محامي حقوق الإنسان ريد برودي عن اصطياد الديكتاتوريين: "أصبحت العدالة خيارًا دائمًا على الطاولة"

English

من نيكاراغوا إلى تشاد، أمضى ريد برودي حياته المهنية في محاولة تحميل الديكتاتوريين والأنظمة المسيئة المسؤولية عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. أكسبته مناصرته القانونية لضحايا الفظائع لقب "صائد الديكتاتوريين"، وهو لقب يتجنبه، لأنه يعتقد أن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على الضحايا. 

وفي مقابلة مع مجلة الديمقراطية في المنفى، يقول برودي: "إنّ الأمر يتعلق حقًا بمساعدة الضحايا أنفسهم ليصبحوا صائدين للديكتاتوريين، بحيث يكون لدينا جيش كامل من الضحايا كمدافعين وحتى كمحققين في قضاياهم".

عمل برودي، بصفته محاميًا ومحققًا في مجال حقوق الإنسان، في القضية التاريخية ضد الديكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه—الذي تم اعتقاله في لندن بموجب أمر من قاضٍ إسباني في عام 1998—ومحاولة تقديم الديكتاتور جان كلود دوفالييه إلى المحاكمة في هايتي. في عام 2016، بعد سابقة اعتقال بينوشيه، أُدين حسين حبري، ديكتاتور تشاد السابق، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والجرائم الجنسية من قبل محكمة خاصة في السنغال. لعب برودي دورًا رئيسيًا في متابعة هذه القضية. كما قال للصحفيين بعد إعلان إدانة حبري: "هذه شهادة على مثابرة مجموعة من الضحايا والناشطين والمؤيدين الذين عملوا من أجل إجراء هذه المحاكمة. كانت هذه المحاكمة نتيجة لعرق وتصميم الناجين".

يعمل برودي الآن في غامبيا مع ضحايا وناجين من التعذيب وغيره من الفظائع التي ارتُكبت في عهد الديكتاتور السابق يحيى جامع، الذي انتهى حكمه القمعي الذي دام 22 عامًا عندما خسر الانتخابات الرئاسية في عام 2016 وفر لاحقًا إلى المنفى في غينيا الاستوائية المجاورة.

قضى برودي معظم حياته المهنية، من 1998 إلى 2016 ومرة ​​أخرى من 2017 إلى أوائل هذا العام، كمستشار في منظمة هيومن رايتس ووتش. بدأ مسيرته القانونية كمساعد لمدعي عام ولاية نيويورك من 1980 إلى 1984، حتى مغادرته للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها "الكونترا" الممولة من الولايات المتحدة في نيكاراغوا. ساعد عمله في نيكاراغوا على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول دعم الولايات المتحدة للكونترا اليمينية، وتم تقديمه لاحقًا كدليل في القضية المرفوعة ضد الولايات المتحدة من قبل نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تم البت فيها في عام 1986. خلال عمله مع منظمة هيومن رايتس ووتش، كتب أربعة تقارير عن معاملة الولايات المتحدة للسجناء المسلمين في "الحرب على الإرهاب"، حيث قدم الحجج لتحميل الرئيس جورج دبليو بوش وأعضاء إدارته مسؤولية التعذيب.

عمل برودي أيضًا مع لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف، ومع منظمة الحقوق العالمية غير الحكومية التي يقع مقرها في واشنطن، وفي العديد من بعثات الأمم المتحدة وتحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، بما في ذلك في السلفادور وغواتيمالا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

خلال المقابلة التي أجرتها معه مجلة "الديمقراطية في المنفى"، ناقش برودي أهمية التوثيق في تقديم الديكتاتوريين والطغاة إلى العدالة، وكيف أن معرفة "أسماء ووجوه وقصص" ضحاياهم يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. كما يتحدث عن "المعايير المزدوجة التي يبدو فيها أن الأقوياء، وأولئك الذين يحميهم الأقوياء، بعيدون عن متناول العدالة الدولية"، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفائها.

تم تحرير النص التالي بشكل طفيف من أجل الإيضاح وملائمة طول المادة.

بصفتك شخصًا يُدعى "صائد الدكتاتوريين"، هل يمكنك شرح ماهية عملك وعملية تحقيق العدالة لضحايا الفظائع ونشطاء حقوق الإنسان؟

إنه لأمر ممتع أن يُطلق عليك لقب "صائد الديكتاتوريين"، على الرغم من أنه لا يعكس العمل البنّاء والجاد الذي أحاول القيام به إلى جانب ضحايا الفظائع والنشطاء لمساعدتهم على تطوير الظروف القانونية والسياسية لتحقيق العدالة لأنفسهم. ويتضمن ذلك وضع الاستراتيجيات والاستفادة من السبل القانونية والسياسية والتدريب وجمع الأموال وبناء الدعوى الاستدلالية وجمع الدعم من الحلفاء وإقناع المسؤولين المترددين بأنه ليس من مصلحتهم الوقوف في طريق الضحايا.

يتعلق الأمر حقًا بمساعدة الضحايا أنفسهم ليصبحوا هم "صائدو الديكتاتوريين"، بحيث يكون لدينا جيش كامل من الضحايا كمدافعين وحتى كمحققين في قضاياهم. يتعلق الأمر بسرد الضحايا لقصصهم بطريقة مقنعة بحيث يتعاطف الجمهور وصناع السياسات مع قضيتهم. لن يتحرك أي شخص لمقاضاة طاغية أو جلاد بسبب ما يقوله ريد برودي من نيويورك، ولكن لأن ضحاياه يبرهنون على أنهم يستحقون العدالة على ما حدث لهم أو لعائلاتهم. ففي غامبيا، حيث أعمل الآن مع ضحايا الحاكم السابق المنفي يحيى جامع، يرتدي الضحايا والناشطون قميصًا كتب عليه "أنا صائد للديكتاتوريين"، لأنهم بالفعل هم "صائدو الديكتاتوريين."

وعادة ما يتطلب الأمر مثابرة واجتهاد. لقد عملنا في قضية حسين حبري لمدة 16 عامًا قبل أن يتم محاكمته. لكن الشيء العظيم في الضحايا هو أنهم لا يستسلمون.

بصفتك شخصًا يعمل في هذا الإطار منذ عقود، هل ترى هناك أي تغييرات فعلية في النظام القانوني الدولي والوعي العام في تسهيل ومساعدة هذه العملية من أجل العدالة والمساءلة؟

طبعا. بدأ بحر التغيير في عام 1998، وكان جزءًا من موجة عامة لصالح حقوق الإنسان التي أعقبت نهاية الحرب الباردة. في يوليو/تموز 1998، تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما، تلاها في أكتوبر/تشرين الأول إلقاء القبض في لندن على الديكتاتور التشيلي السابق، أوغستو بينوشيه، بناءً على أمر من قاضٍ إسباني. وعندما قرر مجلس اللوردات البريطاني أن بينوشيه ليس محصنًا من الاعتقال على الرغم من وضعه كرئيس دولة سابق، قلتُ ان تلك اللحظة كانت "إشارة تنبيه" للطغاة. لكن التأثير الأكثر أهمية والأكثر ديمومة للقضية هو إعطاء الأمل للضحايا والنشطاء الآخرين.

فجأة، أصبح لدينا أداة لجلب الأشخاص الذين بدوا بعيدين عن متناول العدالة. ألهمت قضية بينوشيه ضحايا الانتهاكات في دولة تلو الأخرى، لا سيما في أمريكا اللاتينية، لتحدي الترتيبات الانتقالية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والتي سمحت لمرتكبي الفظائع بالإفلات من العقاب، وفي كثير من الأحيان، البقاء في السلطة. أصبحت العدالة خيارًا دائمًا على الطاولة بعد كل مجزرة جماعية، حتى لو كان الإفلات من العقاب لا يزال هو القاعدة.

كان هناك رد فعل عنيف، بالطبع، منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأكثر من ذلك مع صعود الحكومات الاستبدادية والشعبوية في جميع أنحاء العالم. نحن نعيش فيما سماه ديفيد ميليباند بشكل صحيح بأنه "عصر الإفلات من العقاب"، عندما لا يدفع ولي عهد السعودي أي ثمن تقريبًا لقتل جمال خاشقجي الفظيع والشنيع، وعندما تستطيع الصين وضع ما يزيد عن مليون شخص في "معسكرات إعادة تعليم" قاسية في شينجيانغ، والقائمة تطول. لكن في الوقت نفسه، أصبح الناس أكثر ارتباطًا وأكثر وعيًا وتنظيمًا من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. تطالب الحركات الاجتماعية الواسعة بحقوق الناس. وفي النهاية هذه هي الطريقة التي يحدث بها كل تغيير حقيقي ودائم.

ما هي نصيحتك لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم في ملاحقة المنتهكين في جميع أنحاء العالم؟ من أين يجب أن يبدأوا؟

يجب أن يبدؤوا بتوثيق الجرائم بقدر المستطاع، ويرصدوا الأفراد المسؤولين بشكل مباشر عن تلك الجرائم وتسلسل القيادة الهرمي للمنتهكين. كان أحد شركائي في قضية بينوشيه في لندن محامٍ تشيلي رائع يُدعى روبرتو غاريتون. قام روبرتو، قبل خمسة وعشرين عامًا، بصفته المدير القانوني للكنيسة الكاثوليكية في تشيلي، بتوثيق جرائم بينوشيه بجرأة أثناء ارتكابها. وقد قدم أكثر من ألف طلب مثول أمام المحكمة بالنيابة عن محتجزين و "ومخفيين"، ولم يتم قبول أي منها. وقال لي: "كنت أسأل نفسي لماذا كنت أفعل هذا". وأضاف: "ولكن الآن مع وجود بينوشيه في قفص الاتهام، أدركت أن الأمر يستحق كل هذا العناء".

اليوم، نرى ضحايا ونشطاء شجعان يقومون بهذا التوثيق حتى في المجتمعات المغلقة مثل إريتريا وسوريا، يجمعون الوثائق ويلتقطون الصور. هذه أيضًا الفكرة المحفزة وراء الجيل الجديد من برامج "آليات التحقيق" التي تدعمها الأمم المتحدة في ميانمار وسوريا وداعش، المسؤولة عن جمع الأدلة على الجرائم الخطيرة للمحاكمات المستقبلية. في يوم من الأيام، سيتم استخدام هذه الأدلة.

الشيء الآخر الذي وجدته مهمًا هو إضفاء الطابع الشخصي على الجرائم من خلال سرد قصص الضحايا الأفراد. أناس من أمثال سليمان غوينغوينغ من تشاد الذي أقسم من داخل زنزانته أنه إذا خرج، فإنه سيقاتل من أجل العدالة. ومثل مارتن كيري من غانا، الناجي الوحيد من المجزرة في غامبيا التي راح ضحيتها 59 مهاجرًا أفريقيًا. قفز مارتن من شاحنة قبل أن يُقتل الآخرون بالرصاص، وفر من وابل الرصاص إلى الغابة، وبعد عودته إلى وطنه في غانا، جعل مهمة حياته هي العثور على عائلات رفاقه الذين سقطوا وحشدهم من أجل العدالة. يُذكر أن ستالين قد قال: "موت إنسان واحد هو مأساة، أما موت مليون شخص فهو مجرد إحصائية". كانت صور الصبي الكردي الغارق على الشاطئ أقوى من مئات اللاجئين الذين كانوا على متن قارب.

بالعودة إلى قصة روبرتو غاريتون، في الوقت الذي تم فيه اعتقال بينوشيه في لندن، كان روبرتو هو مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخبرني أنه كان هناك 3,065 قتيلًا ومختفيًا بالضبط في تشيلي، و "لدينا أسماء وقصص لكل فرد." وعلى النقيض من ذلك، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، قال: "لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان هناك مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين قتيل".
كان أحد الأسباب المهمة التي جعلت من الممكن اعتقال بينوشيه، في حين أن الدكتاتور الكونغولي الذي حكم لفترة طويلة موبوتو سيسي سيكو لم يقترب أبدًا من مواجهة العدالة، هو أن ضحايا بينوشيه كان لديهم أسماء ووجوه وقصص.

ركز عملك بشكل أساسي على إفريقيا، من غامبيا إلى تشاد. كيف تغير النظام القانوني الدولي في تقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة، ومن الجانب المجتمعي أيضًا؟

لقد انخرطتُ في وقت متأخر جدًا في عمل العدالة في إفريقيا. فبعد صدور الحكم على بينوشيه، أتت إلي الناشطة التشادية دلفين جيرابي، وقالت لي: "حسين حبري هو بينوشيه بالنسبة لنا، نريد أن نفعل ما فعله ضحايا بينوشيه". وبعد إدانة حبري، تواصل معنا ضحايا يحيى جامع في غامبيا، وقالوا: "نريد أن نفعل ذلك أيضًا".

جلبنا الضحايا التشاديين البارزين إلى غامبيا لمقابلة جمعية ضحايا جامع، الذين استلهموا بالطريقة التي تغلب بها التشاديون على العديد من العقبات. إن الشيء العظيم في هذه القضايا التي تحركها الضحايا هو أنها قابلة للتكرار. عندما شاهد الضحايا التشاديون مقاطع فيديو للمحاكمات التي يقودها الضحايا ضد الديكتاتور السابق ريوس مونت في غواتيمالا وقادة القوات شبه العسكرية في هايتي، رأوا في تلك الصور بالضبط ما كانوا يحاولون القيام به.

هناك اعتقاد الآن بين النشطاء الأفارقة بأن المساءلة ممكنة. تجري التحقيقات والتوثيق والمقاضاة في جميع أنحاء القارة، من قبل المنظمات غير الحكومية والحكومات على حد سواء. عندما بدأنا العمل في تشاد قبل 25 عامًا، اعتقد بعض الضحايا أننا مجانين. تم طرح هذا السؤال الاستنكاري على صديقي سليمان: "منذ متى وصلت العدالة إلى تشاد؟" الآن الناس يسألونه: "أرنا كيف يمكننا القيام بذلك".

كيف يمكن للناس محاسبة حلفاء الولايات المتحدة في المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار نوع العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة في الماضي؟

هناك معيار مزدوج حيث يبدو أن الأقوياء، والذين يحميهم الأقوياء، بعيدون عن متناول العدالة الدولية. هذه اللامساواة متأصلة في الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لكن لا نرى هذا الخلل في المحكمة الجنائية الدولية فقط. ما يقارب من 90٪ مما يحدث في العدالة الدولية يتم بعيدًا عن لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية)، حيث يتم في المحاكم الوطنية التي تعاني هي كذلك من المعايير المزدوجة.

تمتلك بلجيكا وإسبانيا أوسع قوانين في الولاية القضائية العالمية في العالم لمقاضاة الفظائع الأجنبية. ولكن بعد رفع دعوى في بلجيكا ضد مسؤولين أمريكيين بشأن قصف ملجأ مدني من الغارات الجوية في بغداد في حرب الخليج الأولى، حذر وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد من إمكانية نقل مقرات الناتو إلى خارج بلجيكا إذا لم يتم إلغاء القانون، وتم إلغاؤه بسرعة.

وتم استخدام القانون الإسباني في قضية بينوشيه في محاكمات المسؤولين الأرجنتينيين والسلفادوريين، ولكن عندما تم رفع القضايا ضد مسؤولين من الولايات المتحدة والصين وإسرائيل، تم إلغاء هذا القانون أيضًا. بقدر ما نسعى إلى حماية استقلال القضاة والمدعين العامين، فإنه من قبيل التمني أن تعمل مؤسسات العدالة الدولية بمنأى عن علاقات القوة العالمية.

لكن كنشطاء، يمكننا العمل على تغيير علاقات القوة تلك، ورفع تكلفة النفاق والتقاعس، من خلال فضح المعايير المزدوجة. وكما قال صديقي الراحل ومرشدي مايكل راتنر، لا ينبغي لنا الامتناع عن متابعة القضايا لمجرد أنها تبدو بعيدة المنال، نحن بحاجة إلى الجمع بين العمل القانوني والمناصرة السياسية واستخدام التقاضي لنشر نقد جذري لسياسة الولايات المتحدة ولتعزيز التحول التدريجي.

عملت مع مايكل وولفغانغ كاليك من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في قضايا جنائية تم رفعها في فرنسا وألمانيا وإسبانيا لمساءلة رامسفلد وغيره من المسؤولين الأمريكيين عن الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين في "الحرب على الإرهاب." لم يكن أي من هذه الدول على استعداد لمواجهة الولايات المتحدة. تم رفض القضايا، لكننا استخدمناها كأدوات تعليمية وتنظيمية.

ما الذي يفسر دعم حكومات أوروبا وأمريكا الشمالية للديكتاتوريين المسيئين؟ لماذا يصعب إقناع هذه الحكومات، التي من المفترض أن تكون ديمقراطية، بإنهاء دعمها للأعمال التي لا يوافق عليها معظم مواطنيها؟

يجب ألّا نخدع أنفسنا. بدون وجود مواطنين مطلعين ونشطين ومشاركين في مساءلتهم، ستنفّذ جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومات الغربية، ما كان يُطلق عليه سياسة خارجية "واقعية" موجهة نحو القوة والاقتصاد في إطار المصالح المتصورة لدى النخب الحاكمة. لذا، علينا أن نطبق منهجية "التسمية والتشهير" ليس فقط على الحكومات المسيئة ولكن أيضًا على حلفائها الدوليين. علينا أن نرفع التكلفة على حكومة الولايات المتحدة لدعمها، على سبيل المثال، الانتهاكات الإسرائيلية والسعودية.

ليس من السهل رفع هذه التكلفة، لأن السياسة الخارجية لا تميل إلى أن تكون قضية حيوية في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، عند جمهور محلي محدد. لكن ابتعاد الولايات المتحدة الأخير عن الانتهاكات السعودية في اليمن، وبداية إعادة التفكير في إسرائيل، ليسا مجرد نتيجة لتغيير في الإدارة، إنها تحدث لأن الأمريكيين يضعون حكومتهم أمام لهب المساءلة. ففي وقت تعتبر فيه حياة السود مهمة، يقارن الأمريكيون ذلك بمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

كثيرًا ما يشير المعلقون إلى فشل الولايات المتحدة في مقاضاة المسؤولين الأمريكيين بتهمة التعذيب في أماكن مثل أبو غريب أو باغرام، على الرغم من أن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش دعت إلى مقاضاتهم. كيف تعتقد أن هذا يؤثر على مكانة الولايات المتحدة—التي تقدم شكاوى حول التعذيب في دول أخرى أو معاقبة مسؤولين مسيئين في دول أخرى، مثل إيران أو فنزويلا؟

بالطبع إنه يقوض السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة. لم تكن الولايات المتحدة أبدًا نصيرًا خالصًا لحقوق الإنسان، في الداخل أو في الخارج، ولكن لم تتبنّ الولايات المتحدة التعذيب علانية كتكتيك إلا منذ عهد جورج دبليو بوش. كانت الحكومات من الصين إلى زيمبابوي سعيدة للغاية بالإشارة إلى معاملة الولايات المتحدة للسجناء لصرف الانتباه عن سلوكها. لقد كتبتُ تقريرين لمنظمة هيومن رايتس ووتش وكتابًا عن الأسباب التي ينبغي بموجبها تحميل بوش ورامسفيلد وتشيني وتينيت وآخرين المسؤولية الجنائية، لكن لسوء الحظ لم يرغب أوباما أبدًا في استثمار رأس المال السياسي في هذا الجهد.

حتى أنه من الصعب بالنسبة لي كمحامي أمريكي الضغط على الدول الأخرى لمحاسبة الجناة. يتم دائمًا سؤالي عن غوانتانامو. لا يمر أسبوع دون أن يسألني أحدهم عن سبب عملي في أفريقيا في حين أن هناك الكثير من المشاكل في الولايات المتحدة في الواقع، إنه سؤال غالبًا ما أطرحه أنا على نفسي.

المحكمة الجنائية الدولية في أزمة. دفعت جهودها لمحاكمة دول غير أفريقية—إسرائيل على جرائم الحرب في فلسطين، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على الانتهاكات في أفغانستان—الولايات المتحدة إلى معاقبة موظفي المحكمة الجنائية الدولية، كما قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل بوضع عقوبات على مسؤولين فلسطينيين، لرفعهم قضية ضد إسرائيل. برأيك، ما الذي سيحدث لهذه التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية؟ إذا نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في إلغاء هذه القضايا، فهل أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة للنجاة؟

المحكمة الجنائية الدولية في أزمة لأسباب عديدة. خلال ما يقرب من 20 عامًا، وبميزانية إجمالية تقارب 2 مليار دولار، لم تحقق المحكمة الجنائية الدولية مطلقًا الإدانة النهائية لأي مسؤول في دولة، ليس فقط في أمريكا أو إسرائيل، وإنما لأي شخص يتصرف نيابة عن أي حكومة في أي مكان. المدانون الوحيدون حتى الآن هم حفنة من المتمردين وأمراء الحروب.

لقد أثبتت المحكمة الجنائية الدولية أنها على المستوى السياسي لا تضاهي دولًا مثل كينيا التي تسيطر على مسرح الجريمة ويمكنها التلاعب بالأدلة والشهود. لكن قضيتي فلسطين وأفغانستان، التي تغطي جرائم حرب واضحة ارتكبتها إسرائيل وحماس والولايات المتحدة وطالبان، ستكون أكبر اختبار لها. المدعي العام الجديد كريم خان لديه الصلابة والذكاء لمواجهة المتنمرين—سواء مرتكبي الجرائم الفظيعة أو الدول القوية التي تحميهم. آمل فقط أن يكون لديه الإرادة السياسية.

إنّ عملنا كمختصين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إيجاد الأدلة وتعبئة الرأي العام، هو تقديم الحجة الأخلاقية. كنتُ في اجتماع في لاهاي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة حيث نظر إليها راجي الصوراني من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطالب بتطبيق سيادة القانون لتجنب "قانون الغاب"—لثني أولئك الذين يعتقدون أن عنف الدولة وإرهابها هما الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من جميع مشاكلها، فإن أهم شيء في المحكمة الجنائية الدولية هو أنها موجودة كمظهر وتجسيد لالتزام المجتمع الدولي المعلن بالعدالة. فهي تحدد مستوى تحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم. الكثير مما يحدث على المستوى المحلي لن يكون ممكنًا بدون مظلة أو مثال أو حتى التهديد بوجود المحكمة الجنائية الدولية.

كان للعقوبات المفروضة على كامل البلاد آثار ضارة على المدنيين، بما في ذلك في الآونة الأخيرة في فنزويلا وسوريا. هل تعتقد أن منظمات حقوق الإنسان يجب أن تدعو لفرض عقوبات على كامل البلاد في دولة ما؟

لا أعتقد أن منظمة هيومن رايتس ووتش دعت إلى فرض عقوبات على كامل بلاد معينة لسنوات عديدة. ففي عام 1998، عندما كنتُ مدير المناصرة في منظمة هيومن رايتس ووتش، قمت بقيادة مناقشات داخلية حول استخدام العقوبات الاقتصادية الواسعة، والتي كانت في السابق جزءًا من مجموعة أدوات منظمات حقوق الإنسان الغربية. اشتهرت عبارة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت قالت فيها أن وفاة نصف مليون طفل في العراق في عهد صدام جراء العقوبات الأمريكية هو أمر "يستحق العناء".

لقد رأيت بنفسي التأثير المعطل للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا على هايتي—أغنى دولة في العالم تستخدم النفوذ الاقتصادي لجعل أفقر دولة في نصف الكرة الأرضية تجثو على ركبتيها، بما في ذلك العقوبات ضد حكومة جان برتران أريستيد المنتخبة. حذر الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، إيان مارتن، منذ سنوات عديدة من أن "حركة حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون سعيدة بالعمل من خلال علاقات القوة الحالية في عالم غير متكافئ، ولا يمكنها حتى أن تكون محايدة في موقفها تجاههم"، يتمثل موقف منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في دعم ما يسمى بالعقوبات "الذكية" أو المستهدفة، مثل تجميد الأصول وحظر السفر، والتي تهدف إلى الضغط على القيادات المسيئة مع "تقليل" الآثار السلبية على الاحتياجات الإنسانية لعامة السكان. لم أرصد أثر ذلك في الممارسة العملية، ولكن يجب أن يكون من الواضح أن دفع الدول إلى مزيد من الفقر ليس حلًا لحقوق الإنسان.

وجد النقاش حول "العدالة مقابل السلام" أحيانًا أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعارض أصوات الجماعات المحلية. فهي قد تطالب بمعاهدة سلام أفضل مع قدر من مساءلة المعتدين أكبر مما تطالب به الجماعات المحلية، التي يكون السلام على رأس أولوياتها. حدث هذا مؤخرًا في كولومبيا فيما يتعلق باتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (الفارك). هل تعتقد أن منظمات حقوق الإنسان مسؤولة عن مراعاة العواقب السياسية للمطالب المطلقة بالعدالة؟

لا أستطيع التحدث عن الوضع في كولومبيا لأنني لا أعرف ما يكفي حول ذلك الأمر. لكن بصفتنا نشطاء دوليين، من المهم أن نصرّ على التمسك بالمعايير ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون جرائم فظيعة. العدالة هي أمر قد يثير الفوضى والصراع وتتطلب استثمار رأس المال السياسي، لكن علينا أن نفهم أن السلام طويل الأمد، الذي يتجاوز الحاجة العاجلة لإنهاء النزاع، يتطلب العدالة والمساءلة. عندما لا يتم التعامل مع الفظائع الجماعية، وعندما لا يتم الاستماع إلى مطالب الضحايا بالعدالة، غالبًا ما يظل خطر العودة إلى العنف مرتفعًا.

ومع ذلك، يجب أن تتم قيادة الحلول محليًا، وليس فرضها من الخارج، والموافقة عليها من خلال العمليات الديمقراطية بما في ذلك من قبل الضحايا. ليس من حقي كأجنبي أن أخبر الكولومبيين أو الجنوب أفريقيين—وخاصة ضحايا جرائم الدولة أو ضحايا المتمردين—كيف يجب عليهم رسم انتقالهم إلى مستقبل سلمي.

على الرغم من أن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تناصر صراحة أبدًا التدخل العسكري الأمريكي في سوريا وليبيا، إلا أن بعض كبار موظفيها أدلوا بتعليقات أوضحت أنهم يدعمون مثل هذا التدخل العسكري. هل ينبغي لمنظمات حقوق الإنسان أن تحث الولايات المتحدة على اتخاذ تدخل عسكري أحادي الجانب ضد دولة أخرى دون إذن من الأمم المتحدة؟

إن اللجوء إلى القوة ليس شرعيًا فحسب، بل إنه ضروري أيضًا من الناحية الأخلاقية في مواجهة الفظائع الجماعية. السؤال هو من يقرر ذلك ومن الذي يتدخل—وكيف يتم ذلك. لن أجعل بالضرورة الإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطلبًا مطلقًا، لأننا رأينا أن الأعضاء دائمي العضوية يمكنهم استخدام حق النقض لعرقلة العمل الدولي الجماعي. لكن لا يمكننا قبول الاستخدام الأحادي الجانب للقوة العسكرية—من قبل الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

بعد أن عملتُ في تشيلي ونيكاراغوا والسلفادور وهايتي وتشاد، فإنني مرتاب بطبيعتي من استخدامات القوة الأمريكية. لكن بعد أن شاهدتُ فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في رواندا والتطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي، أعلم أن التقاعس عن عمل أي شيء ليس خيارًا أيضًا.

نحتاج كذلك إلى أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن يحققه التدخل العسكري. كنت في ليبيا في عهد القذافي، وكان الوضع خانق. ازداد القمع سوءًا بعد الانتفاضة، لكن انظر إلى نتيجة التدخل الغربي—ليس فقط في ليبيا، ولكن في منطقة الساحل بأكملها، التي تعيش الآن حالة من الفوضى. أدى غزو العراق إلى التخلص من دكتاتور قاسي، لكن هذا الغزو أدى أيضًا إلى الدعوة إلى الجهاد العنيف وشجعه في جميع أنحاء المنطقة وفاقم الصراع الطائفي. سيكون من الصعب القول بأن هذه التدخلات حسّنت وضع حقوق الإنسان بالنسبة للناس في تلك المناطق.