ماذا سيتبقى من غزة؟

وقد تجاوز عدد القتلى الآن 22,000 فلسطيني، بالإضافة إلى العديد من المفقودين تحت الأنقاض، لكن لا يمكن لرقم واحد أن ينقل المآسي الفردية المؤلمة المتعددة. وفي هذه المنطقة المحاصرة من الأرض، هناك أكثر من 50,000 جريح من المدنيين ليس لديهم مكان للعلاج. وما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل ليس لديهن مكان لوضع أطفالهن، ولا تزال أكثر من 180 حالة ولادة تتم يوميًا في غزة حيثما أمكن ذلك، وفقًا للأمم المتحدة. لقد قصفت إسرائيل المستشفيات—26 من أصل 35 مستشفى أصبحت الآن متوقفة عن العمل منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي—ما أدى إلى تقليص العدد القليل من المستشفيات التي ظلت قائمة إلى ما يزيد قليلًا عن مجرد عيادات للإسعافات الأولية في أحسن الأحوال، حيث يستخدم الأطباء الصابون كمطهّر، إذا تمكنوا حتى من العثور عليه. وقد قُتل ما لا يقل عن 300 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأكثر من 100 من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة—معظمهم في غارات جوية إسرائيلية على منازلهم—كما قُتل ما لا يقل عن 100 صحفي فلسطيني.

إنّ الفلسطينيين في غزة ليسوا صغارًا فقط—نصف السكان تحت سن 18 عامًا—ولكنهم أيضًا محاصرون وعزّل، بعد أن عاشوا في ظل حصار بري وبحري وجوي منهك لمدة 17 عامًا. هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، بل إنها أزمة إنسانية على نطاق واسع. هذه كارثة سياسية من صنع الإنسان. هذا تعذيب جماعي للشعب. إنها إبادة جماعية، كما ذكر كريغ مخيبر، كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في خطاب استقالته المقنع: محو مجموعة من الناس كليًا أو جزئيًا. على أقل تقدير، ينطوي هذا على خطر كبير للغاية في التحول إلى إبادة جماعية، الأمر الذي يفرض في حد ذاته مسؤوليات على عاتق الدول الـ 153 الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 للعمل على منعها. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، عرض الجنود الإسرائيليون فلسطينيين مقيدين بملابسهم الداخلية في شوارع غزة المدمرة—حيث قالوا أنه "استسلام" شمل أساتذة جامعيين وأطباء ومدنيين آخرين. وضُغطت أجسادهم على بعضها البعض حيث أُجبروا على الانحناء في طوابير خارج واجهات المتاجر المغلقة وحشرهم في شاحنات مثل الماشية المسلوخة.

وأولئك الذين لا يأخذهم الجيش الإسرائيلي، يتم دفعهم إلى الجنوب منه. إنّ أغلب سكان غزة، وهو عدد مذهل يبلغ 1.9 مليون نسمة، أصبحوا الآن نازحين داخليًا، والعديد منهم محصورون في منطقة صغيرة قريبة من رفح، بالقرب من الحدود مع مصر. قد يكون هذا المكان مكتظًا باللاجئين الجدد، لكن هذا المكان الواقع في جنوب غزة ليس ملجأً على الإطلاق. أطفال وأحفاد اللاجئين الذين أُجبروا على ترك منازلهم يتدافعون للحصول على الدقيق في الشوارع الجائعة والعطشى والمزدحمة. وفي كل ذلك، يستمر القصف، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بمزيد من الأسلحة. المزيد! نحن بحاجة إلى المزيد! يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "نحن بحاجة إلى ثلاثة أشياء من الولايات المتحدة: الذخائر والذخائر والذخائر". وتستجيب الولايات المتحدة لذلك بلهفة، وتتخطّى في بعض الأحيان، كما فعلت في 9 ديسمبر/كانون الأول، موافقة الكونغرس لبيع طارئ لـ 14,000 قذيفة دبابة لإسرائيل.

وبحسب المعلقين الإسرائيليين فإن زعيمهم رجل يمشي ميتًا. وبمجرد أن تتوقف الحرب فإن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد نتنياهو بتهمة الفساد سوف تأخذ مجراها، فضلًا عن التحقيق النهائي في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم الذي شنته حماس أثناء توليه منصبه. وفي مثل هذه الظروف، لا يوجد حافز شخصي يُذكر لوقف واحدة من أعنف حملات القصف الجوي في التاريخ. إنّ قتل الفلسطينيين هو تذكرة سياسية رابحة في إسرائيل في الوقت الراهن. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور الإسرائيلي أصبح أكثر تشددًا من أي وقت مضى، حيث يؤيد أقل من 25 في المئة المفاوضات مع الفلسطينيين.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، استقال جوش بول، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجًا على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية "الموسعة والمتسارعة" إلى إسرائيل، والتي وصفها بأنها "قصيرة النظر ومدمرة وغير عادلة ومتناقضة مع القيم ذاتها التي نتبناها علنًا". ولم تقتصر مخاوفه على انعدام العدالة للفلسطينيين، بل على التداعيات الأوسع فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وينفض المحامون الدوليون الغبار عن الاتفاقيات التي نادرًا ما تم الاستناد إليها منذ صياغتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تتضمن التزامات ليس فقط بالمعاقبة على أعمال الإبادة الجماعية ومنعها، ولكن أيضًا على التواطؤ فيها. ويدرس المحامون أيضًا أحكامًا يعتقد أنها تنتمي إلى عصور ماضية، تذكرنا بستالينجراد، والتي تحدد المجاعة باعتبارها جريمة حرب.

ولكن هناك محامون آخرون، بما في ذلك متخصصون في حقوق الإنسان، مثل زعيم حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني المحتمل في المستقبل، الذين ينسون بسهولة كل ما دافعوا عنه. قال السير كير ستارمر علنًا في مقابلة أجريت معه في أكتوبر/تشرين الأول أن إسرائيل "لها الحق" في قطع إمدادات الطاقة والمياه عن غزة—وهو الموقف الذي عارضه بحق في محكمة العدل الدولية عندما كان يعمل في الجرائم الدولية في يوغوسلافيا السابقة (حيث وصف الحصار الصربي لفوكوفار بأنه حالة إبادة جماعية). ونفى ستارمر في وقت لاحق الإدلاء بتصريحه بشأن غزة.