يجب على أعضاء الكونغرس المشاركة في رعاية تشريع مهم من شأنه حماية الديمقراطية الأمريكية من النفوذ الأجنبي المتزايد والفساد
(واشنطن العاصمة، 1 مايو/أيار 2024)– قالت منظمة (DAWN) و (DAWN Action) في رسالة مشتركة إلى الكونغرس اليوم أنه يجب على أعضاء الكونغرس المشاركة في رعاية قانون مكافحة النفوذ الأجنبي الذي تم تقديمه هذا الأسبوع كخطوة حيوية نحو حماية الديمقراطية الأمريكية.
تعتبر الأحكام الرئيسية في مشروع القانون، مثل منع كبار المسؤولين السابقين من العمل كمجموعات ضغط أو دعاية لحكومات أجنبية، مهمة للحد من تضارب المصالح والفساد الصريح الذي أصبح مستوطنًا بين المسؤولين المنتخبين.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN Action): "إنّ هذا التشريع ضروري لحماية نزاهة الحكومة الأمريكية والديمقراطية ضد التأثير الخبيث للأنظمة الاستبدادية، التي تستخدم مليارات الدولارات لشراء مسؤولينا المنتخبين". وأضافت: "من خلال الحد من قدرة الأنظمة القمعية، وخاصة دكتاتوريات النفط في الخليج، على التلاعب بالسياسة الأمريكية، يساعد مشروع القانون على ضمان عمل المسؤولين الأمريكيين في خدمة القيم والمصالح الأمريكية، وليس الطغاة الأثرياء في الخارج".
يتضمن قانون مكافحة النفوذ الأجنبي، والذي يعد جزءًا من خطة حكومية أكبر للنزاهة ومكافحة الفساد مكونة من 15 مشروع قانون قدمها عضو الكونغرس غولدن، عدة أحكام مهمة تهدف إلى الحد من النفوذ الأجنبي في السياسة الأمريكية:
- يفرض حظرًا مدى الحياة على الرؤساء السابقين ونواب الرؤساء وكبار المسؤولين العسكريين من ممارسة الضغط نيابة عن المصالح الأجنبية لمنع المسؤولين من الاستفادة من نفوذهم وعلاقاتهم. بين عامي 2000 و2022، تم تسجيل ما لا يقل عن 90 عضوًا سابقًا في الكونغرس كعملاء أجانب، وكان أغلبهم يعملون لصالح أنظمة استبدادية.
- يلزم المنظمات المعفاة من الضرائب، بما في ذلك المؤسسات البحثية، بالكشف عن الهدايا الباهظة المقدمة من الحكومات الأجنبية أو الأحزاب السياسية.
- يتطلب القانون من الحملات السياسية التحقق من أن المتبرعين عبر الإنترنت لديهم عنوان صالح في الولايات المتحدة، لمنع التبرعات الأجنبية غير القانونية. ويهدف هذا إلى سد الثغرات التي تسمح للأموال الأجنبية بالتدفق سرًا إلى الانتخابات الأمريكية.
وقال رائد جرار، مدير العلاقات الحكومية في منظمة (DAWN Action): "إننا نحث الكونغرس على إقرار قانون مكافحة النفوذ الأجنبي بسرعة وإرسال رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بثبات إلى جانب الديمقراطية وسيادة القانون، سواء في الداخل أو في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "من خلال تعطيل تحول السياسيين إلى أعضاء في جماعات ضغط وتسليط الضوء على كيفية تلاعب الأنظمة المسيئة بالسياسة الأمريكية ضد القيم الديمقراطية، فإن القانون سيغير قواعد اللعبة".
يأتي هذا التشريع بعد دعوة واسعة النطاق من قبل منظمة (DAWN) لحث الكونغرس على تقديم تشريع يحظر على المسؤولين السابقين ممارسة الضغط لصالح الحكومات الأجنبية المسيئة ومنع المسؤولين السابقين من ممارسة الأعمال التجارية أو البحث عن عمل مع حكومات أجنبية لمدة ثلاث سنوات بعد ترك مناصبهم، على غرار التشريع الحالي الذي يقيد مسؤولي المخابرات السابقين. وقد وثّقت منظمة (DAWN) على نطاق واسع كيف استخدمت الحكومات المسيئة، مثل المملكة العربية السعودية، أموالها الحكومية لدفع رواتب المسؤولين الحكوميين السابقين في إدارة ترامب بالمليارات في "استثمارات" أو "وظائف استشارية". ويشمل ذلك المدفوعات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى منتجعات الغولف التابعة للرئيس السابق ترامب، والتي تم غسلها من خلال كيان "ليف غولف" الذي لم يعد موجودًا الآن.
وقد قدم صاحب مشروع القانون الجديد، عضو الكونغرس جاريد غولدن، حزمة تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز نزاهة الحكومة ومكافحة الفساد. وتهدف مشاريع القوانين الستة الجديدة التي قدمها أيضًا إلى الحد من قدرة المسؤولين المنتخبين على الاستفادة من مناصبهم الحالية لتحقيق مكاسب شخصية، وتقليل تأثير الجهات الفاعلة الأجنبية في السياسة الأمريكية، وإغلاق الثغرات المالية المظلمة، وزيادة الشفافية في الإنفاق السياسي، وإصلاح قوانين تمويل الحملات الانتخابية، ومنع فساد الموظفين العموميين والحد من تأثير المصالح الخاصة في النظام السياسي والانتخابي. وتقترح مشاريع القوانين أيضًا حدودًا زمنية لأعضاء الكونغرس، وتمنعهم من امتلاك أو تداول الأسهم أثناء وجودهم في مناصبهم، وتدعو إلى تعديل دستوري لإلغاء قرار المواطنين المتحدين.
