46 منظمة تحث أعضاء الكونجرس على معارضة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون دولار
English
شاركت منظمة (DAWN) في قيادة تحالف من 46 منظمة أخرى يحث أعضاء الكونغرس على معارضة بيع أسلحة من قبل إدارة بايدن بقيمة 650 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية. تدعو (DAWN) أعضاء الكونغرس للانضمام إلى قرار عضوة الكونغرس إلهان عمر والسيناتور راند بول المشترك بشأن رفض والتوقف عن المساهمة بأفعال المملكة العربية السعودية المدمرة.
يمكن قراءة النص الكامل للرسالة المشتركة أدناه:
أعضاء الكونغرس الأعزاء،
نحن، المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، نبعث لكم بهذه الرسالة لنعبّر عن معارضتنا لخطط إدارة بايدن لبيع 650 مليون دولار من الذخائر الجوية إلى المملكة العربية السعودية. على الرغم من ادعاء استخدام هذه الذخائر لأغراض دفاعية، فإن عملية بيع الأسلحة المقترحة هذه تخاطر بزيادة الضرر المدني المستمر من خلال تعزيز قدرة التحالف الذي تقوده السعودية على فرض حصارها الجوي والبحري المدمر على اليمن.
كما أنه يخاطر بإدامة تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات القوات السعودية في اليمن، بما يتعارض مع التزامات هذه الإدارة بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي. ندعو الكونغرس إلى دعم القرارات المشتركة للنائبة إلهان عمر والسيناتور راند بول بشأن عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة الضارة وإنهاء كامل مشاركة الولايات المتحدة في الصراع المسلح للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار غير القانوني على اليمن.
إنّ الموافقة على عملية البيع هذه تبعث برسالة إفلات من العقاب مفادها أن الولايات المتحدة تدعم سياسة السعودية المتصاعدة للعقاب الجماعي، في وقت يكون فيه من الأهمية بمكان أن تستجيب الإدارة لنداءات أكثر من 100 عضو في الكونغرس لاستخدام النفوذ الأمريكي، بما في ذلك وقف عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية، لإنهاء الحصار وغيره من الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن.
ما يقرب من 20.7 مليون شخص—حوالي 80% من السكان—بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع وجود 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد و 7 ملايين على شفا المجاعة. تقرير نُشر مؤخرًا على صحيفة الواشنطن بوست عن عائلة يمنية كان عليها الاختيار بين أي من أطفالها يتم إنقاذهم من الجوع يوضح مسألة سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية على المجال الجوي اليمني و "القيود الشديدة على ميناء الحديدة."
منذ ما يقرب من سبع سنوات، استهدفت القوات السعودية المدعومة من الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الأعيان المدنية والبنية التحتية من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين في اليمن. تشمل عمليات القصف الجوي هذه عددًا لا يحصى من جرائم الحرب المزعومة وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية. أدى الحصار غير القانوني الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن إلى آثار كارثية على الوقود والغذاء والوصول الطبي للملايين، ما أعاق بشكل غير قانوني المساعدات التي يوجد حاجة ماسة لها. هاجمت مقاتلات سعودية في السابق مدرج مطار صنعاء، ودمرت طائرات شحن تنقل مساعدات إنسانية حيوية.
منذ عام 2016، حوّلت السعودية المطار إلى ما وصفته مجموعات الإغاثة بأنه "محطة أشباح" من خلال إنهاء جميع الرحلات الجوية من وإلى صنعاء. وفقًا لمشروع بيانات اليمن، لا تزال الهجمات الجوية السعودية على مطار صنعاء تحدث بانتظام، حيث تم إطلاق آخر الهجمات في مارس/آذار من هذا العام. منذ بدء الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015، وثقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، على نطاق واسع استخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة في الضربات الجوية التي استهدفت المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، ما أسفر عن مقتل مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين والأطفال والأشخاص وعائلات بأكملها.
على الرغم من الادعاء بأن عملية البيع تشتمل على معدات تُستخدم لـ"أغراض دفاعية"، إلا أن عملية البيع المقترحة لصواريخ (AIM-120) جو-جو ومئات قاذفات الصواريخ ليست دفاعية بشكل حصري، ويمكن استخدامها بشكل معقول لدعم العمليات الهجومية. توفر هذه الصواريخ أداة أخرى للقوات التي تقودها السعودية للحفاظ على حصارها الوحشي وفرضه، لا سيما من خلال زيادة قدرتها على تهديد الطائرات التي قد تسعى للهبوط في المطارات اليمنية. وعلى نطاق أوسع، فإن الاستمرار في تسليح القوات السعودية يسمح بانتهاكاتها الجسيمة ويغذي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم للتهرب من المساءلة، ويرقى إلى الدعم والغطاء السياسي للحصار غير القانوني. وكما ورد في مقال نشرته مؤخرًا مؤسسة بروكينغز، "لا يمكن أن تكون عمليات الحصار دفاعية: فهي عمليات هجومية،" وكان يجب أن ينتهي التدخل الأمريكي بعد إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية.
لا تدرك المزاعم المضللة حول الطبيعة الدفاعية لهذه الأسلحة أن عملية البيع هذه ستشكل دعمًا أمريكيًا مستمرًا لدور السعودية في النزاع المسلح في اليمن. يجب على الكونغرس أن يبعث برسالة واضحة أن على الولايات المتحدة بدلًا من ذلك إنهاء جميع عمليات الدعم ونقل الأسلحة إلى أطراف هذا الصراع، وتحديدًا التحالف الذي تقوده السعودية—والذي يتعين عليها الضغط على السعودية لإنهاء حملتها الوحشية في اليمن. في 19 مايو/أيار 2021، طلب 16 من أعضاء مجلس الشيوخ من إدارة بايدن "مطالبة السعودية بالسماح بإيصال المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى دون قيود عبر ميناء الحديدة، تحت رعاية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني،" مع الإشارة إلى أن "عدم توفير مثل هذا الوصول يجب أن يكون له تأثير مباشر على علاقتنا مع السعودية، لتشمل مبيعات الأسلحة المعلقة."
كان تأثير الإغلاق المستمر لمطار صنعاء مدمرًا على المدنيين في اليمن. ذكرت منظمة كير والمجلس النرويجي للاجئين أنه في فبراير/شباط 2020، "تم نقل 28 مريضًا من مطار صنعاء على متن رحلات رحمة طبية لتلقي علاج طارئ،" لكن "ما يقرب من 32,000 آخرين من الذين كانوا على قائمة الانتظار لم يحالفهم الحظ" وليس لديهم الآن "أي خيارات." أدى التوقف شبه الكامل للإمدادات الطبية التي كانت تدخل المطار، بالإضافة إلى القيود المفروضة على واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية، إلى "تضاعف أسعار بعض الأدوية، ما يجعل من الصعب تحملها بالنسبة لمعظم السكان، ويساهم بشكل أكبر في تدهور النظام الصحي في اليمن الذي دمره الصراع."
ارتكبت قوات الحوثي في اليمن المنخرطة في النزاع المسلح ضد التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلًا عن جرائم حرب محتملة في هجمات ضد المدنيين. كما أدت الإجراءات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد من خلال التدخل الإضافي وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين. ومع ذلك، فإن انتقادات الحكومة الأمريكية وردها على انتهاكات الحوثيين في اليمن كانت واضحة ومتسقة—وهي انتقادات ضرورية، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن رد هذه الإدارة على الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية، والتي هي أخف حدة بالمقارنة. علاوة على ذلك، لا يمكن استخدام انتهاكات الحوثيين كمبرر لاستمرار تورط الولايات المتحدة في الفظائع التي يغذيها هذا الصراع، ولا تغير التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.
في ضوء نمط الحكومة السعودية في الهجمات غير القانونية على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، فإن المبيعات المقترحة تنتهك أيضًا البنود الموجودة في قوانين ليهي وقانون المساعدات الخارجية التي تحظر على الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمساعدات الأمنية للأطراف التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتلك التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية، مثل النظام السعودي. علاوة على ذلك، يمنع قانون مراقبة تصدير الأسلحة الولايات المتحدة من تقديم عمليات نقل أسلحة إلى الحكومات الأجنبية التي يتبين أنها تمارس مضايقات وترهيب لسكان الولايات المتحدة، وهو ما قامت به السلطات السعودية مرارًا وتكرارًا بحسب ما تم توثيقه، ومن أبرز الأمثلة القتل الوحشي لجمال خاشقجي وتقطيع أوصاله.
تخاطر هذه المبيعات غير المشروعة بتأجيج المزيد من الأذى للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وخارجها—فضلًا عن تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة. تدعو منظماتنا الكونغرس إلى دعم القرار المشترك للنائبة إلهان عمر بالتصويت لصالح قرار الرفض في مجلس النواب وقرار السيناتور راند بول في مجلس الشيوخ لمعارضة مبيعات الأسلحة المستقبلية وتواطؤ الولايات المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
التزمت إدارة بايدن في أسابيعها الأولى بوضع حقوق الإنسان في صُلب سياستها الخارجية وإنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في الحرب في اليمن. إنّ السماح بعملية البيع هذه ينتهك هذا الالتزام، وسيكون إخفاقًا في مجال حقوق الإنسان.
مع خالص التقدير،
Action Corps
القسط لحقوق الانسان
رابطة المحامين المسلمين الأمريكيين
شبكة التمكين الأمريكية المسلمة (آمين)
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية
جمعية الحد من التسلح
آفاز
منظمة حظر الطائرات بدون طيار القاتلة
مركز السياسة الدولية
كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط
CODEPINK
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية
Demand Progress
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أمريكا
فريدوم فوروورد
لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية
ارفعوا أيديكم عن اليمن
هاواي للسلام والعدالة
التحالف الصحي الدولي
سياسة خارجية عادلة
ديمقراطيون من أجل العدالة
العدالة الجماعية للمسلمين
العدالة عالمية
منّا لحقوق الانسان
المجلس الوطني للكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية
منظمة اللاعنف الدولية
العمل من أجل السلام
العمل من أجل السلام باي ريدج
السلام المباشر
إعادة التفكير في السياسة الخارجية
تحقيق العدالة
راهبات الرحمة من فريق العدالة في الأمريكيتين
Spin Film
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الميثودية المتحدة- المجلس العام للكنيسة والمجتمع
متحدون من أجل السلام والعدالة
الشبكة الجامعية لحقوق الإنسان
الانتصار بدون حرب
عالم بلا حروب
مؤسسة اليمن للإغاثة وإعادة الإعمار
لجنة التحالف اليمني
Dear Members of Congress,
We, the undersigned non-governmental organizations, write in opposition to the Biden Administration's plans to sell $650 million in air-to-air munitions to the Kingdom of Saudi Arabia. Despite claiming defensive use, the proposed arms sale risks fueling continued civilian harm by strengthening the Saudi-led coalition's capacity to enforce its devastating air and sea blockade of Yemen. It also risks further perpetuating U.S. complicity in Saudi forces' violations in Yemen, contrary to this administration's obligations under international law and U.S. law. We call on Congress to support Representative Ilhan Omar's and Senator Rand Paul's joint resolutions of disapproval to block these harmful arms sales and end all U.S. involvement in the Saudi-led coalition's armed conflict and unlawful blockade in Yemen.
Approving this sale sends a message of impunity that the United States supports Saudi Arabia's escalating policy of collective punishment, at a time when it is critical the administration heed the calls of over 100 members of Congress to use U.S. leverage, including the halting of arms transfers and military assistance, to end the blockade and other violations against civilians in Yemen. Roughly 20.7million people—nearly 80% of the population—are in need of humanitarian aid,with a staggering 16.2 million Yemenis acutely food insecure and 7 million on the brink of famine. A recent Washington Post report on a Yemeni family that had to choose between which of their children would be saved from starvation illustrates the issue of the Saudi-led coalition's control of Yemen's airspace and "severe restrictions on the port of Hodeidah."
For nearly seven years, U.S.-supported Saudi forces have unlawfully targetedcivilian objects and infrastructure via indiscriminate and disproportionate attacksthat have killed and injured thousands of civilians in Yemen. These aerial bombardments include myriad alleged war crimes and have exacerbated the catastrophic humanitarian crisis. The unlawful blockade imposed by the Saudi-led coalition on Yemen has led to catastrophic impacts on fuel, food, and medical access for millions, illegally obstructing critically needed aid and assistance. Saudi fighters have previously attacked Sana'a airport's runway, destroying cargo planes transporting vital humanitarian assistance.
Since 2016, Saudi Arabia has turned the airport into what aid groups havedescribed as a "ghost terminal" by ending all flights to and from Sana'a. According to the Yemen Data Project, Saudi bombings of Sana'a airport still occur regularly, with the most recent attacks launched in March of this year. Since the Saudi-led coalition airstrikes began in March 2015, human rights organizations,including Amnesty International, have extensively documented the use of U.S.-manufactured weapons in airstrikes hitting hospitals, schools, and civilian homes—killing healthcare providers, teachers, children, and entire families.
Despite the claim of "defensive use," the proposed sale of these AIM-120 air-to-air missiles and hundreds of missile launchers are not exclusively defensive, and can reasonably be used to support offensive operations. These missiles lend another tool for Saudi-led forces to maintain and enforce their brutal blockade, particularly by raising their ability to threaten aircraft that would seek to land. More broadly, continuing to arm Saudi forces allows their grave rights violations and fueling of one of the world's worst humanitarian crises to evade accountability, and amounts to support and political cover for the illegal blockade. As noted in a recent article published by Brookings, "blockades cannot be defensive: they are offensive operations," and U.S. involvement should have ended following Biden's declaration to end U.S. support for the Saudi-led coalition.
Misleading claims about the defensive nature of these weapons fail to recognize that this sale would constitute continued U.S. support for Saudi Arabia's role in the armed conflict in Yemen. Congress must make clear that the U.S. instead should end all support and arms transfers to parties to this conflict, namely the Saudi-led coalition—which it must pressure to end its brutal campaign in Yemen. On May 19, 2021, 16 Senators requested that the Biden Administration "demand that Saudi Arabia allow the unfettered delivery of food, fuel, and other humanitarian aid through the Hodeidah port, under United Nations auspices to deliver humanitarian assistance to the Yemeni people," while noting that the "[f]ailure to provide such access should have a direct impact on our relationship with Saudi Arabia, to include pending weapons sales."
The impact of the continued closure of Sana'a airport has been devastating for civilians in Yemen. CARE and Norwegian Refugee Council stated that in February 2020, "28 patients were flown out of Sana'a airport on medical mercy flights forurgent treatment," but "close to 32,000 others who were on a waiting list were not so lucky" and are now "without options." The nearly complete halt to medical supplies entering the airport, combined with restrictions on fuel imports through Yemen's ports, has caused "prices of some medicine to double, making it unaffordable for most of the population and further contributing to the decline of Yemen's health system, already decimated by the conflict."
Houthi forces in Yemen engaged in the armed conflict with the Saudi-led coalition have also carried out grave violations of human rights, as well as possible warcrimes in attacks against civilians. Actions by Houthi de facto authorities have also exacerbated the deteriorating humanitarian crisis in the country by additionally interfering with and impeding the delivery of humanitarian assistance for civilians in need. U.S. government criticism and response to Houthi violations in Yemen have, however, been pronounced and consistent—criticisms that are necessary; but the same cannot be said for this administration's response to the abuses by Saudi forces, which has been toned down by comparison. Further, Houthi violations do not serve as a justification for continuing U.S. involvement in the atrocities fueled by this conflict, and do not change the United States' obligations under international law.
In light of the Saudi government's pattern of unlawful attacks on civilians and human rights violations, the proposed sales also violate long-standing provisions in the Leahy Laws and Foreign Assistance Act that prohibit the United States from providing arms and security assistance to gross human rights violators and those restricting access to humanitarian assistance, such as the Saudi regime. Further, the Arms Export Control Act bars the United States from providing arms transfers toforeign governments found to carry out harassment and intimidation of U.S. residents, which Saudi authorities have repeatedly been documented to perpetrate, most prominently in the brutal murder and dismemberment of Jamal Khashoggi.
These wrongful sales risk fueling further civilian harm and human rights violations in Yemen and beyond—as well as U.S. complicity in these abuses and possible war crimes. Our organizations call on Congress to support and vote in favor of Representative Omar's joint resolution of disapproval in the House and Senator Paul's resolution in the Senate and oppose future arms sales and U.S. complicity in the Saudi-led coalition's gross violations of international law in Yemen.
The Biden administration in its very first weeks committed both to center human rights in foreign policy and to end U.S. complicity in the war in Yemen; allowing this sale to stand breaks that commitment, and would be a human rights failure.
Sincerely,
- Action Corps
- ALQST for Human Rights
- American Muslim Bar Association
- American Muslim Empowerment Network (AMEN)
- Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)
- Amnesty International USA
- Antiwar.com
- Arms Control Association
- Avaaz
- Ban Killer Drones
- Center for International Policy
- Churches for Middle East Peace
- CODEPINK
- Council on American-Islamic Relations (CAIR)
- Demand Progress
- Democracy for the Arab World Now (DAWN)
- Evangelical Lutheran Church in America
- Freedom Forward
- Friends Committee on National Legislation (FCNL)
- Hands Off Yemen
- Hawai'i Peace and Justice
- Health Alliance International
- Just Foreign Policy
- Justice Democrats
- Justice for Muslims Collective
- Justice Is Global
- MENA Rights Group
- National Council of Churches USA
- Nonviolence International
- Peace Action
- Peace Action Bay Ridge
- Peace Direct
- ReThinking Foreign Policy
- RootsAction.org
- Secure Justice
- Sisters of Mercy of the Americas Justice Team
- Spin Film
- The Episcopal Church
- The United Methodist Church – General Board of Church and Society
- United for Peace & Justice
- University Network for Human Rights
- Win Without War
- World BEYOND War
- Yemen Relief and Reconstruction Foundation
- Yemeni Alliance Committee