ينبغي على الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية اعلان التدخل لدعم قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
(واشنطن العاصمة، 9 يناير/كانون الثاني 2024)- خلصت مائدة مستديرة للخبراء عقدتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى أن الهجوم الأخير على غزة من قبل إسرائيل، بما في ذلك القتل الجماعي لما لا يقل عن 22,000 مدني، والتهجير القسري لـ ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني، والحرمان من الضروريات مثل الماء والكهرباء، والحرمان من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، إلى جانب تصريحات صريحة عن نوايا المسؤولين الإسرائيليين تدمير سكان غزة، من المرجح أن يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي ضوء هذه النتائج، تحث منظمة (DAWN) الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية على تقديم مذكرات التدخل الخاصة بها لدعم مذكرة جنوب أفريقيا الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية التي تزعم وجود نية إسرائيلية وارتكابها لأعمال إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "تحليل الخبراء لتصريحات الحكومة الإسرائيلية التي كشفت عن نيتها تدمير الفلسطينيين في غزة، إلى جانب الأعمال العسكرية على الأرض، بما في ذلك القتل الجماعي والتهجير القسري والحرمان من المواد الأساسية للحياة في غزة، يشير إلى أنه يتم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني". وأضافت: "إنّ اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية يؤكد الحاجة إلى تحرك دولي حاسم لفرض وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي هذه الفظائع".
انعقدت المائدة المستديرة للخبراء، التي نظمتها منظمة (DAWN) ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، وشارك في استضافتها معهد ليمكين لمنع الإبادة الجماعية ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومركز الحقوق الدستورية، في نيويورك في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 في مركز الكنيسة للأمم المتحدة. وخلال الجزء العام من الفعالية، قدم الباحثون في مجال الإبادة الجماعية، الدكتور راز سيغال والدكتور ديرك موزس والدكتورة شانون فايف تقييمًا للحقائق التي أدت إلى قرارهم بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل إبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والتزامات المجتمع الدولي القانونية لمنع استمرار الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها. ووضع جهاد أبو سليم، المدير التنفيذي لصندوق القدس، الهجوم العسكري الإسرائيلي الحالي على غزة في سياق تاريخي، وأوضح أن الفلسطينيين تعرضوا لجريمة الإبادة الجماعية منذ النكبة في 1947-1948، والتي قتلت خلالها القوات الإسرائيلية أو طردت قسرًا أكثر من ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين. ووصفت كاتي غالاغر، وهي محامية بارزة في مركز الحقوق الدستورية، الأساس القانوني للدعوى القضائية التي تستشهد باتفاقية الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الأمريكيين لفشلهم في التزاماتهم بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة أي مرتكبين لها، على النحو الذي تقتضيه الاتفاقية.
وبعد العرض العام للمشاركات، ناقشت مجموعة مكونة من أكثر من 25 خبيرًا أكاديميًا وقانونيًا وسياسيًا قضية النوايا، ومسؤوليات الدولة في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والخيارات القانونية لتحقيق العدالة فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الأفراد، والفائدة الاستراتيجية لتعزيز الإطار المعياري للإبادة الجماعية في مجالات السياسات.
يتم إثبات النية الإسرائيلية لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين من خلال تصريحات رئيس الوزراء والرئيس ووزير الدفاع وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء الكنيست، وكذلك الشخصيات الإعلامية المؤثرة والمؤثرين. إنّ كون تصريحات النوايا تأتي من المسؤولين ذوي القيادة والمسؤولية القانونية عن الجيش الإسرائيلي لا يترك مجالًا للشك في أن القصد هو سياسة حكومية وليس مجرد تبجح خطابي.
وفي 4 يناير/كانون الثاني، نشرت منظمة "القانون من أجل فلسطين"، التي استضافت المائدة المستديرة، قاعدة بيانات تضم أكثر من 500 حالة من التحريض الإسرائيلي على الإبادة الجماعية، مرتبة حسب التصريحات التي أدلى بها صناع القرار والمشرعون وأفراد وضباط الجيش. تشمل الأدلة المقدمة في اللجنة التي توثق النوايا الإسرائيلية ما يلي:
- استحضار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتكرر لقصة العماليق الواردة في الكتاب المقدس، وهم شعب كان في صراع مع بني إسرائيل القدماء في آيات متعددة (تثنية 25:17-19).
- إعلان وزير الدفاع يوآف غالانت عن حصار غزة وحرمان سكان القطاع من الماء والكهرباء والوقود والغذاء والمساعدات الإنسانية، والذي وصف فيه الفلسطينيين في غزة بأنهم متوحشون وحيوانات بشرية.
- تغريدة عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، "في الوقت الحالي، هناك هدف واحد: النكبة! نكبة ستطغى على نكبة 48".
وإلى جانب هذه التصريحات عن نية تدمير سكان غزة، فإن تصرفات إسرائيل تستوفي معايير أركان جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك:
- قتل أعضاء جماعة: منذ 8 يناير/كانون الثاني، قتلت إسرائيل أكثر من 22,000 فلسطيني في غزة، وفقًا للتقارير، وهم يشكلون حوالي 1 في المئة من سكان القطاع. ومع ذلك، فإن عدد القتلى الفعلي أعلى بكثير، حيث لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين ومدفونين تحت الأنقاض، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بسبب منع إسرائيل المساعدات الإنسانية. وبالمقارنة، في ظروف أخرى حيث توصلت حكومة الولايات المتحدة إلى نتيجة رسمية للإبادة الجماعية، قُتل 8,000 مسلم بوسني من سريبينيكا على يد قوات صرب البوسنة في الإبادة الجماعية البوسنية في يوليو/تموز 1995، وقُتل ما يقرب من 6,700 من الروهينجا على يد القوات المسلحة الميانمارية في الشهر الأول من الإبادة الجماعية التي بدأت في أغسطس/آب 2017، وقُتل أكثر من 5,000 يزيدي على يد قوات داعش في الإبادة الجماعية في أغسطس/آب 2014 في شمال العراق. وتشمل حصيلة القتلى الفلسطينيين ما لا يقل عن 6,000 طفل، وهو ضعف العدد الإجمالي للأطفال الذين قُتلوا في جميع مناطق الصراع الرئيسية في العالم في عام 2022. إنّ الأسلحة العشوائية في المناطق المدنية، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والتدمير المتعمد لمنازل المدنيين والبنية التحتية المدنية، تتجاوز بكثير أي تصور معقول للضرورة العسكرية، وتعكس بدلًا من ذلك أعمالًا تهدف إلى تحقيق نية تدمير السكان الفلسطينيين في غزة.
- التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير: وبالمثل، أدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية الناتجة عن الهجمات العشوائية والمتعمدة وغير المتناسبة على المدنيين والبنية التحتية المدنية إلى إصابة أكثر من 58,000 شخص وإلحاق الأذى النفسي بجميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن خطر المجاعة يتزايد كل يوم، حيث يعاني أكثر من 570,000 فلسطيني في غزة من الجوع بالفعل. علاوة على ذلك، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 100,000 حالة من حالات الإسهال، وأكثر من 150,000 حالة من عدوى الجهاز التنفسي العلوي، وأعداد متزايدة من حالات سوء التغذية والتهاب السحايا والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض الناجمة مباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في غزة. إنّ الافتقار إلى المرافق الصحية والنظافة، بالإضافة إلى النظام الصحي المدمر، يجعل جميع السكان الفلسطينيين في غزة عرضة للمجاعة والمرض. كما أن إلحاق ضائقة جسدية ونفسية شديدة بالفلسطينيين يشكل فعلًا ضررًا جسديًا أو عقليًا خطيرًا.
- تعمد فرض ظروف معيشية للتدمير: منذ بداية هجومها على غزة، قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن غزة، وقصفت معبر رفح ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إسرائيل دمرت ما يقرب من 45 في المئة من المنازل في غزة. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ما يقرب من 70 في المئة من منازل غزة قد دُمرت.
وأشار بالاكريشنان راجاجوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، إلى حملة هدم المنازل التي تشنها إسرائيل، مشيرًا إلى أن "شن الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستدمر وتلحق الضرر بشكل منهجي بمساكن المدنيين والبنية التحتية، ما يجعل مدينة بأكملها-مثل مدينة غزة–مدينة غير صالحة للسكن بالنسبة للمدنيين هي جريمة حرب" وأضاف أن جرائم هدم المنازل "تُرتكب الآن في غزة، ولا يزال العالم يتفرج بلا حول ولا قوة بينما يتم انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي الأساسية بوقاحة".
علاوة على ذلك، واصلت إسرائيل استهداف ومهاجمة مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، ما أدى إلى خروج ما يقرب من نصف المستشفيات في شمال غزة عن الخدمة بحلول الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني. وبحلول 24 نوفمبر/تشرين الثاني، احتلت القوات الإسرائيلية مستشفيات إندونيسيا والشفاء والرنتيسي وأجبروا تلك المرافق على الخروج من الخدمة. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، أُجبر المستشفى الأهلي، وهو آخر مستشفى يعمل بشكل جزئي في شمال غزة، على الخروج من الخدمة.
إنّ فرض ظروف معيشية قاسية، بما في ذلك القيود على الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، والتدمير الواسع النطاق للمنازل، يشير إلى وجود جهد لإحداث التدمير المادي للجماعة الفلسطينية، جزئيًا على الأقل. وفي ميانمار، شكّل نفس نمط العنف والدمار الأساس لقضية الإبادة الجماعية المستمرة ضد الروهينجا التي رفعتها غامبيا أمام محكمة العدل الدولية. وفي ملفها المقدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أشارت غامبيا إلى "عمليات التطهير" التي نفذها جيش ميانمار، والتي شملت القتل الجماعي والاغتصاب والتدمير المنهجي للمنازل في ولاية راخين ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقد تم الاستشهاد بهذه الأعمال على أنها تهدف إلى تحقيق التدمير الجسدي لشعب الروهينجا، ما أجبر الناجين على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة. إنّ الهجمات الإسرائيلية على جميع البنية التحتية المدنية والمنازل ومرافق الرعاية الصحية، إلى جانب منع المساعدات الإنسانية الكافية من الوصول إلى الفلسطينيين في غزة، تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين.
كل عنصر من هذه العناصر التي تم تقديمها في المائدة المستديرة للخبراء، إلى جانب تصريحات النوايا الإسرائيلية، تغذي بشكل جماعي تقييم منظمة (DAWN) بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة يشكل إبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا تشير الأدلة إلى انتهاك الحظر المفروض على الإبادة الجماعية فحسب، بل تثير أيضًا مخاوف بشأن جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية، ما يتطلب استجابة دولية فورية.
وقال آدم شابيرو، مدير المناصرة لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "مع تزايد الاعتراف الدولي بهذه الأعمال باعتبارها إبادة جماعية، من الضروري أن تستجيب الدول وفقًا لذلك. إنّ وقف إطلاق النار أمر مهم، ولكن المساءلة والعدالة لضحايا الإبادة الجماعية أمر بالغ الأهمية كذلك".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية، لإقامة دعوى ضد إسرائيل بسبب انتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. يمثل هذا الطلب المؤلف من 84 صفحة والذي يعرض تفاصيل أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، المرة الأولى التي تتهم فيها دولة إسرائيل رسميًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية. وحددت المحكمة جلسات استماع يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
كما خلصت حكومات عديدة إلى أن تصرفات إسرائيل تشكل "إبادة جماعية"، ما يسلط الضوء على الإجماع الدولي المتزايد. ووصف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تصرفات إسرائيل بأنها إبادة جماعية، تستهدف الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء. الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البوليفي لويس آرسي والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وسفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي عبّروا جميعًا عن مشاعر مماثلة، حيث أدان كل منهم الأعمال والنوايا الإسرائيلية ودعوا إلى الاهتمام الدولي بما وصفوه بالإبادة الجماعية أو أعمال الإبادة الجماعية.
وعلى الرغم من هذه التصريحات العديدة، لم تقدم أي حكومة حتى الآن إعلان تدخل لدعم قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية. تسمح تصريحات التدخل للدول بالتعبير رسميًا عن دعمها للقضية والمساهمة في الإجراءات القانونية، ما يعزز شرعية القضية وتأثيرها. في المقابل، قدمت 33 دولة تصريحات بالتدخل في قضية الإبادة الجماعية في أوكرانيا المعروضة حاليًا على محكمة العدل الدولية، في حين قدمت سبع دول إعلانات في قضية الإبادة الجماعية في ميانمار، بالإضافة إلى 57 دولة إسلامية مثّلتها غامبيا في ملفها نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
وقال رائد جرار: "إنّ طلب جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، استنادّا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، يمثل لحظة محورية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة العالمية. ومع تبقي أقل من أسبوع على جلسات الاستماع الأولى، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لدعم هذه العملية والتحدث بصوت واحد لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
تدعو منظمة (DAWN) جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية إلى مراجعة طلب جنوب أفريقيا على الفور أمام محكمة العدل الدولية وتقديم إعلانات التدخل لدعم القضية. بالنسبة لتلك الدول التي لا تستطيع اتخاذ هذا الإجراء، تدعوها منظمة (DAWN) إلى إصدار بيانات عامة على الفور لدعم طلب جنوب أفريقيا.
وتدعو منظمة (DAWN) أيضًا إدارة بايدن إلى عدم التدخل في إدارة هذه القضية في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك عدم السعي للتأثير أو تنبيه رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي جوان إي دونوغو، إلى موقفها أو رأيها بشأن الطلب. مثل هذا التدخل من شأنه أن يُظهر تدخلًا مثيرًا للقلق في العدالة الدولية من قبل إدارة بايدن، التي تروج لنظام دولي قائم على القواعد، ومن شأنه أن يزيد من تآكل وتقويض مصداقية الولايات المتحدة على مستوى العالم.
وتواصل منظمة (DAWN) فضح مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تقديم إحالات لعقوبات إلى الحكومة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية. وقدمت منظمة (DAWN) مؤخرًا أسماء وملفات 40 من القادة الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب. للحصول على مزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى زيارة موقع معرض الجناة الخاص بإسرائيل/فلسطين.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الآتي:
في نيويورك، سارة لي ويتسن (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/واتساب: +1-718-213-7342، بريد إلكتروني swhitson@dawnmena.org، تويتر @sarahleah1
في واشنطن العاصمة، آدم شابيرو (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/سيغنال +1-202-294-8813، بريد إلكتروني ashapiro@dawnmena.org تويتر @adshap
في واشنطن العاصمة، رائد جرار (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال/واتساب +1-510-932-0346 بريد إلكتروني rjarrar@dawnmena.org، تويتر @raedjarrar
