الهجمات العسكرية على اليمن تنتهك المتطلبات الدستورية والقانون الدولي للحرب، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
(واشنطن العاصمة، 18 يناير/كانون الثاني 2024)– قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم إنه يجب على إدارة بايدن إنهاء ضرباتها العسكرية على اليمن، والتي تنتهك متطلبات الدستور الأمريكي والمادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة لبدء الحرب. وينبغي للإدارة أيضاً أن تتراجع عن تصنيفها للحوثيين كمجموعة إرهابية، حيث من شأن ذلك أن يُخضع البلاد لعقوبات من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "تشن إدارة بايدن حربًا على اليمن دون موافقة الكونغرس، كما يتطلب دستورنا، ودون تلبية أبسط متطلبات القانون الدولي للعمل العسكري—وهو نفس السلوك الذي انتقدته هذه الإدارة بالنسبة للإدارات السابقة". وأضافت: "لا يضر بايدن بمصالح الولايات المتحدة من خلال توسيع الحرب في المنطقة للدفاع عن المصالح التجارية، بل إنه يقوض القواعد الأساسية لدستورنا وميثاق الأمم المتحدة".
وفي 11 يناير/كانون الثاني، أصدر البيت الأبيض بيانًا أعلن فيه أن القوات العسكرية الأمريكية نفذت عدة ضربات ضد أهداف في اليمن، إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا. وتم تبرير الضربات بأنها رد مباشر على "هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر". ووفقًا للقوات الجوية الأمريكية، ضرب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أكثر من 60 هدفًا بأكثر من 100 ذخيرة موجهة بدقة. وردًا على الغارات الجوية، أعلن المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي أن "جميع المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية". وفي 12 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركتين وحظرت أربع سفن لشحنها سلعًا إيرانية إلى الحوثيين.
في 17 يناير أعلنت إدارة بايدن أيضًا أنها ستعيد تصنيف الحوثيين على أنهم "مجموعة إرهابية عالمية محددة خصيصًا"، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على أصول الحوثيين، مما يؤدي بشكل لا مفر منه إلى تعطيل المعاملات التجارية وسلاسل التوريد. وإلحاق الضرر بالمدنيين في المقام الأول. وقال رائد جرار مدير المناصرة في منظمة (DAWN): "إن إدارة بايدن تعيد فرض بعض العقوبات هذه العقوبات، وهي نفس العقوبات التي قامت الإدارة بإدانة ترامب لفرضها على الحوثيين بسبب الضرر الحتمي الذي سيلحقه بالمدنيين اليمنيين، ولن يحمي أي قدر من التغيير من ذلك".. "يبدو أن هذه الإدارة مدمنة على فرض عقوبات على دول أجنبية مثل إدارة ترامب، كما تفشل في اتباع توجيهاتها الخاصة التي توجب ربط مثل هذه العقوبات بهدف سياسي واضح وتقليل الضرر على المدنيين".
وكانت جماعة الحوثي المسلحة، المعروفة أيضًا باسم أنصار الله، قد نفذت أكثر من عشرين هجومًا بطائرات بدون طيار وصواريخ وقوارب ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وزعمت أن السفن مرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وطاقمها، والتي استولت عليها منذ 29 نوفمبر 2023. وأعلنت الجماعة أنها ستواصل استهداف "السفن الإسرائيلية" أو تلك المتوجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها حتى تنهي إسرائيل حربها في غزة. وتنظر محكمة العدل الدولية حاليًا في قضية تزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. كما أعلنت الجماعة التزامها بالحفاظ على تجارة الشحن في البحر الأحمر لجميع السفن الأخرى وإلى جميع الوجهات الأخرى. ولكن، يبدو أن بعض السفن التي هاجمتها على الأقل ليس لها أي صلة بإسرائيل.
وفي 10 يناير/كانون الثاني 2024، ردًا على هجمات الحوثيين على الشحن البحري، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2722 (2024) الذي يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية، ولكنه يحث أيضًا على "توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد" و "تشجيع الجهود الدبلوماسية المعززة من قبل جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن". وجاء القرار بعد يوم من إسقاط القوات البحرية الأمريكية والبريطانية 21 طائرة مسيرة وصاروخًا للحوثيين في البحر الأحمر، زعموا أنها كانت تستهدف السفن الأمريكية. وزعم الحوثيون أن هجومهم كان جزئيًا ردًا على الهجوم الأمريكي الذي شنته الولايات المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول وأدى إلى إغراق ثلاثة من قواربها وقتل مقاتليها.
وقال سيفاج كيشيشيان، الباحث الأول في منظمة (DAWN): "إنّ سياسات إدارة بايدن في الشرق الأوسط—بما في ذلك هذه الحرب المتهورة وغير القانونية التي تم شنها حديثًا على اليمن— وإعادة فرض العقوبات التي تعلم أنها ستضر بالمدنيين اليمنيين، وتضر بمصالح الولايات المتحدة من خلال تصعيد الصراع في المنطقة أكثر بكثير مما ستساعدها". وأضاف: "سمعة أمريكا ومصداقيتها في المنطقة لم تكن بهذا التدهور من قبل، ولن تتعافى أبدًا ما لم تغير إدارة بايدن مسارها على الفور".
إن الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن تقوض المصالح الأمريكية في السلام والأمن من خلال توسيع القتال المرتبط بالصراع في غزة إلى المنطقة. وانتقدت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تفويض الرئيس بايدن للغارات الجوية دون موافقة الكونغرس ووصفته بأنه غير دستوري. وتنص المادة الأولى، القسم 8، من الدستور على أن الكونغرس وحده هو الذي يتمتع بسلطة إعلان الحرب، ويتطلب القسم 10 صراحة موافقة الكونغرس على العمل العسكري. وينص القسم 1541 (ج) من قرار سلطات الحرب (50 U.S.C. §§ 1541-1550) على أن الرئيس، بصفته القائد الأعلى، لا يمكنه أن يأذن من جانب واحد بأي عمل عسكري هجومي، ولكن يمكنه تنفيذ عمل عسكري دفاعي دون موافقة الكونغرس فقط لصد الهجمات المفاجئة أو المستمرة المباشرة على الولايات المتحدة أو ممتلكاتها. وبينما وصف بيان البيت الأبيض الغارات الجوية بأنها "عمل دفاعي"، فمن الواضح أن الضربات الجوية غير المصرح بها فشلت في تلبية الشروط الاستثنائية للهجوم المباشر على الولايات المتحدة.
وكان الرئيس بايدن قد انتقد في السابق الرئيس السابق دونالد ترامب لسماحه بضربات جوية عسكرية أمريكية دون موافقة الكونغرس وتعهد باستخدام القوة العسكرية بشكل مسؤول. ففي يناير/كانون الثاني 2020، كتب أنه "لا ينبغي للرئيس أبدًا أن يأخذ هذه الأمة إلى الحرب دون موافقة مستنيرة من الشعب الأمريكي"، ردًا على إذن الرئيس ترامب آنذاك باغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق. وفي فبراير/شباط من العام نفسه، غرّد المرشح الرئاسي آنذاك بايدن قائلًا: "كرئيس، سأستخدم القوة العسكرية بشكل مسؤول وكملاذ أخير، لن نعود إلى الحروب الأبدية في الشرق الأوسط".
كما تنتهك الغارات الجوية الأمريكية على الأهداف الحوثية في اليمن القانون الدولي. ويحظر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة إلا إذا أذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع الفوري عن النفس ضد أي هجوم تشنه دولة أخرى. ولم تطلب إدارة بايدن تفويضًا من مجلس الأمن لشن غاراتها الجوية. ويتطلب القانون الدولي العرفي أيضًا استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير.
وكانت إدارة بايدن قد ألغت التصنيف الأمريكي للحوثيين كإرهابيين في فبراير/شباط 2021، مستشهدة بتحذيرات من الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي والجماعات الإنسانية بشأن "التأثير المدمر للتصنيف على وصول اليمن إلى السلع الأساسية" والوضع الإنساني المتردي في الدولة. يشير إعلان إعادة تصنيفهم كإرهابيين اليوم إلى "خطوات مهمة للتخفيف من أي آثار سلبية قد يكون لهذا التصنيف على شعب اليمن"، لكن الخبرة الواسعة في مجال العقوبات الأمريكية توضح أن هذه الأضرار لا يمكن تجنبها وهي في المقام الأول بمثابة عقاب جماعي على المدنيين.
تم احتواء حرب اليمن المستمرة منذ عقد من الزمن من خلال وقف إطلاق النار الهش منذ عام 2022 والذي أصبح الآن تحت التهديد. كانت البلاد في حالة حرب منذ عام 2014، عندما غزت جماعة الحوثي المسلحة، المتمركزة في شمال اليمن، العاصمة صنعاء وسيطرت بعد ذلك على معظم أنحاء اليمن. وفي مارس/آذار 2015، أطلق تحالف عسكري بقيادة السعودية برئاسة وزير الدفاع السعودي آنذاك محمد بن سلمان حملة عسكرية لتحرير اليمن من الحوثيين وإعادة تثبيت الحكومة اليمنية المنتخبة ديمقراطيًا. قام التحالف الذي تقوده السعودية، والمدعوم عسكريًا من الولايات المتحدة لسنوات عديدة، بقصف المدنيين والمواقع المدنية بشكل عشوائي ومتعمد— وخاصة البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات— في جميع أنحاء اليمن، وفرض حظرًا بريًا وجويًا وبحريًا على البلاد، ما أدى إلى ما يقرب من 400,000 ضحية بين المدنيين. كما أن ميليشيات الحوثي مسؤولة أيضًا عن جرائم حرب، بما في ذلك استخدام الأطفال كجنود، والهجمات العشوائية على المدنيين، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال كشيشيان: "من المثير للسخرية أنه بينما تدعو المملكة العربية السعودية الآن إلى 'ضبط النفس في اليمن' ويضغط الحوثيون من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يبدو أن إدارة بايدن متحمسة لتأجيج المزيد من الحرب والدمار في الشرق الأوسط". وأضاف: "لقد عانى اليمن ما يكفي من القصف والحصار والمجاعة من قبل حلفاء الولايات المتحدة، ومن الوهم الاعتقاد بأن المزيد من الشيء نفسه سيؤدي إلى أي شيء بنّاء".
وتعد اليمن واحدة من أفقر دول العالم، وقد عانت بشدة بسبب الحرب منذ عام 2014. وبحلول نهاية عام 2021، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 377,000 يمني لقوا حتفهم نتيجة الحرب، لأسباب مباشرة وغير مباشرة مثل عدم الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية. وكان أكثر من 150,000 من هذه الوفيات نتيجة مباشرة للنزاع المسلح، بما في ذلك أكثر من 15,000 قتيل من المدنيين، قُتل معظمهم بسبب الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية. وبحلول مارس/آذار 2023، بقي أكثر من 4.5 مليون يمني، أي 14 في المئة من السكان، نازحين بسبب الحرب. ومنذ وقف إطلاق النار في عام 2022، توقف القصف الجوي إلى حد كبير.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر الآتي:
في نيويورك، سارة لي ويتسن (للغة الإنجليزية): هاتف نقال/واتساب: +1-718-213-7342، بريد إلكتروني swhitson@dawnmena.org، تويتر @sarahleah1
في واشنطن العاصمة، رائد جرار (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال/واتساب +1-510-932-0346 بريد إلكتروني rjarrar@dawnmena.org، تويتر @raedjarrar
في لوس أنجلوس، سيفاج كيشيشيان، (للغتين الإنجليزية والعربية): هاتف نقال +1-626-390-8493، بريد إلكتروني skechichian@dawnmena.org، تويتر @sevkech
