لا يمكن لتركيا ترحيل غادة نجيب إلى مصر، حيث تواجه خطر التعذيب والاضطهاد.
تحديث: تم إطلاق سراح الناشطة غادة نجيب في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد شهر من اعتقالها من قبل السلطات التركية.
(واشنطن العاصمة، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023): في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقل عناصر أمن أتراك يرتدون ملابس مدنية الناشطة المصرية غادة نجيب في إسطنبول لأسباب غير واضحة، حسبما ذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN). ينبغي للسلطات التركية توجيه الاتهام إليها أو إطلاق سراحها على الفور، لكن لا ينبغي لها تحت أي ظرف من الظروف ترحيلها إلى مصر، حيث تواجه خطر التعذيب والاضطهاد بسبب آرائها السياسية. وقد طالبت الحكومة المصرية السلطات التركية مرارًا وتكرارًا بإسكات نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "في الذكرى الخامسة لمقتل جمال خاشقجي، يوجه اعتقال السلطات التركية لغادة نجيب ضربة أخرى للنشاط الديمقراطي السلمي في المنفى. أقل ما يمكن أن تفعله الديمقراطيات والدول التي تحترم سيادة القانون هو حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها من متناول الطغاة مثل السيسي".
واعتقل رجال أمن أتراك بملابس مدنية نجيب من مقر إقامتها في إسطنبول، بحسب شهود عيان قابلتهم منظمة (DAWN). وقالوا أن السلطات أجبرتها على خلع حجابها وسحبتها من شعرها إلى سيارة تابعة لقوات الأمن. وسُمع صوت ضابطة أمن وهي تصرخ عليها باللغة التركية. ثم أخذوها إلى مركز احتجاز "باشاك شهير" قبل نقلها إلى سجن "سيليفري"، وكلاهما في إسطنبول، ثم إلى مركز احتجاز أبعد بكثير في ملاطية. وذكرت مصادر قريبة من نجيب لمنظمة (DAWN) أن السلطات التركية ربما احتجزتها انتقامًا لرفضها حذف تغريدة تنتقد الحكومة المصرية.
غادرت غادة نجيب مصر إلى تركيا مع زوجها الممثل الشهير هشام عبد الله وأطفالها الأربعة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث حصلوا على الإقامة القانونية. وأخضعتها السلطات المصرية هي وزوجها لمحاكمة غيابية بالغة الجور، وفي 31 يناير/كانون الثاني 2019، حكمت عليهما محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الجيزة- الدائرة 14 بالجيزة، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة لتحريض الناس ضد النظام وتقويض الأمن القومي".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، جرّدت السلطات المصرية نجيب من جنسيتها المصرية وجعلتها عديمة الجنسية، على أساس أنها "تعرّض الأمن القومي للخطر من الخارج".
ووفقًا لمصادر قريبة من غادة نجيب، فإن عملاء الأمن المصريين عرّضوا غادة وزوجها للتهديد والترهيب أثناء وجودهما في المنفى. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أرسل أحد أعضاء مجموعة سياسية متحالفة مع قوات الأمن المصرية رسائل نصية وصوتية إلى غادة يهددها هي وأصغر أطفالها وصديقتها المحتجزة في مصر بعواقب وخيمة ما لم تتوقف عن انتقاد ضابط كبير في المخابرات العسكرية علنًا. كما تعرضت غادة لحملة تشهير تدعي أنها وزوجها "إسلاميون وإرهابيون"، أو أنها تدير تجارة دعارة وتمارس سلوكًا "غير أخلاقي".
وفي عام 2018، داهمت قوات الأمن المصرية منازل أخوَي غادة وصهرها في ثلاثة أجزاء مختلفة من مصر واعتقلتهم جميعًا. واحتجزت السلطات الأشخاص الثلاثة بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أربعة أو خمسة أيام قبل السماح لهم بالمثول أمام النيابة. وتم إطلاق سراح أحد أخوي غادة بعد ثلاثة أشهر، بينما تم نقل الأخ الآخر وصهرها إلى سجني طرة ووادي النطرون. ومنعت السلطات المصرية شقيقة غادة الكبرى من مغادرة مصر منذ عام 2018.
وقالت ويتسن: "مهما كانت التهم التي قد توجهها السلطات التركية لغادة نجيب، فلا يجوز لها بأي حال من الأحوال ترحيلها إلى مصر، حيث ستواجه بلا شك السجن والتعذيب. على تركيا أن تلتزم قانونيا بعدم ترحيل أي شخص إلى بلد سيواجه فيه التعذيب والاضطهاد".
وينتشر التعذيب على نطاق واسع وبشكل منهجي في السجون المصرية وأقسام الشرطة ومنشآت قوات الأمن، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان التي حققت في الأمر. وعادةً ما يتقاعس الادعاء المصري عن إجراء تحقيقات في شكاوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي السلطات. اعتقلت حكومة السيسي، منذ وصولها إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، عشرات الآلاف من المصريين من خلال القمع المنهجي والوحشي للحقوق المدنية والسياسية. تقدر منظمات حقوق الإنسان أن هناك عدة آلاف من السجناء السياسيين في مصر، والغالبية العظمى منهم لم يتلقوا محاكمة عادلة أو لم تتم محاكمتهم، حيث يتم ببساطة إعادة تدوير التهم الموجهة إليهم في قضايا مختلفة من خلال الاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي من قبل الحكومة. لقد أدت هذه الممارسات القمعية وتقلص المساحة السياسية إلى القضاء على أي اعتقاد في رغبة حقيقية لحكومة السيسي في السماح بإصلاح سياسي هادف.
ويعيش آلاف المصريين الذين فروا من مصر إلى تركيا بعد الانقلاب العسكري عام 2013، في خوف من الترحيل إلى مصر، مع استمرار البلدين في تطبيع العلاقات التي قطعتاها بعد الانقلاب. وقامت السلطات المصرية بتجريد مواطنيها في تركيا من الجنسية أو الأوراق الرسمية، ما جعل من المستحيل عليهم السفر أو العثور على عمل. وباستثناء قضية محمد عبد الحفيظ أحمد حسين في يناير/كانون الثاني 2019، قاومت تركيا حتى الآن طلب الحكومة المصرية تسليم مصريين في تركيا.
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة (DAWN): "فرّت غادة وعائلتها من مصر بحثًا عن ملاذ في تركيا، هربًا من نظام قمعي لم يحكم عليها وعلى زوجها غيابيًا فحسب، بل جرّدها أيضًا من جنسيتها". وأضاف: "الآن، يجب ألا تكون تركيا شريكة في اعتداء مصر الظالم على حرية التعبير وحقوق الإنسان".
وإذا قامت تركيا بترحيل غادة نجيب إلى مصر، فإنها ستواجه خطر التعذيب والمزيد من الاضطهاد، وهو انتهاك مباشر لالتزامات تركيا الدولية ضد الإعادة القسرية. تركيا ملتزمة بالمبدأ القانوني الدولي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول إعادة أي شخص إلى منطقة يتعرض فيها لخطر الاضطهاد وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. تدعو منظمة (DAWN) السلطات التركية إما إلى اتهام غادة نجيب بارتكاب جريمة معترف بها دوليًا أو إطلاق سراحها فورًا.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الآتي:
في نيويورك، سارة لي ويتسن (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/واتساب: +1-718-213-7342، بريد إلكتروني swhitson@dawnmena.org، تويتر @sarahleah1
في واشنطن العاصمة، رائد جرار (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال +1-510-932-0346 بريد إلكتروني rjarrar@dawnmena.org، تويتر @raedjarrar
في لوس أنجلوس، سيفاج كيشيشيان، (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال +1-626-390-8493، بريد إلكتروني skechichian@dawnmena.org، تويتر @sevkech
في إسطنبول، محمد كمال (للغتين العربية والإنجليزية): هاتف نقال 00905444556613 بريد إلكتروني mkamal@dawnmena.org، تويتر http://x.com/MohammedKamalAh?s=09
