يجب أن يكون تدميرُ قرية "الخان الأحمر" نقطة تحول في علاقات أميركا "الخاصة" مع إسرائيل

(واشنطن العاصمة، 31 يناير/كانون الثاني 2023): يتوجبُ على إدارة بايدن إعادة تقييم "علاقاتها الخاصة" مع إسرائيل إذا مضت الحكومة الإسرائيلية قدماً في خططها للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر، وتدمير هذه القرية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، باعتبار ذلك جرائم حرب بموجب القانون الدولي. ويتعين على الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، 1 فبراير/شباط 2023،  إبلاغ محكمة العدل العليا في البلاد عما إذا كانت تنوي تنفيذ خططها التي طال انتظارها لهدم القرية بأكملها، وتحديدُ متى سيتم تنفيذ ذلك.

وقال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN): "لم يعد التدمير الإسرائيلي الموعود للخان الأحمر ومنطقة (E-1) نقطة التحول التي تجعل حل الدولتين مستحيلًا—قد يكون هذا موضع نقاش في هذه المرحلة. لكن إعلان الحكومة الإسرائيلية علنًا وبشكل سافرٍ عن خطتها لارتكاب جرائم حرب يجب أن يكون نقطة تحول كبرى في علاقات إدارة بايدن بإسرائيل".

ما وجهُ أهمية قرية الخان الأحمر مهمة؟

الخان الأحمر هي قرية يسكنها فلسطينيون تم طردهم من منطقة النقب في إسرائيل عام 1948 وأعيد توطينهم في محافظة القدس بالضفة الغربية، والتي كانت تقعُ تحت سيطرة الأردن آنذاك. وبعد أن استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية واحتلالها في عام 1967، تم إدراج قرية الخان الأحمر في الحدود البلدية لمستوطنة معاليه أدوميم غير الشرعية والمخصصة لليهود فقط. كما تُعدُ القرية أيضًا واحدة من آخر الجيوب الفلسطينية المتبقية في منطقة استراتيجية تشير إليها إسرائيل باسم المنطقة (E-1)، والتي إذا تم إخلاء سكانها الفلسطينيين، سيتم فعليًا عزلُ شمال وجنوب الضفة الغربية؛ في حين حذرت الولايات المتحدة وجهات أخرى من أن مثل هذه الخطوة ستحول دون إقامة دولة فلسطينية مترابطة.

وفي عام 2018، وبعد أن كانت إسرائيل تستعد لهدم القرية، حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية محلية ودولية من أن الخطة ستشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي. في وقت لاحق من ذلك العام، نشرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، بيانًا استثنائيًا أكدت فيه أن هدم القرية سيُشكلُ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أنها تراقب عن كثب "ولن تتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب".

بعد تحذير بنسودة، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعليق خطط هدم القرية، مما يدل على أهمية إجراءات المُساءلة الدولية في منع جرائم الحرب. ومع ذلك، قدمت منظمة استيطانية إسرائيلية تدعى "ريغافيم" التماسًا إلى محكمة العدل العليا في البلاد طالبًا بإصدار أمر قضائي يأمر الدولة بتنفيذ عملية الهدم. وحصلت الحكومة (الدولة) على العديد من المُهل لتقديم ردها، والذي يجب أن يشمل ما إذا كانت تنوي—وفي أي إطار زمني—المضي في خططها الخاصة بقرية الخان الأحمر. ويجب عليها الآن تقديم ردها بحلول 1 فبراير/شباط 2023.

شارك في تأسيس منظمة "ريغافيم" بيتساليل سموتريتش، وهو مستوطن إسرائيلي متطرف يشغل الآن منصب الوزير الإسرائيلي المسؤول عن أعمال التخطيط في الضفة الغربية المحتلة. وكان سموتريتش، الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية الإسرائيلي، صريحًا للغاية، إلى جانب العديد من أعضاء الحكومة الحالية، في التصريح بأن هدم قرية الخان الأحمر يمثل أولوية سياسية قصوى.

من جانبه، قال آدم شابيرو، مدير المناصرة لـ إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة على أنقاض قرية الخان الأحمر سيجعل حل الدولتين مستحيلًا، فعليها أن تعي دلائل ذلك بالنسبة لنوايا إسرائيل". وأضاف: "إسرائيل مصممة على الحفاظ على احتلالها وحكمها العنصري للفلسطينيين بشكل دائم، وعلى إدارة بايدن أن تفهم أنها لا تستطيع التوفيق بين ذلك وبين" القيم الديمقراطية المشتركة" التي تقول إنها أساس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

لقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية الحالية بوضوح سياستها المتمثلة في إحباط قيام الدولة الفلسطينية. ينادي بعض كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بيتساليل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بنقل السكان والضم غير القانوني والعقاب الجماعي والعنف السياسي لجعل الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري وضعًا دائمًا. إنّ موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لإقامة دولة فلسطينية ليس سوى مجرد سبب واحد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم أساس ومنطق ما يوصف غالبًا بـ "علاقتها الخاصة" مع إسرائيل.

في الأسابيع القليلة الأولى من ولايتها، تحدّت الحكومة الإسرائيلية الجديدة فكرة "القيم المشتركة" مع الولايات المتحدة، والتي يُفهم أنها تعني التزامًا بالحكم الديمقراطي في ظل سيادة القانون، بطرق لم نشهدها على مدى السنوات الـ 75 الماضية من العلاقات الثنائية. لقد تعهدت إسرائيل أو وعدت بتنفيذ سياسات لتفكيك المؤسسات الديمقراطية وتوسيع المستوطنات وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء أي إجراء لمحاسبة قوات الأمن وتقييد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية داخل إسرائيل.

ماذا ينبغي على الولايات المتحدة فعله؟

لقد بدأت هذه الخطط والسياسات بالفعل وستستمر في تقويض أسس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما تم فهمها على مدار التاريخ. في حين أن إسرائيل هي المحرك الذي لا جدال فيه لهذه التغييرات، ستكون مسؤولية الولايات المتحدة أن تقرر ما الذي يشكل نقطة تحول وكيف يجب أن تبدو العلاقة بمجرد تجاوزها.

يجب أن يكون التدمير المحتمل لقرية الخان الأحمر أحد هذه النقاط الفاصلة. ويجب على إدارة بايدن أن توضح لإسرائيل أنها إذا أبلغت المحكمة العليا يوم الأربعاء بأنها تخطط لهدم القرية ونقل سكان الخان الأحمر قسرًا، حتى لو لم تقدم جدولًا زمنيًا للقيام بذلك، فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستبدأ بالتغير.

هناك العديد من الخيارات لما يمكن أن تبدو عليه هذه التغيرات، بما في ذلك:

• إنهاء سياسة واشنطن طويلة الأمد المتمثلة في استخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل، حتى لو كان القرار نفسه يتماشى مع السياسة الأمريكية.
• تأكيد عام من الإدارة بأنها تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتستثني أي منتجات استيطانية من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لعام 1985.
• استهداف المستوطنين العنيفين ومنظمات المستوطنين من خلال فرض عقوبات، بما في ذلك عن طريق تعطيل تدفق التمويل الأمريكي إلى المستوطنات الإسرائيلية.
• الأمر بإجراء مراجعة شاملة ومستقلة لكيفية مساهمة المساعدات الأمنية الأمريكية والمساعدات المالية الأخرى في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين حتى يتمكن الكونغرس من ممارسة الرقابة المناسبة.

قال آدم شابيرو: "مهما كان رد الحكومة الإسرائيلية، يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه لا يوجد شيء اسمه علاقة غير مشروطة. إذا كانت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما ذكرت إدارة بايدن في مناسبات عديدة في الأسابيع الأخيرة، مبنية على" المصالح المشتركة والقيم الديمقراطية المشتركة "، فيجب أن تستعد للحظة التي لم تعد فيها إسرائيل قادرة على الحفاظ على هذا الأساس".