إشعار إعلامي
English
(واشنطن العاصمة، 12 أبريل/نيسان 2022)- نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم تقاريرها القُطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان، والتي تتعقب كيفية وفاء الحكومات الأجنبية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان الأخرى.
بموجب القانون الأمريكي، يجب على وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقارير حقوق الإنسان إلى الكونغرس حول جميع الدول التي تتلقى المساعدات الأمريكية وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أن تقرير اليوم الذي يوثق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعسفي وخارج نطاق القضاء والإخفاء القسري والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي من قبل حكومات الشرق الأوسط يجب أن يؤدي إلى تعليق كامل للمساعدات العسكرية الأمريكية لهذه الدول وفقًا للقانون الأمريكي.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "قال الوزير بلينكن، في تصريحاته المصاحبة للتقرير، أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم أولئك الذين يكافحون حول العالم من أجل الكرامة الإنسانية والحرية." من الصعب التوفيق بين هذا البيان وبين مساعدة الحكومة الأمريكية وتسليح بعض أسوأ الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم." وأضافت: "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو لماذا تتجاهل الحكومة الأمريكية الأدلة والقوانين الخاصة بها لمواصلة دعم بعض الحكومات الأكثر تعسفًا في العالم."
فيما يتعلق بالتقرير القُطري الخاص بمصر:
قال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (DAWN): "إننا نتحدث عن القتل غير القانوني والتعسفي وخارج نطاق القانون، وعن الإخفاء القسري والتعذيب وظروف السجن التي تهدد الحياة. يجب أن يتذكر الكونغرس هذه الاستنتاجات الصادرة من وزارة الخارجية عندما تطلب الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار أخرى من الدعم العسكري من دافعي الضرائب الأمريكيين." وأضاف: "النفاق الأمريكي تجاه سجل مصر هو بالضبط ما يشير إليه مستبدون مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويستخدمونه لتثبيط الدعم الدولي للولايات المتحدة في موقفها ضد روسيا بسبب عدوانها وغزوها لأوكرانيا."
فيما يتعلق بالتقرير القُطري الخاص بإسرائيل وفلسطين:
وقالت ويتسن: "فشلت وزارة الخارجية الأمريكية في معالجة استنتاجات جرائم الفصل العنصري والاضطهاد التي توصلت إليها منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، حتى عندما أشارت الوزارة إلى ظروف الفصل العنصري، مثل محاكمة الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل الذين هم ليسوا مواطنين إسرائيليين بموجب القانون العسكري الإسرائيلي. وفي تناقض صارخ، خلصت وزارة الخارجية إلى أن إسرائيل لا تحاكم المواطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم مماثلة في الضفة الغربية بموجب القانون الإسرائيلي."
فيما يتعلق بالتقرير القُطري الخاص بالمملكة العربية السعودية:
قال هيرش: "في المملكة العربية السعودية، لا تمنع إعدامات الجناة غير العنيفين، مثل العديد إن لم يكن معظم الرجال الـ 81 الذين تم إعدامهم جماعيًا الشهر الماضي، أو حالات الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي التي أمرت بها الحكومة، الحكومة الأمريكية من تزويد هذه الدولة بملايين من الأسلحة والمعدات العسكرية الامريكية." وأضاف هيرش: "إنّ مضايقة وترهيب المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج—وهو مجرد مثال واحد على حجم القمع من قبل الحكومة السعودية—لا يتوافق مع القيم الأمريكية التي يناصرها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية كجزء أساسي من السياسة الخارجية الأمريكية."
فيما يتعلق بالتقرير القُطري الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة:
قال هيرش: "فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، وجدت وزارة الخارجية الأمريكية تقارير موثوقة عن الاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز واحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القوانين والممارسات التي تخنق الحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت نفسه، فإن الحكومتين الأمريكية والإماراتية تحاولان تمرير صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 23 مليار دولار."
