تسريبات وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد أن إسرائيل تمنع المساعدات الأمريكية لغزة، ما يؤدي إلى ضرورة تعليق المساعدات العسكرية.
(واشنطن العاصمة- 27 أبريل/نيسان 2024): قالت منظمة (DAWN) اليوم أنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن تلجأ على الفور إلى القسم (620I) من قانون المساعدات الخارجية وتعلق جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل في ضوء الأدلة الكثيرة، بما في ذلك مذكرة وزارة الخارجية المسربة، التي توثق منع الحكومة الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى غزة.
ثلاثة تقارير صدرت مؤخرًا، بما في ذلك المذكرة الداخلية المسربة لوزارة الخارجية الأمريكية وتقييم داخلي أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقرير فريق العمل المستقل المعني بتطبيق مذكرة الأمن القومي رقم 20 على إسرائيل ("فريق العمل")، تؤكد بشكل قاطع أن سلوك إسرائيل في إعاقة ومنع المساعدات الإنسانية قد أدى إلى المطلب القانوني بوقف المساعدات العسكرية.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إنّ التأكيد الوارد في مذكرات مسربة من وزارة الخارجية بأن إسرائيل فرضت قيودًا على نقل وتسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية لا يترك مجالًا للشك: القانون الأمريكي يتطلب تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل". وأضافت: "لفترة طويلة جدًا، انتهكت إدارة بايدن أو تجاهلت القوانين الأمريكية التي تتطلب تعليق المساعدة لنظام مسيء مثل إسرائيل، ما أدى إلى تأجيج العداء الإسرائيلي ومكافأة فظائعها. لقد حان الوقت لوجود عواقب حقيقية".
تتضمن مذكرة وزارة الخارجية المسربة ومذكرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أدلة توثق كيف قامت إسرائيل، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتقييد شديد على إيصال المساعدات الإنسانية الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين إلى غزة، بما في ذلك إعادة الشاحنات التي تحمل الإغاثة الأساسية مثل الإمدادات الطبية والغذاء. وبالإضافة إلى تفعيل المادة (620I) من قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية لأي دولة تقيد نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية. وعليه فإن هذه القيود تنتهك الضمانات التي قدمتها إسرائيل بموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20 بأنها ستسهل إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وتضمنت مذكرة وزارة الخارجية المسربة استنتاجات أربعة مكاتب—مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، ومكتب العدالة الجنائية العالمية، ومكتب شؤون المنظمات الدولية—أنهم لا يجدون تأكيدات إسرائيل "ذات مصداقية أو موثوقة" بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي. وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ذكرت رويترز أن "تقييم المكاتب الأربعة أشار أيضًا إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون أنها "تقيد المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، والقيود "المصطنعة" على عمليات التفتيش وكذلك الهجمات المتكررة على المواقع الإنسانية التي لا ينبغي ضربها.
وبحسب التقارير، تضمنت مذكرة وزارة الخارجية المسربة مخاوف من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، برئاسة جيسيكا لويس، من أن تطبيق القانون الأمريكي الذي يتطلب تعليق المساعدات ضد إسرائيل "سيتطلب من واشنطن إعادة تقييم جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة".
القسم (620I) ومذكرة الأمن القومي 20
يهدف القسم (620I) من قانون المساعدات الخارجية، الذي صدر عام 1996، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى المستفيدين المستهدفين وحماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. يتطلب القانون تعليق المساعدة العسكرية، بما في ذلك المساعدة العسكرية، لأي دولة تقيد المساعدات الإنسانية الأمريكية، حتى بشكل غير مباشر. ولا يوجد إعفاء رئاسي متاح عن ذلك. وبموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20 بعنوان "مذكرة الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بمواد الدفاع المنقولة وخدمات الدفاع"، طُلب من إسرائيل تقديم ضمانات بأنها لن تنتهك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تقييد المساعدات الإنسانية، وقد قدمت مثل هذه الضمانات إلى الولايات المتحدة في 25 آذار/مارس. ويتعين على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يقدم تقريرًا رسميًا إلى الكونغرس بحلول 8 مايو/أيار حول ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت لهذه الضمانات.
تعكس النتائج التي توصلت إليها مذكرة وزارة الخارجية المسربة تلك التي توصل إليها فريق العمل المستقل المعني بتطبيق مذكرة الأمن القومي رقم 20 على إسرائيل، والذي يتكون من مجموعة من خبراء القانون الدولي والسياسة، والذي قدم تقريرًا إلى وزارة الخارجية الأسبوع الماضي يوثق انتهاكات إسرائيل للقسم (620I). ووجد فريق العمل أن الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة الذي بدأ من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإعادة قوافل المساعدات والشاحنات التي تحمل إمدادات الإغاثة الممولة من الولايات المتحدة يشكل قيودًا محظورة بموجب القسم (620I)، وبالتالي يجب أن يؤدي إلى تعليق فوري للمساعدات العسكرية.
وتوصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى نتيجة مماثلة في مذكرة داخلية مسربة موجهة إلى الوزير بلينكن، حيث وجدت أن إسرائيل "لا تُظهر حاليًا الامتثال الضروري" لمتطلبات المذكرة التي تقضي بتسهيل وعدم إعاقة "نقل وإيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية" وكذلك الجهود الدولية المدعومة من الولايات المتحدة لتقديم الإغاثة.
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة (DAWN): "لقد أصبح القسم (620I) حبرًا على ورق بسبب تقاعس وزارة الخارجية والمعاملة الخاصة لإسرائيل. يجب أن يمثل التسريب اليوم نهاية لهذا الإفلات من العقاب. وليس أمام الرئيس بايدن خيار سوى تطبيق القانون بشكل كامل ووقف المساعدات لإسرائيل".
ويحث فريق العمل وزارة الخارجية على إجراء مراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقسم (620I) وأحكام وصول المساعدات الإنسانية الواردة في مذكرة الأمن القومي رقم 20 طوال هجومها الحالي على غزة. ومع ذلك، واستنادًا إلى النتائج التي صدرت اليوم فقط، فإن التعليق الفوري للمساعدات العسكرية مطلوب بالفعل بموجب القانون.
وقال جرار: "من قصف الأبراج السكنية إلى منع الغذاء والدواء، اتسمت حرب إسرائيل على غزة بالتجاهل التام لحياة المدنيين والقانون الدولي". وأضاف: "إنّ تعليق المساعدات العسكرية هو الحد الأدنى الذي يجب على الولايات المتحدة القيام به لتجنب المزيد من التواطؤ في هذه الانتهاكات. لكنه خطوة أولى أساسية لإظهار أنه حتى إسرائيل ليست فوق القانون".
