يجب على أعضاء لجان العلاقات الخارجية/الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولجان الاستخبارات، والخدمات المسلحة، واللجان الفرعية المتعلقة بالاعتمادات الإفصاح عن جميع الاتصالات مع المسؤولين والوكلاء المصريين.
(واشنطن العاصمة، 14 أغسطس/آب 2024): في أعقاب إدانة السيناتور روبرت مينينديز في يوليو/تموز 2024 بتهمة قبول رشاوى من مصر لتسهيل الموافقة على المساعدات العسكرية الأمريكية للبلاد والكشف عن تحقيقات متعثرة في رشوة بقيمة 10 ملايين دولار من مصر للمرشح آنذاك دونالد ترامب، قالت منظمة (DAWN) اليوم أن وزارة العدل يجب أن تجري تحقيقًا شاملًا في جميع الاتصالات بين المسؤولين المصريين والوكلاء الأجانب (يُطلق عليهم مجتمعين هنا "وكلاء مصر") وأعضاء الكونغرس الأمريكي لتحديد حالات أخرى محتملة للتأثير غير القانوني والرشوة.
يجب على أعضاء الكونغرس، وخاصة جميع أعضاء لجان العلاقات الخارجية والشؤون والمخصصات والقوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب، أن يُفصحوا علنًا عن جميع تواصلاتهم مع الوكلاء المصريين للتأكد من الجهود التي بذلها هؤلاء الوكلاء للتأثير على القرارات بشأن المساعدات العسكرية للبلاد.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "من المذهل أنه بعد أن خلصت محكمة أمريكية إلى أن عملاء مصريين رشوا أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ لضمان استمرار المساعدات العسكرية للبلاد، سعت لجان التخصيصات في مجلس النواب والشيوخ إلى مكافأة النظام المصري بمساعدات عسكرية أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار". وأضافت: "بينما سيقبع السناتور مينينديز قريبًا في السجن للتفكير في خيانته لأمتنا، سيعدّ الجنرال السيسي ملياراته في الأسلحة الجديدة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين المخدوعين".
الرشوة من قبل المسؤولين المصريين
في العام الماضي فقط، كانت هناك معلومات مهمة حول محاولات الحكومة المصرية رشوة المسؤولين الأمريكيين والمرشحين لمناصب سياسية لتأمين معاملة تفضيلية، بما في ذلك المساعدات العسكرية والحماية السياسية، من الحكومة الأمريكية. ويبدو أن مصر استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى للغاية، بما في ذلك السناتور روبرت مينينديز والمرشح آنذاك دونالد ترامب، بالرشاوى، ما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي. وتعززت مخططات الرشوة غير القانونية هذه بالنفوذ السياسي الذي اكتسبته مصر من خلال توظيف مسؤولين حكوميين سابقين كعملاء لها للضغط على المسؤولين في الكونغرس.
وقال جوش بول، المستشار الأول في منظمة (DAWN)، والذي شهد لصالح الحكومة الأمريكية في محاكمة مينينديز: "لقد أدى مخطط مصر لإفساد كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تقويض نزاهة مؤسساتنا الديمقراطية، وأثّر على التزام المساعدات العسكرية الأجنبية الأمريكية، وأثّر على عملية صنع القرار في الكونغرس بشأن عمليات نقل الأسلحة الكبرى إلى مصر". وأضاف: "وعلى الرغم من أن بند الخطاب والمناقشة في الدستور حدّ من الأدلة التي يمكن للادعاء تقديمها، والتي يمكنني التحدث عنها، في المحاكمة، فمن المهم أن يفهم الشعب الأمريكي أن تصرفات السيناتور مينينديز أثناء الفترة التي كان يقبل فيها الرشاوى المصرية أثرت على عملية الالتزام بمليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وعملية الموافقة على مبيعات الأسلحة الكبرى، بما في ذلك ذخيرة الدبابات".
مخطط رشوة مينينديز
في السادس عشر من يوليو/تموز 2024، أدانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز بارتكاب 16 تهمة جنائية، بما في ذلك الرشوة، والعمل بشكل غير قانوني كعميل أجنبي لصالح مصر، والابتزاز وعرقلة العدالة. وكشفت الأدلة المقدمة في المحاكمة، فضلًا عن التحقيقات الإعلامية اللاحقة، عن مخطط مصري استمر لسنوات لرشوة السيناتور وزوجته نادين مينينديز بمئات الآلاف من الدولارات نقدًا وأشياء ثمينة مقابل ضمان السيناتور مينينديز استمرار المساعدات العسكرية والأسلحة لمصر. وفيما يلي جدول زمني لمخطط الرشوة وتأثيره على القرارات الرئيسية التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن المساعدات العسكرية لمصر، كما اتضح من لائحة الاتهام التي وجهتها وزارة العدل إلى السيناتور والمتآمرين معه:
- مارس/آذار 2018: التقى اللواء خالد أحمد شوقي عثمان بالسيناتور مينينديز في مكتبه بمجلس الشيوخ، برفقة نادين مينينديز ووائل حنا، رجل الأعمال الذي تربطه علاقات عميقة بالحكومة المصرية. وناقشوا التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي لمصر.
- مايو/أيار 2018: قدم السيناتور مينينديز تفاصيل حساسة وغير معلنة عن أفراد في السفارة الأمريكية في القاهرة وسياسات المساعدات العسكرية للوسطاء المصريين. وفي وقت لاحق من نفس الشهر، كتب السيناتور مينينديز رسالة نيابة عن الحكومة المصرية، سعيًا لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين برفع الحظر عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر.
- مايو/أيار 2018: تلقى اللواء شوقي رسالة نصية من حنا، الذي أبلغه مينينديز بتفاصيل غير علنية عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر: "تم رفع الحظر عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة لمصر. وهذا يعني أن المبيعات يمكن أن تبدأ، بما في ذلك بنادق القنص وغيرها من المواد".
- يوليو/تموز 2018: بعد العشاء مع اللواء شوقي، وافق السناتور مينينديز على رفع الحظر عن المساعدات الأمريكية لمصر.
- مارس/آذار 2019: صاغت سارة أركين، مساعدة السناتور روبرت مينينديز، رسالة استخدمت لغة قوية لانتقاد رئيس مصر وسجل حقوق الإنسان في البلاد. رفض السناتور مينينديز التوقيع عليها.
- مايو/أيار 2019: أقنع الجنرال أحمد حلمي، "الجاسوس الأعلى في واشنطن" لمصر، وحنا، السيناتور مينينديز بالضغط على زملائه في مجلس الشيوخ لرفع الحظر عن المساعدات العسكرية لمصر والمطالبة بأن تتوقف وزارة الزراعة الأمريكية عن معارضة إصدار شهادات شركة حنا، (IS-EG Halal)، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تصدر شهادات الحلال للصادرات المتجهة إلى مصر.
- يونيو/حزيران 2019: سهّل حنا مدفوعات كبيرة لسداد رهن نادين مينينديز وعمل على حل النزاعات المتعلقة بالمساعدات الأمريكية والمصالح التجارية المصرية.
- أغسطس/آب 2019: قدّم حنا وفريد دايبس، صديق مينينديز القديم، مدفوعات إضافية لنادين مينينديز من خلال شركة (Strategic International Business Consultants)، بإجمالي 30,000 دولار بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتأمين استمرار مساعدة مينينديز لحنا ومصر.
- مارس/آذار 2020: رتبت نادين مينينديز اجتماعًا للجنرال حلمي والسيناتور مينينديز لمناقشة معارضة مصر لسد النهضة الإثيوبي الكبير، دون الكشف عن الاجتماع لموظفيه.
- أكتوبر/تشرين الأول 2020: قدم الجنرال حلمي نادين مينينديز إلى مي عبد المجيد، وهي مسؤولة استخبارات مصرية مقرها في السفارة المصرية في واشنطن العاصمة، بعد أيام قليلة من زواج نادين وبوب مينينديز.
- بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2020: حثت مي عبد المجيد عائلة مينينديز على زيارة مصر. كما أخبرت نادين مينينديز أن رؤساءها "حريصون على مقابلة" النائب غريغوري دبليو ميكس، وهو ديمقراطي من نيويورك، والذي بصفته العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، كان له نفوذ كبير على تخصيص المساعدات العسكرية الأجنبية.
- أوائل عام 2021: نسق حنا شراء منتجات شخصية بقيمة آلاف الدولارات، دفعتها شركة (IS EG Halal)، لتسليمها إلى منزل مينينديز.
- يونيو/حزيران 2021: نسقت نادين مينينديز وعبد المجيد زيارة الجنرال عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى واشنطن العاصمة.
- أوائل يونيو/حزيران 2021: سلم مينينديز لنادين مينينديز مقالًا شاركته مع عبد المجيد حول دور مصر في مقتل جمال خاشقجي، واقترحت عليهم إعداد دحض للأسئلة التي سيطرحها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على الجنرال كامل حول جريمة القتل. وقالت السيدة مينينديز في رسالة نصية: "أردت أن أعطيكم إشعارًا مسبقًا حتى تتمكنوا من إعداد إجاباتكم". وفي وقت لاحق من يونيو/حزيران، اشترى حنا 22 سبيكة ذهبية تزن أونصة واحدة بأرقام تسلسلية فريدة، والتي تم العثور عليها لاحقًا في منزل مينينديز.
- سبتمبر/أيلول 2021: أصدر السيناتور مينينديز تعليمات لموظفي الكونغرس بتنسيق رحلة وفد الكونغرس إلى مصر مع الجاسوسة المصرية مي عبد المجيد. اشتكت مي عبد المجيد إلى نادين مينينديز من أن هذه التعليمات للموظفين ستكلفها وظيفتها وتكشف غطائها.
- يناير/كانون الثاني 2022: أرسلت نادين مينينديز إلى حنا رابطًا لمقال إخباري يتحدث عن مبيعات عسكرية أجنبية لمصر يبلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وكتبت، "كان على بوب أن يوقع على هذا".
ولكن على الرغم من كل ما سبق، فقد تم إرسال مليارات الدولارات من الضرائب الأميركية إلى مصر، بما في ذلك:
- سبتمبر/أيلول 2022: على الرغم من أن إدارة بايدن حجبت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان—وهي جزء صغير من مخصصاتها السنوية البالغة 1.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي—فقد وافقت أيضًا على مبيعات أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر في نفس العام.
- سبتمبر/أيلول 2023: تم تقليص بند في مشروع قانون الإنفاق الشامل لعام 2023—والذي كان من شأنه مرة أخرى حجب 130 مليون دولار عن مصر بسبب انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان—إلى 85 مليون دولار أثناء المفاوضات في مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أنه كان من الممكن حجب ما يصل إلى 320 مليون دولار لأن هذا المبلغ بالكامل مشروط بمعايير حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة الأمريكية احتجزت 85 مليون دولار فقط في التمويل العسكري الأجنبي.
- يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2024: خصصت لجنة المخصصات بمجلس النواب 1.375 مليار دولار في يونيو/حزيران وخصصت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ 1.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي لمصر.
قالت ويتسن: "رغم وجود أدلة كافية لإدانة السيناتور مينينديز بتلقي رشاوى مصرية، فمن الصعب أن نفهم لماذا لم تتخذ الحكومة الأميركية أي إجراء لمحاسبة مصر وعملائها على فسادهم في حكومتنا". وأضافت: "إنّ الحكومة الأميركية بحاجة إلى أن تشرح للشعب الأميركي لماذا لم تسع إلى مقاضاة العملاء المصريين المتورطين في الرشوة، أو معاقبة الحكومة المصرية على إساءة استخدام السخاء والدعم الأميركيين على هذا النحو الصارخ".
عملاء مصريون رئيسيون متورطون في مخطط رشوة مينينديز
إنّ توجيه الاتهام إلى السيناتور مينينديز وشركائه في مخطط الرشوة ومحاكمتهم قد حدد العديد من المسؤولين المصريين المتورطين في مخطط الرشوة. ومن الأهمية بمكان أن يكشف أعضاء الكونغرس عما إذا كانت لديهم أي تواصلات مع أي من هؤلاء المسؤولين. ومن بينهم:
- مي عبد المجيد، عميلة استخبارات مصرية مقرها السفارة المصرية في واشنطن العاصمة، تعرّفت على نادين مينينديز بعد وقت قصير من زواجها من السيناتور في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020. وتُظهر الأدلة التي قدمتها وزارة العدل أن المرأتين مررتا معلومات حساسة بشكل متكرر لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك تبادل رسائل نصية نقلت فيها عبد المجيد طلبًا للتعريف بالنائب غريغوري ميكس، ورسالة أخرى نقلت فيها نادين مينينديز معلومات أثارت تساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون المصريون متورطين في مقتل مؤسس منظمة (DAWN) جمال خاشقجي.
- عقد الجنرال أحمد حلمي، المعروف بأنه أكبر جاسوس مصري في واشنطن العاصمة، أربعة اجتماعات على الأقل مع السيناتور مينينديز لمناقشة توفير التمويل العسكري الأجنبي لمصر. كما كان حلمي على اتصال منتظم بالسيناتور مينينديز عبر وسطاء، بما في ذلك في إحدى الرسائل المتبادلة التي أعلن فيها أن السيناتور مينينديز "سيجلس مرتاحًا للغاية" إذا ساعد في فك حظر شحنة متوقعة من المساعدات العسكرية، وفي رسالة أخرى كتبت له نادين مينينديز: "في أي وقت تحتاج فيه إلى أي شيء، لديك رقمي وسنجعل كل شيء يحدث".
- كما عقد اللواء خالد أحمد شوقي عثمان اجتماعين على الأقل مع السيناتور مينينديز لمناقشة توفير التمويل العسكري الأجنبي لمصر وانخرط في تبادلات متعددة مع وسطاء السيناتور مينينديز. وفي إحدى المراسلات، أشار شوقي إلى السيناتور مينينديز باسم "بوب"، وهو لقب لا يتم استخدامه عادةً من قبل الأفراد الذين تعاملوا مع السيناتور.
- التقى اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصري، بالسيناتور مينينديز وزوجته في فندق في واشنطن العاصمة في 21 يونيو/حزيران 2021، قبل يوم من الموعد المقرر للقاء كامل مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين أثاروا مخاوف بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. أطلع الزوجان كامل على الأسئلة المتوقعة خلال الاجتماع، ويُزعم أنهما ناقشا كيفية الرد على أعضاء مجلس الشيوخ الذين خططوا لسؤال كامل عن التقارير التي تفيد بأن الطائرة السعودية التي كانت تقل قتلة خاشقجي توقفت في القاهرة لالتقاط المواد المخدرة التي استُخدمت في اغتياله.
مخطط رشوة دونالد ترامب
كشفت تقارير حديثة لصحيفة واشنطن بوست عن معلومات حول توقف التحقيق الفيدرالي في دفع مبلغ سري بقيمة 10 ملايين دولار من الحكومة المصرية إلى دونالد ترامب في عام 2017. ويشمل ذلك التفاصيل التالية:
- 19 سبتمبر/أيلول 2016: التقى المرشح ترامب بالجنرال السيسي في مدينة نيويورك، وأخبره أن الولايات المتحدة ستكون "صديقًا مخلصًا" لمصر إذا انتُخب رئيسًا وأشاد بالسيسي على قناة فوكس نيوز ووصفه بأنه "رجل رائع".
- 15 يناير/كانون الثاني 2017: قبل خمسة أيام من تنصيب ترامب رئيسًا في 20 يناير/كانون الثاني، سحب "مركز البحوث والدراسات"، وهي منظمة مرتبطة بأجهزة المخابرات المصرية، 10 ملايين دولار نقدًا من البنك الوطني المصري في القاهرة لاستخدامها في تمويل حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.
- مارس/آذار 2017: أطلعت وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولي وزارة العدل على أن الجنرال السيسي سعى لإرسال أموال إلى ترامب. بدأ المحققون الفيدراليون تحقيقًا في مخطط الرشوة.
- أبريل/نيسان 2017: دعا ترامب الجنرال السيسي كأحد ضيوفه الرسميين الأوائل إلى البيت الأبيض، وهي أول زيارة من نوعها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في مصر عام 2013.
- مايو/أيار 2018: رفعت إدارة ترامب القيود المفروضة على 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر التي كانت محجوبة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتلا ذلك الإفراج عن 1.2 مليار دولار أخرى من هذه المساعدات.
- 2019: منع المدعي العام لترامب إجراء المزيد من التحقيقات في القضية برفضه السماح بإجراء المزيد من التحقيقات في حسابات ترامب المصرفية.
- يناير/كانون الثاني 2020: أنهى المدعون تحقيقاتهم.
عملاء أجانب يعملون لصالح مصر
تعتمد الحكومة المصرية على جماعات الضغط عالية الأجر في واشنطن، بما في ذلك الأفراد التاليين، لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان والتأثير على السياسة الأمريكية لصالحها:
- نديم الشامي، رئيس الموظفين السابق لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، هو حاليًا أحد أعضاء جماعات الضغط لصالح شركة براونشتاين هايات فاربر شريك (BHFS)، حيث يعمل كعميل أجنبي يمثل مصالح الحكومة المصرية. ويعمل الشامي وشركة براونشتاين هايات فاربر شريك على الضغط على الولايات المتحدة للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية للحكومة المصرية، على الرغم من انتهاكاتها الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، ويحصلان على رسوم شهرية قدرها 65,000 دولار من مصر.
- إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بمجلس النواب، هو مدير السياسات الحالي لشركة براونشتاين هايات فاربر شريك، حيث يمثل كل من مصر والمملكة العربية السعودية. استغل رويس اتصالاته السياسية ونفوذه لتأمين اجتماعات للمسؤولين المصريين مع أعضاء الكونغرس وموظفيهم.
وفي حين ركزت وزارة العدل تحقيقاتها فقط على جرائم السيناتور مينينديز وشركائه، يتعين عليها الآن التحقيق في جميع الإجراءات والتواصلات التي أجراها جميع العملاء المصريين لفهم الصورة الكاملة لحملة التأثير غير القانوني التي شنتها مصر ضد الحكومة الأمريكية. وفي انتظار مثل هذا التحقيق، يتعين على أعضاء الكونغرس الكشف طواعية عن سجلات تواصلاتهم مع جميع العملاء المصريين.
المساعدات العسكرية لمصر
منذ عام 1987، خصصت الولايات المتحدة لمصر ما متوسطه 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويًا. وفي يونيو/حزيران 2024، خصصت لجنة المخصصات بمجلس النواب 1.375 مليار دولار لمصر في شكل تمويل عسكري أجنبي. وفي 25 يوليو/تموز 2024، قدمت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات الخارجية للسنة المالية 2025، مما يمثل تحولًا جديدًا في تخصيص المساعدات الأمريكية لمصر والإشراف عليها.
وكما كان الحال في العام الماضي، فإن مشروع قانون مجلس الشيوخ يحتفظ بمبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية ويشترط ربط حوالي 320 مليون دولار من هذا المبلغ بمعايير حقوق الإنسان. كما يتضمن مشروع القانون الأخير بندًا رمزيًا جديدًا يُلزم الحكومة المصرية بإعادة توجيه مبلغ يعادل الفائدة المكتسبة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على أموال دافعي الضرائب الأميركيين نحو برامج الديمقراطية والنمو الاقتصادي والمساعدات الإنسانية. ورغم أن البعض قد يشيد بهذا البند باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لمصر، إلا أن مشروع القانون لا يزال يسمح للحكومة المصرية بكسب الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، واستخدام هذه الفائدة لشراء أسلحة إضافية لإضافتها إلى مخزونها، في حين لا يولي سوى القليل من الاهتمام لجهود ضئيلة لدعم القيم الديمقراطية في مصر. وقال رائد جرار، مدير التواصل الحكومي في منظمة (DAWN): "إنّ المطلوب هو إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية للنظام الاستبدادي في مصر". وأضاف: "إنّ فرض شروط جزئية لحقوق الإنسان وتطبيق الحد الأدنى من المتطلبات للإصلاح الديمقراطي لا يؤدي إلا إلى إدامة الفكرة الخاطئة بأن الرئيس السيسي سوف يتحول إلى زعيم ديمقراطي. الطريقة الأكثر فعالية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر هي وقف تمويل النظام".
لا تتوافق المساعدات العسكرية لمصر مع القانون الأمريكي ولا تخدم المصالح الوطنية والأمنية الأمريكية. وينص القانون الأمريكي، مثل المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية، على أن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية هو "تعزيز الالتزام المتزايد بحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا من قبل جميع البلدان" ويمنع تقديم المساعدات العسكرية للحكومات التي تشارك في "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا". ولا يمكن التنازل عن هذا القيد إلا إذا أقر رئيس الولايات المتحدة للكونغرس بأن "ظروفًا استثنائية" تبرر الإجراء ويطلب من وزير الخارجية تقديم تقارير سنوية إلى الكونغرس تفصّل سجل حقوق الإنسان في كل دولة قيد النظر للمساعدة الأمنية.
لقد تم توثيق السجل الطويل للحكومة المصرية من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بشكل جيد. اليوم يصادف الذكرى الحادية عشرة للمذبحة التي ارتكبتها الحكومة المصرية بحق أكثر من 1,100 رجل وامرأة وطفل في ميداني رابعة والنهضة أثناء احتجاجهم على الانقلاب العسكري في البلاد بقيادة الجنرال السيسي. وتستمر الانتهاكات في اعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والإعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب المعتقلين والاستخدام الواسع النطاق والممنهج للتعذيب والاختفاء القسري. كما جرّدت الحكومة القضاء من استقلاله، وأغلقت مئات من منظمات المجتمع المدني ومنصات النشر الإخبارية، وأصدرت قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة مع عقوبات قاسية على الاحتجاج والتجمع والتعبير. إنّ هذا السجل المستمر من الانتهاكات من شأنه أن يحول دون أهلية مصر للحصول على المساعدات العسكرية، لكن حكومة الولايات المتحدة فشلت في فرض قوانينها الخاصة التي تحظر تقديم المساعدات للمسيئين.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من عقود من الزمن من المساعدات العسكرية والحماية السياسية، إلا أن النظام المصري يظل هشًا وغير مستقر، مع القليل مما يقدمه للولايات المتحدة في مقابل الحماية العسكرية. وفي حين برّر البعض المساعدات المقدمة لمصر باعتبارها حافزًا لها للبقاء مرتبطة باتفاقية سلام مع إسرائيل، فليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه الاتفاقية سوف تتأثر بغض النظر عن المساعدات العسكرية الأميركية.
وقالت ويتسن: "هناك العديد من الأسباب لإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، والتي لا تتوافق مع القوانين الأميركية التي تحظر تقديم المساعدات للأنظمة المسيئة ولا تخدم المصالح الوطنية الأميركية، ولكن في هذه المرحلة، فإن السبب الأول يجب أن يكون جهودها الوقحة لإفساد وتقويض ديمقراطيتنا".
