عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق
يُظهر التاريخ أنه عندما يعيش الناس في ظل أنظمة دكتاتورية، غالبًا ما يأتي وقت يكون فيه خوفهم من النظام أمرًا ثانويًا بالنسبة لعدم رضاهم عنه. يمكن للناس في النظام الديمقراطي التعبير عن عدم رضاهم دون خوف. لا تزال نفس الممارسة القديمة المتمثلة في دعم الأنظمة الاستبدادية من قبل المجتمع الدولي، اتباعًا للنظرية القائلة بأن الاستقرار في ظل "الرجل الشديد" أفضل من الديمقراطية بالنسبة لدول العالم الثالث، للأسف هي السائدة. عادةً ما تؤدي هذه الممارسة إلى نتائج عكسية: عدم الاستقرار.
غالبًا ما يتعذر التمييز بين التكتيكات المستخدمة لمنع الناس من الانتفاضة–بما في ذلك التخويف والاعتقالات والاختفاء–والأساليب المستخدمة لإبقاء الناس مضطهدين– بما في ذلك سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والاستغلال. ومع ذلك، فإن النتائج المترتبة على هذين النموذجين تكون مختلفة. في حين قد يخشى الناس النظام على المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل إذا كانت هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية عميقة ناجمة عن الفساد والقمع من قبل قياداتهم، فإن الخوف الذي يعيشه الناس سيتبدّد ببطء، ما يؤدي إلى قيام احتجاجات ظاهرة، وربما يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار.
يتزايد هذا الخلل في التوازن في مصر منذ اللحظة التي تولى فيها عبد الفتاح السيسي السلطة بالقوة في انقلاب عسكري في عام 2013. وكان الانزعاج الذي شعرت به العديد من القوى الأجنبية تجاه محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيًا الذي كان يحاول اتباع أجندة مستقلة، تجلّى في دعم تلك القوى الضمني للانقلاب. كانت القوى الغربية بشكل خاص صامتة عن مثل هذا الرفض الواضح لإرادة الشعب المصري. في السنوات السبع التي تلت ذلك، أثبت هذا الاعتقاد القائل بأن السيسي سيكون معقلًا للاستقرار والديمقراطية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والذي يمكن للقوى الغربية الاعتماد عليه أنه لا أساس له مرارًا وتكرارًا. وبالفعل، فقد تم تدمير الآمال الديمقراطية للشعب المصري بالكامل، وتم زعزعة استقرار البلاد بشكل أكبر مما كانت عليه في عهد مبارك، الذي انتهى بانتفاضة شعبية.
يوجد في مصر حالياً حوالي 60 ألف سجين سياسي. إن مصر متورطة في حرب في ليبيا بلا نهاية تلوح في الأفق، وتدعم جنرالًا مارقًا بدون تفويض حقيقي. وفي سيناء، حيث كان الجيش يقاتل تمردًا لسنوات، كان أعداد الضحايا المبلّغ عنها تتجاوز بكثير العدد المزعوم للمتمردين. إذا لم يتمكن الجيش المصري الممول بشكل جيد للغاية من الانتصار ضد مجموعة متمردة أقل تجهيزًا بشكل كبير، فمن الواضح أنهم لا يقاتلون من أجل النصر. إن حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل يومي في مصر مذهل.
من منظور اقتصادي، تمكن نظام السيسي من إقناع المقرضين الأجانب مثل صندوق النقد الدولي بزيادة القروض الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعطي مظهرًا لاقتصاد مستقر ومتنامي. الحقيقة هي أنهم أغرقوا البلاد أكثر في الديون مع القليل من التنويع الاقتصادي أو عدم وجوده على الإطلاق، وكما تم الإشارة إلى ذلك في تقرير حديث صادر عن مبادرة الإصلاح العربي بأنه "عسكرة" للاقتصاد. هذا السجل القاتم لا يأخذ في الحسبان الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا. فوفقًا للبنك الدولي في عام 2018، كان أكثر من 60 بالمئة من المصريين إما تحت خط الفقر أو على وشك أن يكون تحت خط الفقر.
إضافة إلى هذه الصورة المقلقة بالفعل، قامت الحكومة المصرية بإجلاء الناس بالقوة من منازلهم وهدم بعضها. وعلى الرغم من صحة وجود بعض الحالات التي كانت فيها المنازل التي تم إخلاؤها مبنية بشكل غير قانوني، إلا أن العديد منها ظل موجودًا منذ أكثر من 40 عامًا. إن البدء فجأة في إجلاء الناس وإيقاف تشغيل المياه والكهرباء في ظل تفشي جائحة عالمية هو مستوى جديد من القسوة بالنسبة للسيسي. ربما كانت هذه هي الشرارة التي بدأت في تحطيم حاجز الخوف الذي كان يمنع الناس من الاحتجاج.
على الرغم من صغر حجم الاحتجاجات في البداية، إلا أنها ظهرت ببطء وبشكل طبيعي في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المراكز الحضرية حيث كان الناس تاريخيًا أكثر احتمالًا للتعبير عن غضبهم. كانت الاحتجاجات غير منظمة إلى حد كبير، مع عدم وجود قيادة واضحة. لقد نشأوا في قرى يعيش فيها أناس فقراء جدًا. بدأت هذه الإجراءات في أغسطس/آب واستمرت في الازدياد، وبلغت ذروتها بالدعوة إلى تجديد الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول، وهي الذكرى السنوية الأولى لموجة المظاهرات. ستسمح حكومة ديمقراطية ومستقرة بمثل هذه الاحتجاجات. إلا أن نظام السيسي لجأ إلى التكتيك الوحيد الذي يعرفه: الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المواطنين العاديين العُزّل والمسالمين إلى حد كبير. ويمكن أن ينزلق الوضع إلى الفوضى.
مع تنامي الاحتجاجات من حيث العدد والحجم، بات واضحًا أن الموازين تنقلب على النظام، ولم يعد خوف الناس من السيسي وحكومته كافياً بالنسبة لهم للالتزام الصمت. فعلى الرغم من أن عدد الاحتجاجات يتقلص، بسبب القمع الشديد، إلا أن إمكانية حدوث موجات أكبر وأكبر لا تزال واردة. في ظل غياب القيادة السياسية المنظمة للاحتجاجات، حيث تم إسكات جميع الشخصيات والمنظمات السياسية، فإن احتمالية تحول هذه الاحتجاجات العشوائية إلى فوضى كبيرة للغاية.
لا يوجد شيء ديمقراطي أو مستقر في نظام السيسي. إن الدعم المستمر الذي يتلقاه، وخاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمر محيّر على أقل تقدير. سيكون لموجات عدم الاستقرار هذه آثار بعيدة المدى، وبمجرد أن تنقلب الموازين أكثر ضد السيسي، سيكون من الصعب للغاية احتواءها.
