روبرت سبرينغبورغ هو زميل باحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية وأستاذ مساعد في جامعة سايمون فريزر.
English
يصادف العام المقبل مرور عقد على استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب ضد الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي. في ربيع عام 2014، عزز السيسي سلطته رمزيًا من خلال الحصول على 97 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي كانت خاضعة لسيطرة مشددة. منذ ذلك الحين، لم يتغير الكثير في أسلوب أو جوهر حكم السيسي الصارم. بدا وكأنه رجل في عَجَلة من أمره، محتقر للسياسة والسياسيين، وغير مهتم بالظهور الشخصي العلني المطوّل. كان هادئًا ومتحفظًا بطبيعته، ويبدو أنه كان يعتقد أن المشاريع العملاقة التي كلف الجيش المصري بتنفيذها، إلى جانب قمع جميع المعارضة والوعود الكبيرة بمستقبل أكثر إشراقًا للجميع، كانت كافية لضمان الطاعة، إن لم يكن الولاء. يبدو أنه لا يريد أن يضيع وقته في التودد للجمهور المصري، حتى من خلال إقامة مناسبات عامة رسمية أو التشاور مع خبراء مدنيين. لقد كان يقود البلاد بطريقة حكم الفرد، مع وجود جمهور من المواطنين فقط للتعبير عن فرحتهم برؤيته.
ومع ذلك، شهد عام 2022 تغييرًا كبيرًا في أسلوب قيادة السيسي وسلوكه. تميز العام بسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك "الحوار الوطني" الذي تمت دعوة أعضاء المعارضة المروضة والنشطاء المقربين إليه، والذي من المقرر استئنافه بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا الشهر في شرم الشيخ. في أواخر الشهر الماضي، اجتمع أعضاء مجلس الوزراء ورجال الأعمال البارزون وكبار الاقتصاديين في قاعة مبنية حديثًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت الإنشاء في الصحراء خارج القاهرة، لحضور مؤتمر اقتصادي تنظمه الحكومة، حيث تحدّث السيسي في جلستي الافتتاح والختام لما يقرب من ثلاث ساعات. قبل ذلك المؤتمر، الذي كان يهدف إلى "وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري"، أطلقت الحكومة، وسط ضجة كبيرة، سياسة ملكية الدولة الجديدة، والتي حددت القطاعات الاقتصادية التي سيتم خصخصتها أو الاحتفاظ بها في أيدي الدولة أو تكون مشتركة بين الاثنين. بالتوازي مع ذلك، هناك نشاط محموم فعلًا من قبل السيسي نفسه، مقارنةً بمعاييره السابقة، حيث ظهر في العديد من المواقع لقص الشريط عند افتتاح العديد من مشاريع البنية التحتية التي يجري بناؤها ويقوم بالتقاط الصور.
كجزء من التغيير الواضح في سياسته، كثف السيسي ظهوره العلني في مصر. الرئيس الذي كان يتكلم باعتدال يلقي الآن خطابات طويلة، حيث حطمت خطاباته التي دامت ثلاث ساعات في المؤتمر الاقتصادي رقمًا قياسيًا. وقد تبنّى أيضًا أسلوبًا غير رسمي في التحدث، في محاولة للتفاعل مع الجماهير، على الرغم من أنه من الإنصاف القول أنه لم يتخل عن نبرته السابقة في إلقاء المحاضرات وحتى استفزاز المصريين.
ولم يقتصر دور السيسي على الجبهة الداخلية، بل شن أيضًا هجومًا دبلوماسيًا استهدف الخليج، تضمن أول زيارة له إلى الدوحة في سبتمبر/أيلول. بالإضافة إلى محادثاته مع القطريين، قبل وبعد رحلته، كان السيسي يتودد بشكل أكثر صراحة إلى حكام دول الخليج الأخرى، وأبرزهم الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ركزت محادثات السيسي مع الداعمين الخليجيين على المساعدات الاقتصادية لمصر، لكنها شملت أيضًا قضايا السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك في ليبيا والقرن الأفريقي وشرق البحر المتوسط وفي أماكن أخرى على الأرجح. السيسي، بدوره، أجرى اتصالات مماثلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يتطلع إلى إعادة بناء العلاقات مع مصر لمساعدة الاقتصاد التركي، بعد أن أدان أردوغان انقلاب السيسي ضد مرسي وجمد العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل فعلي لما يقرب من عقد من الزمان.
في حين أن ما يجري حاليًا ليس انفراجًا كاملًا في العلاقات حتى الآن، إلا أن محاولات التقارب قد أدت إلى قطع تركيا بعض دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، كما يتضح من إغلاق وسائل الإعلام التابعة للجماعة في البلاد وطرد الصحفيين المرتبطين بالإخوان. وفي إطار هذا التغيير على الصعيد الخارجي، سيجتمع السيسي هذا الشهر مع مختلف رؤساء الدول في شرم الشيخ، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يلعب دور المضيف السعيد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
من المفترض أن هذه التغييرات في السلوك والخطاب الرئاسي ليست فقط أسلوبية ولكنها تعكس حسابات أكثر عمقًا للسيسي. تتعرض مصر لضغوط اقتصادية هائلة، بما في ذلك مبالغ هائلة من الديون بسبب فورة البناء التي قام بها السيسي، والتي لها بالطبع أصداء سياسية. لكن هل تغير السيسي حقًا؟ هل يمكن أن يتلاشى التواصل السياسي عندما وإذا مرت الأزمة الاقتصادية في مصر؟ هل هذا مجرد أسلوب لإقناع "أصدقاء مصر"—بدءًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى روسيا والصين، وكذلك دول الخليج الرئيسية—أن مصر يمكن أن تكون موثوقة وجديرة بالدعم؟
أو هل رأى السيسي حقًا مسارًا جديدًا للبلاد بعيدًا عن سيطرة نظامه الشديدة على الاقتصاد والنظام السياسي وحتى المجتمع؟ هل من المتصور أنه بعد تكريس الكثير من الجهود لإنشاء هيكل حكم صارم من أعلى إلى أسفل تحت سيطرته مباشرة، بما في ذلك الأجهزة القمعية الرئيسية في البلاد، قد يدير السيسي ظهره لها و "يفتح" مصر مثل ما وعد أسلافه جميعًا في مختلف مراحل رئاساتهم؟
إنّ اختراق أذهان صانعي القرار لمعرفة دوافعهم الحقيقية هو مهمة صعبة للغاية. في هذه الحالة، من خلال الأدلة المتوفرة المحدودة—فإن السيسي هو شخص شديد السرية ويقف على رأس نظام مغلق—وبالتالي هناك عدد من التفسيرات المحتملة. لكن ثلاثة منها هي الأكثر منطقية: إعادة الابتكار والانكماش والتحصين. يشير مصطلح إعادة الابتكار إلى إصلاح النظام الحاكم، مدفوعًا بإدراك السيسي المحتمل أنه في غياب تغيير كبير، قد ينهار نظامه. يمكن أن يكون الدافع أيضًا هو أن السيسي، بعد أن جمع الصلاحيات الكافية بين يديه، يعتقد أنه يمكنه الآن تحمل التحرير وفقًا لشروطه، حيث إنها عملية يمكنه توجيهها والتحكم فيها. أو—على الرغم من أنه أقل احتمالية—ربما يكون السيسي قد خضع لتغيير عميق في توجهه السياسي، نتيجة إدراكه المتزايد بأن الوضع الراهن لا يوفر ما تحتاجه مصر ومواطنوها. أيًّا كان الدافع، فإن إعادة الابتكار تعني أن التغييرات التي يتم إجراؤها الآن تهدف إلى أن تكون تراكمية ومعززة ودائمة.
على النقيض من ذلك، يشير الانكماش إلى انسحاب مؤقت—توفير مساحة كمناورة تكتيكية بقصد استعادتها بمجرد انتهاء التهديد. أجبرت الأزمة الاقتصادية في مصر السيسي على الظهور بمظهر الداعم للإصلاح، وهو ما لن يلتزم به وسيتراجع عنه بمجرد تحسن الأوضاع. في ظل هذا التفسير، يلعب السيسي دورًا جيدًا طالما أن الأمر يتطلب تأمين التمويل الأجنبي الأساسي—بما في ذلك القرض الجديد بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و 5 مليارات دولار التي التزمت بها دول الخليج على ما يبدو، ومليار دولار متوقع من بنوك التنمية الإقليمية، والأهم من ذلك، جذب رأس المال الأجنبي الخاص من خلال الآثار الاقتصادية والمالية الإيجابية المتوقعة لتدفقات هذه الأموال العامة. علامات التحرر السياسي الصغيرة الأخرى، مثل "الحوار الوطني" والتصريحات العلنية الأكثر صراحة حول عمق الأزمة الاقتصادية والتحريفات السابقة حولها، هي بمثابة قشة في مهب الريح يمكن أن تهب في كلتا الجهتين. بالطبع، لم يؤدِ أي من هذا إلى تغييرات مؤسسية جوهرية في نظام السيسي، وليس هناك ما يشير إلى أن ذلك سيتم، لأنها تظل مجرد كلمات. إذا تخلى السيسي، في أعقاب الظروف الاقتصادية التي قد تكون أفضل في العام المقبل، عن هذا الخطاب اللطيف والرمزية السياسية، وعاد تمامًا إلى محاضراته التعليمية وحكمه الفردي الواضح، فلن يكون هناك أي شيء في سياسة الانكماش يمكنها منعه من تبني هذا النهج.
التفسير الثالث، التحصين، يشير إلى أن السيسي يدعم حكمه في مواجهة المياه المتصاعدة التي تهدد حقًا الحاجة الاقتصادية والاستياء السياسي والمعارضة الداخلية النشطة داخل نظامه. يخشى السيسي أساسًا على حياته السياسية، لذلك فهو يقدم واجهة ليبرالية مع تعزيز سلطته الشخصية، كما يتضح من التحولات الأخيرة في الرتب العليا في الجيش. ووفقًا لهذا التفسير، فإن الوضع في مصر مروع للغاية بالنسبة للانكماش المؤقت الحميد نسبيًا. فهذا التفسير يتطلب بدلًا من ذلك القبضة الحديدية، التي لا مفر منها، ولا يوجد أي التزام بالإصلاح.
وهناك إشارات تدل على أن التحصين جاري. لم يُسمح للنشطاء البارزين، مثل علاء عبد الفتاح، بالخروج من السجن على الرغم من الإفراج عن بعض الشخصيات المعارضة الأخرى والنداءات الرسمية التي قدمتها الحكومة البريطانية قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. ردًا على الدعوات المتزايدة للتظاهرات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت السلطات بجولات جديدة من الاعتقالات عشية مؤتمر المناخ. في غضون ذلك، أدلى محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية حاليًا، ببيان رسمي غير عادي مؤخرًا دعا فيه السيسي إلى التنحي كرئيس من خلال عدم خوض انتخابات 2024. من غير المحتمل أن يُصدر السادات البيان علنًا، وأثناء بقائه في مصر، دون بعض الدعم من "الهيئات السيادية"، المصطلح المستخدم عادةً للإشارة للأجهزة الأمنية و/أو الجيش.
يمكن تفسير التقارير التي تتحدث عن اعتماد السيسي بشكل أقل على الاستخبارات العسكرية (التي أعاد تنظيمها وأعاد تسميتها في يونيو/حزيران 2021) والجيش بشكل عام في حكمه واعتماده أكثر على المخابرات العامة، التي تخضع له مباشرة، على أنها النمط المعتاد للحكم الرئاسي في مصر منذ جمال عبد الناصر. تم الآن استبدال جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين كانوا في هذا المجلس عندما وصل السيسي إلى السلطة. كان التدوير في المناصب القيادية الرئيسية، بما في ذلك رؤساء المخابرات العسكرية، والمنطقة العسكرية المركزية—واحدة من خمس مناطق عسكرية للقوات المسلحة المصرية، ومقرها في القاهرة—وإدارة الشؤون المعنوية ذات الأهمية السياسية، سريعًا بشكل غير معهود. فسر البعض الغياب الأخير لعباس كامل، رئيس المخابرات العامة ورئيس أركان السيسي السابق، عن الاجتماعات العامة المشتركة مع الرئيس على أنه يعكس القطيعة المحتملة بينهما. لكنه قد يُظهر أيضًا الجدية التي يتعامل بها النظام مع التهديد بمظاهرات واسعة النطاق هذا الشهر، ومن هنا جاءت الحاجة إلى أن يكون عباس على مكتبه. سبب آخر محتمل هو حاجة عباس كامل للتعامل مع عدم الرضا بين العاملين في جهازه، كما يتضح من دعمهم الواضح لبيان السادات الذي صدر مؤخرًا.
سعي المحللين إلى تحديد ما إذا كان أي من هذه التفسيرات يصف نوايا السيسي بدقة يجب أن يواجه التحديات المعلوماتية التي واجهها مختصو الشؤون الروسية السابقون، وحاليًا التحديات التي يواجهها المراقبون عن كثب لما يجري في الحزب الشيوعي الصيني. لكن حتى المحاولات لفهم السيسي لا يمكنها أن تروي القصة الكاملة لما ينوي نظامه فعله. هذا لا يمنع اختيار السيناريو الذي يبدو أنه يناسب الرجل وحاشيته والاقتصاد السياسي الذي يترأسونه—على الرغم من أن أي خيار من هذا القبيل، بالطبع، يكون بالضرورة مشروطًا بالنتائج، خاصةً فيما يتعلق بإعادة الابتكار أو الانكماش. في الحالة الأولى، بغض النظر عن أي التزام افتراضي وصادق بالإصلاح—والذي يبدو مشكوكًا فيه—هناك سؤال حول مقدرة السيسي بالفعل على توجيه أي إصلاحات عبر متاهة الأجهزة العسكرية والأمنية التي يتألف منها النظام المصري. حتى لو حاول ذلك، فربما لن يمر وقت طويل قبل أن يصبح الفشل واضحًا، ومن هنا يكون خياره إما في الانكماش أو، على الأرجح، التحصين.
كما أن إعادة الابتكار أيضًا أقل احتمالية بكثير من الانكماش، والذي يمكن أن ينزلق أيضًا إلى التحصين إذا بدأ التحرير المحدود المقصود في الحصول على زخم مع عدم المقدرة على السيطرة عليه. الوضع الافتراضي في نظام السيسي، مثل الأنظمة الاستبدادية الأخرى، هو بالضرورة التحصين. الخيارات الأخرى تجريبية أكثر، حيث يتم تبنيها على أساس تجريبي لمعرفة ما إذا كان التحرير يمكن أن يجعل الحكم أسهل وأكثر أمانًا مع الحصول على النتائج المرجوة، بما في ذلك الدعم الدولي والهدوء المحلي. إذا أدى الانكماش إلى أي انفتاح سياسي حقيقي محتمل في مصر، وتكون نتيجته احتجاجات وتحدي لحكم السيسي من الأسفل، فإن نظامه سيعود على الفور إلى حكمه الاستبدادي القاسي.
في نهاية المطاف، هناك قيود صارمة على مدى استعداد السيسي للتحرير، تمامًا كما كان الحال بالنسبة لعبد الناصر بعد 1967 والسادات بعد 1973 ومبارك طوال فترة حكمه، على الرغم من وعودهم المختلفة بـ "الانفتاحات" للمصريين في تلك الأوقات. لم يغير أي منهم أسلوبه، ومن غير الواقعي توقع أن يكون السيسي هو الأول في ذلك—وهو أمر يجب على القادة الأجانب، وخاصة الرئيس بايدن، أن يعوه جيدًا قبل ركوب طائراتهم إلى شرم الشيخ.
