أعربت منظمات غير حكومية عن اعتراضها على تجاوز إدارة بايدن للمساعدات العسكرية المشروطة لمصر ودعت الكونغرس إلى اتخاذ إجراء إزاء ذلك.
English
على ضوء قرار إدارة بايدن برفع الحظر المفروض على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المشروطة بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان لمصر، انضمت منظمة (DAWN) إلى ائتلاف من المنظمات في دعوة الكونغرس لإدانة هذه الخطوة. يمكن للكونغرس، من خلال اتخاذ الخطوات الموصى بها، منع إدارة بايدن من تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل وجعل الأمر واضحًا في أن مثل هذه الإجراءات تنتهك هدف الكونغرس وتقوض حقوق الإنسان للمصريين.
وبحسب تحليل نشرته منظمة (DAWN)، وعد الرئيس المصري السيسي مرارًا وفشل في تحقيق حكم مدني واقتصاد سليم وإنهاء الحرب وحماية الحقوق. لذلك، يجب الاستمرار في منع المساعدات العسكرية المشروطة بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان إلى أن يتم استيفاء تلك الشروط.
يمكن قراءة الرسالة كاملة أدناه.
يُعد قرار إدارة بايدن بتجاوز شروط حقوق الإنسان المفروضة على 300 مليون دولار في السنة المالية 2020 في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي بمثابة ضربة مروعة لالتزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد تعهدت هذه الإدارة مرارًا وتكرارًا بوضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية وتحديدًا علاقتها مع مصر.
لكن هذا القرار هو خيانة لهذه الالتزامات. فمن خلال الإفراج الفوري عن 170 مليون دولار وحجز المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار بشكل مؤقت، تتجنب الإدارة هدف الكونغرس، الذي أقر تشريعًا ينص بوضوح على وجوب حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية حتى تتخذ مصر خطوات "لتعزيز سيادة القانون" و"تنفيذ إصلاحات تحمي" الحريات الأساسية و "محاسبة قوات الأمن المصرية."
في مايو/أيار 2021، حددت عدة منظمات حقوقية مصرية سبع خطوات أولية يمكن للحكومة المصرية اتخاذها في وقت قصير لإثبات أنها جادة في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.
ومع ذلك، فشلت الحكومة المصرية في تلبية حتى واحدة من هذه الخطوات السبع. تمنح الإدارة الأمريكية، من خلال تمهيد الطريق لتقديم الـ 300 مليون دولار كاملة، الحكومة المصرية ترخيصًا لمواصلة ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من التداعيات.
سعت إدارة بايدن مرارًا إلى تمييز نفسها عن إدارة ترامب من خلال الادعاء باتخاذ موقف أقوى بشأن حقوق الإنسان ووعدت بأن تكون قاسية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بايدن بأنه "الديكتاتور المفضل لترامب" في هذا السياق، من المحبط بشكل خاص رؤية هذا القرار، وهو موقف أضعف بشكل ملحوظ من الموقف الذي اتخذته إدارة ترامب في نفس الوضع في أغسطس/آب 2017. نلاحظ أن الحكومة الأمريكية قد تعهدت بالفعل بمليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2020.، لم يتم وضع شروط تتعلق بحقوق الإنسان ولا على دولار واحد منها.
إذا كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقًا، لكان القرار بسيطًا: حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية وفقًا لشروط الكونغرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار. لكن عوضًا عن ذلك، اختارت الإدارة تجاهل التزامها بحقوق الإنسان من خلال التهرب من الشروط التشريعية عبر بند غامض لم يُستخدم من قبل في القانون.
بالنظر إلى الحجم المروّع للانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية منذ عام 2013، وهي واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية، من الضروري تنفيذ شروط الكونغرس بحسب برنامج التمويل العسكري الأجنبي لإنهاء الإفلات من العقاب حول هذه الانتهاكات الممنهجة.
لذلك ندعو الكونغرس إلى تشديد لغة مخصصات السنة المالية 2022 لمنع الإدارة من تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل وجعل الأمر واضحًا في أن مثل هذه الإجراءات تنتهك هدف الكونغرس وتقوض حقوق الإنسان للمصريين وتزيد من تآكل مكانة الولايات المتحدة.
التوقيعات:
منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية
لجنة العدل
لجنة حماية الصحفيين
الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
المنتدى المصري لحقوق الإنسان
الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق
فريدوم هاوس
مبادرة الحرية
حقوق الإنسان أولًا
هيومن رايتس ووتش
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
منّا لحقوق الإنسان
مؤسسات المجتمع المفتوح
PEN America
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
مراسلون بلا حدود
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
