English
تيموثي ديكنسون، الشريك في شركة بول هاستينغز (Paul Hastings L.L.C.)، هو عضو ضغط مسجل لصالح مجموعة "إن إس أو"، وهي شركة إسرائيلية مدرجة في القائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأمريكية بسبب برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بها. أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بسبب "انخراطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة." تم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
ديكنسون هو مستشار أول في قسم التقاضي في شركة بول هاستينغز وأستاذ الممارسة في كلية الحقوق بجامعة ميتشيغان. وهو خبير قانوني معترف به في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ويقوم بتدريس دورة حول قانون وممارسات مكافحة الفساد في كلية الحقوق في ميشيغان. أصبح ديكنسون شريكًا في شركة بول هاستينغز في عام 2006، وهي شركة محاماة دولية تسوّق نفسها على أنها "رائدة عالميًا في قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان."
في بيان صحفي صدر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يوضح قرارها بإضافة مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مجموعة "إن إس أو" "طورت ووفرت برامج تجسس إلى حكومات أجنبية استخدمت بشكل ضار هذه الأدوات لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال وناشطين وأكاديميين وعاملين في السفارات." كما أشارت وزارة التجارة إلى أن برنامج التجسس بيغاسوس "مكّن الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة تقوم بها الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة." وخلصت إلى أن "مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على احترام القواعد."
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو"، مدّعية أن الشركة انتهكت العديد من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات وتسعى إلى حظر الشركة من الظهور على أي جهاز من تصنيع شركة آبل. كما أرسلت شركة آبل إشعارات بوجود تهديد إلى الصحفيين والنشطاء وغيرهم من الأفراد المستهدفين من برنامج ييغاسوس. جاءت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة آبل في أعقاب دعوى قضائية مماثلة عام 2019 رفعتها شركة واتساب، زعمت فيها أن مجموعة "إن إس أو" انتهكت القانون الفيدرالي للاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وقانون الوصول الشامل والاحتيال إلى البيانات في كاليفورنيا.
تلقت مجموعة "إن إس أو" انتقادات واسعة النطاق بسبب استخدام برنامج التجسس بيغاسوس في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العابر للحدود. في يوليو/تموز 2021، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت هذه التكنولوجيا قائلة: "إنّ الكشف عن الاستخدام الواسع النطاق الواضح لبرنامج بيغاسوس للتجسس على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهم في مجموعة متنوعة من البلدان أمر مقلق للغاية.، ويبدو أنه يؤكد بعض أسوأ المخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة لتقويض حقوق الإنسان للناس بشكل غير قانوني."
وتشمل هذه الأهداف المنشق السعودي والصحفي والشريك المؤسس لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) جمال خاشقجي، حيث من المرجح أن برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" قد تم استخدامه لتسهيل قتله. قام عملاء سعوديون، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد استدراجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول. في حين نفت مجموعة "إن إس أو" مرارًا وتكرارًا استخدام المسؤولين السعوديين المتورطين في جريمة قتل خاشقجي لبرنامجها، اكتشف عمر عبد العزيز، المعارض السعودي والمقرب من خاشقجي، برنامج التجسس بيغاسوس مثبتًا على هاتفه قبل مقتل خاشقجي. استخدم المسؤولون السعوديون برنامج بيغاسوس الموجود في هاتف عبد العزيز للتجسس ومراقبة تحركات خاشقجي في الأشهر التي سبقت مقتله. استخدم المسؤولون السعوديون أيضًا برنامج التجسس لمراقبة أصدقاء خاشقجي وشركائه، بالإضافة إلى معارضين سعوديين آخرين ونشطاء حقوقيين، بعد مقتله.
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، نشرت مجموعة من 18 نائبًا وعضو مجلس شيوخ أمريكي رسالة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحث إدارة بايدن-هاريس على تنفيذ عقوبات ماغنيتسكي العالمية على "شركات التكنولوجيا التي مكّنت من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال واختفاء وتعذيب وقتل نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، مثل جمال خاشقجي، من خلال بيع تكنولوجيا مراقبة قوية للحكومات الاستبدادية." في هذه الرسالة، أشار هؤلاء المشرعون أيضًا لاستخدام برامج التجسس الخاصة بمجموعة "إن إس أو" ضد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية العاملين في أوغندا.
ومع ذلك، في 24 يناير/كانون الثاني 2022، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إدراج وزارة التجارة الأمريكية لمجموعة "إن إس أو" في القائمة السوداء، تم تسجيل شركة بول هاستينغز كشركة ضغط لصالح الشركة الإسرائيلية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. في نموذج التسجيل القصير الذي تم تقديمه في نفس اليوم، أشار ديكنسون إلى عقد مجموعة "إن إس أو" مقابل 10,000 دولار شهريًا "لتقديم المشورة القانونية والدعم للتعامل مع شركاء الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين حول تكنولوجيا مجموعة إن إس أو،" والتي يمكن أن تشمل أيضًا "الاتصالات مع المكاتب الفرعية التنفيذية والتشريعية وكذلك وسائل الإعلام."
حتى قبل تسجيل نفسه كعضو ضغط لصالح المجموعة، أرسل ديكنسون رسالة "نيابة عن مجموعة إن إس أو" إلى السفيرة ليزا بيترسون، القائمة بأعمال مساعد وزير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية في 7 يناير/كانون الثاني 2022، يطلب فيها لقاء مع بيترسون بعد قمة إدارة بايدن للديمقراطية التي عقدت في 9-10 ديسمبر/كانون الأول 2021. على الرغم من التقارير العديدة التي تُظهر كيف استخدمت الأنظمة الاستبدادية تقنيات مجموعة "إن إس أو" لاستهداف المواطنين وإجراء القمع العابر للحدود، كتب ديكنسون: "مجموعة "إن إس أو" هي شركة تكنولوجيا ترخص تقنياتها فقط لجهات إنفاذ القانون والاستخبارات الشرعية المتحالفة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تم التدقيق عليها ليتم استخدامها في مكافحة الإرهاب والجرائم العنيفة الخطيرة مثل الاتجار بالبشر ونشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال."
كما أشاد ديكنسون بالبروتوكولات الداخلية لمجموعة "إن إس أو"، مدعيًا أن الشركة تصرفت "بما يتفق مع الجهود المبذولة لتحسين ممارساتها باستمرار ومواءمة سلوكها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لمنع بيع التكنولوجيا للعملاء الذين قد يسيئون استخدامها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء العملاء الذين يسيئون استخدامها." حتى أن ديكنسون أضاف عبارة مفادها أن "مجموعة "إن إس أو" تشيد بإعلان حكومة الولايات المتحدة، كما ترى مجموعة "إن إس أو" كذلك، أن الاستخدام المسؤول لتقنيات مثل تلك الخاصة بمجموعة "إن إس أو" ضروري لرفاهية أجيالنا المستقبلية." رسالة ديكنسون تم إرسالها بعد أكثر من شهرين من إدراج مجموعة "إن إس أو" في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية ويبدو أنها قد أساءت تمثيل موقف الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا.
عمل الشركة مع مجموعة "إن إس أو" يسبق تمثيلها للمجموعة كجماعة ضغط. ففي عام 2019، تعاقدت مجموعة "إن إس أو" مع شركة بول هاستينغز لتقييم برنامجها الخاص بحقوق الإنسان. وفي مذكرة بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول، خلصت الشركة إلى أن "تصميم برنامج المجموعة… يتوافق مع العناصر الأساسية لبرنامج حقوق الإنسان على النحو المحدد في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والأساليب التفسيرية ذات الصلة،" وخلصت المذكرة أن مجموعة "إن إس أو" "تقوم بالتزام جاد لتنفيذ برنامج حقوق الإنسان الخاص بها، وأن تخصيص موارد وتمويل كافيين لتنفيذه هو مسؤولية لاحترام حقوق الإنسان." وقّع ديكنسون على مذكرة 6 سبتمبر/أيلول التي خلصت إلى أن مجموعة "إن إس أو" "تتعهد بالتزام جاد بتنفيذ" برنامج حقوق الإنسان الخاص بها.
بعد تقييم شركة بول هاستينغز لممارسات حقوق الإنسان الخاصة بمجموعة "إن إس أو"، تواصلت العديد من منظمات حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني مع الشركة وحققت معها لأكثر من عامين فيما يتعلق بسياساتها ومعاييرها في مجال حقوق الإنسان. في 27 أبريل/نيسان 2021، بعد انخراطها لمدة عامين مع المجموعة، نشرت تسع منظمات حقوقية رائدة رسالة مشتركة إلى مجموعة "إن إس أو" خلصت فيها إلى أن المجموعة أخفقت في تنفيذ سياسات حقوق الإنسان أو تقديم معلومات عامة عن سياساتها. وبناءً على ذلك، خلصت مجموعات حقوق الإنسان هذه إلى أن: "إجمالي هذه الإغفالات والأسئلة والمخاوف المعلقة تشير إلى أن شركة نوفالبينا كابيتال ]الشركة الأم لمجموعة "إن إس أو"[ ومجموعة "إن إس أو" لم تنخرطا في النقاش بحسن نية عندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان."
في 17 يوليو/تموز 2021، أطلق موقع فوربيدن ستوريز مشروع بيغاسوس، وهو عبارة عن مبادرة إعلامية عالمية تضم 17 مؤسسة إعلامية. أظهر مشروع بيغاسوس مدى استخدام الحكومات الاستبدادية لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" للقيام بالتجسس المحلي والقمع العابر للحدود. تضمن المشروع عدة مقالات توثق الحكومات القمعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستخدم برامج التجسس لاستهداف السياسيين والمسؤولين الحكوميين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. قدم المشروع أدلة على استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ضد أكثر من 180 صحفيًا في العديد من البلدان، والعديد منها لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان. نشرت مجموعة "إن إس أو" ردًا في اليوم التالي، حيث قالت أنها ليست مسؤولة عن هذه الأفعال لأنها تبيع برامج التجسس الخاصة بها إلى الأماكن يتم التدقيق حولها ولا تقوم بتشغيل هذه الأنظمة بعد بيعها.
في هذا الوقت، عمل ديكنسون كمستشار خارجي لمجموعة "إن إس أو"، كما هو موثق في تقرير الشركة لعام 2021 للشفافية والمسؤولية المنشور في 30 يونيو/حزيران 2021. في مقال في مجلة نيوزويك نُشر في 27 يوليو/تموز 2021، تم ذكر ديكنسون بأنه شريك في شركة بول هاستينغز وأنه "مستشار حقوق الإنسان في مجموعة "إن إس أو" وأنه يرفض مشروع بيغاسوس والانتقادات الواسعة لمجموعة "إن إس أو" قائلًا: "أن الشركة تتطلع دائمًا إلى تحسين عملياتها" وأن "الفساد وحقوق الإنسان والقضايا الأخرى هي بالتأكيد أشياء لا بد للشركات أن تأخذها في عين الاعتبار دائمًا. وأعتقد أن مجموعة "إن إس أو" تدرك ذلك بالتأكيد وهي تفعل ذلك بالفعل."
تدعو منظمة (DAWN) تيموثي ديكنسون وشركته بول هاستينغز، إلى إلغاء العقد مع مجموعة "إن إس أو" على الفور، وإجراء مراجعة شاملة لجميع عملائها، ووقف تمثيل العملاء مثل مجموعة "إن إس أو" الذين لا تتوافق سياساتهم مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتماشيًا مع المسؤوليات القانونية الدولية والمحلية، انظر توصيات منظمة (DAWN) التفصيلية إلى الكونغرس وجماعات الضغط ونقابات المحامين في الولايات المتحدة في قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط في موقعنا.
