استمرار توريد الأسلحة ينتهك القانون الأميركي والدولي ويشير إلى الدعم غير المشروط للحرب الإسرائيلية على غزة
(واشنطن العاصمة، 13 أغسطس/آب 2024): قالت منظمة (DAWN) اليوم أنه يجب على مجلس الشيوخ أن يقدم قرارًا مشتركًا بالرفض لمنع بيع طائرات مقاتلة من طراز (F-15) والذخائر ذات الصلة والأسلحة الأخرى لإسرائيل، وهي الحزمة التي إذا تم تمريرها ستكون انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.
إنّ الاستمرار في إمداد إسرائيل بالأسلحة يعرّض المسؤولين الأمريكيين أيضًا للمسؤولية القانونية والملاحقة القضائية في المحاكمات الدولية المعلقة بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقال جوش بول، المستشار الأول في منظمة (DAWN): "إنّ سكان غزة يتوسلون للحصول على الغذاء والدواء، بينما تواصل إسرائيل رفض مناشدات إدارة بايدن لتقليص قصفها المتعمد للمدنيين والسماح للمساعدات بالوصول إلى السكان الجائعين". وأضاف: "إنّ تقديم مليارات الدولارات في عمليات نقل أسلحة جديدة يمنح إسرائيل فعليًا تفويضًا مفتوحًا لمواصلة فظائعها في غزة وتصعيد الصراع إلى لبنان، كما أن القيام بذلك أثناء عطلة الكونغرس أمر جبان بشكل خاص".
ففي 13 أغسطس/آب، أخطرت إدارة بايدن الكونغرس رسميًا بنيّتها أن تقدم لإسرائيل:
- بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز (F-15) ومعدات ذات صلة بقيمة 18.8 مليار دولار.
- بيع ما يصل إلى 32,739 خرطوشة دبابة عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 774 مليون دولار.
- بيع مجموعة من المركبات التكتيكية المتوسطة (FMTV) ومعدات ذات صلة بقيمة 583 مليون دولار.
- بيع 30 صاروخ جو-جو متوسط المدى متقدم (AMRAAM) ومعدات ذات صلة بقيمة 102 مليون دولار.
- بيع 50,000 خرطوشة هاون (M933A1) شديدة الانفجار عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 61 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أخطرت وزارة الخارجية الكونغرس الأسبوع الماضي ببيع 6,500 ذخيرة هجوم مباشر مشترك (JDAMS) لإسرائيل بموجب ترخيص مبيعات تجارية مباشرة.
وبينما سيستغرق بناء الطائرات وتسليمها عدة سنوات، يمكن للإدارة أن تبدأ في نقل عشرات الآلاف من الذخائر في هذه الحزمة بسرعة أكبر بكثير. وتشكل مثل هذه الذخائر تهديدًا حقيقيًا للمدنيين في غزة ولبنان، استنادًا إلى القصف العشوائي والمتعمد الذي تشنه إسرائيل على السكان المدنيين في غزة، وخاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو موضوع إجراءين قضائيين دوليين حاليًا.
وفي يونيو/حزيران 2024، أفادت وكالة رويترز أن الإدارة نقلت ما لا يقل عن 14,000 قنبلة من نوع (MK-84) من وزن 2000 رطل، و6,500 قنبلة من وزن 500 رطل، و3000 صاروخ جو-أرض موجه بدقة من طراز (Hellfire)، و1,000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2,600 قنبلة صغيرة القطر يتم إسقاطها جوًا، وذخائر أخرى. إنّ عدد قنابل (MK84) من وزن 2,000 رطل المنقولة وحدها من شأنه أن يخلق دائرة إصابة تعادل مساحة ولاية رود آيلاند، أو عشرة أضعاف مساحة غزة. الآلية الوحيدة المتاحة للكونغرس لمنع هذا البيع هي قرار مشترك بالرفض. تخضع قرارات الرفض المشتركة لإجراءات سريعة في مجلس الشيوخ وتسمح لأي عضو في مجلس الشيوخ بتقديمها إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت عليها بعد 10 أيام من تقديم عملية البيع، إذا لم يتم التصرف فيها من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. من خلال إخطار هذه الحالات أثناء عطلة الكونغرس، ستزعم إدارة بايدن أنها لا تزال قادرة على المضي قدمًا فيها في غضون 15 يومًا. ومع ذلك، حكمَ العضو البرلماني بمجلس الشيوخ سابقًا بأن مجلس الشيوخ يمكنه النظر في هذه الحالات حتى بعد انتهاء مهلة الـ 15 يومًا، ويجب عليه تناول هذه المسألة على وجه السرعة عند عودته في سبتمبر/أيلول.
وحثت منظمة (DAWN) مجلس الشيوخ على تقديم قرار مشترك بالرفض لمحاولة منع كل هذه المبيعات. وحتى ان لم تنجح مثل هذه المناورة أبدًا في إيقاف بيع الأسلحة من قبل الحكومة الأمريكية، إلا أن إعادة هذه المناقشة إلى مجلس الشيوخ مسألة ذات أهمية كبيرة. فهناك حاجة ماسة إلى الرقابة والمناقشة من قبل الكونغرس بالنظر إلى الانقسامات العميقة بين كبار الموظفين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والتي أسفرت عن عدد غير مسبوق من الاستقالات.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وافقت إدارة بايدن على أكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية مختلفة لإسرائيل. وتشمل هذه عشرات الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة والقنابل صغيرة القطر والقنابل الخارقة للتحصينات. ولم يتم الكشف علنًا إلا عن عمليتين مهمتين: ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار ومكونات لقذائف مدفعية عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار. وكانت المعاملات الأخرى أقل من الحد الأدنى الذي يتطلب الكشف العام أو إخطار الكونغرس. وكما قال مسؤول كبير في الإدارة للصحافة في 26 يونيو/حزيران، قدمت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة تزيد عن 6.5 مليار دولار لإسرائيل في الأشهر التسعة الماضية—وفي 9 أغسطس/آب أفرجت عن 3.5 مليار دولار أخرى من أموال دافعي الضرائب للجيش الإسرائيلي.
قال بول: "إنّ ما يلفت الانتباه في خطاب رئيس الوزراء نتنياهو الأخير أمام الكونغرس هو غياب أي قبول للمسؤولية عن الخسائر المدنية—وبالتأكيد عدم وجود أي إشارة إلى الندم على المعاناة الهائلة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة. وبدلًا من ذلك، طلب نتنياهو من أميركا ليس فقط الاستمرار في توفير الأسلحة التي تسببت في الكثير من الموت، بل وأيضًا التعجيل بتوفير تلك الأسلحة، حتى تتمكن إسرائيل من 'إنهاء المهمة بشكل أسرع'". وأضاف: "كيف تستطيع أميركا، في غياب أدنى اعتراف بأن حرب إسرائيل قتلت الكثير من الأبرياء وألحقت الكثير من الضرر بالبنية الأساسية المدنية، أن تمضي قدمًا في توفير مثل هذه الأسلحة وأن تكون على ثقة من أنها سوف تُستخدم بطريقة مختلفة عن الوحشية المذلة التي أظهرتها إسرائيل حتى الآن؟"
إنّ أي تفويض جديد بتزويد إسرائيل بالأسلحة يشكل أيضًا انتهاكًا لكل من القوانين الأميركية والدولية التي تحظر نقل الأسلحة إلى دولة متورطة في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وبموجب المادة 502 ب من قانون المساعدات الخارجية، "لا يجوز تقديم أي مساعدة أمنية لأي دولة تتورط حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا". وبموجب المادة 620 من قانون المساعدات الخارجية، "لا يجوز تقديم أي مساعدة بموجب هذا القانون أو قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى أي دولة عندما يعلم الرئيس أن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية". وبموجب المادة 4 من مذكرة الأمن القومي رقم 18، (سياسة نقل الأسلحة التقليدية)، "لن يتم السماح بنقل أي أسلحة حيث تقدر الولايات المتحدة أنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة التي سيتم نقلها من قبل المتلقي لارتكاب أو تسهيل ارتكاب المتلقي لجرائم ضد الإنسانية أو تفاقم المخاطر التي قد يرتكبها المتلقي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك الهجمات الموجهة عمدًا ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين بصفتهم مدنيين؛ أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف الخطيرة القائمة على النوع الاجتماعي أو أعمال العنف الخطيرة ضد الأطفال".
وعلى نحو مماثل، بموجب المادة 1091 من قانون الولايات المتحدة رقم 18، فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية، "يعاقب أي شخص يحاول ارتكاب جريمة بموجب هذا القسم أو يتآمر لارتكابها بنفس الطريقة التي يعاقب بها الشخص الذي يقوم بالجريمة". وبموجب المادة 2441 من قانون الولايات المتحدة رقم 18، قانون جرائم الحرب، فإن أي شخص يتآمر للتسبب في "إصابة بدنية خطيرة لشخص أو أكثر، بما في ذلك المقاتلين الشرعيين، في انتهاك لقانون الحرب"، بما في ذلك "أي من الاتفاقيات الدولية الموقعة في جنيف في 12 أغسطس/آب 1949، أو أي بروتوكول لهذه الاتفاقية تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها"؛ "يعاقب بغرامة بموجب هذا القسم أو بالسجن مدى الحياة أو أي مدة من السنوات، أو كليهما، وإذا أسفرت الجريمة عن وفاة الضحية، فإنه يخضع أيضًا لعقوبة الإعدام".
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "على الرغم من توصية خبراء الأمم المتحدة بضرورة أن تنهي الدول والشركات عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، إلا أن إدارة بايدن قررت أن هذا هو الوقت المناسب للمضي قدمًا في واحدة من أكبر عمليات نقل الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في التاريخ". وأضافت: "لن تشير مبيعات الأسلحة الجديدة هذه إلى دعم الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة والتي صدمت ضمير العالم بأسره فحسب، بل ستشجع أيضًا على استمرار العدوان الإسرائيلي وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".
وفي 20 يونيو/حزيران 2024، أصدرت مجموعة من المقررين الخاصين المعينين من قبل الأمم المتحدة بيانًا يدعو إلى وقف فوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وأكد الخبراء أن أي أسلحة يتم تقديمها لإسرائيل يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة، ما قد يؤدي إلى تورط الدول والشركات في هذه الانتهاكات.
وقد توصلت محكمة العدل الدولية ومحكمة مقاطعة فيدرالية في الولايات المتحدة الآن إلى وجود قضية معقولة وموثوقة بأن إسرائيل ترتكب حاليًا إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، في حين تدرس المحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه في إطار تحقيقاتها الجارية في انتهاكات نظام روما الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
