مدير شرطة محافظة العديد، المملكة العربية السعودية
اعتقل مدير شرطة العديد نبيل الصويغ ناشطتين بارزتين في مجال حقوق المرأة لمخالفتهما حظر المملكة لقيادة المرأة للسيارة، قبل ثلاث سنوات من إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة.
أصدر الصويغ، بصفته مدير شرطة محافظة العديد، أمرًا بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2014 باحتجاز الناشطتين في حقوق المرأة ميساء العمودي ولجين الهذلول أثناء عبورهما بشكل منفصل الحدود السعودية من الإمارات عبر معبر البطحاء.
وأرسل خطابًا إلى ضباط شرطة تحت إمرته للقبض عليهما ليس فقط بسبب "جريمة" قيادة السيارة، ولكن أيضًا بسبب نشاطهما السلمي في مجال حقوق المرأة.
وبحسب محضر الشرطة، قامت الهذلول والعمودي عند المعبر "بإغلاق ممر دخول السيارات بسياراتهما بهدف التأثير على الرأي العام، ونشر هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي".
احتجزت السلطات السعودية الهذلول في منشأة مخصصة للسيدات "الجانحات" تسمى "دار الرعاية" واحتجزت العمودي في سجن الأحساء لمدة 73 يومًا لكل منهما.
وقال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): "كانت جريمتهما الوحيدة هي جرأتهما على قيادة السيارة في نظام يعامل النساء على أنهن مواطنات من درجة ثانية".
وأضاف: "الصويغ هو جزء من جهاز أمني يعاقب النساء على التحدث علانية عن حقوقهن، حتى عندما تدّعي الحكومة السعودية تمكين المرأة".
تمت ترقية نبيل الصويغ إلى رتبة عميد في 22 مارس/آذار 2014. وأصبح في منتصف أغسطس/آب 2015 مدير شرطة محافظة الجبيل.
انظر قضية: لجين الهذلول
طلبت منظمة (DAWN) ردًا من نبيل الصويغ مدير شرطة العديد عن طريق مراسلة السلطات السعودية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى وقت النشر.
***
قم بالتغريد لوزارة الداخلية السعودية هنا والسفارة السعودية في واشنطن العاصمة هنا. اطلب منهم التوقف عن معاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية في المملكة العربية السعودية.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه.
هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج.
يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية و/أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
