يجب على وزارة العدل الأمريكية التحقيق في شكوى توثق انتهاك قواعد قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
(واشنطن العاصمة، 21 يوليو/تموز 2022)- قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في تحقيق جديد أصدرته اليوم أن أعضاء جماعات الضغط بارزين في واشنطن وهم براين فينتش وديفيد تاماسي وستيف رابينوفيتز وتيموثي ديكنسون يساهمون في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مجموعة "إن إس أو"، الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، ويستفيدون من تلك الانتهاكات في إطار جهود الضغط التي يقومون بها لصالح المجموعة. كما اتهمت المنظمة أعضاء جماعات الضغط الأربعة وشركاتهم بانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من خلال تحريف العلاقة بين شركة برامج التجسس الإسرائيلية وحكومة إسرائيل، وقدمت شكوى إلى وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية.
مجموعة "إن إس أو" هي الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس، والتي باعتها للحكومات الاستبدادية التي استخدمتها بعد ذلك لمراقبة واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني والسياسيين وغيرهم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" في القائمة السوداء من خلال إضافة الشركة إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وخلصت إلى أن "برنامج بيغاسوس مكّن الحكومات الأجنبية من القيام بقمع عابر للحدود الوطنية" وأن "مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد."
قال آدم شابيرو، مدير برنامج إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا والمرتكبة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو"، فقد اختار أعضاء جماعات الضغط الأربعة وشركاتهم المساهمة في انتهاكات الشركة من خلال تضليل المسؤولين الحكوميين حول سمعتها المعيبة." وأضاف: "يُظهر تحقيقنا أيضًا أن أعضاء جماعات الضغط الأربعة ومجموعة "إن إس أو" يضللون الكونغرس وإدارة بايدن والجمهور الأمريكي من خلال عدم تسجيل سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الشركة في استمارات تسجيل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب."
أعضاء جماعات الضغط الأربعة الذين يمثلون مجموعة "إن إس أو" هم براين فينتش، الشريك في شركة "بيلسبيري وينثروب شو بيتمان"، وديفيد تاماسي، الشريك المؤسس والمدير الإداري لمجموعة تشارتويل الإستراتيجية، وستيف رابينوفيتز، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة "بلولايت ستراتيجيز"، وتيموثي ديكنسون، مستشار أول في شركة "بول هاستينغز." باستثناء فينتش وشركة بيلسبيري، وقّع كل من هؤلاء عقودًا نيابة عن شركاتهم للتسجيل كأعضاء جماعات ضغط لصالح مجموعة "إن إس أو" بعد أن أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها. تدعو منظمة (DAWN) هذه الشركات إلى إلغاء عقودها على الفور مع مجموعة "إن إس أو" وتدعو وزارة العدل للتحقيق مع أعضاء جماعات الضغط هؤلاء وشركاتهم بسبب تحريف علاقتهم مع الحكومة الإسرائيلية في استمارات تسجيل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات، بما في ذلك مؤسسات الضغط، مسؤولية "تجنب التسبب أو المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها الخاصة،" وكذلك يجب عليها "منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجارية، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات." إنّ ممارسة الضغط لصالح الشركات التي مكّنت الانتهاكات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحريف المعلومات أو حذفها حول انتهاكاتها، يساهم بشكل فعال في انتهاكات الشركات والاستفادة منها.
بحسب نتائج تحقيقنا، ساهم أعضاء جماعات الضغط في انتهاكات حقوق الإنسان واستفادوا منها من خلال أنشطتهم لصالح مجموعة "إن إس أو." لقد قدموا معلومات مضللة لأعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، وكذلك الصحفيين والمحررين وموظفي المؤسسات البحثية، وحذفوا المعلومات المادية حول البيع الموثق جيدًا لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" إلى الحكومات الاستبدادية لاستهداف مجموعة متنوعة من الأفراد من خلال القمع العابر للحدود، كما خلصت إليه وزارة التجارة الأمريكية.
وكما هو موثق في تحقيق منظمة (DAWN)، سعى فينتش وشركة بيلسبيري أيضًا إلى تضليل الجمهور والكونغرس من خلال إنتاج وثائق تشيد بسجل حقوق الإنسان لمجموعة "إن إس أو" ومعايير العناية الواجبة الخاصة بها حتى عندما طلب أعضاء الكونغرس من وزارتي الخارجية والخزانة معاقبة الشركة لارتباطها بمراقبة غير مبررة وبالقمع وبانتهاكات حقوق الإنسان. وسعى تاماسي وشركة تشارتويل إلى تعزيز مصالح مجموعة "إن إس أو" من خلال التواصل بأعضاء الكونغرس وموظفي المؤسسات البحثية والصحفيين ومحرري صفحات الرأي من خلال رسائل البريد الإلكتروني ومقالات الرأي نيابة عن مجموعة "إن إس أو." وسعى رابينوفيتز وشركة بلولايت إلى تعزيز مصالح مجموعة "إن إس أو" من خلال الموافقة على تقديم خدمات العلاقات الحكومية، بما في ذلك التواصل مع الفرع التنفيذي والكونغرس، على الرغم من الأدلة التي أظهرت انتهاكات مستمرة من قبل الشركة أدت إلى فرض وزارة التجارة عقوبات عليها. لا يوجد دليل يشير إلى أن فينتش وشركة بيلسبيري أو تاماسي وشركة تشارتويل أو رابينوفيتز وشركة بلاولايت قد كشفوا عن معلومات دقيقة وكاملة حول سجل مجموعة "إن إس أو"، بما في ذلك مبيعاتها من برامج التجسس إلى الحكومات المسيئة المعروفة بإساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة.
قال شابيرو: "سلط أعضاء جماعة الضغط هؤلاء الضوء على ادعاءات مجموعة "إن إس أو" من خلال عملهم في مجال العلاقات العامة حول كيفية مساعدة تقنيات الشركة—بما في ذلك بيغاسوس—في مكافحة الجريمة وتفكيك عصابات الإتجار بالبشر، لكنها أغفلت أدلة حول كيفية بيعها لنفس التقنيات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعارضين والشخصيات السياسية على الرغم من التقارير العديدة حول ذلك."
انتهك أعضاء جماعات الضغط هؤلاء أيضًا قواعد قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من خلال عدم الكشف عن سيطرة الحكومة الإسرائيلية على مجموعة "إن إس أو." يوضح تحقيق منظمة (DAWN)، بما في ذلك المعلومات التي فحصتها بخصوص ادعاءات مجموعة "إن إس أو" في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل واتساب، والتقارير العلنية لمجموعة "إن إس أو" والبيانات الصادرة عن مسؤولي الشركة والإفصاحات التي قدمتها جماعات الضغط في عقودها مع مجموعة "إن إس أو" والمواد الخاصة بجهود الضغط، أن الحكومة الإسرائيلية تسيطر على مجموعة "إن إس أو" وعلى سياساتها وأنشطتها.
هناك العديد من الأمثلة التي تُظهر سيطرة الحكومة الإسرائيلية على مجموعة "إن إس أو." على سبيل المثال، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتمديد عقد برنامج بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" مع المملكة العربية السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي، متجاوزًا أمر المكتب التنظيمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية بإنهاء العقد. كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السماح لمجموعة "إن إس أو" ببيع برنامج التجسس بيغاسوس إلى أوكرانيا احترامّا لعلاقة إسرائيل مع روسيا، بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا.
يتطلب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب من جماعات الضغط التسجيل لدى وزارة العدل عند تمثيل المؤسسات الأجنبية. عندما تكون المؤسسة الأجنبية شركة، يجب على جماعات الضغط الإشارة إلى ما إذا كانت حكومة أجنبية تمارس الملكية أو السيطرة أو التوجيه على الشركة. وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، "يجب اعتبار مصطلح السيطرة أو أي من مرادفاته على أنه يشمل امتلاك أو ممارسة السلطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحديد سياسات أو أنشطة أي شخص، سواء من خلال ملكية حقوق التصويت، بموجب عقد، أو غير ذلك." لم يشر أي من هؤلاء الأربعة أو شركاتهم إلى سيطرة الحكومة الإسرائيلية على مجموعة "إن إس أو" أثناء التسجيل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أو الملفات اللاحقة. إذا أكد تحقيق وزارة العدل النتائج التي توصلت إليها منظمة (DAWN)، فقد يواجه كل عضو ضغط ما يصل إلى خمس سنوات من السجن وغرامات يصل مجموعها إلى 250 ألف دولار.
قال شابيرو: "لا يمثل أعضاء جماعات الضغط الأربعة مجموعة "إن إس أو" فقط، وهي شركة لها سجل فظيع في تمكين انتهاكات حقوق الإنسان، فهم في الواقع يمثلون شركة تسيطر عليها حكومة أجنبية، وهم يحرفون هذه العلاقة للحكومة الأمريكية والجمهور الأمريكي."
إنّ انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى مجموعة "إن إس أو" من خلال بيع برنامج التجسس بيغاسوس إلى الحكومات الاستبدادية موثقة جيدًا. في 17 يوليو/تموز 2021، أطلق موقع (Forbidden Stories) مشروع بيغاسوس، وهو مبادرة عالمية لإعداد تقارير خاصة بالمشروع تضم 17 مؤسسة إعلامية. أظهر مشروع بيغاسوس مدى استخدام الحكومات الاستبدادية لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" للقيام بالتجسس المحلي والقمع العابر للحدود. عندما أضافت وزارة التجارة الأمريكية الشركة إلى قائمة الكيانات الخاصة بها بعد بضعة أشهر، خلصت إلى أن مجموعة "إن إس أو" "تشارك في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية." ذكرت وزارة التجارة في بيان صحفي يشرح قرارها، أن مجموعة "إن إس أو" "طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية تستخدم هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار." كما أشارت وزارة التجارة إلى أن برنامج التجسس بيغاسوس "مكّن الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة تقوم بها الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة." وذكر البيان في نهايته إلى أن "مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد."
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أرسل مشرعون أمريكيون بقيادة السناتور رون وايدن (ديمقراطي- أوريغون) رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المالية، والنائب آدم شيف (ديمقراطي، كاليفورنيا) رئيس لجنة الاختيار الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب، رسالة لوزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ودعوتهما إلى فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على مجموعة "إن إس أو" وثلاث شركات برامج إلكترونية أخرى. بعد نشر الرسالة، قال السناتور وايدن: "باع مرتزقة برامج المراقبة هؤلاء خدماتهم للأنظمة الاستبدادية ذات السجلات الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة."
تساءل رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "عمّا يجب على الشركة فعله أكثر من ذلك لدعم الديكتاتوريين وتمكين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومهاجمة حقوق الخصوصية قبل أن يرفض أعضاء جماعات الضغط في واشنطن التعاقد معها." وأضاف: "بالنظر إلى احتضان الرئيس بايدن الأخير للقادة الإسرائيليين والسعوديين والإماراتيين، الذين استخدموا جميعًا برنامج بيغاسوس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، يجب أن يكون هناك ضغط للإصلاح في واشنطن لجعل الإطار التنظيمي أكثر شفافية وللتأكد من عدم استمرار المؤسسات الأمريكية في الاستفادة من القمع."
حثت منظمة (DAWN) أعضاء جماعات الضغط هؤلاء وشركاتهم على إنهاء عقودهم مع مجموعة "إن إس أو" بالنظر إلى سجلها الموثق جيدًا في دعم المراقبة غير القانونية التي تؤدي إلى اعتقال وتعذيب وحتى موت أهداف سياسية، وإجراء مراجعة شاملة للعناية الواجبة لجميع عملائهم للتأكد من أن عملهم لا يخدم أو يساهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يجب على أعضاء جماعات الضغط هؤلاء أيضًا إجراء مراجعة لعملهم، وفقًا لما تتطلبه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، لتقييم ما إذا كانوا يساهمون في الآثار السلبية على حقوق الإنسان أو يستفيدون منها.
كما حثت منظمة (DAWN) الكونغرس على إصدار "قانون من أجل الشعب" على وجه السرعة، والذي يحظر على جماعات الضغط قبول تعويضات من الحكومات الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات أخرى مطلوبة بشدة في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وقانون مكافحة النفوذ الأجنبي الذي يحظر الأعضاء السابقين في الكونغرس وكبار السياسيين الذين حصلوا على مناصب من خلال التعيين من العمل كأعضاء في جماعات ضغط لصالح دول أجنبية، كما يقدم تدابير شفافية مهمة تتطلب من مؤسسات البحث والرأي وغيرها من المنظمات إعلان التمويل الأجنبي. كما دعت منظمة (DAWN) أعضاء الكونغرس إلى رفض مقابلة أعضاء جماعات الضغط الذين يعملون لحساب الحكومات المسيئة والشركات التابعة لهم، مثل مجموعة "إن إس أو"، والتعهد بعدم العمل مع هذه الحكومات أو وكلائها عند مغادرة مناصبهم.
ستستمر قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط الخاصة بمنظمة (DAWN) في فضح أعضاء جماعات الضغط الأمريكيين—بما في ذلك المحامين والناشطين السياسيين والممثلين المنتخبين السابقين والمسؤولين الحكوميين—الذين يعملون كوكلاء لحكومات الشرق الأوسط المسيئة لكسب دعم الحكومة الأمريكية، بما في ذلك المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والحماية الدبلوماسية. تتوفر مجموعة توصيات منظمة (DAWN) الكاملة لأعضاء جماعات الضغط والكونغرس الأمريكي هنا.
