إن التراجع الديمقراطي المتعمد وتقويض حقوق الإنسان في العالم العربي يضران بشعوبها واقتصاداتها وآفاق السلام والازدهار في المستقبل. منذ الانبجاس الوجيز للربيع العربي في عام 2011، شهدت المنطقة حملة صارمة ضد المعارضة الديمقراطية ونشاط الشباب.

واضطر عشرات الآلاف إلى اللجوء إلى المنفى. وقتل العديد وسُجنوا وكممت أفواههم داخل أوطانهم. لقد ضمت الحكومات القمعية – بدعم قوي من الولايات المتحدة في غالب الأحيان- قواها لعرقلة التطلعات الديمقراطية لشعوبها.

لكن التاريخ لا بد وأن يعيد الأمور إلى نصابها. لقد تم بالفعل زرع بذور التغيير، فالحكومات أكثر هشاشة مما تبدو عليه، في حين أن السكان المحليين هم أكثر شبابا وأكثر ارتباطا بالعالم من أي وقت مضى.

يزداد الدعم الواسع للإصلاح السياسي والاجتماعي، كما يتضح من الموجة الجديدة من الاحتجاجات في السودان والجزائر ولبنان والعراق، والتي تطالب بالحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان.

لم تكن الرواية الاستبدادية التي هيمنت على مراكز البحث والدراسات النخبوية والأوساط الأكاديمية حول الشرق الأوسط أكثر هشاشة في مواجهة الرواية المضادة للنشطاء الأذكياء الذين يدعمون الديمقراطية. علاوة على ذلك، فإن السياسات الأمريكية قصيرة النظر التي يتم وضعها ليست جامدة، إذ يمكن أن تتأثر بالمناصرة والتعليم الفعالين.

كانت هذه هي الرؤية المتفائلة التي قادت جمال خاشقجي لإنشاء منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي. وأصر على أن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي ليس ضرورة أخلاقية فحسب بل استراتيجية مربحة طويلة الأمد.

لقد أقر خاشقجي بأن تغيير السياسات في واشنطن العاصمة أمر بالغ الأهمية لتغيير السياسات في المنطقة. كان خاشقجي مقتنعا بأن تمكين الحوار المفتوح بين دعاة الديمقراطية داخل وخارج العالم العربي، هو المفتاح لتحقيق حلول غير عنيفة للصراعات المتزايدة في المنطقة.

لقد تصور تحالفًا استراتيجيًا بين المنفيين الديمقراطيين العرب المتفانين مثله ومثل مجموعات  المجتمع المدني ومراكز البحث ووسائل الإعلام، والجهات الفاعلة السياسية ذات التفكير المماثل، والتي توحد قواها لمواجهة التحالف بين حكومة الولايات المتحدة والأنظمة الاستبدادية في المنطقة.

تأسست منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي على رؤية التغيير هذه، ونحن ملتزمون بتكريم إرث جمال خاشقجي والنهوض به من خلال مواصلة حلمه بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي.