قانون خاشقجي من شأنه أن يعاقب القمع العابر للحدود، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضد مرتكبي الجرائم الحكومية
2 أكتوبر/تشرين الأول (واشنطن العاصمة)– ينبغي لأعضاء الكونغرس تمرير تشريعين مهمين تم تقديمهما اليوم، قانون خاشقجي وقرار خاشقجي، في الذكرى الخامسة لمقتل جمال خاشقجي، حسبما قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، وهي المنظمة التي أسسها الراحل خاشقجي. يهدف قانون خاشقجي إلى حماية النشطاء والصحفيين من خلال تقنين سياسة حظر خاشقجي والسماح برفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الحكومات المتورطة في القمع خارج الحدود الإقليمية. ويهدف قرار خاشقجي إلى تكريم إرث خاشقجي من خلال التعهد بمواصلة العمل لمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان.
قال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة (DAWN): إنّ قانون خاشقجي وقرار خاشقجي ليسا مجرد تشريعين، بل هما شهادة على التزام الكونغرس الثابت بدعم مبادئ حقوق الإنسان وحرية الصحافة. قبل خمس سنوات، دفع مؤسسنا جمال خاشقجي الثمن الأكبر لوقوفه في وجه القوى الاستبدادية، ولا يزال إرثه يوجه عزيمتنا.
قدم عضو الكونغرس آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وعضو الكونغرس جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، وعضوة الكونغرس بيتي ماكولوم (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا)، قانون جمال خاشقجي لعام 2023، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2022. ويوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا شاملًا لمحاسبة الأشخاص الذين يستهدفون الصحفيين والمعارضين، مما يجعلها لحظة محورية في النضال من أجل حقوق الإنسان وحرية الصحافة. هذا القانون يقنن سياسة حظر خاشقجي، وهي سياسة تقييد التأشيرات التي أصدرها الوزير بلينكن في عام 2020، والتي تحظر السفر إلى الولايات المتحدة على الأفراد الذين يعملون لصالح حكومة أجنبية والذين يتبين أنهم شاركوا في أنشطة خطيرة مناهضة للمعارضة خارج الحدود الإقليمية. ويقدم القانون أيضًا تعديل خاشقجي، الذي يضيف استثناءً جديدًا للحصانة السيادية بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية للدعاوى القضائية التي تسعى للحصول على تعويضات ضد دولة أجنبية بسبب الإصابة الشخصية أو وفاة شخص أمريكي نتيجة عمل من أعمال القمع العابر للحدود الوطنية.
وقال جرار: يجب أن نكون قادرين على مقاضاة ومحاسبة الحكومات الأجنبية التي تقتل وتصيب مواطنين أمريكيين بجراح بسبب معتقداتهم السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، قاد عضو الكونغرس جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا) والسناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، وكلاهما يمثل المنطقة التي كان يقيم فيها خاشقجي، 47 من زملائهم في تقديم قرار خاشقجي. يعترف هذا القرار بالعقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على 17 فردًا سعوديًا بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان لدورهم في مقتل خاشقجي. كما يدعو السعودية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل، والإفراج عن الأفراد المحتجزين ظلمًا، ورفع حظر السفر عن المعارضين والسجناء السياسيين السابقين، وضمان حماية الحريات مثل التجمع وتكوين الجمعيات والصحافة.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): يقع على عاتق الولايات المتحدة واجب أخلاقي لمحاسبة الجناة وحماية الصحفيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم من أعمال مماثلة من العدوان العابر للحدود الوطنية. إنّ التقرير الأخير حول قتل الحكومة الهندية لمواطن كندي يُنظر إليه على أنه معارض سياسي يجب أن يوضح أنه بدون مساءلة جدية، فإن هذه الجرائم سوف تتفاقم.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الآتي:
في نيويورك، سارة لي ويتسن (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/واتساب: +1-718-213-7342، بريد إلكتروني swhitson@dawnmena.org، تويتر @sarahleah1
في واشنطن العاصمة، رائد جرار (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال +1-510-932-0346 بريد إلكتروني rjarrar@dawnmena.org، تويتر @raedjarrar
