ترأس القاضي فلاح الهاجري، وهو قاضٍ بالمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، محاكمات قضية "الإمارات 94" عام 2013، وتضمُ المجموعة 94 فردًا، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون وقادة طلابيون وغيرهم. وكان من بين المحكومين الناشطين البارزين محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي، وكلاهما سبق أن تناولت منظمة (DAWN) عن ملفيهما. والهاجري مسؤولٌ عن انتهاكات حقوقية جسيمة بحق المتهمين، حيث تضمنت المحاكمة التي ترأسها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، كما جاهل الهاجري اتهامات التعذيب أثناء الحبس الاحتياطي. ولا يزال ما لا يقل عن 10 من المتهمين محتجزين بشكل تعسفي إلى ما بعد التاريخ الذي يُفترض الإفراج عنهم فيه.
من ناحيته، قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة (DAWN): "يبدو أن الهاجري يعتقد أن وظيفته هي فرض إرادة النخب السياسية الإماراتية بدلًا من فرض قوانين عادلة وضمان المبادئ الأساسية للحقوق والإجراءات القانونية". وأضاف: "إنه لأمر مروع أن يتمكن القاضي من سماع الكثير من شكاوى التعذيب أثناء جلسات المحكمة من سجناء مختلفين طوال أشهر من الاعتقال، ومع ذلك لا يفعل شيئًا لإعادة ولو قدر ضئيل من العدالة لمحكمته".
جاءت محاكمات قضية "الإمارات 94" بعد حملة قمع واسعة في أنحاء الإمارات نتيجة الانتفاضات العربية عام 2011. وعلى الرغم من أن الإمارات لم تشهد مستويات الحراك التي برزت في دول أخرى في الشرق الأوسط خلال ذلك الوقت، إلا أن نشطاء تداولوا أفكارًا في منتديات على الإنترنت وعرائض تطالب بالإصلاح السياسي داخل الدولة خلال هذه الفترة. وكانت إحدى العرائض على وجه الخصوص، والتي وقعها أكثر من 130 مثقفًا إماراتيًا وموجهة إلى الشيخ خليفة، فريدةً من نوعها لأنها جمعت نشطاء مؤيدين للديمقراطية وأفرادًا ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، والتي يشار إليها عادة باسم الإصلاح، في إطار دعواتهم للإصلاح السياسي. كان من بين الأشخاص الـ 94 الذين حُكم عليهم في عام 2013 العديد من الموقعين على هذه العريضة العامة، بمن فيهم أعضاء من الإصلاح ونشطاء مستقلون.
واتهم المدعون العامون 94 من الإصلاحيين بإدارة منظمة "تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة"، والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في دول أخرى كجزء من جهد أوسع لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وفي 2 يوليو/تموز 2013، أدان الهاجري 69 شخص من أصل 94 متهمًا، حيث تم محاكمة ثمانية غيابيًا وتم تبرئة 25 متهمًا.
كما أفاد العديد من المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز الاحتياطي، ولفترات احتجاز مطولة بمعزل عن العالم الخارجي تصل إلى عام، ومنعتهم الحكومة من الاتصال بمحام حتى عدة أشهر بعد احتجازهم. وعندما سمحت لهم النيابة بمقابلة مستشار قانوني، ورد أن المحكمة طلبت حضور ممثل نيابة أمن الدولة أثناء هذه اللقاءات. وقد افتقرت المحاكمة نفسها إلى أي مظهر من مظاهر الالتزام بالحفاظ على الإجراءات القانونية الأساسية؛ حيث تمت محاكمة المتهمين بسبب تحدثهم عن حرية التعبير فقط. وكانت الحكومة قد حظرت التغطية المستقلة للمحاكمة، كما حظرت وسائل الإعلام المستقلة ومراقبين للمحاكمة، وتعرض العديد من أقارب الأفراد المحكوم عليهم للمضايقة وحتى الاحتجاز بعد انتقادهم للإجراءات. ولا يزال ما لا يقل عن 10 من الأفراد الذين حُكم عليهم في 2013 محتجزين بشكل تعسفي على الرغم من قضاء مدة العقوبة، بحجة غامضة تتمثل في "المُناصَحَة الخاصة بمكافحة التطرف".
كان الهاجري هو القاضي الرئيس في قضايا بارزة أخرى في الإمارات حيث تجاهل بالمثل مزاعم التعذيب الخطيرة. في يوليو/تموز 2021، وصف محامي حقوق الإنسان الإماراتي البارز أحمد منصور في رسائل مسربة من سجن الصدر في أبو ظبي الانتهاكات التي تعرض لها من قبل السلطات الإماراتية. وذكر أحمد منصور أن الهاجري تجاهل مزاعم التعذيب خلال جلسات الاستئناف بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2018، وحرمه الهاجري من محاكمة استئناف عادلة، وحكم ضد استئناف منصور في جلسة محكمة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد أن تم تأجيلها ثلاث مرات.
وبالمثل، اتهمت مريم البلوشي، وهي سجينة سياسية في الإمارات، فلاح الهاجري بتجاهل مزاعم التعذيب على أيدي أجهزة أمن الدولة. أوضحت مريم البلوشي في تسجيل صوتي مُسرب نشره المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أنه خلال جلسة استئنافها في المحكمة الاتحادية العليا في مايو/أيار 2017، تجاهل رئيس المحكمة الهاجري مزاعمها المفصلة بالتعرض للتعذيب ورفض التحقيق في الأمر. كما رفض الهاجري طلب فحص طبي لها لإثبات ادعاءاتها. في 5 يونيو/حزيران 2018، أيد الهاجري عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق مريم البلوشي.
قال هوفمان: "إنّ تعنُت الهاجري تجاه الظلم المتكرر واضح للغاية، بحيث يبدو أنه لم ينفد صبره أبدًا أو يقاوم السلطات الإماراتية لإدانة وسجن النشطاء السلميين حتى عند تقديم أدلة لا يمكن إنكارها على التعذيب".
تدعو منظمة (DAWN) الإمارات للإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإنهاء اضطهاد نشطاء المجتمع المدني. يجب على الولايات المتحدة أن تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء الذين ما زالوا محتجزين إلى ما بعد تاريخ الإفراج عنهم المفترض.
انظر قضيتي: محمد الركن وعبد السلام درويش المرزوقي
***
ندعوكم للتغريد لوزارة العدل الإماراتية هنا وسفارة الإمارات في واشنطن العاصمة هنا. وندعوكم لإبلاغهم أن عليهم الكف عن محاكمة المعارضين السلميين.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. ويعمل هؤلاء الموظفون غالباً في الظل، حيث يقومون بإخفاء تواطئهم تحت غطاء مهني، يؤدون من خلاله واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
