هدد جدة: عمليات التهجير القسري وتدمير الأحياء تعرض أكثر من مليون من السكان للخطر

في حالة حي المسورة، لم تتشاور السلطات السعودية مع السكان مسبقًا ورفضت تقديم تعويض مناسب بعد ذلك. وقبل التحرك لتدمير الحي الذي يقطنه حوالي 30 ألف شخص، قطعت الحكومة السعودية الكهرباء وحظرت تقديم المساعدات للسكان. ثم قامت بعد ذلك بنشر قوات عسكرية لتدمير الحي. في حين أن ما تم كان عبارة عن هجوم فعلي ضد الأقلية الشيعية في البلاد، إلا أن الحكومة بررت هذه الإجراءات بأنها ضرورية للتنمية والأمن ومنع الإرهاب، وقدمت مبررات لا أساس لها مثل الحاجة إلى إزالة الشوارع والأزقة الضيقة التي تعود إلى العهد العثماني التي وفّرت للإرهابيين "أماكن للاختباء".

في وقت لاحق من العام نفسه، في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن محمد بن سلمان عن رؤيته لمدينة نيوم، وهي مدينة ذات تقنية عالية تبلغ قيمة إنشاءها 500 مليار دولار يسكنها السياح من جميع أنحاء العالم، ويتواجد فيها شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرون الدوليون الأثرياء. المدينة المخططة التي تبلغ مساحتها 10,230 ميلًا مربعًا—33 مرة حجم مدينة نيويورك—هي حجر الزاوية في خطة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن اعتماده على عائدات النفط. عندما بدأ البناء في المدينة بعد بضع سنوات، في عام 2020، قامت السلطات السعودية بتهجير قبيلة الحويطات بأكملها، التي كانت تعيش في تبوك، وهي محافظة شمال غرب البلاد. عاشت هذه القبيلة لمئات السنين في تلك القرى والبلدات، بما في ذلك العاصمة التاريخية الخريبة في المحافظة. لا يوجد دليل على أن تهجير قبيلة الحويطات كان الملاذ الأخير كما يقتضي القانون، ولا يوجد أي دليل على أن المسؤولين الحكوميين قدموا تعويضًا مناسبًا لأراضي السكان وممتلكاتهم الشخصية.

قدمت الحكومة السعودية نفس الحجج لتبرير هدم وإعادة إعمار أحياء جدة القديمة. فقد أعلنت الحكومة أن هذه الأحياء تأوي خارجين عن القانون واستخدمت لغة غير إنسانية للإشارة إلى سكان هذه الأحياء من خلال الإشارة إليهم على أنهم "مهاجرون غير شرعيين" و "تجار مخدرات" و "مجرمون". كما زعمت الحكومة أن مواطنين سعوديين من سكان الأحياء المهدمة في جدة طالبوا بعمليات الهدم هذه حتى يتم "تنظيف" أحيائهم من هؤلاء الأشخاص.

فيما يتعلق بمشروع وسط جدة، قدمت الحكومة السعودية أيضًا مبررًا اقتصاديًا لهدم هذه الأحياء. فبحسب السلطات السعودية، فإن هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار)، سيعمل على تطوير 5.7 مليون متر مربع (61 مليون قدم مربع) من الأراضي المطلة على البحر الأحمر. وسيشتمل المشروع على إعادة بناء أكثر من 17,000 وحدة سكنية واستبدال العديد من الأحياء الحالية بدار أوبرا وحوض أسماك وملعب رياضي، ومرسى وشاطئ عام. تتوقع السلطات السعودية أن يضيف المشروع 47 مليار ريال سعودي (12.5 مليار دولار) إضافية إلى اقتصاد البلاد بحلول عام 2030. يستشهد المسؤولون السعوديون بأسباب تنموية اقتصادية مماثلة عند تبرير مشروع نيوم.

المنهجية

اعتمد باحثو منظمة (DAWN) على المعلومات المتاحة للجمهور وعلى المقابلات الخاصة التي أجروها مع سكان الأحياء المتضررة في جدة. تضمنت المعلومات المتاحة للجمهور دراسات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبحوث الأكاديمية والوثائق الحكومية والتقارير الإعلامية.

بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2022، تحدث باحثو منظمة (DAWN) إلى أفراد من خمس عائلات تضررت من عمليات الهدم هذه. أرسلت منظمة (DAWN) خطابات إلى أمانة جدة في السعودية وإلى هيئة حقوق الإنسان السعودية التي ترعاها الدولة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد. تشمل المقابلات الخاصة مع أفراد من الأحياء المتضررة السكان الحاليين، والمقيمين الذين نزحوا مؤخرًا بسبب عمليات الهدم في جدة، وكذلك سكان سابقين. أجرت منظمة (DAWN) العديد من المقابلات، لكن قلة من الأفراد كانوا على استعداد لتقديم معلومات كمصادر غير مسماة بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة. فكما رد أحد الأشخاص على أحد باحثي منظمة (DAWN) في 20 فبراير/شباط 2022: "يشرفني، لكن التعاطي مع وسائل الإعلام في ظل محمد بن سلمان يعتبر خيانة و [يؤدي إلى] الإعدام".

تم الاستشهاد بالمقابلات التالية على وجه التحديد في هذه الورقة:

المصدر (أ): مقابلة في 2 مارس/آذار 2022 و 5 مارس/آذار 2022. المصدر (أ) كان من سكان حي الكندرة سابقًا. طردت السلطات السعودية المصدر (أ) وهدمت منزله خلال الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني 2022.

• المصدر (ب): مقابلة في 18 يناير/كانون الثاني 2022 و 28 يناير/كانون الثاني 2022. المصدر (ب) من سكان حي الهنداوية.

• المصدر (ج): مقابلة في 18 يناير/كانون الثاني 2022 و 28 يناير/كانون الثاني 2022. المصدر (ج) كان مقيمًا سابقًا في حي الهنداوية.

• المصدر (د): مقابلة بتاريخ 16 مارس/آذار 2022. المصدر (د) كان ساكن سابق في حي الكرنتينا.

• المصدر (هـ): مقابلة في 4 مارس/آذار 2022 و 5 مارس/آذار 2022. المصدر (هـ) هو من سكان حي العزيزية الشعبي.

لا تكشف منظمة (DAWN) عن هوية مصادرها لحماية خصوصية وأمن هؤلاء الأفراد.

التسلسل الزمني

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحدث سكان جنوب جدة عن دهشتهم من رؤية كلمة "إخلاء" مكتوبة على منازلهم ومحلاتهم. بعد حوالي شهر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلن صالح التركي، رئيس أمانة جدة، أن المدينة "أكملت مشروع مخطط لتطوير الأحياء الفقيرة في 32 حيًا" تغطي مساحة تزيد عن 214 مليون متر مربع (2.3 مليار قدم مربع). للمقارنة، تبلغ مساحة 214 مليون متر مربع حوالي 82.6 ميلًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة مدينة واشنطن العاصمة 68.3 ميلًا مربعًا فقط. في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن خطة كبرى لما أسماه مشروع وسط جدة كجزء من رؤيته 2030.

بدأت السلطات السعودية في هدم الأحياء الكبيرة في جدة في ديسمبر/كانون الأول 2021، وتهجير السكان قسرًا دون التشاور معهم مسبقًا، أو منحهم تعويضات مناسبة بعد ذلك، أو مراعاة وضعهم. على الرغم من أن عمليات الهدم بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، فقد وقعت معظم عمليات الهدم في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2021 حتى مايو/أيار 2022، ودمرت ما بين 16 و 20 حيًا.

أول حيين في جدة هدمتهما السلطات السعودية هما غليل (39,785 ساكنًا) وبترومين (30,044 ساكنًا) في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبحسب أمانة جدة، تلقى ما يقرب من 70,000 من سكان هذين الحيين إخطارًا بالهدم في نفس اليوم الذي بدأت فيه عمليات الهدم. كما قطعت الحكومة السعودية الكهرباء وأوقفت الخدمات الحيوية الأخرى عن هذه الأحياء في ذلك اليوم.

الجولة التالية من هدم الأحياء وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما دمرت الحكومة السعودية الأحياء التالية: القريات (10,850 ساكن) في 6 ديسمبر/كانون الأول، الكرنتينا (200,00 ساكن) في 13 ديسمبر/كانون الأول، النزلة اليمانية 1 (49,210 ساكن) في 20 ديسمبر/كانون الأول، والثعلبة (10,745 ساكن) في 27 ديسمبر/كانون الأول. وفي كل مرة، قطعت الحكومة السعودية كهرباء الحي قبل يومين من بدء عمليات الهدم في 4 و 11 و 18 و 25 ديسمبر/كانون الأول على التوالي. زعمت السلطات السعودية أن سكان الأحياء قد تلقوا إخطارًا بالهدم الوشيك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن سكان الحي كذّبوا هذا الادعاء وأصروا على أنهم لم يتلقوا إخطارًا مباشرًا من الحكومة وأن الإخطار الوحيد الذي قدمته الحكومة هو كلمة "إخلاء" على منازلهم ومحلاتهم ومباني الحي الأخرى. لجأ العديد من السكان إلى تويتر للشكوى من عدم توفير مساكن بديلة لهم أو تعويضات عن منازلهم ومحلاتهم التجارية المدمرة.

بدأت جولة الهدم الثالثة في 15 يناير/كانون الثاني 2022، وشملت حي البلد (50,715 ساكن) وحي الشفاء (22,988 ساكن). زعمت الحكومة السعودية أن سكان الحي تلقوا إخطارًا في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأنها قطعت الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى في 8 يناير/كانون الثاني. وادعى المصدر (هـ) أن الحكومة لم تخطرهم مباشرة وأن الإخطار الوحيد الذي تلقوه كان من خلال الطلاء بالرش لكلمة "إخلاء" على منازلهم ومحلاتهم. وأكد المصدر (هـ) أيضًا أنهم لم يحصلوا على سكن بديل أو تعويض.

بدأت جولة الهدم الرابعة في 29 يناير/كانون الثاني 2022، وشملت الأحياء التالية: العمارية (11,579 ساكن) والكندرة (29,973 ساكن) والسبيل (23,974 ساكن) والهنداوية (44,385 ساكن). وفقًا للحكومة السعودية، تلقى سكان الحي إخطارًا في 8 يناير/كانون الثاني 2022، وقطعت الحكومة الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في 22 يناير/كانون الثاني 2022. مرة أخرى، ادعى سكان الحي أن الحكومة لم تقدم إخطارًا مباشرًا وأن الإخطار الوحيد حصلوا عليه من خلال الطلاء بالرش لكلمة "إخلاء" على منازلهم ومحلاتهم. وقال السكان أيضًا إنهم لم يحصلوا على سكن بديل أو تعويض.

بدأت جولة الهدم الخامسة في 12 فبراير/شباط 2022 وشملت حي النزلة اليمانية 2 و 3 (49,210 ساكن) وحي الثغر (16,674 ساكن). زعمت الحكومة السعودية أنها أخطرت السكان في 22 يناير/كانون الثاني، وقطعت الكهرباء وغيرها من الخدمات في 5 فبراير/شباط. وزعم سكان الحي مرة أخرى أنهم لم يتلقوا إخطارًا بخلاف الطلاء بالرش لكلمة "إخلاء" على منازلهم ومحلاتهم. كما أفاد السكان أنهم لم يحصلوا على سكن بديل أو تعويض.

بدأت جولة الهدم السادسة في 26 فبراير/شباط، وشملت حي البغدادية (19,930 ساكن) وحي الشرقية (19,235 ساكن). زعمت الحكومة السعودية أنها قدمت إخطارًا إلى السكان في 5 فبراير/شباط، وأنها قطعت الكهرباء وغيرها من الخدمات في 19 فبراير/شباط. وادعى المصدر (أ) أنهم لم يتلقوا إخطارًا بخلاف الطلاء بالرش لكلمة "إخلاء" على منازلهم ومحلاتهم، وأنهم لم يحصلوا على سكن بديل أو تعويض.

بدأت جولة الهدم السابعة في 12 مارس/آذار، وشملت حي النزلة (7,973 ساكن) وحي السلامة (2,345 ساكن) وحي مدائن الفهد 2 (29,057 ساكن). زعمت الحكومة السعودية أنها قدمت إخطارًا لهؤلاء السكان في 19 فبراير/شباط، وقطعت الكهرباء وغيرها من الخدمات في 5 مارس/آذار. وأكد المصدر (أ) أن الجيران لم يتلقوا إخطارًا بخلاف الطلاء بالرش لكلمة "إخلاء" على منازلهم ومحلاتهم. وأنهم لم يحصلوا على سكن بديل أو تعويض.

التهجير القسري بموجب القانون الدولي

وفقًا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن عمليات التهجير القسري تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في التحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والحق في الأمن الشخصي، والحق في عدم التدخل في الخصوصية والمنزل والأسرة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تنتهك عمليات التهجير القسري الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في السكن اللائق والغذاء والماء والصرف الصحي والحق في الصحة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تنتهك عمليات التهجير القسري الحق في الملكية المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما توفر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات الإخلاء والتهجير بدافع التنمية (المبادئ الأساسية) ضمانات قانونية مهمة. تؤكد المبادئ الأساسية على الالتزام القانوني للدول بالامتناع عن عمليات التهجير القسري بموجب القانون الدولي الحالي (الفقرة 1) وتنص على أن عمليات التهجير لا ينبغي أن تؤدي إلى تشريد الأفراد (الفقرة 43). يجب على الحكومة، قبل عمليات الإخلاء، تقديم "إشعار مناسب لجميع الأشخاص المحتمل تأثرهم" (الفقرة 37)، وبعد الإخلاء، يجب على الحكومة توفير "تعويض عادل وسكن بديل كافٍ" فورًا ودون تمييز (الفقرة 52).

يُعرِّف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التهجير القسري بأنه "الإبعاد الدائم أو المؤقت ضد الإرادة للأفراد و/أو العائلات و/أو المجتمعات من المنازل و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها وإمكانية الوصول إليها". كما أنه يحدد عدة عناصر تساعد بشكل فردي أو جماعي في تعريف التهجير القسري. هذه العناصر هي:

• الإبعاد الدائم أو المؤقت عن السكن أو الأرض أو كليهما.
• أن تكون عملية الإبعاد ضد إرادة السكان، باستخدام القوة أو بدونها.
• أن تتم العملية دون توفير سكن بديل مناسب وإعادة توطين وتعويض مناسب و/أو الحصول على أرض منتجة، عند الاقتضاء.
• أن تتم العملية دون إمكانية الطعن في القرار أو في عملية التهجير، ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتجاهل التزامات الدولة الوطنية والدولية.

اعتبارات سياساتية

عمليات التهجير القسري لها تأثير سلبي خطير وطويل الأجل على الناس، ولا سيما الفقراء وغيرهم من السكان المستضعفين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مساكن عشوائية. إنها تتسبب ليس فقط في خسارة منازل الناس، ولكن أيضًا في فقدان الأحياء والروابط الاجتماعية والممتلكات المادية. وفي كثير من الأحيان، تؤدي إلى إزالة الوصول إلى الخدمات الحيوية ومصادر سبل العيش. كما أن عمليات التهجير القسري لها تأثير غير متناسب على النساء، فبالإضافة إلى جوانب التمييز القائمة، فإنها تزيد من الإضرار بالنساء وتتحدى قدرتهن على امتلاك الممتلكات ووراثتها. كما يمكن أن تؤدي عمليات التهجير القسري إلى زيادة مخاطر الأذى الجسدي، وخاصة بالنسبة للنساء، بسبب التشرد وفقدان الدعم والخدمات.

عمليات التهجير القسري في جدة

تشكل عمليات الهدم وإخراج السكان من أحياء جدة تهجيرًا قسريًا لأنها تنطوي على إبعاد السكان رغمًا عنهم، فيما فشلت الحكومة في توفير سكن بديل أو تعويض مناسب أو إمكانية الطعن في قرار الحكومة.

من خلال المقابلات التي أجرتها منظمة (DAWN) وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور، من الواضح أن العديد من السكان لا يرغبون في مغادرة أحيائهم. اتفقت المصادر (أ) و (ب) و (د) على أن بعض هذه الأحياء كانت متخلفة تنمويًا وبحاجة إلى خدمات حكومية، لكنهم قالوا أن إعادة الإعمار أو التطوير التدريجي كان من الممكن أن يكون العلاج المناسب، وليس عمليات الهدم الجماعي والتهجير المتسرع دون سابق إنذار تقريبًا.

أكدت المصادر (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ)، بالإضافة إلى سعوديين آخرين تحدثوا على الإنترنت، أنه لم تتم استشارتهم بشأن تهجيرهم، أو أي جوانب أخرى من خطط التنمية الحكومية، مثل تقديم التعويض المناسب أو إعادة التوطين.

وقالت المصادر (أ) و (ب) و (ج) أن الحكومة أمرتهم بمغادرة مبانيهم خلال 48 ساعة دون مراعاة قدرتهم على ذلك خلال تلك الفترة أو توافر سكن بديل. قال المصدر (هـ) لمنظمة (DAWN) أنه تم وضع علامة الهدم على المبنى الخاص بهم قبل ستة أيام من قطع الحكومة للكهرباء، ما أجبرهم على المغادرة. وقال المصدر (د) لمنظمة (DAWN) أنهم اكتشفوا الإزالة الوشيكة عندما وضع موظفو الحكومة علامات على مبانيهم للهدم وأنهم لم يتلقوا أي تواصل أو اتصال مباشر من مسؤولي الحكومة السعودية.

وفقًا للمقابلات التي أجرتها منظمة (DAWN) والمعلومات المتاحة للجمهور، لم توفر الحكومة السعودية سوى القليل جدًا من المساكن المؤقتة أو الدائمة لأولئك الذين تم تهجيرهم قسرًا. في 31 يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت الحكومة أنها وفرت مرافق سكنية جديدة لـ 550 أسرة هُدمت منازلها. كما أفادت أن 4,781 وحدة سكنية إضافية ستكون جاهزة للعائلات التي تم تهجيرها بحلول نهاية عام 2022، وهو جزء ضئيل من المساكن البديلة اللازمة لعدد الوحدات المدمرة. لاحقًا، في أغسطس/آب 2022، أعلنت الحكومة السعودية أنها ستوفر سكنًا مؤقتًا وإيجارًا لمدة عام لـ 14,156 أسرة، بينما ستوفر 86,000 خدمة تشمل الوجبات الغذائية وسقيا الماء والأدوية. يبدو أن هذه الخدمات توفر الحماية الأساسية لنحو 5.7 في المئة فقط من السكان المتأثرين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.

وبالمثل، قدمت الحكومة السعودية تعويضًا محدودًا للغاية للعائلات التي تم تهجيرها قسرًا. ففي منتصف فبراير/شباط، بدأت الحكومة عملية لتقديم تعويضات للذين تم تهجيرهم قسرًا بناءً على سندات ملكية الأراضي، بينما زعمت أن 10 إلى 15 في المئة فقط من المباني المدمرة كانت مملوكة بشكل قانوني، وبالتالي مهدت الطريق أمام عدد قليل جدًا من العائلات التي تم تهجيرها لتحصيل تعويضات. وفي الآونة الأخيرة، في يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة السعودية أنها سترسل شيكات يبلغ مجموعها مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) إلى العائلات التي تم تهجيرها قسرًا. في 6 يونيو/حزيران، أكد أمين محافظة جدة صالح التركي هذا الإعلان، وقال أن الحكومة أصدرت مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) لتعويض العائلات التي تم تهجيرها قسرًا في الأحياء المتضررة. كما أجرت قناة الإخبارية السعودية التي تسيطر عليها الدولة مقابلة مع أحد السكان السابقين في حي غليل الذي قال أنه حصل على تعويض مجزي بعد هدم حيه في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

في حين أن هذه التطورات مرحب بها، إلا أن السكن المؤقت والتعويض المحدود لن يعالج سوى جزء صغير من عدد الذين تم تهجيرهم ولا يفي بالمعايير الدولية أو المتطلبات القانونية السعودية للإشعار أو التعويض. علاوة على ذلك، فإن الرعايا الأجانب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتضررين، لن يتلقوا أي تعويض.

انتهاكات الحكومة للقانون السعودي

بالإضافة إلى انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، انتهكت الحكومة السعودية القانون السعودي من خلال تهجير السكان قسرًا بالطريقة التي تمت. انتهكت الحكومة عدة مواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لعام 2003، وهو التشريع الناظم لعمليات الإخلاء في المملكة العربية السعودية.

تمنح المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للأفراد الحق في التظلم من قرار الإخلاء خلال 60 يومًا من صدور القرار. قالت المصادر (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) لمنظمة (DAWN) أن الحكومة السعودية لم تبلغهم بتاريخ قرارها بهدم منازلهم وطردهم، وبالتالي لم يتمكنوا من التظلم من القرار أمام المحكمة. يبدو أن عدم القدرة على الطعن القانوني في هذه القرارات يشكل نمطًا واضحًا. على سبيل المثال، وفقًا للمصدر (ب)، فإنه في يناير/كانون الثاني 2022، حاول سكان حي الجامعة مقابلة خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي يشمل منصبه منطقة جدة، لكن المسؤولين في المحافظة أبعدوهم ورفضوا التحدث في هذا الأمر.

تُلزم المادة 1 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الحكومة بإثبات أنه لا بديل عن إخلاء الناس من منازلهم. بناءً على جميع التقارير العامة المتاحة، فضلًا عن المقابلات التي أجرتها منظمة (DAWN) مع سكان جدة، لا يبدو أن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لاستنتاج أنه لا يوجد بديل عن عمليات التهجير القسري هذه. حتى لو حدثت مثل هذه المداولات، فإن الحكومة لم تبلغها إلى سكان جدة المتضررين أو جعلتها متاحة للجمهور بطريقة معقولة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قد درست استخدام الأراضي العامة المتوفرة لتطوير أماكن الترفيه والمشاريع الأخرى التي اقترحتها في هذه الأحياء السكنية المهدمة.

وتنص المادة 8 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه يجب على الحكومة تقديم تعويض للمقيم الذي يتم إخلاؤه في غضون 90 يومًا من الموافقة على الإخلاء، بينما تتطلب المادة 17 منح السكان إشعارًا قبل الإخلاء بـ 30 يومًا على الأقل. مرة أخرى، وفقًا لسكان جدة الذين قابلتهم منظمة (DAWN) والتقارير العامة، لم يحدث هذا الأمر، وفي بعض الحالات، مرت عدة أشهر على عمليات الإخلاء.

باختصار، تشير جميع المعلومات المتاحة والمقابلات التي أجرتها منظمة (DAWN) إلى أن الحكومة السعودية تصرفت بتجاهل تام للحقوق الأساسية ورفاهية سكان جدة المتضررين من عمليات الهدم هذه. وفي حين طردت الحكومة السعوديين والأجانب من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية من أحياء جدة المهدمة، عانى أفقر سكان جدة بشكل غير متناسب من هذه العمليات. في الواقع، أصرت السلطات السعودية على أن الأحياء المهدمة كانت عشوائية، وأصبحت مراكز لأنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات، وكان يسكنها مهاجرون غير شرعيين. باعتراف الحكومة، كانت هذه الأحياء وسكانها فقراء ومهمشين. استخدمت الحكومة هذا التبرير لإضفاء الشرعية على عمليات التهجير القسري غير القانونية، على الرغم من أن بعض الأحياء المهدمة كانت متطورة نسبيًا ولا تعتبر أحياء فقيرة.

الخلاصة

أسفرت عمليات هدد جدة عن عمليات تهجير قسري تنتهك القانون الدولي. تتطلب الأحكام القانونية الدولية ذات الصلة من الحكومة السعودية اتباع الإجراءات المناسبة لضمان وحماية حقوق السكان واستنفاد البدائل المناسبة واتباع الإجراءات القانونية وتقديم تعويضات سريعة وكافية وفعالة. وفقًا للمصادر التي قابلتها منظمة (DAWN)، بشكل عام وعلى وجه التحديد المقابلات التي تم الاستشهاد بها في هذه الورقة، بالإضافة إلى المعلومات المتاحة للجمهور وغيرها من التقارير والوثائق، فقد فشلت الحكومة السعودية في الامتثال لجميع هذه المتطلبات.

عمليات التهجير القسري هذه تنتهك أيضًا القانون السعودي، لا سيما نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لعام 2003، الذي يطالب الحكومة بإثبات عدم وجود بديل لمصادرة هذه الأراضي، وأن الحكومة استنفدت أولًا إمكانية استخدام أراضي الدولة لإنجاز هذه المشاريع قبل النظر في الملكية الخاصة. يتطلب هذا النظام أيضًا من المسؤولين السعوديين إكمال تقييم للممتلكات لمنح تعويض في غضون 60 يومًا من موافقة الحكومة على المشروع. يجب أن يتلقى المواطنون السعوديون إشعارًا قبل 60 يومًا، وفي حالة حدوث نزع للملكية، يجب أن يكون التعويض الحكومي عادلًا. استنادًا إلى جميع التقارير العامة والمقابلات المتعددة التي أجرتها منظمة (DAWN)، فقد فشلت الحكومة السعودية في تلبية أي من هذه المتطلبات القانونية.