يجب على شركة بول هاستينغز أن تلغي عقدها الخاص بممارسة الضغط لصالح مجموعة "إن إس أو" المدرجة في القائمة السوداء

English

(واشنطن العاصمة، 7 أبريل/نيسان 2022)- قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه يجب على شركة بول هاستينغز (Paul Hastings LLP) أن تلغي على الفور عقدها بممارسة الضغط لصالح مجموعة "إن إس أو"، الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس، الذي استخدمه قادة استبداديون بشكل كبير لمراقبة واستهداف مواطنيهم.

لا يمكن لشركة بول هاستينغز أن تصف نفسها بأنها رائدة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بينما تمارس الضغط لصالح مجموعة "إن إس أو"، وذلك بالنظر إلى الأمثلة العديدة التي استخدمت فيها الحكومات الاستبدادية برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين الحكوميين.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "تمثيل شركة بول هاستينغز لمجموعة "إن إس أو" التي ترتكب جرائم حقوق إنسان عديدة يثير السخرية من ادعاء الشركة أنها رائدة عالميًا في دعم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان." وأضافت: "اتخذت شركة بول هاستينغز خيارًا لتحقيق مكاسب مالية أو أسباب أخرى لدعم ومحاولة تلميع سمعة شركة مكّنت الأنظمة الاستبدادية الوحشية من التجسس على مواطنيها وتعقبهم."

شركة بول هاستينغز، التي هي شركة محاماة دولية تسوّق نفسها على أنها "رائدة عالميًا في قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان،" تقوم حاليًا بممارسة الضغط لصالح مجوعة "إن إس أو"، الشركة المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس. أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 التي "تنخرط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة."

وفي بيان صحفي لشرح قرارها، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مجموعة "إن إس أو" هي شركة إسرائيلية، تم إضافتها إلى قائمة الكيانات بناءً على أدلة تشير أنها "طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمت هذه الأدوات للاستهداف الضار ضد مسؤولين حكوميين وصحفيين. ورجال أعمال ونشطاء وأكاديميين وعاملين بالسفارات." كما أشارت إلى أن بيغاسوس "مكّن الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهي ممارسة تقوم بها الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة،" وأن "هذه الممارسات تهدد النظام العالمي القائم على احترام القواعد."

على الرغم من إدراج وزارة التجارة الأمريكية لهذه المجموعة في قائمة الكيانات، إلا أن شركة بول هاستينغز مسجلة كشركة ضغط لصالح مجموعة "إن إس أو" بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في يناير/كانون الثاني 2022.

اليوم، ستستضيف شركة بول هاستينغز مؤتمرًا حول المساءلة في الأعمال التجارية من أجل حقوق الإنسان في كلية كولومبوس للقانون بالجامعة الكاثوليكية الأمريكية. سيركز المؤتمر على حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية، ويتضمن موضوعات تتعلق بالعمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر. من بين المتحدثين في المؤتمر أشخاص من البلدان التي تستخدم فيها الحكومات القمعية المراقبة وبرامج التجسس لاستهداف مواطنيها.

قال آدم شابيرو، مدير برنامج المناصرة من أجل إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "يجب على نشطاء حقوق الإنسان الذين يعملون ضد العمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضايا البيئية وحقوق المرأة والحقوق المدنية والسياسية أن يتخذوا نهجًا متعدد الجوانب للدفاع عن حقوق الإنسان، ما يعني أنه لا يمكننا ولا يجب أن نتجاهل ببساطة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث خارج نطاق تركيزنا أو أن نفرش السجادة الحمراء للشركات التي تسهّل هذه الانتهاكات." وأضاف: "لا تستطيع شركة بول هاستينغز أن تدّعي أنها رائدة عالميًا في قضايا الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بينما تدافع أيضًا عن شركة تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان في سياقات أخرى."

عمل الشركة مع مجموعة "إن إس أو" يسبق تمثيلها للمجموعة كجماعة ضغط. ففي عام 2019، تعاقدت مجموعة "إن إس أو" مع شركة بول هاستينغز لتقييم برنامجها الخاص بحقوق الإنسان. وفي مذكرة بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول، خلصت الشركة إلى أن "تصميم برنامج المجموعة… يتوافق مع العناصر الأساسية لبرنامج حقوق الإنسان على النحو المحدد في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والأساليب التفسيرية ذات الصلة،" و "أن المجموعة تقوم بالتزام جاد لتنفيذ برنامج حقوق الإنسان، وأن تخصيص موارد وتمويل كافيين لتنفيذه هو مسؤولية لاحترام حقوق الإنسان."

يقود تيموثي ديكنسون، الشريك في شركة بول هاستينغز، عمل الشركة مع مجموعة "إن إس أو." يعمل ديكنسون كمستشار أول في قسم التقاضي بالشركة، وهو أيضًا أستاذ الممارسة في كلية الحقوق بجامعة ميشيغان. ديكنسون هو خبير معترف به في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ويقوم بتدريس قانون وممارسات مكافحة الفساد في كلية الحقوق في ميشيغان. وقّع ديكنسون على مذكرة 6 سبتمبر/أيلول خلصت إلى "الالتزام الجاد" من قبل مجموعة "إن إس أو" في تنفيذ برنامجها الخاص بحقوق الإنسان.

بعد دفاع شركة بول هاستينغز عن ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بمجموعة "إن إس أو"، استمرت العديد من منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في التواصل والتحقيق مع المجموعة على مدار عامين فيما يتعلق بسياساتها ومعاييرها في مجال حقوق الإنسان. في 27 أبريل/نيسان 2021، بعد انخراطها لمدة عامين مع المجموعة، نشرت تسع منظمات حقوقية رائدة رسالة مشتركة إلى مجموعة "إن إس أو" خلصت فيها إلى أن المجموعة أخفقت في تنفيذ سياسات حقوق الإنسان أو تقديم معلومات عامة عن سياساتها. وبناءً على ذلك، خلصت مجموعات حقوق الإنسان هذه إلى أن: "إجمالي هذه الإغفالات والأسئلة والمخاوف المعلقة تشير إلى أن شركة نوفالبينا كابيتال ]الشركة الأم لمجموعة "إن إس أو"[ ومجموعة "إن إس أو" لم تنخرطا في النقاش بحسن نية عندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان."

في 17 يوليو/تموز 2021، أطلق موقع فوربيدن ستوريز مشروع بيغاسوس، وهو عبارة عن مبادرة إعلامية عالمية تضم 17 مؤسسة إعلامية. أظهر مشروع بيغاسوس مدى استخدام الحكومات الاستبدادية لبرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" للقيام بالتجسس المحلي والقمع العابر للحدود. تضمن المشروع عدة مقالات توثق الحكومات القمعية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستخدم برامج التجسس لاستهداف السياسيين والمسؤولين الحكوميين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. نشرت مجموعة "إن إس أو" ردًا في اليوم التالي، حيث قالت أنها ليست مسؤولة عن هذه الأفعال لأنها تبيع برامج التجسس الخاصة بها إلى الأماكن يتم التدقيق حولها ولا تقوم بتشغيل هذه الأنظمة بعد بيعها.

قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "يجب أن يدرك نشطاء حقوق الإنسان أن تمثيل شركة بول هاستينغز ودفاعها عن مجموعة "إن إس أو" يجعل الشركة عامل تمكين لانتهاكات مجموعة "إن إس أو" لحقوق الإنسان ومراقبة النشطاء." وأضاف: "لا يحق لشركة بول هاستينغز استضافة أي مؤتمر يتعلق بحقوق الإنسان."

اطّلع على ملف عضو جماعة الضغط تيموثي ديكنسون على صفحة قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط في موقع منظمة (DAWN).

ستستمر قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط الخاصة بمنظمة (DAWN) في فضح جماعات الضغط الأمريكية—بما في ذلك المحامين والممثلين المنتخبين السابقين والمسؤولين الحكوميين—الذين يعملون كوكلاء لحكومات الشرق الأوسط المسيئة من أجل حشد دعم الحكومة الأمريكية، بما في ذلك المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والحماية الدبلوماسية.