الإمارات العربية المتحدة هي دولة صغيرة تتألف من سبع "إمارات" تحكمها عصابة من "الحُكّام" أو الأمراء غير المنتخبين منذ عام 1971.

الغالبية العظمى من سكان البلاد البالغ عددهم تسعة ملايين هم من العمال الأجانب المهاجرين.

يشكل المواطنون الإماراتيون البالغ عددهم 900,000 مواطن ما يقرب من 10 بالمئة من الدولة. تقوم مجموعة محدودة ومعينة من الأشخاص باختيار المجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة ليس لها سلطة تشريعية أو قانونية سوى تقديم "توصيات" للحكومة. القوة المطلقة في الإمارات في أيدي الحُكّام.

على الرغم من التأكيدات الغامضة في دستور الإمارات العربية المتحدة، لا يتمتع المواطنون بحقوق مدنية وسياسية قابلة للتنفيذ. تضمنت إشكالات حقوق الإنسان الهامة، كما وثقها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الدول لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان ما يلي: "مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز والاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من قبل عملاء الحكومة، ووجود سجناء سياسيين وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية ووجود قيود غير مبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير، والرقابة وحجب مواقع الإنترنت والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة وتجريم النشاط الجنسي المثلي."

اعتقلت حكومة الإمارات العربية المتحدة خلال الانتفاضات العربية عام 2011 العديد من قادة المجتمع المدني الإماراتي وقامت بمحاكمتهم، بمن فيهم أشخاص ذوو آراء إسلامية، ممن دعوا إلى إصلاحات ديمقراطية في البلاد.

لا يزال العديد من قادة المجتمع المدني هؤلاء في السجن بعد محاكمات وإدانات جائرة على أساس التعبير السياسي السلمي.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة قوانين "الجرائم الإلكترونية" التي تقيد بشدة التعبير السياسي على الإنترنت، بما في ذلك الآراء الداعمة أو المنتقدة للحكومات الأخرى. سجنت الإمارات العديد من الأشخاص لمجرد "تغريداتهم" التي تعبر عن آراء انتقادية.

تواجه النساء تمييزًا منهجيًا، بما في ذلك قوانين الطلاق وحضانة الأطفال والميراث التي تُجحف وتضر بهم بشدة. وأكدت المحاكم الإماراتية على حق الأزواج في ضرب زوجاتهم لعصيانهم.

واختطف واعتقل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اثنتين من بناته الراشدات، شمسة ولطيفة، اللتين اعتُقلتا منذ 2000 و 2018 على التوالي، دون تحقيق من الشرطة أو وجود إجراء قضائي. 

تعتمد دولة الإمارات بالكامل على العمال المهاجرين الأجانب في جميع قطاعات اقتصادها، من الوظائف المرموقة العليا إلى وظائف العمالة البسيطة. يشكل العمال الأجانب أكثر من 95٪ من مجموع العمالة في البلاد.

الغالبية العظمى من العمال المهاجرين هم عمال بناء وعمال منازل، بشكل أساسي من جنوب آسيا وبشكل متزايد من شرق إفريقيا.

لا يتمتع العمال الوافدون بحقوق الإقامة في الدولة، بغض النظر عن عدد السنوات التي عاشوها وعملوا فيها، ويمكن ترحيلهم في أي وقت إذا أنهى صاحب العمل وظيفتهم. لا تزال الانتهاكات المنهجية للعمال المهاجرين متفشية في البلاد، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العمل والاحتجاجات.

تعهدت الحكومة على مدى سنوات بإصلاح نظام "الكفالة" الذي يمنح أرباب العمل السيطرة الكاملة على العمال ويجعل من الصعب على العمال تغيير وظائفهم، وإنهاء مصادرة جوازات السفر ودفع رسوم الاستقدام من قبل العمال. في الواقع، كانت جهود الإصلاح الحكومية محدودة، ما أدى بشكل فعال إلى خلق ظروف عمل قسرية لنسبة كبيرة من القوى العاملة المهاجرة.

لا تسمح الحكومة للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة، وقد أخفقت، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، في "منع الانتهاكات الجسدية والجنسية بشكل فعال ضد خدم المنازل الأجانب وغيرهم من العمال المهاجرين."

على الرغم من أن عدد سكانها ضئيل للغاية، فقد سعت حكومة الإمارات إلى توسيع نطاق سيطرتها السياسية والعسكرية الإقليمية.

فقد انخرطت الإمارات في نزاع مسلح في العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا والبحرين وسوريا والصومال وأفغانستان والعراق واليمن مستعينة بشكل أساسي على قوات مرتزقة أجنبية يتم الدفع لها مقابل عملها.

كما كانت راعيًا رئيسًا للحرب في اليمن، إلى جانب المملكة العربية السعودية، وسعت على وجه الخصوص إلى ممارسة السيطرة السياسية على جنوب البلاد ودعم الجماعات الانفصالية هناك.

وقامت الإمارات بإدارة مراكز اعتقال في اليمن حيث تعرض المعتقلون للتعذيب الشديد والاعتداء الجنسي.

كما أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في ليبيا، ونفذت مهام قتالية للإطاحة بحكومة البلاد المعترف بها، وقدمت أسلحة للجماعات المسلحة هناك، على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى البلاد. وشاركت الإمارات في الحصار المفروض على قطر وهددت بغزو البلاد في 2018، لكن تم منعها من قبل الحكومة الأمريكية.

كما دعمت الإمارات الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، وتواصل تقديم المساعدة المالية للحكومة المصرية.

والإمارات هي ثاني أكبر مشتر للأسلحة في العالم في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية والثالث في العالم بعد المملكة العربية السعودية والهند.

كان آخر تقدير متوفر حول الإنفاق العسكري الإماراتي قد وصل إلى 22.8 مليار دولار في عام 2014، أو 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان الفظيع لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن حكومة الولايات المتحدة هي أكبر بائع للأسلحة للإمارات في العالم، وقد دعمت الإمارات في حربها في اليمن، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي.

كما تحافظ الولايات المتحدة أيضًا على تعاون أمني ودبلوماسي وثيق مع حكّام الإمارات، ما يعزز قدرتهم على قمع مواطني الدولة وانتهاك قوانين الحرب في اليمن، من أجل ضمان امتثالها للأولويات الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة، بما في ذلك تنافس الولايات المتحدة مع إيران ودعمها لإسرائيل.