هل وصلت محادثات السلام المَعيبة في اليمن إلى "طريق مسدود"؟

وحذر تحليل نشره مركز صنعاء في مارس/آذار من أن الدبلوماسية بين السعوديين والحوثيين فقط "تضمن أمرين: أولًا، أن المفاوضين سيعانون من نقص المعلومات، وسيفشلون في فهم أو معالجة المظالم العديدة لغير الممثَّلين في المفاوضات. وثانيًا، أنه من غير المرجح أن تحظى هذه الجهود بتأييد العديد من الجهات الفاعلة التي تم رفض وجود مكان لها على الطاولة".

كما أشار إبراهيم جلال، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، إلى أن الحوثيين يقومون بإفشال محاولات السلام. وقال لمجلة الديمقراطية في المنفى، في إشارة إلى وقف إطلاق النار العام الماضي: "على الرغم من وجود آمال في شكل جديد من اتفاق لخفض التصعيد، إلا أن المحادثات السعودية-الحوثية توقفت لنفس سبب انهيار الهدنة. وصعّد الحوثيون من لعبتهم مرة أخرى من خلال اتباع موقف متطرف بينما يكسبون الوقت ويعمقون حربهم الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية. إذا أردنا نجاح المفاوضات، يجب ربط المحادثات بمحادثات السلام بين اليمنيين".

ويشير جلال إلى أن "المحادثات السعودية الحوثية ليست جديدة وقد حدثت بشكل متقطع منذ 2016 على الأقل". كان الاختلاف هذا العام هو أن "نطاق المحادثات توسع لمناقشة قضايا تتجاوز أمن الحدود والهجمات غير التقليدية، أو بعبارة أخرى، القضايا السيادية التي ينبغي أن تناقشها الحكومة اليمنية، بدعم من السعودية"— أي ليس فقط بين ممثلين عن السعودية والحوثيين.

ومع وصول المحادثات السعودية الحوثية الآن إلى طريق مسدود، فإنها تعكس ما اعتبره العديد من الخبراء عيوبًا في مفاوضات محدودة أبعدت العديد من الأطراف اليمنية، فضلًا عن دول رئيسية في المنطقة كانت أيضًا أطرافًا في الحرب.

تم تهميش مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد—الكيان المكون من ثمانية أعضاء والذي أنشأته السعودية والإمارات العام الماضي ليحل محل الرئيس عبد ربه منصور هادي—في المحادثات السعودية-الحوثية، على الرغم من أن المجلس لا يزال يعتقد أنه سيشارك. في نهاية المطاف في الحوار اليمني-اليمني المأمول أن يُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة. كما تستثني المفاوضات بين الرياض والحوثيين الإمارات العربية المتحدة، التي كانت الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف في اليمن، لكنها حولت فيما بعد أولوياتها إلى دعم حلفائها ووكلائها اليمنيين، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي يسيطر على جزء كبير من الجنوب، ويرى المجلس نفسه حكومة تنتظر استقلال جنوب اليمن، والذي كان دولة منفصلة من عام 1967 إلى عام 1990.

منذ زيارة المبعوث السعودي إلى صنعاء في 9 أبريل/نيسان، لم تعلق الحكومة الإماراتية رسميًا على المفاوضات السعودية الحوثية. لكن بعد يومين من زيارة آل جابر، قال المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لدولة الإمارات والممثل في مجلس القيادة الرئاسي، أن جنوب اليمن يسعى لاستعادة "دولته المغتصبة بسيادة كاملة كهدف استراتيجي لشعب جنوب اليمن"، مُصرًا على أنه لن يتم القبول بأي بدائل لهذا الهدف. علاوة على ذلك، صرّح كبار المسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي أنه بسبب استبعادهم من المحادثات السعودية الحوثية، فإن أي صفقة محتملة بين الرياض والحوثيين لن تكون "ملزمة لنا".

يبدو أن قرار الرياض بمواصلة المحادثات المباشرة مع الحوثيين فقط قد أشعل التوترات في الصراع اليمني الذي طال أمده، وخاصة في جنوب اليمن. لسنوات، بدت السعودية والإمارات ملتزمتين، علنًا على الأقل، بما وصفه فارع المسلمي، الباحث اليمني في تشاتام هاوس، بـ "سردية التوافق" في اليمن، على الرغم من "أولوياتهما المتباينة بشكل متزايد". في الواقع، تجلى هذا التباين في المصالح في "دورات متكررة من الصراع العنيف بين حلفائهم" في الجنوب، كما ذكرت ندوى الدوسري، الباحثة اليمنية في معهد الشرق الأوسط—ولا سيما منذ ظهور المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017. أدت جولات متعددة من القتال منذ ذلك الحين، بين الحلفاء السعوديين والإماراتيين في مواجهة بعضهم البعض، بما في ذلك القوات الحكومية اليمنية، إلى تأجيج التوترات وزعزعة استقرار الجنوب. في مايو/أيار، وقّع المجلس الانتقالي الجنوبي ما أسماه بالميثاق الوطني الجنوبي في عدن، والذي دعا إلى "استعادة دولة الجنوب بحدودها السياسية والجغرافية"—أي قبل توحيد اليمن في عام 1990. يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتمتع بقوة أكبر الآن تأكيد نفسه كممثل شرعي لجنوب اليمن، جزئيًا بسبب المظالم من استبعاده من محادثات السلام بين الحوثيين والسعودية.