وقعت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) رسالة إلى جانب أكثر من 100 منظمة تدعو إلى حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يتم حظر بيع الأسلحة من وإلى إسرائيل والتي غالبًا ما يتم "اختبارها ميدانيًا" على المدنيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.
إنّ الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزّل في وقت سابق من هذا العام تُظهر بوضوح أن الصادرات العسكرية تمكّن إسرائيل من تطبيق نظام الفصل العنصري والحفاظ عليه. بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، يجب على الدول الأطراف عدم السماح بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم في وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها. انضمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى منظمة الحق ومنظمات أخرى في مطالبة الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة بفرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل على الفور.
يمكن الاطلاع على الرسالة كاملة أدناه.
نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على إسرائيل.
في ربيع هذا العام 2021، شاهد العالم مرة أخرى في رعب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل. تم مواجهة المدنيين الفلسطينيين الذين تظاهروا بشكل سلمي للاحتجاج على احتلال أراضيهم، بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ومياه الظربان.
كان العدوان العسكري الإسرائيلي المميت ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هو الرابع خلال عقد من الزمان. على مدار 11 يومًا، قُتل 248 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً. كما جُرح الآلاف، ولا تزال الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين.
هذه الوحشية المنهجية، التي ارتُكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق الذي طال أمده، كانت تتم فقط بسبب تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.
إن عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حدًا لهذه المعاناة. وفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية الذي يقوض السلم والأمن الدوليين، ويسهّل ارتكاب جرائم فظيعة ويهدد النظام القانوني الدولي.
بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، تعهدت الدول الأطراف بعدم السماح بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
بموجب المادتين 7 و 11، تعهدت الدول بعدم السماح بأي تصدير لأسلحة تقليدية وذخائر وأجزاء ومكونات من شأنها، من بين أمور أخرى، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
من الواضح أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لا تتماشى مع هذه الالتزامات. لقد أظهرت إسرائيل بشكل ثابت أنها تستخدم الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
ومن الواضح أيضًا أن الصادرات العسكرية إلى إسرائيل مكَّنت وسهَّلت وحافظت على نظام الفصل العنصري والاستيطاني الإسرائيلي المستمر منذ عقود والمفروض على الشعب الفلسطيني ككل.
وبالمثل، فإن واردات الأسلحة من إسرائيل لا تتوافق كليًا مع الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة. تتباهى المصادر العسكرية والصناعية الإسرائيلية علانية بأن أسلحتها وتقنياتها "أثبتت جدارتها القتالية"—بعبارة أخرى، تم اختبارها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين "الخاضعين للاختبار البشري." عندما تستورد الدول الأسلحة الإسرائيلية، فإنها تشجعها على الاستمرار في قصف المدنيين الفلسطينيين والاستمرار في ممارساتها غير القانونية. لا ينبغي السماح لأي طرف—لا إسرائيل ولا مصنّعي الأسلحة في الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة—بالتربح من قتل أو جرح المدنيين الفلسطينيين.
وبالتالي، من الواضح تمامًا أن فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل هو التزام قانوني وأخلاقي. يجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إنهاء أي عمليات نقل حالية للأسلحة، وحظر أي عمليات نقل مستقبلية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المادة 2 (1) أو المادة 3 أو المادة 4 من معاهدة تجارة الأسلحة إلى إسرائيل، حتى تنهي احتلالها العسكري غير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وريثما يتم فرض مثل هذا الحظر، يجب على جميع الدول أن تعلّق على الفور جميع عمليات نقل المعدات العسكرية والمساعدات والذخائر إلى إسرائيل.
يترتب على الفشل في اتخاذ هذه الإجراءات مسؤولية جسيمة نتيجة المعاناة الكبيرة للمدنيين والمزيد من القتلى والمعاناة، حيث يستمر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في تحمل وحشية قوة احتلال عسكرية استعمارية، ما سيؤدي إلى تشويه سمعة معاهدة تجارة الأسلحة نفسها.
كما أنه يجعل الدول الأطراف متواطئة في أعمال غير مشروعة دوليًا من خلال المساعدة في ارتكاب جرائم دولية أو التحريض عليها. قد يؤدي الفشل في اتخاذ هذه الإجراءات إلى الاحتجاج بالمسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول بسبب المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي للمحكمة الجنائية.
ستظل العدالة بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيل غير القانوني واستعمارها الاستيطاني واستمرار نظام الفصل العنصري والاضطهاد والقمع المؤسسي ضد الشعب الفلسطيني، وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة المحتلة من خلال الاتجار بالأسلحة معها.
في الختام، نعتقد أن معاهدة تجارة الأسلحة يمكن أن تُحدث فرقًا في حياة المدنيين الفلسطينيين. ويمكنها القيام بذلك إذا تم تنفيذها بحسن نية من أجل تجنيب عدد لا يحصى من الأشخاص المحميين المعاناة. إذا تم تجاهل دعوتنا في التوقف عن التخلي عن الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، فإنه لن يتم تحقيق الهدف من وجود معاهدة تجارة الأسلحة.
المنظمات الموقعة:
- منظمة Action Sécurité Ethique Républicaines
- مشروع عدالة
- جمعية الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان
- AFPS 63
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- جمعية الضمير لحقوق الإنسان
- الحق في خدمة الإنسان
- جمعية الرواد الثقافية والفنون
- المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين
- الزمالة الأنجليكانية السلمية
- معهد الأبحاث التطبيقية-القدس (أريج)
- جمعية المحامين العرب الكنديين
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- Argenteuil Solidarité Palestine
- الرابطة الأمريكية للمحلفين
- Association Belgo-Palestinienne WB
- جمعية نساء بلوريل.
- جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين.
- AssoPacePalestina
- شبكة مناصرة أستراليا وفلسطين
- المركز الاسترالي للعدالة الدولية
- أستراليون من أجل فلسطين
- بدائل
- BDS Australia
- حملة بيغن للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل
- Campagne BDS France
- التحالف الكندي BDS
- كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط.
- مركز الحقوق الدستورية
- مركز السياسة الدولية
- Centro Interdisciplinario de Estudios Estratégicos para la Seguridad y el Desarrollo Social CIESED A.C.
- المجلس الوطني لتنسيق شؤون السلام والديمقراطية- العمل الوطني التنسيقي من أجل السلام والديمقراطية
- الائتلاف من أجل العدل والسلام في فلسطين
- Collectif 69 de Soutien au Peuple Palestinien
- Collectif BDS 57
- مجموعة اليهودية العربية والمواطنين من أجل فلسطين
- الحملة الكولومبية لحظر الألغام الأرضية
- كولومبوس المبشرون، بريطانيا
- طلبة قانون كولومبيا من أجل فلسطين
- مقاتلون من أجل السلام
- Comitato BDS Campania
- لجنة التضامن مع القضية العربية
- لجنة السلام العادل في الشرق الأوسط
- مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس
- Confederación Intersindical Gallega (CIG)
- حملة الثقافة والحرية من أجل فلسطين
- Dagropass
- الجالية الفلسطينية في هولندا
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.
- منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN).
- docP – BDS Netherlands
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- التنسيق الأوروبي للجان والجمعيات من أجل فلسطين
- المركز الأوروبي للدعم القانوني
- اتحاد النساء من أجل السلام في منطقة البحيرات الكبرى.
- اتحاد العمال المهاجرين الإيطاليين FILEF Sydney
- جمعية الصداقة العربية الفنلندية
- أصدقاء فلسطين تسمانيا
- Gaza Action Ireland
- جمعية سويسرا فلسطين GSP/ASP
- جمعية التضامن العالمي لآسيا والمحيط الهادئ من أجل فلسطين.
- Good Shepherd Collective
- شبكة حقوق الأرض والسكن
- مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس."
- شبكة حقوق الإنسان في نيجيريا
- اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل- فنلندا
- اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل- المملكة المتحدة
- منظمة أصوات يهودية مستقلة كندا
- منتدى الكتاب الهنود
- منتدى التضامن بين الهند وفلسطين
- المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- المنظمة الدولية لمراقبة العمل من أجل حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ
- حملة التضامن الايرلندية الفلسطينية
- الصوت اليهودي من أجل السلام
- يهود من أجل حق العودة للفلسطينيين
- دعاة السلام العادل/الحركة من أجل السلام العادل
- Karapatan
- لجنة حقوق الإنسان الكينية
- العمل من أجل فلسطين
- مؤسسة مانوشيا
- الرابطة الوطنية للمحامين الديمقراطيين (جنوب أفريقيا)
- شبكة العدالة والسلام الوطنية.
- النقابة الوطنية للمحامين، لجنة فلسطين الفرعية
- لجنة هولندا وفلسطين
- مجموعة أبحاث الأسلحة الجديدة
- حركة نياغارا من أجل العدالة في فلسطين- إسرائيل
- مجتمع نورث نوتس للوحدة
- NOVACT
- جمعية أوكفيل الفلسطينية للحقوق
- شبكة التضامن مع فلسطين- ادمونتون
- الوحدة الفلسطينية واليهودية
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- الحملة الشعبية الفلسطينية لمناهضة جدار الفصل العنصري (أوقفوا الجدار)
- شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية
- منظمة باكس كريستي الدولية
- باكس كريستي، إنجلترا وويلز
- Paz con Dignidad
- منبر المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين
- أبنا سلام أوليفو، لجنة ترييستي
- شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
- SODePAZ
- الحلول وليس العقاب التعاونية
- الائتلاف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس
- اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل.
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- الرابطة الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان
- جمعية أوكفيل الفلسطينية للحقوق
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني
- المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح
- الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام
- اتحاد نقابة سوليدير
- الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين
- الحملة الأمريكية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل
- تصور فلسطين
- Vrede vzw
- فريديساكتي
- الحرب على العوز
- نساء من أجل فلسطين
- نساء بالسواد في فيينا
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
الأفراد الموقعون:
- أحمد بن
- أحمد رضا طلبة
- علاء شلبى
- علاء الدين تتك
- ألين شعبان
- أمين عباس
- أندريا بالدوزي
- انجي ميندل
- آن مكنيكولاس
- آن بيسي
- اشلي تيليس
- أتامجيت سينغ
- أودري جيه بومس
- بديع الدويك
- باروتي ليكويي
- برناديت ماكفي
- جيراق شاه
- كلوديا كاراس
- كلوديا سكيافيلي
- دينيس بيلون
- دينوتر ج
- ديفاكي خانا
- د. إبراهيم لداعة
- د. نيرينا سيتشين
- ايجبرت هارمسين
- مارك فايارد
- فيروز أحمد
- فلافيا ليبر
- فرانسواز أبادي
- فرستوت ماري بول
- غابرييل موندراغون توليدو
- جيتا كابور
- جيتا كابور
- جورج فرانكو
- جيلارد فرانسوا
- جينا كاردوسي
- جيثا هاريهاران
- جريجوري كوتوي
- جيان براكاش
- هايدي علي محمد الطيب
- هيلين لو كاشيو
- هيرمان دي لي
- هويدا عراف
- إيان أمبلفورد
- إيان ماك كابي
- إندو شاندراسيخار
- جيك جافانشير
- جيمس ديكنز
- جيمس لافرتي
- جون كينج
- يوب هوكسترا
- جوليا عوف ديم برينكه
- جولي هارت
- كالياني شودري
- كاريل أرنو
- كارين براذرز
- كارين فيرلست
- كاثرين كيلي
- كيلي ترانتر
- لورين سبايسر
- لوران دي فانجين
- لي ريانون
- لويزا مورغانتيني
- إم. إن. حركة
- مادلين لوتجارمس
- مها عبد الله
- مها العلمي
- ماليني بهاتاشاريا
- ماني شنكر ايار
- مارسي نيومان
- ماريا بارتولاتشي
- مارجوري كوهن
- مارتن مافينجينا
- ماسيميليانو ماسيني
- ماكسيم فلورنتين
- مايا ديفي
- مايكل ليتوين
- ميشيل جيفرز
- محمد العروقي
- محمد أبو العزم
- محمد النابلسي
- موهان راو
- مونيك فنسنت
- موراليداران ك
- ناليني ناياك
- نانديني سوندار
- ناريش دادش
- ناصر طيبجي
- نافديب ماتور
- نيك دين
- نوزومي تاكاهاشي
- أويشيك سيركار
- ب. أ. عزيز
- باميلا بلاكيلوك
- باميلا فيليبوس
- باولا ماندوكا
- باتريك ليشوبير
- برسيس جينوالا
- بيير بوردون
- بوشبا أشانتا
- بوشبامالا ن.
- رافاييل سبيجا
- راجني بالريوالا
- القس جوزيف رايان
- ري أسيس
- رودولف كنوتي
- س. راغوناندانا
- سليم يوسفجي
- سيلين جان كريستوف
- شافي كيدواي
- شارب اكيم علي
- سيجور بريجيت
- سونيا فيمان
- ستيفن فلاهيرتي
- سو إنغام
- سومانتا بانيرجي
- تيري جينسبيرغ
- فالتر موت
- فيناي بارادواج
- فنسنت باسابي
- وينفريد بيلز
- يوسف سعيد
- إيفيس غوير
- إيف جاردين
