وحدة نيتسح يهودا مسؤولة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمواطنين فلسطينيين وأمريكيين
(واشنطن العاصمة، 9 أغسطس/آب 2024): أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميًا بنيّتها المضي قدمًا في تفويض جديد للأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك 6,500 مجموعة من ذخائر هجوم مباشر مشترك لإسرائيل، على الرغم من الأدلة الواسعة التي توثق استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت منظمة (DAWN) اليوم.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قراره بعدم فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا سيئة السمعة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على الرغم من الأدلة الموثوقة على انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقوانين الأمريكية الصارمة التي تتطلب فرض مثل هذه العقوبات.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "من المدهش أنه على الرغم من الأدلة الساحقة على جرائم جيش الدفاع الإسرائيلي غير المسبوقة في غزة والتي صدمت ضمير العالم بأسره، إلا أن إدارة بايدن تعطي الضوء الأخضر لنقل أسلحة فتاكة إضافية إلى إسرائيل". وأضافت: "من الصعب أن نفهم كيف يمكن لإدارة بايدن تبرير مكافأة إسرائيل بأسلحة جديدة، على الرغم من تحدي إسرائيل المستمر لكل نداء وجهته إدارة بايدن لحثها على الحد الأدنى من ضبط النفس، وعلى الرغم من الحقيقة الواضحة للغاية أن مثل هذه المبيعات تنتهك القوانين الأمريكية التي تحظر الأسلحة على المعتدين الفظيعين مثل إسرائيل".
ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تصنعها شركة بوينغ، هي مجموعات تحوّل القنابل غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بدقة. وكانت إدارة بايدن قد أرجأت البيع منذ مايو/أيار 2024، ويقال إنها كانت للضغط على إسرائيل لعدم دخول رفح. ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من الطلبات المتعددة من إدارة بايدن لإسرائيل للحد من هجومها في غزة، والأوامر الواضحة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف توغلها في رفح، واصلت إسرائيل تنفيذ هجمات وحشية على المدنيين في جميع أنحاء القطاع.
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة (DAWN): يجب على الكونغرس تقديم قرار مشترك بالرفض لوقف هذا البيع". وأضاف: "إنّ الرقابة والمناقشة من قبل الكونغرس أمران ضروريان، بالنظر إلى الفوضى داخل كبار موظفي البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، والتي أدت إلى موجة غير مسبوقة من استقالات كبار الموظفين بسبب الدعم المستمر لحرب إسرائيل في غزة".
وهناك وثائق واسعة النطاق تحدد استخدام الأسلحة الأمريكية في الفظائع في غزة. ففي مايو/أيار 2024، أصدرت إدارة بايدن تقريرًا غير سري من 46 صفحة يكشف أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية في حملتها العسكرية في غزة. وفي أبريل/نيسان 2024، قدمت منظمة العفو الدولية تقريرًا إلى الحكومة الفيدرالية يوضح بالتفصيل كيف استُخدمت القنابل الأميركية وغيرها من الأسلحة في هجمات إسرائيلية قد تشكل جرائم حرب. واستخدمت إسرائيل ذخائر الهجوم المباشر المشترك المصنعة من قبل شركة بوينغ في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في "غارتين جويتين قاتلتين غير قانونيتين على منازل مليئة بالمدنيين الفلسطينيين"، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي فحصها خبراء الأسلحة ومحللو الاستشعار عن بعد في منظمة العفو الدولية، وهي نفس الأسلحة التي تقترح إدارة بايدن الآن بيعها مرة أخرى لإسرائيل،.
وقال جوش بول، وهو مستشار أول في منظمة (DAWN): "لقد كان دعم إدارة بايدن مستميتا في جرائم الحرب، وإعلان اليوم يضيف فقط تهمة أخرى إلى الاتهامات التي يتعرّض إليها الجميع من الرئيس إلى ضابط الترخيص الصغير. في هذه المرحلة، لا يمكن أن تكون هناك ادعاءات بالجهل أو عدم المعرفة المسبقة بالضرر الذي ستسببه هذه الأسلحة". وأضاف: "لا تشكل هذه الأسلحة تهديدًا مستمرًا للفلسطينيين في غزة فحسب، بل قد تشير أيضًا إلى 'الضوء الأخضر' الأمريكي لهجوم إسرائيلي على لبنان، والذي لن يؤدي إلا إلى زيادة وتعميق معاناة جميع الناس في المنطقة".
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن قرارها بعدم فرض عقوبات على وحدة نيتسح يهودا سيئة السمعة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، على الرغم من الأدلة الواسعة التي توثق دور الوحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المواطن الأمريكي عمر أسعد. وأبلغ الوزير بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن وزارة الخارجية ستغلق التحقيق في انتهاكات الكتيبة لحقوق الإنسان دون أي إجراءات عقابية.
يأتي هذا بعد أشهر من التأخير غير المسبوق والعرقلة من قبل الوزير بلينكن لتجنب فرض عقوبات على الوحدة الإسرائيلية على الرغم من توصيات الفريق في وزارة الخارجية المسؤول عن اتخاذ قرارات العقوبات. ووفقًا للوزير بلينكن، فقد تم اتخاذ القرار لأن جيش الدفاع الإسرائيلي قدّم "أدلة" على أنه قام بإصلاح سلوك الكتيبة وعالج المخاوف الأمريكية من خلال تسريح الجنود المعنيين من المهام القتالية وتغيير عملية التحقق من الجنود المستقبليين.
وقال بول: "إنّ عدم رغبة إدارة بايدن في تصنيف وحدة نيتسح يهودا بموجب قوانين ليهي ليس مجرد تأييد إضافي لجرائم الحرب الإسرائيلية، بل هو اعتداء صارخ على سيادة القانون في الداخل. لا أعرف كيف ينظر أنتوني بلينكن إلى نفسه في المرآة".
