English
(واشنطن العاصمة، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022) —قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم في مذكرة مقدمة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يجب على مكتب المدعي العام التحقيق مع المحامي الرفيع في الجيش الإسرائيلي إيال توليدانو بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري. وقعت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة في تقرير منظمة (DAWN) للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحقيق استمر لأشهر، بين عامي 2016 و 2020 في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها زمانًا ومكانًا في نطاق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الحالي في الوضع في فلسطين.
قال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "إنّ ما يجعل قضية توليدانو مناسبة تمامًا للمحكمة الجنائية الدولية هو ليس فقط الجرائم المتورط فيها، وإنما أيضًا الفرصة المتاحة أمام المحكمة بأنه لا يمكن "تقنين" الجرائم الدولية من خلال تشريعات محلية." وأضاف: "إحضار أشخاص مثل توليدانو، مهندس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، إلى العدالة هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية، ونعتقد أن المدعي العام سيرى هذه الأدلة ويتوصل إلى نفس النتيجة".
وقال مايكل شيفر: "يميل الناس إلى الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وحتى الفصل العنصري كأفعال تقوم بها الدول—لكن الجرائم، بما فيها الجرائم الدولية، يرتكبها ويحرض عليها أشخاص مثل إيال توليدانو، أحد كبار محامي الجيش الإسرائيلي".
في حين أن العديد من المنظمات قد قدمت شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية وضحايا تلك الجرائم، سواء بشكل عام أو لحوادث معينة، إلا أنه من النادر أن تركز الشكوى على فرد معين.
شغل العقيد إيال توليدانو منصب المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي للضفة الغربية بين عامي 2016 و 2020، ما جعله أعلى سلطة قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة—بشكل فعلي، النائب العام للاحتلال الإسرائيلي. في هذا الدور، كان توليدانو مسؤولًا عن التخطيط القانوني والموافقة على جميع أنشطة وسياسات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير القتالية، بما في ذلك تلك التي تنتهك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تثبت الأدلة الموثقة أن توليدانو خطط أو وافق أو أشرف على أعمال وسياسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك: هدم المئات من المنازل ما تسبب في نزوح قسري وعقاب جماعي من خلال الهدم العقابي للمنازل ووضع قيود تعسفية على الحركة وتسهيل نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة وتعزيز الضم غير القانوني الفعلي والحفاظ على نظام الفصل العنصري.
بصفته مستشارًا قانونيًا للضفة الغربية، أشرف توليدانو وموظفوه على 618 عملية هدم للمنازل، ما أدى إلى تشريد 2,115 فلسطينيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منتهكًا كلًا من حظر القانون الدولي الإنساني لتدمير الممتلكات والتهجير القسري، وكلاهما من جرائم الحرب. كما أجاز العشرات من عمليات هدم المنازل العقابية ضد أفراد عائلات أبرياء من المسلحين المزعومين، وهي ممارسة تنتهك حظر العقاب الجماعي في القانون الدولي الإنساني العرفي. لعب توليدانو دورًا رئيسيًا في التخطيط والتبرير والدفاع عن مخطط الهدم الجماعي والنقل القسري لقرية الخان الأحمر بأكملها—ولكن لم يتم تنفيذه بعد—وهو ما حذر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت من أنه يمكن أن يشكل جرائم حرب.
قال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "من النادر أن تجد شخصًا واحدًا مثل توليدانو مرتبطًا بأنواع عديدة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع توفر الكثير من الأدلة الموثقة والمتوفرة". وأضاف: "عادة ما تنظر المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا كانت الدولة، إسرائيل، قد أجرت تحقيقاتها الخاصة في الجرائم لتحديد ما إذا كان لها اختصاص. في حالة توليدانو، كانت جميع أفعاله قانونية بموجب القوانين الإسرائيلية، وهي حقيقة يجب أن تلزم المدعي العام بجعل توليدانو نقطة محورية في تحقيقه في الوضع في فلسطين".
كانت توليدانو أيضًا مسؤولًا عن السماح بفرض قيود كاسحة على التنقل داخل الضفة الغربية، فضلًا عن حظر السفر التعسفي الذي حرم أكثر من 10,000 فلسطيني، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، من الإذن بالسفر إلى الخارج، وهو ما ينتهك حقهم في حرية التنقل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، حرّض توليدانو على الضم غير القانوني الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية للأراضي المحتلة من خلال التطبيق التدريجي للقوانين المدنية الإسرائيلية—التي شرّعها البرلمان الإسرائيلي—خارج الحدود الإقليمية على الضفة الغربية المحتلة، عن طريق نسخها في أوامر عسكرية لها قوة القانون في الأراضي المحتلة. تسمح هذه العملية القانونية للحكومة الإسرائيلية بالادعاء بأنها لا تطبق تشريعاتها المحلية مباشرة على الأراضي المحتلة، وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الدولي، مع تحقيق نفس النتيجة. يرقى الضم غير المشروع إلى جريمة العدوان الدولي.
في المجمل، عندما يتم تنفيذ هذه الجرائم وغيرها، والتي وجد تحقيق منظمة (DAWN) أن توليدانو متورط فيها، للحفاظ على نظام القمع أو الهيمنة، فإنها ترقى إلى جريمة الفصل العنصري. بموجب نظام روما الأساسي، تحدث جريمة الفصل العنصري عندما يتم ارتكاب فعل غير إنساني في سياق نظام مؤسسي للقمع والسيطرة المنهجية من قبل مجموعة عرقية على أخرى، بقصد الحفاظ على هذا النظام.
مثل هذه الأفعال، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تشمل هدم المنازل عقابيًا والهدم التمييزي للمنازل والنقل القسري والحرمان من الحقوق الأساسية مثل القيود الصارمة على الإقامة والحركة، وكل منها سمح بها توليدانو أو أشرف عليها أو نفذها. إنّ هذه الجرائم الجماعية التي نُفذت بنية تمييزية، تشكل أيضًا جريمة اضطهاد بموجب نظام روما الأساسي، وهي أيضًا جريمة ضد الإنسانية.
وقال مايكل شيفر عمر مان أن "العقيد. توليدانو يمثل فئة مهنية داخل الاحتلال الإسرائيلي يمكنهم اختيار عدم المشاركة في هذه الجرائم، ولديهم السلطة التقديرية المهنية للقيام بالأشياء بشكل مختلف إذا أرادوا ذلك، ويعني تدريبهم القانوني أنهم يجب أن يعرفوا عدم شرعية أفعالهم". وأضاف: توليدانو محامٍ مدرَّب، ولذا كان يجب أن يرفض الجرائم التي تم أمره بارتكابها".
بالإضافة إلى تقديم شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه الجرائم بالتفصيل، قامت منظمة (DAWN) أيضًا بمشاركة تحقيقها مع وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، حيث تم حثهم على تضمين توليدانو ومن يخلفه في تقاريرهم وربط العلاقات بين الفصل العنصري الإسرائيلي وجرائم الحرب والأفراد الذين ينفذونها.
كما قدمت منظمة (DAWN) النتائج التي توصلت إليها إلى الكلية والمركز القانوني الأمريكي للقضاة العامين، وطلبت منهم عدم استضافة العقيد توليدانو أو غيره ممن يتولون دوره، في ضوء مسؤوليته عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية. تمت استضافة ما لا يقل عن مستشار قانوني سابق للضفة الغربية في هذه الكلية.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "يجب أن يفهم العقيد توليدانو، المستشار القانوني الحالي للضفة الغربية، وكل من يخلفه، أنهم لم يعودوا قادرين على الاختباء خلف واجهة موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون وظائف غير استثنائية، وسيواجهون الملاحقة القضائية واللوم على جرائمهم ضد الفلسطينيين". وأضافت: "يقع على عاتق المجتمع القانوني الدولي والديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الموقعون على اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي، التزام برفض الفصل العنصري الإسرائيلي من خلال تحميل توليدانو المسؤولية عن تورطه في جريمة الفصل العنصري".
تميل التحقيقات الجنائية العسكرية الإسرائيلية في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الجيش الإسرائيلي إلى التركيز بشكل شبه حصري على الجنود الأقل رتبة المتهمين بانتهاك القوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية. لكن توجد طبقة مهنية كاملة خارج نطاق اختصاصات تلك التحقيقات تمكّن وتتواطأ في عدد كبير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إنهم محترفون يعملون في المكاتب الحكومية ومكاتب الاتصال وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة ومناصب بيروقراطية أخرى. وفيما يتعلق بمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، فهم مهندسو جرائم الفصل العنصري.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية والجرائم الدولية. حددت منظمة (DAWN)، من دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الانتهاكات التي تسبب بها القضاة والمدّعون العامون وعناصر وضباط أمن الدولة وحراس السجون والمحامون العامون والدبلوماسيون في معرض الجناة الخاص بالمنظمة.
في السياق الإسرائيلي الفلسطيني، لا يكشف هذا العمل عن هوية الممكّنين المجهولين للجرائم والانتهاكات فحسب، بل يهدف أيضًا إلى فضح العديد من الآليات والمهنيين الذين يمنحون أنظمة القمع المسيئة وغير الديمقراطية مظهرًا خادعًا من الشرعية. إنّ كشف أدوار هؤلاء الجناة المهنيين يمكّن الآخرين أيضًا من التحقيق في جرائمهم بشكل أكثر شمولًا، ما يعرّضهم لعقوبات محتملة، وإجراءات جنائية ومدنية دولية، وضمان عدم دعوتهم في المنتديات المهنية في البلدان والجمعيات التي تحترم القيم الديمقراطية.
