رئيس الدائرة الخامسة للإرهاب بمحكمة القاهرة الجنائية
English
شارك المستشار محمد سعيد الشربيني في سحق السلطات المصرية للأصوات المستقلة بإبقاء شخصيات المعارضة رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم.
ترأس الشربيني محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي وتعبيرهم وتكوين الجمعيات أو النشاط السياسي بشكل عام. واستخدم قوانين "مكافحة الإرهاب" ذات الصياغة الغامضة والفضفاضة لإبقاء هؤلاء النشطاء السلميين رهن الحبس الاحتياطي المطوّل وغير القانوني.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "استخدم الشربيني الحبس الاحتياطي كعقاب بحد ذاته، حيث ألقى بالنشطاء السلميين في السجن لإسكات أصواتهم في مصر". وأضافت: "لماذا يكلف نفسه عناء تقديم الأدلة بينما يمكنه ببساطة سجنهم دون محاكمة؟"
مدّد الشربيني مرارًا الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين هيثم محمدين وخالد داود. محمدين ناشط عمالي ومحامي حقوقي يدافع عن حقوق العمال والنقابات العمالية المستقلة التي يقودها العمال. نظّم وقاد العديد من الاحتجاجات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية في جميع أنحاء مصر.
كان داود صوتًا قويًا في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر. عارض الحكم العسكري خلال فترة توليه منصب زعيم حزب الدستور في الفترة ما بين 17 مارس/آذار 2017 و13 مايو/أيار 2018. لم يتم تقديم أي دليل يثبت أي من الشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وأصدر الشربيني أوامره بالإبقاء على هذين المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي دون إبداء أسباب لقراره، بحسب ما يقتضيه القانون المحلي المصري والمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة.
مدّد الشربيني في بعض الحالات فترة الحبس الاحتياطي دون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم، في انتهاك للقانون المحلي المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في قضية محمدين، مدّد الشربيني حبسه الاحتياطي في 25 يوليو/تموز 2020، دون إعطائه فرصة للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليه، في انتهاك للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تخرج الشربيني بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة المنصورة بدلتا مصر. أشهر قراراته كرئيس لمحكمة جنايات بورسعيد ورئيسًا لدائرة الإرهاب الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة كانت تلك الأحكام بالإعدام على أحد عشر متهمًا في قضية مجزرة استاد بورسعيد في يونيو/حزيران 2015، وضد سبعة متهمين في قضية ميكروباص حلوان في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 واثنين من المتهمين في قضية كنيسة مارمينا في مايو/أيار 2019.
طلبت منظمة (DAWN) في 23 سبتمبر/أيلول 2020 ردًا من الشربيني عن طريق مراسلة الحكومة المصرية، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ النشر.
اطلب من الشربيني التوقف عن انتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للنشطاء السلميين. يمكنك الكتابة له على صفحة نادي قضاة مصر على الفيسبوك، أو على صفحة وزارة العدل المصرية على تويتر.
شاهد الفيديو هنا:
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه.
هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية أو/والسياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
