تم التحديث في نوفمبر 3، 2022
ابراهيم عز الدين-مصر
إبراهيم عز الدين مهندس تخطيط عمراني وباحث في حقوق الإنسان، يرتكز عمله على الحق في الحصول على سكن ملائم وتطوير العشوائيات ومواجهة عمليات الإخلاء القسري. قامت قوات الأمن باحتجازه صباح يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو/ حزيران 2019 من داخل منزله في منطقة المقطم بالقاهرة، وأخفته قسرًا لمدة 167 يومًا. ووفقًا لمحامي إبراهيم، فقد تم استجوابه من قبل ضباط جهازي أمن هددوه وعذبوه للاعتراف بتهم ملفقة. أبقت الحكومة على عز الدين رهن الحبس الاحتياطي غير القانوني منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
المنهجية
قام باحثو DAWN بمقابلة شخصية مع مصادر مقربة من المعتقل، وحققوا في وثائق رسمية، ثم راجعوا معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة.
منظمة DAWN لا تفصح عن هوية من أجرت معهم المقابلات للحفاظ على أمنهم وسلامتهم. يتم الإشارة إليهم على النحو المبين أدناه، مع توضيح تواريخ المقابلات:
مقابلة مع المصدر أ، في 27 يونيو/ حزيران، و21 يوليو/ تموز، و7 أغسطس/ آب 2020.
مقابلة مع المصدر ب في 29 يوليو/ تموز 2020.
مقابلة مع المصدر د في 25 أغسطس/ آب 2020.
الخلفية الشخصية
ولد إبراهيم عز الدين إبراهيم محمود سلامه في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1992 في مدينة سمنود، بمحافظة الغريبة، جمهورية مصر العربية. حصل على بكالوريوس الهندسة من قسم التخطيط العمراني، جامعة الأزهر، القاهرة. وكان يستكمل درجة الماجستير في جامعة الأزهر قبل أن تعتقله قوات الأمن في 12 يونيو/ حزيران 2019. يقول محامي عز الدين أن موكله كان من المتوقع أن ينهي رسالة الماجستير في التخطيط العمراني في ديسمبر/ كانون الأول 2020. عز الدين غير متزوج وليس لديه أولاد.
الخلفية المهنية
قام عز الدين بعمل أبحاث في مجال الإخلاء القسري في سياق التخطيط العمراني المصري. وكان يعمل في مشاريعه بالتنسيق مع محافظة الغربية في مصر.
أثناء الاحتفال باليوم العالمي للموئل في عام 2018، نشر عز الدين تقريرًا بعنوان البشر والمنازل، وأوصى الحكومة المصرية فيه أن تتبني "خططًا استراتيجية جديدة للاستفادة من المناطق الصحراوية" و "الالتزام بـ […] المعاهدات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما دافع عز الدين عن حق الفقراء في الحصول على سكن أفضل.
وقت الاعتقال وظروفه
في مقابلة مع منظمة DAWN في 27 يونيو/ حزيران، ذكر المصدر أ أن خمس ضباط أمن ملثمين يرتدون زياً عسكريًا ومدججين بالسلاح اقتحموا شقة عز الدين في منطقة المقطم، بمحافظة القاهرة حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو/ حزيران 2019، وقاموا بكسر الباب، واقتحموا غرفته، وأيقظوه من النوم بتوجيه بندقية رشاش صوب رأسه، ثم ضربوه، ولم يسمحوا ليه بارتداء ملابسه، وكبلوا يديه، وعصبوا عينيه، وأجبروه على الخروج من المنزل، حيث كانت سيارة تنتظره بجوار المنزل.
يتطابق وصف هذه السيارة مع وصف سيارات الشرطة المصرية الجديدة كما ذكرت صحيفة المصري اليوم.
فهي سيارة تم طلاؤها باللون الأبيض والأزرق الداكن، وتحتوي على غرفة احتجاز كبيرة، ومزودة بـ ♤جي بي إس♤ وأنظمة مراقبة بالكاميرات. وهذه السيارات قادرة على نقل البيانات على الفور إلى غرف العمليات الموجودة في مراكز الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية.
وفقًأ للمصدر أ، فإن قوات الأمن اعتقلت أيضًا رفيق عز الدين في هذه المداهمة، على الرغم من أنه ليس له علاقة بعمل عز الدين. صادرت قوات الأمن أيضًا العديد من ممتلكات عز الدين الشخصية، ومنها هاتفه المخمول من طراز "Oppo F9"، وجهاز لاب توب Dell، وساعة أورانج، ومبلغ 3000 جنيه مصري، وبطاقة خصم خاصة بالبنك الأهلي.
وظل إبراهيم عز الدين مختفيا قسرًا لمدة 167 يومًا. وعلى الرغم من تقديم الكثير من الطلبات إلى مسؤولي الأمن من قبل أسرته ومحاميه ومنظمات حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة لم تفصح عن اعتقاله أو مكان وجوده.
وفي 36 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ظهر عز الدين في نيابة أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس، بالقاهرة.
التهم
أضافت نيابة أمن الدولة العليا عز الدين إلى قائمة المتهمين في القضية رقم 488/ 2019 (والتي تعرف إعلاميًا أيضًا بقضية "صفارات" بعد أن دعا لها مقدم البرامج التلفزيونية معتز مطر عبر الإنترنت في مارس/ آذار 2019 ليحث المصريين إلى إطلاق صفارات متزامنة من شرفاتهم احتجاجًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي). وجهت إليه النيابة التهم التالية:
- الانضمام إلى منظمة إرهابية مع علمه بأغراضها
- نشر أخبار وبيانات مكذوبة
- اساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي
وفقًا للمصادر أ وب، فإنه في أول جلسة للتحقيق الأولي في الدعوى القضائية المرفوعة ضد عز الدين في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لم يقدم ضباط أمن الدولة (المدعون) أدلة تدعم التهم الموجهة لعز الدين، ولكن قدموا أنفسهم على أنهم الشهود الوحيدون على جرائمه المزعومة.
المحاكمة والإجراءات القانونية
- يونيو/ حزيران 2019
أخفت قوات الأمن عز الدين قسرًا.
- 13 يونيو/ حزيران 2019
قدم محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات شكوى رقم 8077/ 2019 إلى النائب العام، مطالبين بالإعلان الفوري عن مكان عز الدين والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته. تحمل الشكوى وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عز الدين وأمنه، وتؤكد على حقوقه القانونية والدستورية وكذلك التزام الوزارة القانوني بالكشف عن مكانه واسباب اعتقاله، ولكن مكتب النائب العام لم يرد على هذه الشكوى.
- 17 يونيو/ حزيران 2019
وفقًأ للمصدر أ، فإن والدة عز الدين والتي تدعى عواطف علي قره قدمت شكاوى أخرى إلى مكتب النائب العام ووزير الداخلية لتعبر عن قلقها بشأن اعتقال ابنها بشكل غير قانوني.
- 13 أغسطس/ آب 2019
رفع والد عز الدين، ممثلاً بمحامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، القضية رقم 56026/ 73 في المحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة ضد وزير الداخلية، طالبًا بمعرفة مكان احتجاز عز الدين.
- 2 سبتمبر/ أيلول 2019
أرسل محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بشأن اختفاء عز الدين وظروف اعتقاله بشكل غير قانوني. وطلبوا من المجلس أن يكشف عن مكان احتجاز عز الدين، ولكن لم يرد المجلس.
- 3 سبتمبر/ أيلول 2019
عقدت المحكمة الإدارية أول جلسة لمناقشة القضية رقم 56026/ 73 التي رفعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مجلس الدولة. أجلت المحكمة القضية إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 للسماح للمحكمة أن تراجع أوراق القضية، ولكن لم تصدر المحكمة الإدارية حكمًا حتى تاريخه.
- 12 سبتمبر/ أيلول 2019
أرسل محامي عز الدين تليغرافات إلى الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين، اللتان يرأسهما ضياء رشوان، بشأن الاعتقال التعسفي لعز الدين واختفاءه قسرًا، على أمل أن يقدم رشوان قدرًا من المساعدة (انظر الملحق 1 و2).
- 15 نوفمبر/ تشرين 2019
بلغ عز الدين من العمر 27 عامًا.
- 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مثل عز الدين أمام محكمة أمن الدولة العليا بعد 167 يومًا من اختفاءه قسرًا. سجل وكيل النيابة الذي لم يتسنى لنا تحديد هويته تاريخ اعتقال عز الدين في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 – وهو تاريخ غير صحيح تم إضافته إلى تقرير التحقيق الرسمي الخاص بجهاز الأمن الوطني – بدلاً من 12 يونيو/ حزيران 2019 وهو التاريخ الفعلي لاختفاء عز الدين قسرًا.
أكد المصدر أ لمنظمة DAWN في 21 يوليو/ تموز 2020 أن وكيل النيابة لم يقم بإحالة المتهم إلى طبيب عظام وطبيب أمراض نفسية، حيث أنه كان يعاني من آلام شديدة في الظهر والاكتئاب نتيجة اعتقاله، ثم طلب وكيل النيابة من المحامي مغادرة غرفة الاستجواب لفحص جسد عز الدين وما إذا كان قد تعرض لاعتداء جنسي أو صعق كهربائي أو حروق أو تعذيب.
أدرج وكيل النيابة عز الدين كمتهم في القضية رقم 488/ 2019 ووجه له تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومعرفته بأهدافها، ونشر أخبار وبيانات مكذوبة، واساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وفقًا لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم، أصبحت قضية نيابة أمن الدولة العليا رقم 488/ 2019 شبكة واسعة تستهدف أي شخص ينتقد الحكومة المصرية.
رفعت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 488/ 2019 في مارس/ آذار 2019 استجابة لدعوات عبر الإنترنت للاحتجاج في أعقاب حادث قطار رمسيس المأساوي الذي أودى بحياة 21 شخصًا وإصابة 52 آخرين في 27 فبراير/ شباط 2019.
يشمل المتهمون في هذه القضية نشطاء حقوقيين ومحاميين، من بينهم ماهينور المصري وعمرو إمام، وكذلك سياسيين وأكاديميين منهم د. حازم حسني والسياسي خالد داوود، الرئيس الأسبق لحزب الدستور، بالإضافة إلى صحفيين منهم سلافة مجدي سلام وأحمد شاكر.
- 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019 على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت الشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
- 23 ديسمبر / كانون الأول 2019
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
- 4 يناير/ كانون الثاني 2020
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين والصحفي خالد داوود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
قدم محامي عز الدين شكوى ضد إدارة سجن طره لعدم تنفيذ أمر النيابة في عرض عز الدين على طبيب نفسي، خاصة بعد التدهور المستمر في حالته العقلية.
- 19 يناير / كانون الثاني 2020
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
- 4 فبراير/ شباط 2020
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
- 19 فبراير/ شباط 2020
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
- 4 مارس/ آذار 2020
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
وفقًا للمصدر أ، ردت إدارة سجن طره أنها عرضت المعتقل على طبيب نفسي، وأن الطبيب النفسي قد أكد أن عز الدين يعاني من اكتئاب نتيجة تعذيبه واحتجازه قسرًا، وأضاف أن ظروف اعتقاله أدت إلى الكثير من المشاكل النفسية.
وطالب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإطلاق سراح عز الدين نظرًا لتدهور الحالة الصحية لوالدته. وتابع المصدر أ أن المحامي قد أكد على أن عز الدين هو العائل الوحيد لها وأنها أصبحت بدون دخل بعد اعتقاله.
- 15 مارس/ آذار 2020
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019. استأنف الدفاع ضد قرار التمديد في محكمة استئناف القاهرة، ولكن المحكمة رفضت الاستئناف.
- 19 مارس/ آذار 2020
أرسل شقيق عز الدين التماسًاً إلى النائب العام يستأنف فيه رفض إدارة سجن طرة السماح لعائلته بإدخال الطعام والدواء له، والتي بدونها قد تتدهور صحة عز الدين العقلية والجسدية.
- 22 مارس/ آذار 2020
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019 في غياب محاميه.
ومن المحتمل أن تكون هذه آخر جلسة لتجديد حبس عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا. وفقًا للمادتين 142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يحق للنيابة تجديد حبس المتهمين على ذمة القضايا التي تنظر أمامها، لمدة 10 جلسات متتالية، بين كل جلسة والأخرى 15 يومًا.
أو بمعنى آخر، يحق للنيابة تجديد حبس المتهمين على ذمة القضايا التي تنظر أمامها لمدة 150 يوما بحد أقصى. بعد انتهاء مدة الـ 150 يومًأ، تتحمل محكمة جنائية (دائرة الإرهاب أو محكمة عادية) مسؤولية قرار إنهاء الاحتجاز أو تمديده، مع السماح بأن يكون بين كل جلستين متتاليتين مدة 45 يومًا. عمومًا، يحدد قانون الإجراءات الجنائية فترة الحبس الاحتياطي بـ 24 شهرًا.
ويجب الإفراج عن المتهم بعد عامين من الحبس. وهذا يعني أن جميع جلسات التحقيق التالية لعز الدين ستديرها محكمة جنائية. تجدر الإشارة إلى أن بعض جلسات نيابة أمن الدولة العليا أو جلسات المحكمة التي عقدت لم يتم تسجيلها هنا بسبب عدم توفر وثائق رسمية عامة حول قضية عز الدين.
- 5 مايو/ آيار 2020
قامت دائرة الإرهاب الثانية التابعة لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي معتز خفاجي، بتمديد حبس عز الدين وماهينور المصري وأحمد شاكر احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
أخبر المصدر ج منظمة DAWN أن خفاجي أخذ هذا القرار في 25 أغسطس 2020 دون استدعاء المتهمين أو محاميهم وبدون سماع مرافعات الدفاع. ويخالف قرار التجديد هذا المواد 136 و143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
طوال فترة سجن عز الدين، قام قضاة دوائر الإرهاب مرارًا بتمديد حبسه احتياطيًا دون السماح له أو لمحاميه بتقديم المرافعات أو حتى حضور جلسات المحكمة. وكما وثّقت مجموعات حقوق الإنسان، فإن هذه الجلسات فوضوية، حيث يتلقى القضاة قوائم المتهمين ويمددون حبسهم احتياطيًا دون الاستماع إليهم ودون اعتبار للتواريخ التي صدرت فيها أوامر الحبس الاحتياطي السابقة.
- 17 مايو/ أيار 2020
وفقًأ للمصدر ب، فإن دائرة الإرهاب الأولى التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، أجلت الجلسة لاتخاذ قرار بشأن إنهاء الحبس الاحتياطي لعز الدين أو تمديده إلى 1 يونيو/ حزيران 2020.وفي الحقيقة، تم تقديم طلب لتمديد الحبس الاحتياطي بعد 12 يومًا فقط من قرار القاضي خفاجي بتمديد حبس عز الدين احتياطيًا لمدة 45 يومًا، وهذا ما يوضح عدم الاهتمام الشخصية لكل قضية. ولم يسمح للمتهم أو محاميه بحضور الجلسة.
- 2 يونيو/ حزيران 2020
قامت دائرة الإرهاب الثانية التابعة لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي معتز خفاجي، بتمديد حبس عز الدين احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
واتخذت المحكمة هذا القرار دون استدعاء المتهمين أو محاميهم وبدون الاستماع إلى مرافعات الدفاع. وهذا ما يخالف المواد 136 و143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري (القانون رقم 150/ 1950، المعدل بقانون 145/ 2006)
- 11 يونيو/ حزيران 2020
قضى عز الدين سنة كاملة في الاحتجاز التعسفي.
- 25 يونيو/ حزيران 2020
احتفاءًا باليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/ حزيران، قدم محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات الالتماس رقم 26293 لعام 2020 (التماسات المدعي العام) إلى النائب العام حمادة الصاوي). أوضح الالتماس كيف أن احتجاز عز الدين غير القانوني ينتهك بشكل صارخ قوانين مصر ودستورها وكذلك المواثيق الدولية التي تجرم الاحتجاز غير القانوني وممارسة القسوة.
- 5 يوليو/ تموز 2020
أجلت دائرة الإرهاب الأولى التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، الجلسة لاتخاذ قرار بشأن الحبس الاحتياطي لعز الدين. اتخذت المحكمة هذا القرار؛ لأن المتهم لم يسمح له بالخروج من السجن إلى قاعة المحكمة.
إن تخلي سجن طره عن مسئوليته في تقديم المعتقل أمام المحكمة يعد انتهاكًا للمادة 77 من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لعام 1956 والتي تنص على:
"أن مأمور السجن مسؤول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق […] أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين, وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين."
- 19 يوليو/ تموز 2020
قامت دائرة الإرهاب الأولى التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بتمديد حبس عز الدين احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019. وفقًأ للمصدر أ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها عز الدين جلسة المحاكمة منذ أربعة شهور، حيث كانت المحاكم تمدد الحبس الاحتياطي للسجناء في غيابهم.
- 24 أغسطس/ آب 2020
قامت دائرة الإرهاب الأولى التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بتمديد حبس عز الدين احتياطيًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/ 2019.
- 19 مارس 2022
قرار جديد من محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس المهندس إبراهيم عز الدين، ورغم العديد من المطالبات بالإفراج عن إبراهيم بسبب تدهور حالته الصحية والنفسية واحتياجه لرعاية حقيقية، إلا أن القرار جاء بتجديد الحبس.
- 26 أبريل 2022
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على ذمة اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي.
ظروف الاعتقال
أخبر المصدر أ منظمة DAWN في 27 يونيو/ حزيران 2020 أن عز الدين أخبر محاميه أن سيارة الشرطة استغرقت 45 دقيقة لنقله من شقته إلى مركز احتجاز تابع لجهاز أمني مجهول الهوية. وعندما وصل عز الدين، فإنه قد سار عبر ممر طويل ضيق إلى مبنى حيث كان يسمع صراخ سجناء يعذبون.
وفي منتصف هذا الممر، اعترض ضابط مجهول الهوية لا يحمل شارة اسم (الضابط 1) عز الدين وركله تحت حزامه. وأمر هذا الضابط عز الدين أن يتبعه إلى غرفة سرية وسأل طبيبا عن حالته الصحية.
أبلغ عز الدين الطبيب المجهول أنه يعاني من مرض الربو ومشاكل في الجهاز الهضمي وآلام في الظهر. قام الطبيب بأخذ عينة دم لقياس مستوى السكر، وعندما انتهى، أخذه الضابط 1 إلى غرفة استحمام قبل أن يأخذه إلى مصور. وقال له الضابط: "عندما تأتي إلى مكتبي، ستمكث هنا وقتًا طويلاً."
وتابع المصدر أ: "ثم أزال حارس الأمن العصابة عن عين عز الدين وأعطاه زي السجن الأزرق ليرتديه من أخد أخذ صورة."
بعد التقاط الصورة، خلع حارس الأمن الزي الأزرق وأعطى عز الدين ملابس عادية. كانت قوات الأمن تتعامل معه على أنه سجين عادي رغم أنه ظل مختفياً في هذه المرحلة ولم يكن محتجزاً في مكان احتجاز رسمي.
بعد ذلك، تم اصطحاب عز الدين إلى زنزانة تحت الأرض مبطنة بجدران من الجلد ومزودة بكاميرا مراقبة 360 درجة مثبتة في السقف. بعد ساعتين من الحبس داخل الزنزانة، عاد الحارس لأخذه إلى الخارج، وقال له: "لن تتمكن من التنفس هنا"، قبل أن يأخذه إلى زنزانة حبس انفرادي أخرى. وكان على ما يبدو هناك قلق من نقله بسبب إصابته بمرض الربو.
وقبل أن يدخل غرفة صغيرة حوالي 9 متر مربع، عصب الحارس عينيه وقيد يديه، طلب منه الحارس أن يحافظ على يديه مقيدتين، وأخبره أنه سيندم إذا حاول أن يفك الرباط.
وكانت هناك كاميرا لمراقبة عز الدين في الغرفة.
وفقًا للمصدر أ، فإن عز الدين ظل واقفًا مكبل اليدين لمدة ثلاث ساعات حتى تم استجوابه لأول مرة من قبل الضابط 1. ضرب الضابط 1 عز الدين أسفل أذنه اليمنى وتوعده بأشد العقاب إن لم يتعاون معه.
قال عز الدين للضابط: "سأقول أي شيء تريدني أن أقوله." وسأل عز الدين أيضًا عن أبحاثه وعمله في مجال السياسات الحضرية في الدولة، ثم أعاد الحارس عز الدين إلى زنزانته، ومنعه من استخدام المرحاض لمدة خمس ساعات.
وظل عز الدين واقفًا ويداه مكبلتان ومرفوعتان لأعلى حتى طلب أن يقابل المحقق، فسأله الضابط 1 ما إذا ما كان عنده أي أخبار. رد عز الدين: "سأوقع على أية أوراق تريدني أن أوقعها"، ولكن على ما يبدو فإن الضابط لم يعجبه الرد، فأمر الحارس بإعادته إلى زنزانته وإجباره على الوقوف ويداه مرفوعتان.
وأكد المصدر أ أن عز الدين قضى أربعة أيام في هذه الزنزانة غير قادر على النوم بسبب صراخ المعتقلين المعذبين من حوله. بعد ذلك، استدعى الضابط 1 عز الدين إلى غرفة الاستجواب وطلب منه تسليم أربع أوراق مكتوبة مسبقًا حول أبحاثه عن الأحياء الفقيرة والسياسات الحضرية.
كان عز الدين متعبًا ومنهكًا ونام نومًأ متقطعًا أثناء نسخ الأوراق. وعلى الرغم أنه لم يستطع أن يتذكر جميع تفاصيل المعلومات التي نسخها، إلا أنه كان متأكدًا أنها كانت عن التخطيط العمراني.
وبعد أن انتهي عز الدين من هذه المهمة، سمخ له الضابط باستخدام المرحاض والأكل مرة واحدة في اليوم. ومع ذلك، فقد قاموا بأخذ طعامه بعد ثلاث دقائق، بغض النظر عما إذا كان قد أنهى الوجبة أم لا. وسمحوا له في النهاية بالصلاة.
وبعد مرور يومين، سأل الضابط عز الدين عن جماعة الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر، فرد أنه ليس لديه أي معلومات عن هذه الجماعة. فهدده الضابط قائلاً: "ستكتب أنك كنت عضوًا في الجماعة، وإلا سترى المزيد." ثم وجه له الضابط تهديدًا ضمنيًا أنه يمكن أن يؤذي والدته السيدة عواطف علي قوره إذا لم يتعاون معه عز الدين، قائلاً: "لقد تأكدنا أن والدتك ما زالت بخير ولا تزال على قيد الحياة!".
وبعد ذلك، أجبر الضابط 1 عز الدين على الجلوس القرفصاء بعد ما أحاطه بصاعق كهربائي. ارتعد عز الدين وهو معصوب العينين خوفًا من أن يقوم الضابط بصعق رقبته أو ذراعيه بالكهرباء. لم يلمسه الضابط قط، لكن التجربة أرعبت عز الدين ودفعته للخضوع، ثم رفعه الضابط 1 عن الأرض، ونقله إلى المكتب، وأزال العصابة عن عينيه.
وأمره الضابط 1 بكتابة اعترافات تدينه، وطلب من عز الدين التوقيع على المستندات المكتوبة مسبقًا بدلاً من إعادة كتابتها، حيث كان هذا هو اليوم الخامس الذي لم ينم فيه ولم يتناول قدرًا كافيًا من الطعام، لكن الضابط رفض.
وفقا للمصدر أ، فإن عز الدين وقع اعترافًا تحت ضغط كبير بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين. حدد الضابط 1 أسماء بعض زملاء عز الدين السابقين وأصدقائه الذين طلب منه أن يضيفهم. وعندما أبدى عز الدين اعتراضًا، ضربه الضابط على قفاه وصرخ في وجهه ليستمر في الكتابة. كتب عز الدين اعترافًا من حوالي خمس صفحات، والذي حاول لاحقًا تذكره بسبب قلة نومه أثناء الكتابة.
ثم أعاده الحراس إلى زنزانته الانفرادية لمدة 45 يومًا. وكان يسمح له الحراس أن ينام لمدة ساعة ويتناول الطعام في ثلاث دقائق. وظلت يداه مكبلتان ومرفوعتان لأعلى طوال الوقت.
قال المصدر أ إن عز الدين، عندما تم استدعاؤه للاستجواب مرة ثانية، فإنه قد أغمي عليه من الإرهاق عند دخوله الغرفة، ولكنه استعاد وعيه بعد بضع ساعات ورأى ضابطين جديدين (الضابطان 2 و 3).
كان الضابط 2 جالسًا على المكتب، بينما كان الضابط 3 على ما يبدو أعلى رتبة جالسًا في الزاوية.
اعتذر الضابط 2 عن تجربة عز الدين حتى الآن، وسأله عما إذا كان يرغب في أي شيء. رد عز الدين: "قهوة وسجائر"، فأحضر جندي كلاهما. ثم أشار الضابط 2 إلى الضابط 3 في الزاوية، وقال لعز الدين: "أريدك أن تكون صريحا معي… أن في يد الضابط [3] إطلاق سراحك وإلا فلن ترى الشمس أبدًا [مرة ثانية]." رفع الضابط 2 صوته ووضع مسدسًا على المنضدة، وقال: "رصاصة واحدة كافية للتخلص منك، وبعدها سألقي بجثتك في النفايات! فعلتها مرارًا قبل ذلك".
كتب عز الدين كل شيء طلبه منه الضابط. ثم سأله الضابط 2 عن سبب انتقاده لسياسة الإسكان التي وضعتها الحكومة، فاستشهد عز الدين بأحكام القانون التي تضمن حق المواطن في الحصول على سكن ملائم. وتابع الضابط: "هل أنت مع العشوائيات أم ضدها؟" أجاب عز الدين "ضد"، وبدأوا في مناقشة معرفة عز الدين بالأحياء الفقيرة.
أعرب الضابط عن تقديره لكتابات عز الدين، وطالبه بإيجاد حلول لأزمة الإسكان في مصر. انتهى التحقيق بموافقة الضابط 2 على الحلول الممكنة التي طرحها عز الدين.
وفقًا للمصدر أ، فإنه بعد الانتهاء من الاستجواب، عصب أحد الحراس عيني عز الدين، وأخذه إلى غرفة أخرى في الطابق الخامس. ورغم شعوره بالدهشة، شعر عز الدين بالارتياح لعدم عودته إلى الحبس الانفرادي مرة ثانية.
وقبل أن يغادر الحرس، أزال العصابة عن عيني عز الدين، وأخبره أنه في خدمته. كانت الغرفة الجديدة تحتوي على سرير ودولابين ومرحاض خاص، وكان عز الدين يحصل على طعام وشاي ثلاث مرات في اليوم.
وبعد مرور يومين في هذه الغرفة، أعاد الحراس عز الدين إلى الضابط 2 الذي سأله عن حاله وما إذا كان بحاجة إلى أي شيء. فأجاب عز الدين: "السجائر والقهوة والقرآن الكريم". فأمر الضابط الحارس بتوفير "ما يريده المهندس [عز الدين]".
مكث عز الدين في هذه الغرفة لمدة 66 يومًا تقريبًا قبل أن يعود الحراس لنقله بالسيارة إلى مركز احتجاز آخر غير معروف على بعد 15 دقيقة. وبحسب المصدر أ، أشار عز الدين إلى أن هذه المنشأة على الأرجح تابعة لجهاز أمني مختلف.
وصل عز الدين معصوب العينين بشكل يسمح له برؤية قدميه حتى يتمكن من المشي دون مساعدة أحد. قال له الضباط الجدد: "نسيت اسمك. أنت هنا رقم 2." ثم قيدوه بالسلاسل إلى جدار غرفة خالية بها 30-40 سجينًاً آخرًا، ولم يكن عز الدين يعرفهم، لكنه سمع بعض الأسماء، منها حسن القباني، ومحمد حسن، وعبدالله السعيد.
وبذلك، يكون عز الدين قد قضى 111 يومًا في مركز الاحتجاز الأول، وكان من المقرر أن يقضي 56 يومًا في هذه المنشأة، حيث استجوبه ضابط مجهول مرة واحدة.
في اليوم الأول، قال له الضابط: "ضباط [الجهاز الأمني السابق] الذين استجوبوك من قبل خاسرون؛ لأنهم لم يستجوبوك بشكل صحيح. ما رأيته هناك لم يكن تعذيبا. سترى التعذيب الحقيقي هنا إذا لم تتكلم."
أجبر الضباط في مركز الاحتجاز هذا عز الدين على التوقيع على عدد من الاعترافات الكاذبة حول تورطه في أنشطة تخريبية وإجرامية.
في مقابلة مع منظمة DAWN في 29 يوليو/ تموز 2020، أكد المصدر ب أنه قبل يوم واحد من ظهور عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا، قام الحراس بقص شعره وتقليم لحيته.
في 26 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، ظهر عز الدين مرتديًا سروال جينز فضفاض وقميصًا ضيقًا وشبشبا لونه أزرق داكن. وبحسب المصدر ب، طلب عز الدين أن يكتب وكيل النيابة في المحضر أن هذه الملابس لم تكن تلك التي كان يرتديها عند احتجازه تعسفيًا. فرفض وكيل النيابة، وسجل تاريخ اعتقاله في 25 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019 وليس 12 يونيو/ حزيران. وبذلك، يكون وكيل النيابة قد محا أكثر من خمسة أشهر من الاختفاء القسري والتعذيب من أوراق القضية.
أدرج وكيل النيابة عز الدين كمتهم في القضية رقم 488/2019 ووجه له تهم التعاون مع جماعة إرهابية ومعرفته بأهدافها، ونشر أخبار مكذوبة، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
مددت نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي لعز الدين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488/2019.
ثم أمر الضباط بتحويل عز الدين إلى سجن (استقبال) طره في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019،فمكث هناك لمدة أسبوعين قبل نقله مرة أخرى إلى سجن (تحقيق) طرة المجاور، وحتى تاريخه (9 سبتمبر/ ايلول 2020)، لا يزال عز الدين رهن الحبس الاحتياطي الممدد هناك.
الانتقام من الأسرة
أصبح إبراهيم العائل الوحيد لوالدته وهو في الثانية عشرة من عمره بعد وفاة والده عز الدين سلامة عام 2004. في 11 يوليو/ تموز 2019، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات رسالة من والدته: "لا أنام وأجلس طوال الليل والنهار أمام البيت في انتظار عودة إبراهيم. أعلم أنه كان ضحية، فهو لم يفعل أي شيء. إن الله عادل، ومن قبض عليه سيعرف أنه لم يفعل شيئًا، وسوف يطلق سراحه، لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً".
في 11 يونيو/ حزيران 2020، بمناسبة مرور عام على الحبس الاحتياطي لعز الدين، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات رسالة صوتية من والدة عز الدين:
"سأستمر في الجلوس بجوار باب [منزلي] في الشارع، حتى يعود إبراهيم".
"[هل] سأعيش بمفردي في شقتي؟ لا أستطيع […] منذ أن اختفى إبراهيم منذ ستة أشهر، أصبت بصدمة نفسية حقيقية، وعندما ظهر، كنت سعيدة لأنني تمكنت من الذهاب لزيارته. [ثم] توقفت الزيارات. أشعر بصدمة شديدة؛ لأنه قد اختفى لمدة ستة أشهر، ولم أكن أعرف سبب اختفاءه. ثم ظهر وما زلت لا أعرف شيئًا عنه على الإطلاق".
منعت السلطات والدة عز الدين ومحاميه من زيارته في المحبس في 4 مارس/ اذار 2020 في إطار قرار وزارة الداخلية بتعليق عام للزيارات العائلية "حفاظًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء" بسبب فيروس كورونا، ثم تم السماح بالزيارات العائلية مرة ثانية في 22 أغسطس/ اب 2020.
انتهاكات الحقوق
حق الحرية والأمن
بحسب شهادة عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا، فإن قوات أمن مجهولة الهوية ومسلحة وملثمة اختطفته من مكان إقامته في 12 يونيو/ حزيران 2019، واحتجزته 167 يومًا في معتقل مجهول الهوية. ولا توجد أوراق رسمية تناولت هذا الاعتقال حتى الآن.
[المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 3، و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]
الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري
تؤكد الالتماسات التي قدمها محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ووالدة عز الدين إلى النائب العام، بالإضافة إلى شهادة عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا، أن وكلاء الدولة احتجزوا عز الدين دون الاعتراف باحتجازه 167 يومًا، مما جعله خارج نطاق الحماية من القانون.
[الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمبدأ 1 و6 من مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة]
الحق في المعاملة الإنسانية ومنع التعذيب
في تقريرها الصادر في 16 يونيو/ حزيران 2020 عن عز الدين – والذي أطلعت عليه منظمة DAWN – أشارت الدكتورة عايدة سيف الدولة، أستاذ الطب النفسي الزائر بجامعة عين شمس، إلى "أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة … ونصحت أيضًا باستخدام حزام صدري لدعم ظهره وتخفيف بعض آلامه".
قرار النيابة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بإحالة عز الدين إلى أطباء أمراض نفسية وعظام يتوافق مع تصريحات شقيقه بأن قوات الأمن التي اختطفت عز الدين ضربته مرارًا وتكرارًا، ويتوافق كذلك مع شهادة عز الدين نفسه بأن رجال الأمن أوقفوه وعصبوا عينيه وكبلوا يديه وجعلوه يرفع يديه لأعلى في مركزين للاعتقال غير معروفين، بل منعوه من النوم والطعام ودخول المرحاض لفترة طويلة.
أخبر المصدر أ DAWN في 21 يوليو/ تموز 2020 أن عز الدين بعث برسالة إلى محاميه في 15 مارس/ آذار 2020 يشكو فيها من ظروف احتجازه في سجن طرة وحرمانه من الأدوية النفسية والربو.
علاوة على إلى ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها إدارة سجن طرة للحد من تفشي وباء كورونا أدت إلى تفاقم حالة عز الدين.
وذكرت الدكتورة سيف الدولة في تقريرها أن الحالة النفسية لعز الدين من الممكن أن "تنهار في أي لحظة".
وأضافت أن سوء التهوية في السجن وعدم التعرض للهواء الطلق يمثلان مشكلة، خاصة في ظل حالة القلق والعزلة التي انتشرت منذ تفشي فيروس كورونا. وأكدت على أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تدهور حالته النفسية، بل وربما "تؤدي إلى محاولة انتحار خطيرة".
[المادة 15، و16، و30 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة 55 من الدستور المصري، والمادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 2، و10 (1، و2)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة]
الحق في المحاكمة العادلة
منذ اعتقاله التعسفي في 12 يونيو/ حزيران 2019، لا يزال عز الدين رهن الحبس الاحتياطي غير القانوني. وبحسب المصادر أ وب، فقد أمر وكلاء النيابة والقضاة بحبس عز الدين احتياطيًا على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت الشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
كما أن التجاهل الصارخ من قبل دوائر الإرهاب لقانون الإجراءات الجنائية المصري من خلال تجديد الحبس الاحتياطي لعز الدين عدة مرات في غيابه وغياب محاميه يعتبر انتهاكًا صارخًا للأحكام التي تحمي الحق في محاكمة عادلة. وفقًا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، "يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم."
وفقًأ للمادة 142 "ينتهى الحبس الاحتياطي بمضي 15 يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق […] وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعة على 45 يومًا."
كما تسلط المادة 143 الضوء على ضرورة الاستماع إلى دفاع المحتجز.
اعتبر المشرع المصري – تماشيًا مع أحكام القانون الإقليمي والدولي – أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وموقوت لضمان نزاهة التحقيق الأولي بوضع المتهم تحت تصرف المحقق، حيث يهدف إلى منع المتهم من الهروب، أو العبث بالأدلة، أو التأثير على الشهود، أو مواجهة انتقام الآخرين.
لهذا السبب، طلب المشرعون من المحكمة الاستماع إلى دفاع المتهم شخصيًا، أو من خلال محاميه، لأنهم يعتبرون ذلك شرطًا أساسيًا لتبرير تمديد الحبس الاحتياطي إلى ما بعد مدته المنصوص عليها. ولذلك، فإن قرارات تمديد الحبس الاحتياطي لعز الدين في غيابه وغياب محاميه ليس لها أي سند قانوني.
[المادة 77 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة 96 من الدستور المصري، والمادة 13 و14 و16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]
- الحق في الدفاع والتمثيل القانوني [المادة 54 من الدستور المصري، والمادة 16 (3، و4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 14 (3 ب، ود) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة أ من المادة 2 (و) من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، والمبدأ 17 (1، و2) من المادة 18 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والقاعدة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبدأ 7 و8 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين]
- الحق في المحاكمة أوالإفراج في أجل معقول [المادة 54 من الدستور المصري، والمادة 14 (5، و6) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبدأ 37 و38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]
الحق في الصحة الجسدية والعقلية
رفضت وزارة الداخلية إحالة عز الدين على أطباء أمراض نفسية وعظام لمدة طويلة قبل أن يسمحوا له بزيارة أخصائي أمراض عظام مرة واحدة. وفي رسالة إلى محاميه في 15 مارس/ آذار 2020، اشتكى عز الدين من عدم قدرته على الحصول على الأدوية اللازمة للربو والنفسية. ولذلك، اشترت له عائلته بعض الأدوية والإمدادات الطبية التي وصلت إليه في نهاية المطاف.
[المادة 18 و55 من الدستور المصري، والمادة 14 (4) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبدأ 9 من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]
حق التواصل مع العالم الخارجي، خاصة الأسرة
في الفترة من 5 مارس/ آذار و22 أغسطس/ اب 2020، منعت وزارة الداخلية زيارة أفراد الأسرة والمحاميين والتواصل مع السجناء، بما في ذلك عز الدين.
[المادة 38 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة 54 من الدستور المصري، والمادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 (1 و2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والقاعدة 37 و39 و79 و92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء]
الحق في التعليم وتطوير الذات
على الرغم من منح محامي عز الدين الإذن في إمداده بكتب أكاديمية، إلا أن إدارة سجن طره منعت وصول هذه الكتب إليه، ومنعت المعتقل من كتابة رسالة الماجستير الخاصة به.
[المادة 31 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة 41 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 13 (1، 2 ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 26 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 10 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقواعد 65 ، 66 (1) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء]
المسؤولون المشاركون في المتابعة والاعتقال
حماده الصاوي، النائب العام المصري
تجاهل النائب العام الصاوي التحقيق الالتماسات والطلبات المقدمة من أسرة عز الدين ومحاميه بشأن اختفائه قسرًا واحتجازه وتعذيبه وتدهور صحته في السجن.
خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
جميع قرارات نيابة أمن الدولة العليا بتمديد فترة الحبس الاحتياطي غير القانوني لعز الدين مدرج فيها اسم ضياء الدين. قال محامون متخصصون في قضايا نيابة أمن الدولة العليا لـ DAWN إن نيابة أمن الدولة العليا تصدر جميع قراراتها باسم المحامي العام الأول وليس بأسماء المحققين أو المدعين الذين يستجوبون المتهمين.
معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب الثانية التابعة لمحكمة جنايات الجيزة
مدد خفاجي الحبس الاحتياطي غير القانوني لعز الدين في 5 مايو/ أيار و2 يونيو/ حزيران 2020 على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت الشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. ولكن عدم وجود أسباب لقراراته بتمديد حبس عز الدين احتياطيًا يعد انتهاكًا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تنص على:
يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بنى عليها الأمر. ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون.
ولذلك، قرارات خفاجي بتمديد حبس عز الدين دون إحضار المتهم إلى المحكمة أو سماع مرافعة محاميه تخالف المادتين 136 و143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أنه ♤يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال […] ودفاع المتهم.♤ وأن ♤تمديد الحبس الاحتياطي يجب أن يسبقه سماع ♤ أقوال […] المتهم.♤
محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب الأولى التابعة لمحكمة جنايات القاهرة
مدد فهمي الحبس الاحتياطي غير القانوني لعز الدين في 19 يوليو/ تموز و2 يونيو/ اب 2020، مع عدم اعطاء المعتقل أو محاميه الفرصة الكافية للإدلاء بأقواله، على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت الشروط القانونية للحبس الاحتياطي على النحو المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. ولكن عدم وجود أسباب لقراراته بتمديد حبس عز الدين احتياطيًا يعد انتهاكًا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تنص على:
يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بنى عليها الأمر. ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون.
أجل فهمي جلسة البت في تمديد الحبس الاحتياطي لعز الدين في 17 مايو/ ايار 2020، دون النظر على ما يبدو إلى أمر التمديد السابق للقاضي خفاجي.
حقائق عن قضية عز الدين:
- 100 يوم على اختفاء عز الدين القسري
- 3 أشهر على الاختفاء القسري لعز الدين
- سنة على الاختفاء القسري لعز الدين
- حملة: أطلقوا سراح عز الدين التي أطلقها أصدقاء عز الدين ويقومون بتحديثها وإضافة أية معلومات عنه.
