فريدريك سي هوف أستاذ ودبلوماسي مقيم في كلية بارد. وهو مؤلف كتاب "الوصول إلى المرتفعات: القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي"، وقد عمل خلال الفترة الأولى للرئيس باراك أوباما كوسيط سلام وكمستشار لوزيرة الخارجية هيلاري لشؤون الانتقال السياسي السوري.
تتزايد المعارضة داخل إدارة بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث يدعو المزيد من المسؤولين في جميع أنحاء الحكومة، من البنتاغون إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى وقف إطلاق النار. ووفقًا لتقارير حديثة نشرتها صحيفة واشنطن بوست، "في وزارة الخارجية كانت هناك برقيات معارضة متعددة من دبلوماسيين تحث الإدارة على استخدام المزيد من النفوذ لوقف العنف". بعد أن عملتُ في وزارة الخارجية كوسيط يسعى لتحقيق السلام بين إسرائيل وسوريا، وبعد ذلك كمستشار خاص بشأن الانتقال السياسي في سوريا، أعرف بعض الأمور عن خيارات المعارضة المتاحة للدبلوماسيين الأمريكيين. إنّ انتقاداتهم الداخلية لسياسة الرئيس جو بايدن في غزة قد تساعد بالفعل في إحداث فرق عميق نحو الأفضل.
ومن المتوقع من الدبلوماسيين الأميركيين، مثل نظرائهم في كل مكان، أن يمثّلوا وينفذوا بأمانة سياسات وتعليمات رؤسائهم. فعندما يضطرون إلى دعم السياسات التي يجدونها بغيضة، يحق للدبلوماسيين الأميركيين قانونيًا أن يعارضوا مثل تلك السياسات علنًا. وقد يفعلون ذلك من خلال قنوات الإبلاغ العادية، أو بشكل أكثر رسمية، مخاطبة طاقم تخطيط السياسات التابع لوزير الخارجية عبر برقية أو مذكرة من خلال "قناة المعارضة"—وهو نظام تم إنشاؤه خلال حرب فيتنام للتعبير عن الخلافات الداخلية حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وفي كلتا الحالتين، فإن أولئك الذين يسجلون معارضتهم يتمتعون بالحماية، قانونيًا وإداريًا، بموجب أحكام دليل الشؤون الخارجية، الذي يحكم عمليات وزارة الخارجية. وعلى الرغم من أن المعارضين لا يُعفون بأي حال من الأحوال من واجباتهم التمثيلية والتنفيذية كدبلوماسيين، إلا أن وزارة الخارجية ذات الإدارة الجيدة ستفعل أكثر من مجرد حماية المعارضين: فهي ستستمع إليهم وتجري تعديلات على السياسة بما يتوافق مع رغبات الرئيس.
ليس من المستغرب على الإطلاق أن تؤدي سياسة بايدن تجاه غزة إلى معارضة داخل وزارة الخارجية وأماكن أخرى في الحكومة. ويبدو أن دعم بايدن العلني غير المشروط لإسرائيل في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يُثر سوى القليل من المعارضة الرسمية أو لم يُثر أي معارضة على الإطلاق. لكن أسلوب الرد العسكري الإسرائيلي في غزة وقع بشكل رئيسي على المدنيين الفلسطينيين العزل، حيث قُتل نحو 15,000 فلسطيني—معظمهم من النساء والأطفال—في غضون أسابيع.
في أغسطس/آب 2012، عبّرتُ عن معارضتي لسياسة الرئيس باراك أوباما تجاه سوريا من خلال الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية كمستشار لوزير الخارجية بشأن سوريا. وعلى الرغم من أن رؤسائي كانوا على علم بعدم رضاي عن السياسة الأمريكية التي جمعت بين الغضب الخطابي بشأن القتل الجماعي الذي ارتكبه الرئيس بشار الأسد للمدنيين السوريين مع الرفض العملي للدفاع عن المدنيين السوريين من ذلك النظام، إلا أنه لم يخطر ببالي مطلقًا استخدام قناة المعارضة. وحتى في وقت لاحق، أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون ذلك عديم الفائدة في سياق سوريا.
المعارضة داخل إدارة بايدن بشأن سياسة بايدن في غزة قد تساعد بالفعل في احداث فرق عميق نحو الأفضل.
- فريدريك سي هوف
في الواقع، بعد أربع سنوات من استقالتي، استخدم 51 دبلوماسيًا في وزارة الخارجية قناة المعارضة للاحتجاج رسميًا على سياسة إدارة أوباما في سوريا، بما في ذلك الفشل في حماية المدنيين السوريين—وهي نفس القضية التي دفعتني إلى ترك الحكومة. ودعا المعارضون إلى شن غارات جوية أمريكية على نظام الأسد لوقف طائراته الحربية ووقف قصفه للمناطق المدنية، وهو ما قالوا إنه سيضغط على الأسد للالتزام بوقف إطلاق النار والانخراط فعليًا في مفاوضات لإنهاء الحرب. لقد تلقوا جلسة استماع مهذبة ومهنية من وزير الخارجية جون كيري. لكن أوباما اتخذ قراره منذ فترة طويلة. فإلى جانب الدعم الأمريكي السخي لإغاثة اللاجئين، فإنه سيترك منصبه في العام التالي بعد عدم قيامه بحماية أي مدني سوري من وحشية الأسد. بالنسبة لأوباما، كان مقتل مئات الآلاف من السوريين أمرًا مؤسفًا، لكن لم يكن له أهمية سياسية كافية للتحرك.
وكان للعديد من المهنيين في حكومة الولايات المتحدة والمراقبين خارجها رأيٌ آخر. لقد أدركوا أن الفشل في حماية المدنيين السوريين يعكس الإفلاس الأخلاقي. وكانوا يعلمون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يستخلص استنتاجات خطيرة حول التناقض بين صرخات الغضب الأمريكية في الأمم المتحدة والتقاعس عن التحرك على الأرض في سوريا. لقد كانوا يعلمون—وخاصة الدبلوماسيون المعارضون في وزارة الخارجية—أنه لن تكون هناك حاجة لغزو واحتلال سوريا من قبل القوات الأمريكية (أعذار أوباما للتقاعس عن العمل) للقضاء على القوات الجوية لنظام الأسد أو إسكات مدفعيته، وبالتالي إنقاذ عشرات الآلاف من أرواح المدنيين.
لذلك لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن هناك الآن متخصصين في وزارة الخارجية وأماكن أخرى يعتقدون أن رؤساءهم، بدءًا من الرئيس بايدن على قمة الهرم، يجب أن يفعلوا المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة. ولكن على عكس أسلافهم الذين احتجوا قبل سبع سنوات أمام القائد الأعلى الذي طوى ذراعيه وأدار ظهره، فإن المجموعة الحالية من المعارضين قد تنجح.
إنّ القاسم المشترك بين سوريا وغزة هو الصراع المسلح الذي وقع فيه الدمار بشكل غير متناسب على المدنيين. وهذا القاسم المشترك هو الذي يقود الموجة الأخيرة من المعارضة في وزارة الخارجية. ولكن في بعض النواحي الرئيسية، تختلف سوريا عن غزة.
في عام 2022، قدّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 300,000 مدني سوري قُتلوا خلال 11 عامًا من الصراع. وعلى الرغم من أن الأسد حتى يومنا هذا يزعم كذبًا أن نظامه لم يستخدم البراميل المتفجرة ولم يمتلك أسلحة كيميائية، إلا أن قواته أمضت أكثر من عقد من الزمن في استهداف المدنيين عمدًا. لقد كانت سياسته إرهاب من قبل دولة، والتي حذر كثيرون لسنوات من أنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت محكمة في فرنسا مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر (قائد الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري) واثنين من جنرالاته، متهمة إياهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إحدى القضايا التي لم يكن على قناة المعارضة بشأن سوريا في عام 2016 معالجتها هي استخدام الأسلحة الأمريكية في سياق الخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين، بالنظر إلى المليارات من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل. ولو كانت هناك أحكام في القانون الروسي لحماية المعارضة الدبلوماسية، فربما اعترض بعض دبلوماسيي موسكو على استخدام الأسد العشوائي للأسلحة الروسية لارتكاب جرائم قتل جماعية وعلى المشاركة الحماسية للقوات الجوية الروسية في المذبحة. وعلى الرغم من أنه لا أحد في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم يساوي بين إسرائيل في غزة والأسد (وروسيا) في سوريا، إلا أن استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل إسرائيل في مدينة غزة وأماكن أخرى يثير مخاوف حادة في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية—وليس فقط في أذهان المسؤولين المعارضين رسميًا.
تُشرف وزارة الخارجية على عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية، والعديد من القوانين والسياسات الأمريكية تقيّد الدعم العسكري للدول التي قد تستخدمها لانتهاك قوانين الحرب. استقال جوش بول، المسؤول في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، في أكتوبر/تشرين الأول بسبب استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها إدارة بايدن لإسرائيل. وكتب في مقال افتتاحي بصحيفة واشنطن بوست يشرح فيه استقالته وقال: إنّ فكرة أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين لم تكن قط مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي خدمتُ فيها. وحتى لو لم يكن المدنيون الفلسطينيون في غزة هم الأهداف (كما تصر إسرائيل)، فإن المسؤولين الأميركيين يتأثرون بشدة بمذبحة الحرب والكارثة الإنسانية التي يرونها في غزة ويشعرون بقلق عميق من التداعيات السلبية المحتملة على السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة وحول العالم.
وفي غزة، حيث كانت وتيرة الوفيات بين المدنيين كبيرة خلال بضعة أسابيع فقط، تُصر إسرائيل على أنها تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وتسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى—حتى عندما تُلقي قنابل زنة 1,000 و2,000 رطل على المناطق المكتظة بالسكان. وتصر إسرائيل على أنها تطبق مبدأ "التناسب" بموجب القانون الدولي، الذي يقضي بتقييم طبيعة وقيمة الهدف العسكري بهدف الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، حيث يجب أن تكون الضربات "متناسبة" مع قيمة الهدف الذي تم إطلاق النار عليه. ولكن في ساحة المعركة الحضرية الكثيفة في غزة، فإن حرص إسرائيل على القضاء على الأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات التي وقعت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول قد أنتج انتهاكات كبيرة.
صحيح أن إسرائيل تزعم أنها تلتزم بمبدأ التناسب في قصفها لغزة، ولكن القانون الدولي لا يقدم توجيهات حسابية بشأن ما هو متناسب. تخيل، على سبيل المثال، لو أن حماس استولت بطريقة أو بأخرى على تل أبيب. هل ستستخدم قوات الدفاع الإسرائيلية قنابل تزن طنًا واحدًا لقتل مجموعة من مقاتلي حماس في مبنى سكني مكتظ بالمدنيين الإسرائيليين؟ فكيف سيحسب الجيش الإسرائيلي ومحاموه التناسب إذا كان تحرير تل أبيب هو الهدف العسكري، وليس تدمير جناح حماس المسلح في مدينة غزة؟
إنّ القاسم المشترك بين سوريا وغزة هو الصراع المسلح الذي وقع فيه الدمار بشكل غير متناسب على المدنيين.
- فريدريك سي هوف
نحن لا نقلّل من حجم الأعمال الشنيعة التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بقولنا أن عدد القتلى المدنيين في غزة نتيجة للرد العسكري الإسرائيلي مرتفع للغاية. أهل غزة ليسوا مسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، حماس هي المسؤولة. يجب أن تتوقف العمليات القتالية، ويجب إطلاق سراح الرهائن، ويجب على جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينسحب. ويبدو أن هذه هي رسالة المعارضة داخل وزارة الخارجية، ويجب على بايدن أن يرغب في وقف مذبحة المدنيين أيضًا لأسباب إنسانية بالإضافة إلى أسباب سياسية، في الداخل والخارج. إنّ المشاهد التي يراها بايدن—تمامًا كما رآها الرئيس رونالد ريغان عندما كانت بيروت محاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي في عام 1982—يجب أن تُخبره أن الأمر قد وصل حد الكفاية. نعم، سيدفع بايدن ثمنًا سياسيًا إذا حصلت حماس على حياة ثانية. بطبيعة الحال، سوف يدينه الجمهوريون الذين يطالبون إسرائيل بتسوية غزة بالأرض، في حين من غير المرجح أن يغفر له بعض الديمقراطيين التقدميين دعمه للحرب الإسرائيلية في المقام الأول.
هؤلاء المسؤولون في وزارة الخارجية الذين يعارضون ذلك لا يتحدثون من واقع سذاجة سياسية. فهم يدركون أنه لا يوجد حل سحري عندما يتعلق الأمر بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحمله على قبول عودة جميع الرهائن باعتبارها تتويجًا لحملة عسكرية وعدت إسرائيل من خلالها بـ "القضاء" على حماس. وربما يكون أقصى ما يمكن أن يفعله بايدن هو إخبار نتنياهو بأنه لا يوجد دعم في أي مكان لتجدد القتال في غزة—وأن بايدن نفسه قد يضطر إلى مخاطبة الإسرائيليين علنًا للدعوة إلى إنهاء الحرب. إنّ التهديدات بقطع الإمدادات المستقبلية من المساعدات العسكرية الأمريكية، بالنظر إلى المخزون الإسرائيلي الحالي، لن يكون لها أي تأثير على العمليات العسكرية الحالية وقد تلغي شعبية بايدن بين الإسرائيليين وقدرته على إقناعهم. ليس من المستبعد أن يؤدي احتضان بايدن الدافئ للإسرائيليين بعد أكتوبر/تشرين الأول 7 إلى تحقيق نتائج جيدة.
إذا كان الهدف السياسي لإسرائيل هو أن قطاع غزة لا يصبح بعد الآن ملاذًا للتهديدات الأمنية، فمن المؤكد أنه لا بد من بذل الجهود لضمان تعاون الفلسطينيين، ليس فقط في غزة، بل وأيضًا في القدس الشرقية والضفة الغربية. وقد يكون الأمر غير مجدٍ نظرًا للطريقة التي شنت بها إسرائيل حربها. ولكن إذا كانت تلك الجهود مصحوبة بالتزام سياسي إسرائيلي بحل الدولتين، وذلك بفضل الضغوط الأميركية التي تيسرها المعارضة في وزارة الخارجية، فقد تُقتل حماس سياسيًا. ولهذا السبب، ينبغي للمعارضين أن يفكروا في حث إدارة بايدن على تأكيد التزامها المعلن بدولة فلسطينية مستقلة من خلال صياغة نص أمريكي لاتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني. إنّ الوساطة الأميركية من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تبدأ بلا شيء مكتوب، ستنتهي بلا شيء مكتوب، وهو درس صعب تعلمه الوسطاء من بيل كلينتون إلى جورج ميتشل إلى جون كيري.
وعلى الرغم مما قد يعتقده البعض، فإن واشنطن لا تسيطر على كل شيء. ويدرك الدبلوماسيون الأميركيون، مثلهم مثل غيرهم في الحكومة الأميركية، مدى صعوبة السيطرة على الأمور. عندما تتم حماية المعارضة داخل صفوف وزارة الخارجية وحتى تشجيعها، فإن ذلك يعزز الأمن القومي الأمريكي. يحصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن من المعارضين في وزارة الخارجية على ما لا يحصل عليه غالبًا من كتّاب المقالات الافتتاحية وغيرهم من النقاد: بدائل سياسية عملية وقابلة للتنفيذ قد تنقذ آلاف الأرواح البريئة وتنقذ سمعة الولايات المتحدة. لا ينبغي لبايدن أن يستمع إلى قناة المعارضة فحسب، بل يجب عليه أيضًا أن يتصرف بناءً عليها.
