يجب أن يجتمع الرئيس بايدن مع العائلة التي تعيش في ولاية بنسلفانيا وأن يدعو إلى إطلاق سراح أفراد العائلة المحتجزين
(واشنطن العاصمة ولندن، المملكة المتحدة، 26 يوليو/تموز 2023) قالت مبادرة الحرية ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومنظمة القسط لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية اعتقلت خمسة أفراد من عائلة المواطن الأمريكي راكان نادر الدوسري، البالغ من العمر 15 عامًا، وتحاكمهم في محكمة الإرهاب في السعودية. يبدو أن محاكمتهم جاءت بالكامل انتقامًا من الدعوى التجارية التي رفعها الدوسري ضد الحكومة السعودية.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): منذ ما يقرب من خمس سنوات من جريمة قتل جمال خاشقجي من قبل السعودية، تواصل حكومتها مهاجمة المواطنين الأمريكيين. وتهاجمهم هذه المرة من خلال مقاضاة أفراد عائلة في السعودية انتقامًا من دعوى تجارية مرفوعة ضد الحكومة السعودية في ولاية بنسلفانيا. أقل ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن هو حماية المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم من مثل هذه الأعمال الجسيمة التي تمثل قمعا خارج الحدود الإقليمية.
وفقًا لعائلة الدوسري، اعتقلت قوات الأمن السعودية لأول مرة أربعة من أفراد عائلة الدوسري الخمسة في 11 مايو/أيار 2023، بمن فيهم اثنين من أعمام راكان الدوسري، الدكتور سلمان تركي الدوسري وسلطان تركي الدوسري، وعمة واحدة وزوجة جده منيرة محمد القحطاني، وهي مواطنة كويتية في سجن الملز بالرياض. وفي وقت سابق، في 9 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن أحد أعمام راكان الدوسري، نايف تركي الدوسري. وبحسب أقاربهم، فإنهم محتجزون في ظروف سيئة، بعضهم في زنازين باردة بدون بطانيات أو أسرّة مناسبة.
في 12 يوليو/تموز 2023، علمت عائلة الدوسري أن النيابة السعودية أحالت قضية أفراد الأسرة الخمسة المحتجزين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في البلاد، على حد قول العائلة للمنظمات الثلاث. في السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عقوبات قاسية بشكل غير عادي على المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين وسط حملة قمع متجددة ضد المعارضة. وبحسب عائلة الدوسري، منعت السلطات السعودية محامي الأسرة من مقابلة المعتقلين، فيما رفض النائب العام الاستجابة لطلبات المحامين بالحصول على معلومات أو إعطائهم نسخًا من أي مستندات متعلقة بالقضية. ولا تعرف الأسرة والمحامون بعد التهم الموجهة إلى الخمسة.
وأكد نادر الدوسري، والد راكان، للمنظمات أن المحققين أوضحوا لأفراد الأسرة المحتجزين أنهم لن يفرجوا عنهم إلا إذا عاد هو وراكان إلى السعودية، حيث سيواجهان الاعتقال والمحاكمة انتقامًا من الدعوى القضائية، رغم عدم علمهما بأي تهم موجهة إليهما. غادر نادر وراكان السعودية في يونيو/حزيران 2021.
وكما هو مفصل أدناه، فإن عائلة الدوسري لديها نزاع تجاري طويل الأمد مع السلطات السعودية. رفعت العائلة دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وآخرين في المحكمة المحلية الفيدرالية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا في 29 يونيو/حزيران 2020. وتزعم الدعوى خرقًا للعقد من قبل محمد بن نايف وطرفين آخرين لاتفاق بين أربعة شركاء في عام 1994. عدّلت الأسرة دعواها القضائية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لإضافة متهمين آخرين من الحكومة السعودية، منهم محمد بن سلمان الذي تم تعيينه وليًا للعهد، على اعتبار أن الحكومة السعودية صادرت أصول محمد بن نايف ووضعته تحت الإقامة الجبرية. ويُعتقد أن هذا هو الوقت الذي بدأت فيه مشاكل السيد الدوسري وعائلته. وأكدت محكمة استئناف فيدرالية رفض المحكمة الجزئية للدعوى لعدم اختصاصها، لكن عقاب عائلة الدوسري ما زال مستمرًا.
وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية: في سوء استخدام صارخ للسلطة، يحوّل النظام السعودي نزاعًا تجاريًا خاصًا إلى أساس للاحتجاز الجائر. لا يوجد مثال أكثر وضوحًا للقضاء الهزلي في السعودية، حيث تقوم الحكومة بمقاضاة جدّة تبلغ من العمر 55 عامًا بتهم الإرهاب لأن حفيدها رفع دعوى قضائية تجارية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من جهود التواصل العديدة، لم تقابل إدارة بايدن عائلة الدوسري أو تقدم أي مؤشر على استعدادها للتدخل نيابة عن العائلة. وأرسل نادر الدوسري، والد راكان، رسائل إلى الرئيس بايدن ومجلس الأمن القومي والوزير بلينكين في 10 فبراير/شباط 2021، يطلب فيها تدخلهم بعد أن احتجزته السلطات السعودية لفترة وجيزة مع راكان في مطار الرياض في طريقهما إلى واشنطن العاصمة، وأفرجت السلطات السعودية عنهما بعد ساعة وأخبرتهما أنهما ممنوعان من السفر بأوامر من الديوان الملكي السعودي.
قالت جوليا ليجنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان: يجب على إدارة بايدن مقابلة راكان الدوسري وعائلته والتأكد من حمايتهم من المزيد من اضطهاد الحكومة السعودية. ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق في تورط المسؤولين السعوديين في جهود الانتقام من أفراد عائلة مواطن أمريكي وفرض عقوبات قانون حظر خاشقجي عليهم.
في 9 يونيو/حزيران 2021، سجّل راكان الدوسري رسالة فيديو عاجلة وأرسلها عبر السفارة الأمريكية في الرياض يطلب فيها من الرئيس بايدن التدخل وحمايتهم من انتقام المسؤولين السعوديين. ردت السفارة بأنهم سيشاركون الرسالة مع وزارة الخارجية الأمريكية. على الرغم من ذلك، لم يكن هناك أي رد من الجهات الحكومية الأمريكية، لكن السيد الدوسري وراكان تمكنا من مغادرة السعودية في يونيو/حزيران 2021، بعد أن تم إبلاغهما بخطة الحكومة السعودية لاستهدافهما انتقامًا من الدعوى القضائية.
وتدعو المنظمات الثلاث إدارة بايدن إلى المطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة الدوسري وإنهاء اضطهادهم. يجب على إدارة بايدن أيضًا فرض سياسة حظر خاشقجي—وهي سياسة تسمح لوزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود تأشيرات على الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن حكومة أجنبية وينخرطون بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية—على جميع المسؤولين السعوديين، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين، الذين شاركوا في المضايقات عبر الحدود لأسرة السيد الدوسري. كما تطالب المنظمات الحكومة السعودية بالإفراج عن أفراد عائلة الدوسري وإنهاء الملاحقة القضائية الصورية بحقهم.
خلفية القضية: النزاع التجاري
يعود الخلاف التجاري بين عائلة الدوسري والحكومة السعودية إلى ديسمبر/كانون الأول 1994، عندما أبرمت أربع شركات اتفاقًا في الرياض لإنشاء مصفاة نفط في سانت لوسيا، وهي جزيرة كاريبية. كانت هذه الشركات: ترانز الخليج، وهي شركة مقرها السعودية ويمثلها تركي بن فرج بن نادر، وهو جد راكان الدوسري، والمؤسسة السعودية لتطوير مدينة الرياض (المؤسسة السعودية)، والتي كان يمثلها، بحسب نادر الدوسري، ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، وشركة (Export Refinery Western Hemisphere, Ltd) (اختصارًا Export) وهي شركة تابعة لجزر فيرجن البريطانية، وشركة (Transcontinental Oil and Financial Group of America, Inc.) (اختصارًا Transcontinental) وهي شركة تابعة لولاية ديلاوير. ووفقًا لما قاله نادر الدوسري، فإن شركتي (Export) و (Transcontinental) كانتا ممثلتين بجوزيف ريب، وهو مواطن من ولاية بنسلفانيا. كان من المقرر أن تحصل شركة ترانز الخليج على 24 في المئة من ملكية المصفاة وتعمل كمدير للمشروع في السعودية والشرق الأوسط، وفقًا لمذكرة تفاهم تمت في عام 1994، كما هو مذكور في وثائق المحكمة.
وبحسب نادر الدوسري، فإن الأطراف الأخرى في الاتفاق تصرفت بشكل منسق لخرق الاتفاقية وعزل والده عن الصفقة. ويدّعي أن محمد بن نايف كتب لوالده في أبريل/نيسان 1995، ووعده بحصة 24 في المئة من أي صفقة مستقبلية في سانت لوسيا مقابل تخلي بن نادر عن نصيبه في المشروع الأصلي. ووفقًا لما قاله نادر الدوسري، فإن والده لم يتلق نصيبه أبدًا بموجب الصفقات الأصلية أو اللاحقة. توفي بن نادر عام 1999، وظل الأمر في طي النسيان لمدة 15 عامًا. وفي عام 2014، ادعى نادر الدوسري أنه التقى محمد بن نايف في لندن، الذي اعترف وفقًا له بالاتفاقية الأصلية وحق بن نادر في الحصول على حصة ملكية. وبحسب نادر الدوسري، وعد محمد بن نايف بترتيب دفعة في الأسابيع التالية وكلف مستشاره الخاص اللواء صالح الجلعود بمتابعة الأمر مع نادر الدوسري. لكن في عام 2017، وضعت السلطات السعودية محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادرت أصوله.
وفي يونيو/حزيران 2020، رفع الدوسري دعوى نيابة عن ابنه، راكان الدوسري، الذي نقل إليه الحق في استرداد أي من مطالباته من خلال "منح الحق بالمطالبة". زعمت الدعوى خرقًا للعقد من قبل شركة (Ripp) والحكومة السعودية وأرامكو السعودية ومحمد بن نايف، وأضافت أن مسؤولين سعوديين آخرين تدخلوا عمدًا في العلاقات التعاقدية من خلال تقويض جهود محمد بن نايف للوفاء بالتزاماته تجاه بن نادر وذريته. وفي مايو/أيار 2021، رفض قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا مزاعم الدوسري وحكم بأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي في القضية. وخلصت إلى أن الدوسري وراكان يفتقران إلى الصفة الكافية لمتابعة أي مطالبات. وقضت المحكمة أيضًا بأن جميع المتهمين باستثناء شركة (Ripp) كانوا محصنين من الدعوى بسبب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 (15 U.S.C. § 1602 et seq.)، وبسبب القانون العام للحصانة القائمة على السلوك لمسؤولي حكومة أجنبية. وأمرت المحكمة برفض القضية بشكل غير نهائي، ولكن عندما اختار الدوسري الاستمرار في شكواه، غيرت المحكمة أمرها إلى رفض القضية بشكل نهائي. ثم استأنف الدوسري قرار المحكمة.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2022، نشرت محكمة الاستئناف الأمريكية، الدائرة الثالثة، حكمها في استئناف الدوسري. واتفقت مع محكمة المقاطعة على عدم اختصاصها الموضوعي في القضية. وفي حين اختلفت محكمة الاستئناف مع المحكمة الجزئية حول بعض الجوانب الفنية، فقد وجدت أن رفضها للقضية مبرر لكنها غيرته من رفض نهائي إلى رفض غير نهائي.
