تم تعيين رشيد هالاوي، وهو شريك في شركة الضغط Hobart Hallaway & Quayle Ventures (HHQ)، من قبل شركة LIV Golf المملوكة لصندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) لتعزيز المصالح السياسية للمملكة العربية السعودية والمساعدة في غسل انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان. في ملفات الحكومة الأمريكية، حذفت شركة (HHQ)معلومات مهمة تتعلق بالمصالح الأجنبية المستفيدة من أنشطة الضغط الخاصة بها وفشلت بالتسجيل كعميل يعمل لصالح حكومة أجنبية، كما هو مطلوب بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) وفي انتهاك واضح لقانون الولايات المتحدة.
تستخدم المملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي، ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، الغسيل الرياضي بقوة لصرف الانتباه عن تورط محمد بن سلمان الشخصي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك جريمة قتل جمال خاشقجي، دون اعتبار للتكاليف أو المكاسب. وكجزء من هذا الجهد، استخدمت الحكومة صندوق الثروة السيادي السعودي المملوك للدولة، صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس دوري ليف غولف، وهو دوري احترافي لبطولات الغولف العالمية، في عام 2021، وتسعى الآن للاستحواذ على دوري "بي جي إيه تور"، المنظم البارز لبطولات الغولف العالمية ومقره الولايات المتحدة. وبالمثل، في الأشهر والسنوات الأخيرة، قام صندوق الاستثمارات العامة بشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجوم كرة القدم مثل كريستيناو رونالدو وكريم بنزيما، ورعاية الفورمولا 1، والفعاليات والحقوق الحصرية للمصارعة العالمية الترفيهية (WWE) والرياضات الإلكترونية والعديد من الأصول الرياضية والترفيهية العالمية الأخرى. يُنظر إلى دوري ليف غولف على نطاق واسع على أنه ليس مؤسسة تجارية وتم إنشاؤه فقط للسيطرة على لعبة الغولف العالمية من خلال التنافس مع دوري "بي جي إيه تور" أو الاستحواذ عليه. من خلال الاستحواذ على هذه الأصول العالمية، توجه الحكومة السعودية الرأي العام لصالحها، وتصرف الانتباه عن انتهاكاتها، وتؤثر على اللاعبين ورجال الأعمال والسياسيين لتمثيلها بشكل إيجابي والتزام الصمت بشأن انتهاكاتها.
يشير (قانون الإفصاح عن الضغط) الخاص برشيد هالاوي وشركة (HHQ) الذي يقوم بالضغط لصالح دوري ليف غولف إلى انتهاكات محتملة للوائح القانون. تم تسجيل شركة (HHQ) كجهة ضغط نيابة عن شركة ليف غولف في 1 أغسطس/آب 2022 وحصلت الشركة على 140,000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 وحده، وفقًا للملف المرفوع في إطار قانون الإفصاح عن الضغط (الربع الأول، 2023). وأدرجت الشركة في الملف بن كويل ورشيد هالاواي وديفيد ناتونسكي كأعضاء جماعات ضغط لصالح شركة ليف غولف لأغراض "التعليم والقضايا المتعلقة بلعبة الغولف الاحترافية في الولايات المتحدة وخارجها"، و "حماية حقوق لاعبي الغولف المحترفين في اللعب متى وأينما يختارون"، و "القضايا المتعلقة بالمنظمات المعفاة من الضرائب". وعلى الرغم من أن شركة (HHQ) ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة يملك دوري ليف غولف 100% في ملف التسجيل الخاص بها في قانون الإفصاح عن الضغط، فقد أجابت الشركة بـ"لا" على السؤال (البند رقم 19) حول ما إذا كانت هناك مصلحة لطرف أجنبي في أنشطة الضغط الخاصة بها. وفي انتهاك محتمل آخر للوائح قانون الإفصاح عن الضغط، فشلت استمارات قانون الإفصاح عن الضغط الخاصة بشركة (HHQ) أيضًا في الإشارة إلى أن شركة ليف غولف هي شركة أجنبية، كما هو منصوص عليه في استمارات تسجيل ليف غولف في المملكة المتحدة واستمارة التسجيل الخاصة بالمؤسسات الأجنبية في ولاية فلوريدا.
وفي حين أن شركة (HHQ) وأعضاء الضغط التابعين لها، بما في ذلك رشيد هالاوي، مسجلين لدى قانون الإفصاح عن الضغط، إلا أنهم لم يسجلوا لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في انتهاك واضح لهذا القانون، والذي يتطلب من الجماعات التي تقوم بالضغط لصالح الكيانات الأجنبية التسجيل لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والإبلاغ عن جميع أنشطتها لصالح الكيانات الأجنبية. ليس هناك شك في أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو كيان أجنبي، يمتلك ويسيطر على دوري ليف غولف، وهو كيان أجنبي أيضًا، وأنه هو نفسه مملوك ومسيطر عليه من قبل الحكومة السعودية ويرأسه محمد بن سلمان. بالإضافة إلى ذلك، كانت شركة (HHQ) على علم أو كان يجب أن تعرف أن دوري ليف غولف أنهى عقد جهود الضغط مع شركة (Gitcho Goodwin) وهي الشركة التي اصبحت شركة (HHQ) خلفا لها، بعد أربعة أيام من قيام شركة (Gitcho Goodwin) بتحديد وضعها بشكل مناسب كوكيل أجنبي، وبناءً عليه قدمت أوراقها كوكيل لأجنبي لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. تشير هذه الحقائق إلى حذف متعمد للمعلومات المطلوبة بموجب القانون ويجب أن يكون لذلك عقوبات مناسبة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن شركة (HHQ) قد انتهكت التزاماتها التجارية في مجال حقوق الإنسان من خلال المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والاستفادة منها. بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات مسؤولية "تجنب التسبب أو المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها" وكذلك "منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتها التجارية، حتى لو لم تساهم في تلك الآثار". إنّ ممارسة جهود الضغط لصالح الحكومات والوكالات وصناديق الاستثمار الحكومية أو المسؤولين مثل المسؤولين المتورطين في جرائم جسيمة في السعودية ، بما في ذلك جرائم الحرب والتعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء، هي مساهمة فاعلة في مثل هذه الانتهاكات. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تحريف أو حذف المعلومات حول هؤلاء المنتهكين للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. تساهم كل من شركة (HHQ) رشيد هالاوي في انتهاكات الحكومة السعودية وتستفيد منها من خلال الغسيل الرياضي لهذه الانتهاكات وحذف معلومات جوهرية عنها. في هذا الصدد، تجدر الإشارة على وجه التحديد إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك ويشغل وامتلك وشغّل الطائرات المستخدمة لنقل فرقة الاغتيال السعودية التي خطفت وعذبت وقتلت جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
استفاد رشيد هالاوي من منصبه كمسؤول عام أمريكي سابق، وحذف معلومات مهمة حول انتهاكات السعودية غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار، وخدم هدف الغسيل الرياضي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بالاضافة لانتهاك لوائح قانون الإفصاح عن الضغط وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. عمل هالاوي كموظف تشريعي لدى السيناتور الأمريكي السابق إيفان بايه (1999-2011)، والذي قدم له المشورة في "مسائل الأمن القومي، حيث كان ممثل السيناتور في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ". لقد "طوّر شبكة قوية من المعينين السابقين في وزارة الدفاع والضباط المتقاعدين"، وعمل أو قدم المشورة لشركات الأسهم الخاصة والاستثمارات العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، حيث "أدار الشؤون الحكومية وقدم المشورة الاستراتيجية للصناعات شديدة التنظيم".
تدعو منظمة (DAWN) رشيد هالاوي وشركة (HHQ) لإلغاء عقدهما مع دوري ليف غولف، وإجراء مراجعة شاملة لجميع عملائهم، ووقف تمثيل العملاء المسيئين مثل صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية. يجب على كويل وشركة (HHQ) الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتهما ومنع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتهما أو منتجاتهما أو خدماتهما من خلال علاقاتهما التجارية، حتى لو لم يساهما في تلك الآثار.
كما تدعو منظمة (DAWN) السلطات الأمريكية ذات الصلة للتحقيق في انتهاكات شركة (HHQ) المحتملة لقانون الإفصاح عن الضغط وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب وإخضاعهم للعقوبات المناسبة التي تحددها قوانين الولايات المتحدة.
دوري ليف غولف هو دوري غولف احترافي تأسس عام 2021 لتحدي دوري "بي جي إيه تور" في الولايات المتحدة. وهو شركة أجنبية مسجلة في المملكة المتحدة باسم ليف غولف المحدودة وتم تأسيسها في 23 يونيو/حزيران 2021 في نيتسفورد، إنجلترا. كما أنها مسجلة في ولاية فلوريدا باعتبارها "شركة أجنبية تتعامل مع الأعمال التجارية في ولاية فلوريدا". ليف غولف (شركة ودوري) مملوك وممول من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ويديره محمد بن سلمان ويمثله وزير الدولة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. أحد مدراء الشركة المسجلة في فلوريدا هو المواطن السعودي ماجد السرور، الذي شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة غولف سعودي والعضو المنتدب لشركة ليف غولف، وهو الآن رئيس Sports.com.
ليف غولف (شركة ودوري) مملوك وممول من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، والذي يرأسه محمد بن سلمان. صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق ثروة سيادي سعودي، تأسس في عام 1971، ووفقًا لموقع الصندوق الإلكتروني، فقد "وُلد من جديد في مارس/آذار 2015، عندما أصدر مجلس الوزراء في المملكة القرار 270، الذي وضع الصندوق تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشكل حديثًا، برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في الرياضة بشكل كبير، بما في ذلك ملكية الفرق الأجنبية (نيوكاسل يونايتد في المملكة المتحدة) وجلب نجوم كرة القدم للعب في السعودية، بما في ذلك النجم البرتغالي رونالدو والنجم الفرنسي كريم بنزيما في العام الماضي. ومع ذلك، من المفهوم على نطاق واسع أن محمد بن سلمان يستخدم صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته في الرياضة لتغيير النظرة العامة للبلاد وصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان والحكم الاستبدادي في البلاد. تملك الدولة صندوق الاستثمارات العامة وتسيطر عليه، ويستخدم الصندوق موارد الدولة السعودية لممارسة النفوذ العام والسياسي على مستوى العالم. يُنظر إلى ليف غولف على نطاق واسع على أنه ليس مؤسسة تجارية وأنه تم إنشاؤه فقط للاستحواذ على لعبة الغولف العالمية من خلال التنافس مع دوري "بي جي إيه تور" والاستحواذ عليه.
في 6 يونيو/حزيران، أعلن دوري "بي جي إيه تور" أنه سيدخل في عملية اندماج مع صندوق الاستثمارات العامة والذي من شأنه أن يجمع بين الأعمال التجارية والحقوق لـ "بي جي إيه تور" وليف غولف في كيان عالمي جديد لرياضة الغولف. وعقدت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ جلسة استماع أولى حول التداعيات الخطيرة على الأمن القومي لعملية الاستحواذ هذه في 11 يوليو/تموز 2023، ووعدت بعقد جلسات استماع إضافية. كما أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ أنها تحقق في الصفقة، وتقوم وزارة العدل بالتحقيق في تداعيات مكافحة الاحتكار للكيان المشترك المقترح.
في 6 أبريل/نيسان، كجزء من دعاوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد بعضهما البعض لمدة 10 أشهر، أيد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية حكم قاضي الصلح بأن صندوق الاستثمارات العامة ومحافظه ياسر الرميان لا يحق لهما الحصانة السيادية، مشيرًا إلى "تعطيل العلاقات التعاقدية لدوري "بي جي إيه تور" مع لاعبيه نتيجة سلوك صندوق الاستثمارات العامة في التأسيس والتمويل والمشاركة في عمليات ليف غولف". كما حكم القاضي بأن إفادات الرميان وغيره من مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة يجب أن تتم في مدينة نيويورك.
رشيد هالاوي، عضو جماعة الضغط لصالح ليف غولف المملوك للحكومة السعودية
رشيد هلاوي هو أحد أعضاء جماعات الضغط ومستشار في صناعات الطاقة والدفاع والبنية التحتية. شغل منصب مساعد تشريعي لإيفان بايه، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق عن ولاية إنديانا (1999-2011). ثم قام بعد ذلك ( بصفته نائبا للرئيس) بإدارة وتنفيذ استراتيجيات الشؤون الحكومية في شركة American Patriot Holdings, LLC، وهي شركة استشارات بحرية، وشركة AmeriQual Group, LLC، وهي شركة متخصصة في تجهيز الأغذية وتغليفها وتوزيعها. هالواي حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة بوردو.
يتمتع هالاواي بخبرة 15 عامًا في إدارة الشؤون الحكومية وتقديم "الاستشارات الاستراتيجية في مجال الصناعات شديدة التنظيم". ووفقا لموقع HHQ الالكتروني، فقد "طور شبكة قوية من المعينين السابقين في وزارة الدفاع والضباط المتقاعدين" وقدم "العناية الواجبة بشأن المسائل التنظيمية"، من بين أمور أخرى.
يعمل هالاواي حاليًا في المجالس الاستشارية للعديد من شركات الأسهم الخاصة والاستثمارات العالمية في مجالات الطاقة والأمن والإنترنت والتكنولوجيا المالية والإضاءة. وتتعامل هذه الشركات مع الحكومة الأمريكية، مثل UNCOR، وصناعات السجون الفيدرالية الأمريكية، بالإضافة إلى شركات في الهند واليمن والصين.
شارك هالاواي في تأسيس شركة الضغط HHQ Ventures وانضم إليها كشريك في عام 2015. ويصفه الموقع الإلكتروني للشركة بأنه يركز على إدارة "العلاقات بين الشركات والحكومة والسياسة… لمساعدة العملاء من مجموعة واسعة من الصناعات من خلال المناصرة الفيدرالية ومناصرة الولايات، والشؤون التنظيمية، وتحليل السوق وتطوير الأعمال". ويضيف الموقع الإلكتروني للشركة أن "مديري HHQ Ventures عملوا مع بعض اللجان والأعضاء الأكثر نفوذاً في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين". ويؤكد أن الشركة لديها "تركيز فريد على أهداف العمل… حيث الشيء الوحيد الذي يهم حقًا هو تحقيق أهداف العمل".
شركة (Hobart Hallaway Quayle Ventures "HHQ") تقوم بالضغط لصالح ليف غولف
تم تسجيل شركة (HHQ Ventures) كشركة ضغط في قانون الإفصاح عن الضغط للكونغرس لصالح شركة ليف غولف في 1 أغسطس/آب 2022. ووفقًا للملف الأخير المرفوع في إطار قانون الإفصاح عن الضغط (الربع 1، 2023)، تتلقى شركة (HHQ Ventures) 140,000 دولارًا أمريكيًا عن كل ربع سنة من ليف غولف، مدفوعة من صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية. وأدرجت الشركة بن كويل ورشيد هالاواي وديفيد ناتونسكي كأعضاء جماعة ضغط لصالح ليف غولف.
يتم سرد أهداف الضغط لشركة (HHQ) على النحو التالي: "التعليم والقضايا المتعلقة بلعبة الغولف الاحترافية في الولايات المتحدة وخارجها"، و "حماية حقوق لاعبي الغولف المحترفين في اللعب متى وأينما يختارون"، و "القضايا المتعلقة بالمنظمات المعفاة من الضرائب". وعلى الرغم من أن شركة (HHQ) ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة يملك دوري ليف غولف 100% في ملف التسجيل الخاصة بها في قانون الإفصاح عن الضغط، أجابت الشركة "لا" على السؤال (البند رقم 19) حول ما إذا كانت هناك مصلحة لطرف أجنبي في أنشطة الضغط الخاصة بها. وفي انتهاك محتمل آخر للوائح قانون الإفصاح عن الضغط، لم تقم استمارات قانون الإفصاح عن الضغط الخاصة بشركة (HHQ) أيضًا بالإشارة إلى أن شركة دوري ليف غولف هي شركة أجنبية، كما هو منصوص عليه في استمارات تسجيل ليف غولف في المملكة المتحدة واستمارة التسجيل الخاصة بالمؤسسات الأجنبية في ولاية فلوريدا.
وفي حين تم تسجيل شركة (HHQ) وأعضاء الضغط التابعين لها لدى قانون الإفصاح عن الضغط، ما يؤكد أن الشركة شاركت في أنشطة ضغط مغطاة، لم تسجل الشركة ولا أعضاء الضغط التابعين لها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. يستثني قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أعضاء جماعات الضغط المسجلين لدى قانون الإفصاح عن الضغط من التسجيل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ولكن فقط إذا لم تكن أنشطة الضغط لصالح حكومة أجنبية أو لم تكن الحكومة الأجنبية هي المستفيد الرئيسي من أنشطة الضغط:
يُعفى الوكيل الذي تم تسجيله بشكل صحيح بموجب قانون الإفصاح عن الضغط من التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، إذا (1) شارك الوكيل في أنشطة الضغط و (2) لم يكن التمثيل لصالح حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي. لا ينطبق الإعفاء عندما تكون حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي هو المستفيد الرئيسي من الأنشطة.
ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية/صندوق الاستثمارات العامة، مالك شركة ليف غولف، هي بالفعل المستفيد الرئيسي من أنشطة الضغط التي تقوم بها شركة (HHQ) لصالح شركة ليف غولف. وبناءً على ذلك، يبدو أن شركة (HHQ) تنتهك قواعد قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لفشلها في التسجيل كوكيل لأجنبي ويجب أن تواجه العقوبات المناسبة بموجب القانون. ويبدو أن فشل شركة (HHQ) في التسجيل كوكيل لأجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب كان مقصودًا، نظرًا لمصير سلفها شركة (Gitco Goodwin)، حيث أنهى دوري ليف غولف عقده مع شركة (Gitco Goodwin) بعد أربعة أيام من تسجيل الشركة بشكل مناسب كوكيل لأجنبي ورفعها الأوراق كوكيل لأجنبي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وسبق أن قضى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بأن الإعفاء التجاري غير متاح أيضًا لجماعات الضغط التي تمثل صندوق استثمار سيادي أجنبي لأن الضغط عزز المصالح العامة للحكومة الأجنبية، وكانت مصالح الشركة والحكومة الأجنبيتين "متشابكة وغير قابلة للانفصال"، كما هو الحال تمامًا مع شركة ليف غولف المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. ينص الإعفاء التجاري (22 U.S.C. § 613(d)) من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على ما يلي:
الأنشطة المضطلع بها لصالح كيانات أجنبية هي أنشطة خاصة وغير سياسية لتعزيز التجارة أو التجارة الحسنة النية لمثل هذا الكيان الأجنبي أو لا تخدم في الغالب مصلحة أجنبية. قد تكون مثل هذه الأنشطة لصالح مؤسسة مملوكة للدولة مؤهلة لهذا الإعفاء. ولكن، لن يتم تطبيق الإعفاء إذا كانت هذه الأنشطة موجهة من قبل حكومة أجنبية أو حزب سياسي، أو كانت تعزز بشكل مباشر المصالح العامة أو السياسية للحكومة الأجنبية أو الحزب السياسي.
لكن في رأي استشاري صدر في 18 سبتمبر/أيلول 2019، قرر براندون فان جراك، رئيس وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، أن الشركة قيد الدراسة غير مؤهلة للإعفاء التجاري ومطلوبة للتسجيل كوكيل أجنبي بسبب تمثيلها لصندوق ثروة سيادي أجنبي. ذكر السيد فان غروك أن:
طبيعة الأنشطة المقترحة من [شركة أمريكية] لصالح [شركة أجنبية] ليست "خاصة" لأنها تعزز بشكل مباشر المصالح العامة [للحكومة الأجنبية]. وترتبط مصالح [الشركة الأجنبية] ارتباطًا وثيقًا بالمصالح العامة [للحكومة الأجنبية]. كما ذكرتم، تم تأسيس [شركة أجنبية] لإدارة أصول [الحكومة الأجنبية]. وبصورة مختلفة، فإن وظيفتها الأساسية هي توليد الأموال [للحكومة الأجنبية]. هذه الحقيقة تميز [شركة أجنبية] عن غيرها من الشركات المملوكة للدولة، والتي غالبًا ما تعمل لغرض تجاري منفصل عن مصالح الحكومة. [الشركة الأجنبية] هي نوع من صناديق الثروة السيادية [للحكومة الأجنبية]، وليس نشاطًا تجاريًا صادف أنه مملوك للدولة.
ذهب الرأي الاستشاري إلى ملاحظة أن انخراط شركة الضغط مع الكيان الأجنبي يعني أن الكيان الأجنبي والحكومة سيستفيدان، ما يتطلب أن يتم التسجيل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب:
علاوة على ذلك، فإن تمثيل [شركة أمريكية] لـ [شركة أجنبية] أمام مسؤولي حكومة الولايات المتحدة سيعزز بشكل مباشر مصالح [الحكومة الأجنبية]. إنّ تعامل [الشركة الأمريكية] مع هؤلاء المسؤولين سيساعد بشكل مباشر [الشركة الأجنبية] في صنع القرار ويحسن مكانتها في أعين هؤلاء المسؤولين. هذا الترويج وتحقيق الفائدة لـ [الشركة الأجنبية]، وبالتالي لـ [الحكومة الأجنبية]، واضح جدا من خلال مشاركة [شركة أمريكية] في إجراء مثل هذا التواصل. إذا كانت [الشركة الأمريكية] مجرد قناة لتوصيل الأسئلة وليس أكثر من ذلك، يمكن لـ [الشركة الأجنبية] الحصول على المعلومات المطلوبة بوسائل أخرى.
ترتبط هذه الحالة ارتباطًا مباشرًا بتمثيل شركة (HHQ) لشركة ليف غولف، حتى إذا تم تحديد شركة ليف غولف على أنها شركة أمريكية (على الرغم من أن الأدلة المذكورة أعلاه تُظهر أنها أيضًا شركة أجنبية). إنّ تمثيل شركة (HHQ) لشركة ليف غولف، المملوكة بنسبة 100٪ لصندوق الاستثمارات العامة/الحكومة السعودية، يعزز مصالحهم. يجب أن يتم تسجيل هذا التمثيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب كما فعلت شركة (Gitcho Goodwin) عندما مثلت شركة ليف غولف.
سجل حقوق الانسان للمملكة العربية السعودية
تحظر قوانين المملكة العربية السعودية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية الدين. علاوة على ذلك، لا توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة في الدولة، التي تحكمها مَلَكية مطلقة دون دستور أو حماية قانونية تضمن حقوق المواطنين.
منذ وصول الملك سلمان إلى سدة الحكم في السعودية في عام 2015، شهدت البلاد تركيزًا دراماتيكيًا وغير مسبوق للسلطة في يد ابنه، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. مارس محمد بن سلمان سلطته في إجراء اعتقالات واسعة النطاق ضد أولئك الذين يُعتقد أن لديهم مراكز قوة مستقلة في البلاد، بما في ذلك القيادات الدينية الفكرية والمستقلة في البلاد ومجتمع الأعمال والإعلام والمنافسين له من داخل العائلة المالكة والإصلاحيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية. وأنشأ أجهزة أمنية واستخباراتية مسؤولة فقط أمامه، متحايلًا على المؤسسات القائمة في وزارتي الدفاع والداخلية. وصادر مليارات الدولارات من أصول شركات وأفراد كانوا مستقلين سابقًا من خلال حملة سرية وُصفت بعبارة ملطفة بأنها محاولة "لمكافحة الفساد". وقام باختطاف وفي بعض الحالات قتل نشطاء وأفراد من العائلة المالكة في الخارج. كما احتجز قادة حكومات أجنبية كرهائن، بما في ذلك رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والرئيس اليمني الصوري السابق عبد ربه منصور هادي، وسجن أفراد عائلات المنفيين السياسيين. وخلصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2019 إلى وجود أدلة موثوقة تستدعي التحقيق في تورط محمد بن سلمان في جريمة قتل جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وخلصت تقارير المخابرات الأمريكية إلى أن محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال مكونة من 15 شخص مسؤولة عن جريمة قتل خاشقجي.
لقد حطم محمد بن سلمان ومسؤولوه المخلصون أي مظاهر متبقية من الشرعية والنزاهة المؤسسية للقضاء السعودي من خلال التدخل الصارخ في شؤون القضاء. ضغط محمد بن سلمان على القضاء لاحتجاز السجناء بعد تواريخ الإفراج عنهم، وزيادة أحكام السجن بشكل تعسفي حيث تم اعتبار تلك الأحكام "متساهلة" للغاية، بالإضافة إلى الانتهاك الروتيني للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق السجناء. حتى حلفاء محمد بن سلمان ليسوا في مأمن، ففي فبراير/شباط 2023، اتهمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي تُستخدم للمحاكمة في قضايا "الإرهاب" في السعودية، ستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة وأربعة قضاة سابقين في المحكمة العليا، أعلى محكمة بالبلاد، بـ "الخيانة العظمى" وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية، لكونهم "متساهلين للغاية". كان العديد من هؤلاء القضاة قد ارتكبوا في السابق انتهاكات قضائية بناءً على أوامر من محمد بن سلمان. لقد بعث اعتقالهم ومحاكمتهم برسالة مخيفة إلى كل أولئك الذين يعتبرهم محمد بن سلمان غير مخلصين بما يكفي لاتباع توجيهاته المتقلبة والوحشية بشكل متزايد.
وفي حين أن الإصلاحات التي تمت في 2018 و 2019 أعطت المرأة الحق في القيادة وأنهت بعض جوانب نظام "ولاية الرجل"، إلا أن أولئك الذين ناضلوا منذ فترة طويلة من أجل هذه التغييرات يقبعون في السجن ويتعرضون للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء من قبل الحكومة. ان قانون الأحوال الشخصية، الذي أقرته الحكومة في 8 مارس/آذار 2022 ووصفته بأنه إصلاح كبير، يقنن التمييز ضد المرأة ويديم نظام ولاية الرجل على النساء السعوديات. يُلزم القانون المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها للزواج، ويشير إلى أنه يُتوقع من المرأة "الطاعة" و "الخضوع" لأزواجهن للحصول على الدعم المالي. وفي حين منح القانون الرجل الحق في الطلاق غير المشروط، إلا أنه حرم المرأة من نفس الحقوق، حيث نص على أنه لا يجوز للمرأة الانفصال عن زوجها إلا بعد موافقة الزوج وإعادة الزوجة مهرها للزوج. كما أخفق القانون في تجريم الاغتصاب الزوجي.
كما أنهت الحكومة السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تجميدًا غير رسمي دام 21 شهرًا لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، واستأنفت تنفيذ أحكام الإعدام بشكل شبه يومي. ووصفت الأمم المتحدة استئناف عمليات الإعدام هذه بأنها "خطوة مؤسفة للغاية" و "تتعارض مع القواعد والمعايير الدولية". استهدفت عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة بشكل غير متناسب الأقلية الشيعية في البلاد والعمال المهاجرين، الذين حُكم على العديد منهم بالإعدام بعد محاكمات تفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة. كان العديد من السعوديين الذين تم إعدامهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 دون سن الثامنة عشرة عندما زُعم أنهم ارتكبوا "الجرائم" التي صدرت بناءً عليها أحكام بالإعدام، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
القمع السعودي هو أيضًا عابر للحدود، حيث يتم توزيع عملاء سعوديين بانتظام على منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة ومضايقة المعارضين الذين يعيشون في الخارج. ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من موظفي تويتر السابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية مقابل مبالغ مالية. تمكن هذان الشخصان من الوصول إلى بيانات أكثر من 6,000 مستخدم في تويتر. بالإضافة إلى ذلك، أقر العميل السعودي، إبراهيم الحسين، بأنه مذنب بالكذب على موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها لترهيب السعوديين في الولايات المتحدة وكندا، وحكمت عليه محكمة فيدرالية أمريكية في عام 2022 بالسجن لمدة شهرين متبوعين بالترحيل.
تستخدم المملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي، ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، الغسيل الرياضي بقوة لصرف الانتباه عن تورط محمد بن سلمان الشخصي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك جريمة قتل جمال خاشقجي، دون اعتبار للتكاليف أو المكاسب. وكجزء من هذا الجهد، استخدمت الحكومة صندوق الثروة السيادي السعودي المملوك للدولة، صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس دوري ليف غولف، وهو دوري احترافي لبطولات الغولف العالمية، في عام 2021، وتسعى الآن للاستحواذ على دوري "بي جي إيه تور"، الدوري البارز لبطولات الغولف العالمية ومقره الولايات المتحدة. وبالمثل، في الأشهر والسنوات الأخيرة، اشترى صندوق الاستثمارات العامة نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ورعاية الفورمولا 1، والفعاليات والحقوق الحصرية للمصارعة العالمية الترفيهية (WWE) والرياضات الإلكترونية والعديد من الأصول الرياضية والترفيهية العالمية الأخرى. يُنظر إلى دوري ليف غولف على نطاق واسع على أنه ليس مؤسسة تجارية وأنه تم إنشاؤه فقط للسيطرة على لعبة الغولف العالمية من خلال التنافس مع دوري "بي جي إيه تور" أو الاستحواذ عليه. من خلال الاستحواذ على هذه الأصول العالمية، تحث الحكومة السعودية الرأي العام لصالحها، وتصرف الانتباه عن انتهاكاتها، وتؤثر على اللاعبين ورجال الأعمال والسياسيين لتمثيلها بشكل إيجابي والتزام الصمت بشأن انتهاكاتها.
انتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب
على الرغم من تسجيل رشيد هالاوي وشركة (HHQ) بموجب قانون الإفصاح عن الضغط، إلا أنهما لم يسجلا كوكلاء لأجانب في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. يثير هذا الإخفاق في التسجيل بعض المخاوف، حيث أن طبيعة عمل عميلهم -وهو شركة أجنبية مملوكة بالكامل لصندوق ثروة سيادي أجنبي—والعمل الذي قام به لصالح هذا العميل بحسب أوراق التسجيل بموجب قانون الإفصاح عن الضغط والاستمارات الأخرى يشير على الأرجح إلى انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
في الوقت نفسه، يعرف هالاوي أو كان ينبغي أن يعرف أن الشركة السابقة لشركة (HHQ) التي تعاقدت معها شركة ليف غولف للضغط لصالحها قد تم فسخ العقد معها من قبل شركة ليف غولف بعد أربعة أيام من تسجيلها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. ففي 25 مايو/أيار 2023، تم تسجيل شركة الضغط (Gitcho Goodwin LLC) بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب التابع لوزارة العدل لتمثيلها لشركة ليف غولف. من خلال القيام بذلك، فإنها "تكسر موقف ليف غولف بأن الدوري الجديد لا يحتاج إلى التسجيل بموجب القانون—والذي قد يعرّض الشركة والشركات الأخرى التي تعمل لصالحها إلى تعقيدات قانونية إضافية".
تقدم معلومات التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب التي قدمتها شركة (Gitcho Goodwin) بيانًا تفصيليًا لطبيعة العلاقة بين الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وشركة ليف غولف. في البند رقم 10 من نموذج التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، تجيب شركة (Gitcho Goodwin) بالإيجاب على التوصيف بأن شركة ليف غولف "خاضعة للإشراف" و "مملوكة" و "وتتلقى الأوامر" و "خاضعة للسيطرة" و "ممولة" و "مدعومة جزئيًا" من قبل "حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي أو كيان أجنبي آخر". لا يترك نموذج شركة (Gitcho Goodwin) أي غموض فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين شركة ليف غولف وصندوق الاستثمارات العامة، ووضع صندوق الاستثمارات العامة كوكيل للحكومة السعودية—وهي معلومات مقدمة من محام سعودي يتصرف نيابة عن صندوق الاستثمارات العامة.
التوصيات
في ضوء هذه المخاوف، تقترح منظمة (DAWN) التوصيات التالية:
إلى رشيد هالاوي وشركة (HHQ):
- تقييم الانخراط مع الحكومة السعودية، عبر شركة ليف غولف المملوكة للحكومة بالكامل، وإجراء مراجعة شاملة لعملائكم، ووقف تمثيل الكيانات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية.
- الامتناع عن تمثيل الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الجهات الحكومية الأجنبية، المتورطة في مزاعم موثوقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
- اعتماد مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للشفافية والنزاهة في ممارسة الضغط والتعهد بالامتثال لها والتي تزود صانعي القرار بالإرشادات لتعزيز الشفافية والنزاهة في ممارسة الضغط، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمانة والدقة في المعلومات المقدمة من جماعات الضغط إلى المسؤولين الحكوميين. يجب على جماعات الضغط الأمريكية أيضًا أن تتبنى رسميًا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
- التقييم المنتظم لأنشطة الضغط الحالية الخاصة بكم لصالح الحكومات أو الجهات أو المسؤولين الأجانب لتقييم ما إذا كانوا يساهمون أو يستفيدون من الآثار السلبية لحقوق الإنسان، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية. في حالة وجود مثل هذه المساهمات أو الفوائد، يجب على جماعات الضغط اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك، عند الضرورة، إنهاء عقد الضغط القائم. يتضمن هذا التقييم مسؤولية منع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطة الضغط، حتى لو لم تساهم جماعات الضغط في تلك التأثيرات.
إلى الكونغرس الأمريكي:
- سن تشريع يحظر صراحة على جماعات الضغط تمثيل عملاء حكوميين أجانب متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تمثيل هالاوي وشركة (HHQ) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
- إعادة تقديم وإقرار قانون مكافحة النفوذ الأجنبي وقانون مكافحة الفساد والنزاهة العامة للحد من تأثير المال في السياسة.
إلى المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة وموظفيهم:
- تجنب الاجتماعات مع هالاوي وشركة (HHQ) وجماعات الضغط الأخرى التي تمثل الحكومة السعودية لإرسال رسالة واضحة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان لن يتم التغاضي عنها أو تجاهلها.
إلى نقابات المحامين في الولايات المتحدة:
- التحقيق مع أعضاء جماعات الضغط غير الأخلاقيين الذين ينقلون بيانات كاذبة ومضللة، بما في ذلك الإغفالات المادية، إلى المشرعين والجمهور بصفة عامة بصفتهم أعضاء في جماعات ضغط.
ستستمر قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط الخاصة بمنظمة (DAWN) في فضح جماعات الضغط الأمريكية—بما في ذلك المحامين والممثلين المنتخبين السابقين والمسؤولين الحكوميين—الذين يعملون كوكلاء لحكومات الشرق الأوسط المسيئة لحشد دعم الحكومة الأمريكية، بما في ذلك المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والحماية الدبلوماسية.
