قيادات مستوطنة يتسهار سوكوت وفيلانت وإدارة مدرسة عود يوسف حاي يغذون التطرف وينظمون عنف المستوطنين ويقودون هجمات مميتة على قرى الضفة الغربية المجاورة
(واشنطن العاصمة، 26 أغسطس/آب 2024) — قالت منظمة (DAWN) اليوم أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين يجب أن تفرضا عقوبات على شخصيات وكيانات رئيسية في مستوطنة يتسهار الإسرائيلية، بما في ذلك قيادة مدرسة عود يوسف حاي الدينية، وعضو الكنيست تسفي يديديا سوكوت، وضابط الأمن يتسحاق ليفي فيلانت، لترويجهم أو مشاركتهم في العنف المتطرف ضد الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وفي تقريرها المكون من 23 صفحة إلى وزارتي الخارجية والخزانة، تقدم منظمة (DAWN) أدلة مفصلة وشاملة حول كيفية مساهمة هؤلاء القادة الإسرائيليين بشكل مباشر في العنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية من خلال الجرائم ذات الدوافع الأيديولوجية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات العنيفة على الفلسطينيين ومنازلهم ومدارسهم، ونزع الملكية والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة. إنّ فرض عقوبات على هؤلاء القادة الفعليين في مستوطنة يتسهار، وهي مستوطنة سيئة السمعة بسبب العشرات من أعمال العنف ضد الفلسطينيين، من شأنه أن يشير إلى تصعيد الضغوط على السلطات الإسرائيلية لمكافحة البنية التحتية لعنف المستوطنين.
قال محسن فرشنيشاني، مستشار العقوبات في منظمة (DAWN): "إذا كان لهذه العقوبات أي معنى وتأثير حقيقي، فيتعين على الحكومة ألا تستهدف فقط عددًا قليلًا من "التفاح الفاسد" بل المؤسسات الإسرائيلية والقادة البارزين المسؤولين عن الترويج لأسوأ أعمال العنف ضد الفلسطينيين". وأضاف: "إنّ فرض عقوبات على قيادات مستوطنة يتسهار، بما في ذلك عضو حالي في الكنيست، ضروري لتعطيل الشبكات المنظمة جيدًا للعنف الذي ترعاه الدولة والإفلات من العقاب والذي يرهب الفلسطينيين كل يوم".
في الأول من فبراير/شباط 2024، أصدر الرئيس بايدن الأمر التنفيذي رقم 14115، "فرض عقوبات معينة على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، والذي أعلن أن التطرف والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يشكلان تهديدًا لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. يحدد الأمر التنفيذي مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك توفير التمويل أو السلع أو الخدمات للأفراد المعينين، والتي يمكن أن تؤدي إلى إضافة فرد أو كيان إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين.
وكما هو مفصل أدناه، فإن الأفراد والكيانات التي رشحتها منظمة (DAWN) للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي تشمل: إدارة مدرسة عود يوسف حاي، وهي مؤسسة دينية روجت لأيديولوجيات عنيفة وعنصرية ومتطرفة لعقود من الزمن، والتي غالبًا ما يشارك موظفوها وطلابها في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وضابط الأمن المدني في يتسهار، يتسحاق ليفي فيلانت، المتورط في العديد من حوادث العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وعضو الكنيست والمقيم في مستوطنة يتسهار تسفي سوكوت، الذي شارك في العديد من حوادث العنف المتطرف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك مذابح عام 2023 في حوارة.
- مدرسة عود يوسف حاي الدينية: هذه المؤسسة الدينية، التي يقودها الحاخامات يتسحاق فيفيش جينسبيرج، ويتسحاق شابيرا، ويوسف إليتسور، عملت بنشاط على تسهيل ودعم وتشجيع الجرائم ذات الدوافع الإيديولوجية ضد المدنيين الفلسطينيين بينما فشلت في تنفيذ سياسات لمنع أو تثبيط أو إدانة مثل هذا العنف. تلعب مدرسة عود يوسف حاي الدينية دورًا مهمًا في تعزيز العنف من خلال مؤسساتها التعليمية والمواد المنشورة، بينما تسهل أيضًا الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الفلسطينية. في السابق، تم إغلاق المدرسة الدينية وفقدت تمويلها الحكومي بسبب عملها "كمقر رئيسي يتم من خلاله إطلاق الهجمات العنيفة ضد القرى الفلسطينية المجاورة وقوات الأمن". وبين عامي 2003 و2024، وجهت السلطات الإسرائيلية اتهامات أو حققت مع العديد من الأفراد المرتبطين بمدرسة عود يوسف حاي الدينية، بما في ذلك الحاخامات جينسبيرج وشابيرا وإليتسور، بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين أو المشاركة فيه. وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ المدرسة أي خطوات ملحوظة لإدانة العنف المنبعث من مستوطنة يتسهار أو النأي بنفسها عنه، بما في ذلك العنف الذي ارتكبه طلابها. وقد تم الاعتراف على نطاق واسع بتعاليم المؤسسة ومنشوراتها، بما في ذلك الكتاب المثير للجدل "توراة المَلك"، لترويجها للأيديولوجيات المتطرفة المرتبطة بالعنف.
- يتسحاق ليفي فيلانت: بصفته ضابط أمن مدني في يتسهار، يلعب فيلانت دورًا محوريًا في تنظيم العنف ضد المدنيين في القرى الفلسطينية المجاورة. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية وشهود العيان أكثر من اثنتي عشرة حادثة لمشاركة فيلانت وقيادته في الاعتداءات العنيفة وإطلاق النار والتهديدات تحت تهديد السلاح والحرق العمد وتدمير الممتلكات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 وفبراير/شباط 2024. وفي هذه الحوادث، قام فيلانت إما شخصيًا بإدارة أو توجيه عنف المستوطنين والعسكريين ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعملون في الزراعة في المنطقة. وفي الآونة الأخيرة، في 17 فبراير/شباط 2024، أقام فيلانت ومستوطنون آخرون حاجزًا مؤقتًا خارج قرية عصيرة القبلية وأخرجوا بالقوة ثلاثة مدنيين فلسطينيين من سيارة، واعتدوا عليهم وهددوا بحرق السيارة إذا عادوا. وبصفته قائدًا أمنيًا للمستوطنة، فشل فيلانت أيضًا في منع أو تثبيط أو إدانة أو وقف المستوطنين الآخرين عن ممارسة العنف والتهديد بالعنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
- تسفي سوكوت: عضو الكنيست تسفي سوكوت، طالب سابق في مدرسة عود يوسف حاي ومقيم حاليًا في مستوطنة يتسهار، وشارك في العديد من حوادث العنف المتطرف ضد الفلسطينيين. اعترف سوكوت علنًا بعضويته السابقة في مجموعة شباب التلال العنيفة وعمل متحدثًا باسم مستوطنة يتسهار. لعب دورًا محوريًا في تصعيد التوترات التي أدت إلى هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين. وقد ساهمت أفعاله الاستفزازية في 26 فبراير/شباط و26 مارس/آذار و6 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشكل مباشر في أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون في حوارة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة أكثر من 350 آخرين وتدمير العشرات من المنازل والشركات والمئات من السيارات الفلسطينية. على سبيل المثال، في 26 فبراير/شباط، ألقى سوكوت خطابًا وشجع المستوطنين على "الاهتمام بعش القتلة هذا"، وبعد ذلك سار المئات منهم، وكثير منهم من يتسهار، إلى حوارة لبدء أعمالهم العنيفة.
كما عمل سوكوت على تجريد المدنيين الفلسطينيين من ممتلكاتهم الخاصة من خلال قيادة وتمويل شخصي لإنشاء بؤرة إيفياتار الاستيطانية في عام 2021، والتي تقع بجوار قريتي بيتا ويتما الفلسطينيتين وعلى أرض مملوكة للقريتين. وعلاوة على ذلك، ذكرت تقارير أن السلطات الإسرائيلية حققت جنائيًا مع سوكوت عدة مرات بين عامي 2010 و2017، بما في ذلك هجوم حرق متعمد عام 2009 على مسجد في ياسوف. وفي عام 2012، منعته السلطات الإسرائيلية من دخول الضفة الغربية بتهمة تدبير أعمال سرية وعنيفة ضد الفلسطينيين، لكنه تمكن بعد ذلك من العودة واستأنف أنشطته. يقيم سوكوت الآن في مستوطنة يتسهار ويشغل منصب عضو في الكنيست، حيث يرأس لجنة فرعية ذات مسؤولية إشرافية واسعة النطاق لإدارة احتلال إسرائيل في الضفة الغربية.
قال مايكل عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين: "إنّ استهداف مراكز العنف مثل مستوطنة يتسهار لن يؤدي في حد ذاته إلى تحول في السياسات الإسرائيلية التي تمكّن عنف المستوطنين وتحمي المستوطنين العنيفين. إنّ عنف المستوطنين هو عنف دولة، والطريقة الوحيدة لإنهائه هي إجبار دولة إسرائيل على الاختيار بين التوسع العنيف والعزلة الاقتصادية".
الحاجة الملحة لفرض عقوبات على قيادات الاستيطان
إنّ فرض عقوبات على أعضاء قيادة مستوطنة يتسهار الفعليين بموجب الأمر التنفيذي 14115 يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية الحكومة الأمريكية الأوسع لكبح جماح عنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يستمر دون إنفاذ فعال للقانون لحماية المدنيين الفلسطينيين. من عام 2005 إلى عام 2023، أغلقت الشرطة والمدعون العامون الإسرائيليون 93.7 في المئة من التحقيقات في مثل هذه الجرائم دون توجيه اتهام. ولم تسفر سوى 6.6 في المئة عن توجيه اتهامات، و3 في المئة فقط عن إدانات، ما يعكس فشلًا منهجيًا استمر لعقود من الزمن. إنّ الأنشطة الموثقة التي تقوم بها قيادة مستوطنة يتسهار—توجيه أعمال العنف والمشاركة فيها، والتسبب في عدم الاستقرار، والمشاركة بنشاط في نزع ملكية الممتلكات الفلسطينية—تندرج بوضوح ضمن نطاق الأمر التنفيذي 14115. وقد فرضت الحكومة الأميركية في السابق عقوبات على كيانات بسبب أنشطة مماثلة، لكنها لم تدعم أو تصعد جهود الاستهداف بطرق فعالة تدفع إلى إحداث تغييرات داخل حركة الاستيطان أو تؤثر على السياسات الإسرائيلية لإنهاء ظاهرة عنف المستوطنين. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر شدة واتساقًا في الاستهداف والتنفيذ.
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة (DAWN): "لقد فرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على مؤسسات دينية لمشاركتها في أنشطة متطرفة وتجنيد أفراد يقومون بتلك الأنشطة التي تعمل على تقويض مصالح السياسة الخارجية الأميركية. إنّ فرض عقوبات على مدرسة عود يوسف حاي وقيادتها، نظرًا لسجلها الطويل من الانخراط في جرائم بدوافع أيديولوجية، يتفق تمامًا مع تلك المصالح، كما هو موضح في الأمر التنفيذي 14115."
وتحث منظمة (DAWN) حكومة الولايات المتحدة على استكشاف سبل قانونية إضافية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات، بما في ذلك المقاضاة عن جرائم الحرب، واستهداف الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية المتواطئة في عنف المستوطنين، فضلًا عن الإجراءات المدنية المختلفة لاستهداف الأفراد ومصادر التمويل. وتشكل مثل هذه التدابير ضرورة أساسية لإجبار أولئك الذين يرتكبون العنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية على تغيير سلوكهم.
