ردًا على نشر تقرير مدير المخابرات الوطنية الأمريكية الذي طال انتظاره بشأن تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل جمال خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة الواشنطن بوست، وكان مقيما دائما في الولايات المتحدة، قالت هذه المنظمات:
"ينبغي على الرئيس بايدن استخدام سلطته لفرض عقوبات واسعة النطاق بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي– بما في ذلك تجميد الأصول ومنع إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة– على محمد بن سلمان وأي مواطن سعودي آخر متورط في جريمة القتل. كما ينبغي فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على قيادة صندوق الثروة السيادي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك شركة الطيران والطائرات المستخدمة لنقل قتلة جمال خاشقجي بين السعودية وتركيا.
"يجب على الولايات المتحدة أيضًا إعادة ضبط علاقتها بالكامل مع هذا النظام الملكي الوحشي، بدءًا من حظر جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. ينبغي على الرئيس مطالبة السعودية برفع حظر السفر عن المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول والإفراج عن جميع المدافعات عن حقوق المرأة وإسقاط جميع التهم عنهن.
ينبغي على الرئيس بايدن أن يسعى للإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم العالِم الإسلامي سلمان العودة، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان، والمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم). أظهرت السعودية نمطًا متكررًا من الانتهاكات والأذى، من مقتل جمال خاشقجي إلى جرائم الحرب في اليمن إلى قمع مواطنيها، والتي تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية وتخلق حالة لا يمكن تحملها لأي مساعدة أمنية مستمرة.
أخيرًا، نحث الرئيس الأمريكي على إصدار تعليمات لمكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق جنائي في مقتل أحد المقيمين في الولايات المتحدة، كما فعلوا مع أمريكيين آخرين تم قتلهم في الخارج."
"إن إصدار تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية هو عمل يتسق مع مبدأ الشفافية وهو مرحب به كثيرًا، لكنه سيبدو عديم الفائدة ما لم تتبعه المساءلة.
يجب أن يكون هناك تطبيق متساوٍ للقانون على جميع الأشخاص، بغض النظر عن علوّ المنصب في الحكومة الذي قد يشغله الفرد.
من الأهمية بمكان أن ترسل حكومة الولايات المتحدة رسالة واضحة إلى محمد بن سلمان وجميع قادة العالم الآخرين: هذه الجريمة البشعة لن تُنسى، وستكون هناك عدالة."
منظمة القسط لحقوق الإنسان، لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة آفاز، مركز الحقوق الدستورية، مركز السياسات الدولية، حركة الطاقة النظيفة بكولورادو، دار قضايا المرأة، منظمة (CODEPINK)، مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، صندوق المطالبة بتقدّم التعليم، منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي (DAWN)، منظمة تمكين مستقبلنا، منظمة فريدم فورورد، لجنة الأصدقاء حول التشريعات الوطنية، منظمة التبادل العالمي، منظمة هيومن رايتس ووتش، معهد دراسات السياسات، مشروع العالمية الجديدة، الشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني، مكتب مارينول للمخاوف العالمية، مجموعة الحقوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة MoveOn، مركز نيويورك للشؤون السياسات الخارجية، منظمة اللاعنف الدولية، منظمة باكس كريستي في الولايات المتحدة، التقدميون الديمقراطيون في أمريكا، مشروع رايز ذا فويسز بمنظمة الأعمال المدنية، منظمة إعادة التفكير في السياسات الخارجية، مشروع الباب الدوار، مشروع العدالة السعودي الأمريكي، عائلات ضحايا 11 سبتمبر من أجل غد سلمي، منظمة تحقيقات عالم الظل، شبكة الطاقة المستدامة والاقتصاد، مبادرة الحرية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، معهد كوينسي، الكنيسة الميثودية المتحدة، المجلس العام للكنيسة والمجتمع، منظمة متحدون من أجل السلام والعدالة، منظمة الانتصار بدون حرب، المؤسسة اليمنية للإغاثة والتعمير.
خلفية معلومات: كشف تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية المرفوع عنه السرية والذي تم نشره الأسبوع الماضي، لأول مرة عن الأدلة التي اعتمدت عليها وكالة المخابرات المركزية (CIA) في استنتاج أن محمد بن سلمان وافق على قتل جمال خاشقجي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الأسبوع الماضي عن سياسة "حظر خاشقجي"، وهي سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة وفقًا للمادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية. تسمح سياسة حظر خاشقجي لوزارة الخارجية بفرض قيود على تأشيرات الدخول على الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة خطيرة ضد المعارضة خارج الحدود الإقليمية بالنيابة عن حكومة خارجية.
رفضت إدارة ترامب نشر تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية على الرغم من وجود قانون يأمرها بذلك. وبدلًا من ذلك، أصدرت فقط نسخة سرية من الوثيقة إلى الكونغرس في 20 فبراير/شباط 2020.
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بإدراج سعود القحطاني ومساعده ماهر المطرب والقنصل العام السعودي محمد العتيبي و 14 سعوديًا آخر بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لقتل خاشقجي.
تحظر هذه التصنيفات أي من ممتلكاتهم داخل الولاية القضائية الأمريكية وتحظر على الأشخاص الأمريكيين التعامل معهم أو بأصولهم. كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية حظر سفر عليهم بناءً على هذه العقوبات، ومنعتهم وعائلاتهم من دخول الأراضي الأمريكية.
لا يوجد سبب يمنع من إخضاع محمد بن سلمان لنفس الأمر، بعد أن وافق على الجريمة التي عوقب هؤلاء الأفراد بسببها.
