ندعو أعضاء الكونغرس الأمريكي لعدم الاجتماع مع نديم الشامي أو أي جماعة ضغط أخرى تمثل حكومات الشرق الأوسط المسيئة

English

(واشنطن العاصمة، 11 أكتوبر/تشرين أول، 2022)- قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في تقرير تم نشره اليوم أن نديم الشامي، وكيل لصالح الحكومة المصرية، وشركته "براونشتاين حياة فاربر شريك" (BHFS)، يساهمان في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ويستفيدان منها من خلال جهود مناصرة لضمان استمرار الدعم العسكري للحكومة المصرية التي ترتكب انتهاكات ممنهجة، من خلال حذف معلومات جوهرية في سجل الحكومة السيء.

حثت منظمة (DAWN) ومنظمة فريدوم فوروورد ومعهد كوينسي أعضاء الكونغرس على التعهد علنًا بعدم مقابلة نديم الشامي أو أي جماعات ضغط أخرى تمثل الحكومات المسيئة في منطقة الشرق الأوسط والتصرف بشكل عاجل لحظر وصول تلك الجماعات إلى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.

قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "إنّ نديم وشركته يقومون بتبييض سجل حقوق الإنسان المصري السيء لضمان استمرار الدعم العسكري الأمريكي لديكتاتورية البلاد، وينتهكون مسؤولياتهم بموجب قانون حقوق الإنسان". وأضاف: "يجب على المشرعين محاسبة نديم وشركته على عملهم القذر ورفض مقابلتهم أو الاستماع إلى دعاياتهم".

نديم الشامي، الرئيس السابق لموظفي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، هو حاليًا عضو جماعة ضغط في شركة (BHSF)، حيث يعمل كوكيل أجنبي يمثل مصالح الحكومة المصرية. تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة (BHFS) لأول مرة لتمثيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقد دفعت للشركة رسومًا شهرية قدرها 65,000 دولار. يواصل الشامي وشركة (BHSF) الضغط على الولايات المتحدة لتقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية للحكومة المصرية، على الرغم من انتهاكاتها الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، وفقًا للبيان التكميلي الخاص بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب الذي تم تقديمه في 30 مارس/آذار 2021، اجتمع الشامي عدة مرات مع أعضاء الكونغرس والموظفين في الكونغرس لمناقشة التشريع الذي يخصص ويصرح بالمساعدات العسكرية لمصر.

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اتصل الشامي بموظفين في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب لمناقشة قانون ترخيص الدفاع الوطني، وهو التشريع الذي يسمح، من بين أمور أخرى، بمساعدات عسكرية للحكومة المصرية ويتضمن الامتثال لشروط تتعلق بحقوق الإنسان ليتم صرف تلك المساعدات. في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، اتصل الشامي بكاتب الاعتمادات لمناقشة جزء من التشريعات، وهو مشروع قانون الاعتمادات الأجنبية، الذي يضع خطوة أخرى في عملية تخصيص أموال دافعي الضرائب الأمريكية للمساعدات العسكرية للحكومة المصرية.

قال بن فريمان من معهد كوينسي: "إنّ تأمين الوصول إلى المشرعين من خلال عملاء مستأجرون مثل الشامي كان أمرًا جوهريًا في جهود الحكومة المصرية لتبييض تكتيكاتها المسيئة وإخفاء أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، والتي تشمل تعذيبًا منهجيًا واسع النطاق واعتقالات جماعية غير قانونية وإعدامات خارج إطار القضاء". وأضاف: "من غير المعقول ومن المخجل أن يستخدم الشامي العلاقات التي قام ببنائها كموظف حكومي في ديمقراطيتنا لتعزيز الدعم لديكتاتورية تسحق الشعب المصري".

في إطار عملهم لصالح الحكومة المصرية، انتهك الشامي وشركة (BHFS) مسؤوليات حقوق الإنسان بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان ("المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة")، وكذلك مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية والنزاهة في الضغط، من خلال المساهمة في انتهاكات الحكومة المصرية والاستفادة منها. يبدو أن الشامي وشركة (BHFS) قدموا معلومات مضللة لأعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، وحذفوا معلومات مادية حول الانتهاكات الجسيمة الموثقة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المصرية، وهو أمر يعتبر رئيسي للموافقة على صرف المساعدات العسكرية.

وقال بن فريمان، زميل الأبحاث في معهد كوينسي للإدارة الحكومية المسؤولة: "يمنح الشامي فعليًا وصول الديكتاتورية المصرية إلى أعلى مستويات القوة في الحكومة الأمريكية. ينبغي أن يثير هذا الأمر، على أقل تقدير، أسئلة هامة حول مخاطر السماح للمسؤولين الحكوميين السابقين باستخدام سنوات الخدمة العامة من أجل مبالغ مالية من أكثر الأنظمة قمعية في العالم".

بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات، بما في ذلك مؤسسات الضغط، مسؤولية "تجنب التسبب أو المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها الخاصة"، وكذلك يجب عليها "منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجارية، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات". إنّ ممارسة الضغط لصالح الشركات التي مكّنت الانتهاكات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحريف المعلومات أو حذفها حول انتهاكاتها، يساهم بشكل فعال في انتهاكات الشركات والاستفادة منها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي أداة رئيسية توفر التوجيه والمبادئ الأخلاقية لإجراء أنشطة الضغط، توصي بأن يقوم جميع أعضاء جماعات الضغط بتنفيذ أنشطتهم المهنية "بنزاهة وأمانة"، وتقديم معلومات صادقة ودقيقة وتجنب تضارب المصالح. سيكون من المستحيل على الشامي وشركة (BHFS) تقديم معلومات صادقة ودقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان المصرية، لأن القيام بذلك سيثبت أن مصر قد فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددها الكونغرس كشرط لتقديم المساعدات العسكرية.

تحث منظمة (DAWN) أعضاء الكونغرس على تمرير تشريع يمنع الجماعات التي تمارس الضغط لصالح الحكومات الأجنبية من الوصول إلى حكومتنا، بما في ذلك "قانون من أجل الشعب لعام 2021"، والذي سيقلل من تأثير المال في السياسة، ويخلق قواعد أخلاقية جديدة في تواصل المسؤولين الفيدراليين مع الحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وينفذ إصلاحات مطلوبة بشدة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. كما حثت منظمة (DAWN) على إعادة تقديم وإقرار "قانون مكافحة النفوذ الأجنبي"، الذي يحد من النفوذ الأجنبي ويمنع أعضاء الكونغرس السابقين وكبار المسؤولين الحكوميين من الضغط نيابة عن الحكومات الأجنبية عندما تنتهي خدمتهم العامة.

كما تحث منظمة (DAWN) أعضاء الكونجرس على التعهد بالامتناع عن الاجتماع مع جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة عن تورط تلك الحكومات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الضغط نيابة عن تلك الحكومات الأجنبية أو العمل لصالحها بعد ترك الخدمة العامة.

قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "يجب على حكومتنا حمايتنا من التأثير الخبيث لأعضاء جماعات الضغط الذين يعملون لصالح الحكومات الأجنبية والذين يضللون– إن لم يكونوا يكذبون– على المسؤولين الأمريكيين المنتخبين". وأضاف: "يجب أن يتحرك الكونغرس بشكل عاجل لمنع جماعات الضغط من تمثيل الحكومات المسيئة قبل أن يزداد تأثيرها المدمر على نظامنا السياسي، ومنع المسؤولين المنتخبين من استخدام علاقاتهم للعمل لصالح الحكومات الأجنبية عندما يغادرون مناصبهم".

كما قدمت منظمة (DAWN) المجموعة التالية من التوصيات لجماعات الضغط لضمان أن عملهم لا ينتهك مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

• العناية الواجبة تجاه العميل: يجب على جماعات الضغط إجراء مراجعة للعناية الواجبة لفحص سجل حقوق الإنسان والقانون الإنساني لحكومة أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي يسعون إلى تمثيله وتحديد مدى مساهمة تمثيلهم في أي من انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، بما في ذلك تحريف المعلومات أو حذفها للجمهور أو مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثليها حول سجل حقوق الإنسان الخاص بأولئك العملاء. كما يجب أن يتم جعل هذه المراجعات متاحة للجمهور.
• رفض العمل لصالح الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين المسيئين: يجب على جماعات الضغط أن تتعهد برفض تمثيل حكومة أجنبية أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي حيثما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
• اعتماد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية والنزاهة عند القيام بجهود الضغط والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والالتزام بالامتثال لها: يجب على جماعات الضغط الأمريكية اعتماد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والصدق والدقة في المعلومات المقدمة من جماعات الضغط إلى المسؤولين الحكوميين. يجب على جماعات الضغط الأمريكية أيضًا تبني المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
• تقييم تأثير أنشطة الضغط على حقوق الإنسان: يجب على جماعات الضغط تقييم أنشطة الضغط القائمة الخاصة بهم بشكل منتظم للحكومات أو الوكالات أو المسؤولين الأجانب لتقييم ما إذا كانوا يساهمون في الآثار السلبية على حقوق الإنسان أو يستنفعون منها، وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. في حالة وجود مثل هذه المساهمة أو المنفعة، يجب على جماعات الضغط اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك، عند الضرورة، إنهاء عقد ضغط ساري. يتضمن ذلك مسؤولية منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطة الضغط، حتى لو لم تساهم جماعة الضغط في تلك التأثيرات.

أخيرًا تحث منظمة (DAWN) نقابات المحامين في الولايات المتحدة على التحقيق مع أي محامي وتعليق ممارسته للقانون يقوم بنقل بيانات خاطئة ومضللة، بما في ذلك الإغفالات المادية للمشرعين والجمهور بشكل عام في إطار عمله كعضو في جماعة ضغط.

ستستمر "قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط" الخاصة بمنظمة (DAWN) في فضح جماعات الضغط الأمريكية، بحيث يشمل ذلك المحامين والمسؤولين الحكوميين السابقين والموظفين العموميين الذين يعملون كوكلاء لصالح حكومات الشرق الأوسط المسيئة لجذب دعم الحكومة الأمريكية ومن ذلك المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والحماية الدبلوماسية.