سجل حقوق الإنسان في مصر
منذ الانقلاب العسكري عام 2013 على وجه الخصوص، انتهكت الحكومة الاستبدادية في مصر حقوق الإنسان لمواطنيها وقمعت المعارضة السياسية بعنف. لقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته بمذبحة ضد المتظاهرين واحتجاز وتعذيب المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، وقمع حرية التعبير، وتقييد أنشطة المجتمع المدني. وفي إطار حملة للسيطرة على شبه جزيرة سيناء، حيث تقوم جماعات مسلحة بشن هجمات على أفراد الأمن، انخرطت قوات الأمن المصرية في عمليات قتل غير قانونية وتهجير قسري للسكان، وعمليات تعذيب واختفاء. لمزيد من المعلومات، انظر موجز منظمة "دون" للسجل الحقوقي لمصر.
الدعم العسكري الأمريكي
منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، كانت مصر أحد المستفيدين الرئيسيين من الدعم العسكري الأمريكي لاسيما من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي (FMF) للحكومة والذي يقدم الأموال لشراء المعدات والأسلحة. منذ عام 1987، تلقت مصر 41 مليار دولار بموجب هذا البرنامج، الأمر الذي يجعلها في المرتبة الثانية بعد إسرائيل. تتلقى مصر ربع إجمالي التمويل العسكري الأمريكي السنوي، ومنذ عام 2009 تم منحها 13 مليار دولار في إطار هذا البرنامج والذي تستخدمه لدفع ثمن أسلحة أمريكية الصنع. على مدى عقود من المساعدات، شكلت المساعدات الأمريكية 20٪ من ميزانية الدفاع السنوية لمصر.
الحكومة المصرية تستخدم الأسلحة الأمريكية لقتل الشعب. كيف يمكن للشعب الأمريكي يقبل أن تستخدم أموال ضرائبه وأسلحته لقتل شعب دولة أخرى؟
– محمد كمال، ناشط مصري من أجل الديمقراطية وباحث مساعد مكلف بمصر لدى منظمة "DAWN"
فيما بين عامي 2009 و2018، قام الجيش الأمريكي أيضًا بتدريب 7,108 من أفراد الأمن المصري. لكن تقريرًا للحكومة الأمريكية كشف أن البرنامج فشل في تقديم التدريب المناسب فيما يتعلق بالالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان. تشارك قوات الأمن المصرية المدعومة بقوة بالمساعدات المالية والعسكرية الأمريكية في انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان في حملتها ضد الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.
الدعم الدبلوماسي
في السنوات الأخيرة، تجنب المسؤولون الأمريكيون إلى حد كبير الانتقاد العلني لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من الانتهاكات التي وثقتها مصادر حكومية أمريكية رسمية، وبدلاً من ذلك قاموا بالإشادة بالسيسي كاعتباره قائدا وحليفا استراتيجيا مما ساهم في الزيادة من مصداقيته وشرعيته على الساحتين الإقليمية والدولية. الرئيس دونالد ترامب وصف السيسي بـكونه "ديكتاتوري المفضل."
لماذا لم يوقفوا المساعدات الأمريكية الموجهة للحكومة المصرية عندما وقع الانقلاب العسكري؟ المساعدات الأمريكية لمصر مستمرة على الرغم من علم الولايات المتحدة بأن نظام السيسي يعذب الناس ويخفيهم قسرا ويسجنهم لفترات طويلة دون تهم ويقتل المنشقين والمعارضين السياسيين.
– حسام المتيم، ناشط مصري من أجل الديمقراطية
بالنسبة للسنة المالية 2021، طلب الرئيس ترامب ما مجموعه 1.45 مليار دولار من المساعدات الثنائية لمصر، بما في ذلك 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وهو ما يتوافق مع حجم المساعدات الممنوحة سنويًا لمصر في العقد الماضي.
الفشل في تنفيذ الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان
منذ عام 2012، قام الكونجرس بإدخال شروط على بعض التمويلات العسكرية الموجهة إلى مصر من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي (FMF) الأمر الذي يتطلب من وزير الخارجية الإقرار بأن الحكومة المصرية ستتخذ خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الأمريكية بفرض بعض القيود على نوعية المعدات العسكرية التي ستمولها لمصر وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري للجنرال السيسي آنذاك ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013، وما تلاه من مذابح ضد المتظاهرين المؤيدين لمرسي.
غير أن هذه القيود تم تجاوزها بشكل روتيني. فباستثناء السنة المالية 2014، يقوم الكونجرس كل عام بإدراج تنازل للأمن القومي في قانون التخصيص والذي يسمح للإدارة الأمريكية بالإفراج عن التمويلات إذا رأى وزير الخارجية أن ذلك في مصلحة الأمن القومي.
استمرت كل من إدارتي أوباما وترامب في الإفراج عن التمويلات الموجهة لمصر إما بالاعتماد على التنازل أو بالإعلان عن أن مصر قد أحرزت تقدمًا نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، على الرغم من الأدلة الدامغة والموثقة تثبت عكس ذلك.
وعلى الرغم من أن قانون ليهي يحظر دعم الولايات المتحدة لقوات الأمن الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فقد كشفت دراسة حكومية أمريكية عام 2016 عن وجود عيوب في عملية التدقيق التي من المفترض أن تطبق القانون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المنع المفروض على وسائل الإعلام المستقلة من الوصول وتغطية الأحداث من سيناء يجعل من الصعب تحديد روابط ملموسة بين قوات أمنية معينة والانتهاكات المسجلة وفقًا لما ينص عليه القانون بشكل ضيق.
التوصيات
نحن لا نريد من الولايات المتحدة أن تأتي إلى مصر لتحريرنا. نحن فقط نريد أن نقول لها أن تتوقف عن دعم الديكتاتورية العسكرية … وبعد ذلك سنكون أحراراً.
– حسام المتيم، ناشط مصري من أجل الديمقراطية
توصي منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي بسحب المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر. يؤدي استمرار توفير المعدات العسكرية، من خلال المنح الأمريكية، إلى تواطؤ الولايات المتحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذا توقفت الحكومة المصرية في المستقبل عن ارتكاب انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، يمكن للحكومة الأمريكية آنذاك مراجعة ما إذا كان من الممكن تبرير تقديم المساعدات العسكرية.
على الرغم من أن الولايات المتحدة قامت بتسليح مصر تسليحًا كبيرا منذ أن وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979 برعاية أمريكية، لم يكن هناك التزام رسمي من قبل الولايات المتحدة للقيام بذلك طوال مدة المعاهدة.
لدى الحكومة المصرية العديد من الأسباب المستقلة للحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون الأمني المكثف، ولا يوجد أي سبب يدعو إلى توقع انسحاب مصر من المعاهدة نتيجة لوقف الدعم العسكري الأمريكي.
على الصعيد الدبلوماسي، يجب على الإدارة الأمريكية دعم الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام المصري، بما في ذلك تنفيذ التوصيات والإصلاحات التي اقترحها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجان الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان.
عند الاقتضاء، ينبغي أن يستخدم قانون ماغنتسكي لمعاقبة كل مسؤول مصري يقف وراء الانتهاكات.
