تحديث: تم إطلاق سراح الناشطة غادة نجيب في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد شهر من اعتقالها من قبل السلطات التركية.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه اعتقال السلطات التركية للناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله؛ وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، ووقف كافة إجراءات ترحيلها لمصر. وتشدد المنظمات على أن تحسن العلاقات بين مصر وتركيا لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان مطالبةً السلطات التركية بالالتزام بالقانون الدولي الذي ينص على عدم جواز ترحيل الأشخاص عديمي الجنسية.
في 2 أكتوبر 2023، اعتقلت أجهزة أمنية تركية، الناشطة السياسية غادة نجيب من منزلها في مدينة إسطنبول. وبحسب شهادات أشخاص مقربين منها، تعرضت غادة للإهانة أثناء اقتيادها لمركبة تابعة لهذه الأجهزة. كما يفيد شهود بسماع أصوات صياح باللغة التركية هذا بالإضافة إلى التعدي البدني عليها، وخلع حجاب رأسها أقناء محاولتها الاتصال بمحاميها.. تم نقل غادة لمركز باشاك الشهير للاحتجاز، ومنه إلى سجن سيليفري في إسطنبول، وأخيرًا تم نقلها لمركز اعتقال أبعد في منطقة ملاطية.
بدأت غادة إضرابًا عن الطعام في 2 أكتوبر 2023 احتجاجًا على ترهيب السلطات التركية وإجبارها على غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أفاد زوجها في 6 أكتوبر أنه تم منعه من رؤيتها في مركز اعتقال ملاطية، وقد تم أخباره أن حالتها الصحية تدهورت وتم نقلها لمرفق طبي، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته ولتضليل المحامين والزوج. وبعد تقديمه شكوى للنيابة، تم إبلاغه بنقلها لمقر احتجاز أخر في مدينة ارزروم.
وفقًا لعائلة غادة، سبق اعتقالها تهديدات من جهاز الاستخبارات التركي، للضغط عليها للتوقف عن انتقاد السلطات المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت غادة نجيب، قد غادرت مصر إلى تركيا في 16 ديسمبر 2015، وبرفقة زوجها الممثل هشام عبد الله، وأطفالهما الأربعة حيث حصلوا جميعًا على إقامة سياحية. ولاحقا صدر بحقها وزوجها حكم غيابي في مصر مفي 31 يناير 2019 بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ، بعد اتهامهما بـ"نشر أخبار كاذبة لتحريض الناس ضد النظام وتقويضه". وعلاوة على ذلك، أسقطت السلطات المصرية الجنسية المصرية عنها في ديسمبر 2020 باعتبارها "تشكل تهديداً للأمن الوطني من الخارج".
ليس هذا فحسب، ففي عام 2018، داهمت قوات الأمن المصرية منازل إخوة غادة نجيب في ثلاث مناطق مختلفة في مصر، واعتقلت الأخوة الثلاثة واحتجزتهم بشكل انفرادي لمدد تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام قبل ظهورهم أمام النيابة. وبعد ثلاثة أشهر تم الإفراج عن أحد إخوة نجيب، في حين تم نقل الآخرين ر إلى سجن طرة وسجن وادي النطرون على التوالي.
ومنذ عام 2018، فرضت السلطات المصرية حظر سفر على الأخت الكبرى لغادة نجيب، ومنعها من مغادرة مصر. كما تم اعتقال خمسة من أقارب زوجها هشام عبد الله واتهامهم من قبل نيابة أمن الدولة بالانضمام لجماعة ارهابية وتمويلها في القضية رقم ١٠١٨ لسنة ٢٠٢٠.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب السلطات التركية بالإفراج الفوري عن غادة نجيب والامتناع عن استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لجأوا إلى تركيا، هربًا من الممارسات القمعية والتهديدات الأمنية في مصر. كما تعرب المنظمات عن بالغ قلقها من احتمالية ترحيل نجيب إلى مصر، حيث يجتمل أن تواجه خطرًا محدقًا يؤثر على سلامتها وحريتها، ويشكل انتهاكًا مباشرًا لالتزامات تركيا الدولية فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة، باعتبارها طرفًا موقعًا على هذا المبدأ الدولي، الذي يقضي بالامتناع عن إعادة الأفراد إلى المناطق التي قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى.
المنظمات الموقعة:
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
– المنبر المصري لحقوق الإنسان
– مركز النديم
– هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
– ايجيبت وايد
– مركز دعم القانون والديمقراطية
– مبادرة الحرية
– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
– التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان
– منصة اللاجئين في مصر
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط
– الديمقراطية الآن للعالم العربي
– Virtual activism
– نساء من أجل العدالة
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
– مركز التحرير لسياسات الشرق الأوسط
