التحاور بشأن الأزمة المصرية والمخرج المقترح

مصر في أزمة لانعدام حرية التعبير. إن كتب أحدهم تغريدة لا تروق للنظام، يزج بكاتبها في السجن لسنوات. فلا غرو أن الكثير من الصحفيين والمعارضين السياسيين يقبعون في السجن. كما يتحكم النظام في كافة وسائل الإعلام لأغراض دعائية.

مصر في أزمة لغياب حرية التنقل. نقاط التفتيش في كل مكان، ويمكن القبض على أي شخص في أي وقت وفي أي مكان وبدون أسباب. مصر في أزمة لغياب حرية تأسيس التنظيم، فجميع النقابات المهنية متحكم بها من قبل النظام العسكري/ الأمني، كما يتم التلاعب بجميع الانتخابات البرلمانية من قبل الجيش/ الشرطة/ النظام القضائي حتى إن اتحادات الطلاب يسيطر عليها النظام.

ليس ثمة حياة سياسية بمصر، لذا فثمة أزمة. تصول الشرطة المصرية وتجول في البلاد، وبدلاً من فرض القانون وحماية المواطنين تخدم النظام العسكري دون أية حدود. لقد غدت مصر دولةً بوليسيةً بشعة.

مصر في أزمة خانقة لأن القضاء المفترض فيه أن يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية مسيس ويخدم النظام العسكري عوض العدالة. ثمة خوف عارم ومصر في أزمة. الخوف خطير ومن شأنه أن يؤدي إلى الانفجار. "سلمية" كانت أحد الشعارات الرئيسية للموجة الأولى للثورة المصرية في 25 يناير .

تتطلب الأزمات التي يعاني منها كل من مصر وشعبها حلاً قبل فوات الأوان، فالخوف ليس مؤشرا صحيا لإدارة بلد أو بناء حضارة. بل إنه يفسد ويفاقم الفساد. كل هذه الأزمات ستنفجر في وجوهنا إذا لم نقترح – نحن المصريون وأصدقاؤنا – استراتيجية للخروج من الأزمة.

اسمحوا لي أن أقترح استراتيجية للخروج من الأزمة وأدعو المصريين الآخرين للإدلاء برأيهم إيجابا أو سلبا كي يتسنى لنا التوصل إلى ما أسميه المخرج الوطني لمصر من الأزمة. المخرج الوطني بديل مربح لكافة الأطراف. فمن المحمود أن يبتعد الجيش عن السياسة ويركز على دوره الدستوري المتجسد في

حماية حدود الدولة المصرية. كما من شأن المخرج الوطني تخليص الشرطة من شطط استخدامها ضد المعارضة السياسية كي يتسنى لها أن تغدو قوةً حاميةً لحقوق الناس في الاحتجاج وحفظ أمنهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، إذ على الشرطة تطبيق القانون كما ينبغي أن تظل محايدة.

أضف إلى ذلك أن المخرج الوطني سيتضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. فاستقلال القضاء يتمثل في معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن العرق والجنس والدين والأصل القومي.

يجب الاتفاق على المخرج الوطني من لدن جميع الحركات السياسية من ليبراليين ويساريين وقوميين وديمقراطيين وإسلاميين، إذ ينبغي على كافة هذه القوى السياسية الاتفاق على آلية تضمن إشراكا شاملا لجميع القوى السياسية التي تؤمن بالنقاط العشر التالية:

1. المصالحة الوطنية.

2. جميع المواطنين متساوون أمام القانون.

3. مصر ليست دولة ثيوقراطية ولا عسكرية، بل يجب أن تكون دولة مدنية يكون المواطنون فيها مصدر الحكم.

4. للمواطنين الحرية في تشكيل أحزابهم السياسية ومنظماتهم المدنية على أساس مرجعياتهم طالما أنها شاملة وديمقراطية.

5. يجب أن يتم نقل السلطة من خلال طرق ديمقراطية وسلمية.

6. ينبغي تجريم أي انقلاب واعتبار مدبريه خونة للوطن.

7. استقلال القضاء.

8. حيادية الشرطة واهتمامها بأمن الشعب، وليس النظام فقط كما هو الحال الآن.

9. اللاعنف واجبنا كافةً.

10. يجب حماية حقوق الأقليات من قبل الأغلبية.

لا ينبغي علينا كمصريين وأصدقاء لمصر الانتظار حتى تنفجر مصر. دعونا نفعل كل ما بوسعنا لإحداث انتقال سلمي من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي، فالديمقراطية هي المخرج الوحيد لتلافي الوضع المتفجر.