مارك مارتوريل جونيينت كاتب وباحث نشرت أعماله في معهد الإدارة المسؤولة وموقع العرب الجديد وموقع موندويس ومنصات نشر أخرى.
في زيارتها إلى تونس الأسبوع الماضي، حيث التقت بالرئيس التونسي قيس سعيّد إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه "منذ عام 2011، أعلن الاتحاد الأوروبي دعم مسيرة تونس الديمقراطية. إنه طريق طويل وصعب في بعض الأحيان. لكن يمكن التغلب على هذه الصعوبات". يمكن أن يُغفر للمرء إذا اعتقد أن فون دير لاين لم تطّلع بشكل صحيح على انهيار الديمقراطية في ظل حكم سعيّد منذ انقلابه في يوليو/تموز 2021، عندما أقال رئيس الوزراء وحل البرلمان بشكل أحادي واستولى على السلطات القضائية وجعلها تحت إمرته.
ومع ذلك، فإن كلمات فون دير لاين ليست سوى أحدث تكرار في سياسة الاتحاد الأوروبي المعيبة تجاه تونس في السنوات الأخيرة.
بعد استيلاء سعيّد على السلطة، دعا بعض الخبراء الاتحاد الأوروبي إلى توحيد رسالته ومواصلة الضغط الدبلوماسي على سعيّد للحفاظ على الديمقراطية التونسية. وحذر طارق المجريسي، وهو زميل سياسات بارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في ذلك الوقت من أن الأوروبيين لا يستطيعون "الجلوس ومراقبة الوضع من الخطوط الجانبية". لكن هذا هو بالضبط ما يقوم به الاتحاد الأوروبي، حيث تبنى خطًا لا يختلف جوهريًا عن النقد الصامت لإدارة بايدن—كل ذلك بينما شرع سعيّد في إغلاق المجلس القضائي المستقل في تونس، وإعادة كتابة دستور ما بعد الثورة، ووضع برلمان صوري. وجاءت أحدث تحركات سعيّد في أبريل/نيسان الماضي باعتقال أبرز زعيم معارض في تونس، راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، الذي هيمن على البرلمان لسنوات، حيث تشكلت ديمقراطية وليدة بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
لم تُقابل تحركات سعيّد إلا بتصريحات ضعيفة في التعبير عن "القلق" من قبل الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، دعا رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في رده على انقلاب سعيّد، إلى "استعادة الاستقرار المؤسسي في أسرع وقت ممكن". لكن إذا كان سعيّد يختبر الوضع في كل مرة يهدم فيها الديمقراطية في تونس، فلا بد أنه شعر بالتشجيع بسبب عدم وجود عواقب ملموسة من أوروبا.
يبدو أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي نسخة مقنعة بشكل أفضل قليلًا من نهج إيطاليا، وتركز بشكل قصير على إبقاء المهاجرين بعيدًا عن شواطئ أوروبا. وهذا يعني بالضرورة أن الديمقراطية في تونس يمكن أن تنتظر.
- مارك مارتوريل جونيينت
ترافق التراجع الديمقراطي في ظل حكمه الاستبدادي المتزايد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي استخدمها سعيّد جزئيًا لتبرير الاستيلاء على السلطة قبل عامين. في مواجهة الانهيار الاقتصادي في تونس، حاول المزيد من التونسيين عبور البحر الأبيض المتوسط الخطير إلى أوروبا. يساعد ارتفاع عدد المهاجرين المغادرين من تونس في تفسير سبب وفاة أكثر من 2,406 شخصًا في البحر في البحر الأبيض المتوسط في عام 2022 فقط، حيث ارتفع العدد من 2,062 في العام السابق. أخذ الوضع منعطفًا إلى الأسوأ في فبراير/شباط عندما اتهم سعيّد أفارقة جنوب الصحراء الكبرى في تونس بأنهم جزء من "خطة إجرامية… لتغيير التركيبة السكانية" للبلاد. وكانت لكلماته العنصرية عواقب وخيمة، حيث فقد العديد من المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء وظائفهم في تونس أو تعرضوا للهجوم من قبل جماعات غوغائية. ومما لا يثير الدهشة، أنه في الأشهر الأولى من عام 2023، غادرت أعداد قياسية من اللاجئين والمهاجرين من تونس إلى الشواطئ الأوروبية، وخاصة إلى إيطاليا.
كانت الحكومة الإيطالية برئاسة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة ميلوني أكثر صراحة من ممثلي الاتحاد الأوروبي في التعبير عن أولوياتها فيما يتعلق بتونس، وهي الاستقرار الاقتصادي ووقف تدفق المهاجرين. إيطاليا لديها مصالح تجارية كبيرة في تونس وهي ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بعد فرنسا. في مارس/أذار، تعهدت إيطاليا باستثمارات تصل إلى 110 ملايين يورو في الاقتصاد التونسي.
يُعد منع وصول المهاجرين أيضًا قضية مركزية في السياسة الداخلية الإيطالية المضطربة. فقد وعدت حكومة ميلوني، وهي ائتلاف يميني بقيادة حزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا"، بمضاعفة إجراءات سياسات الهجرة القاسية بالفعل للحكومات الإيطالية السابقة. وفي إشارة إلى أهمية تونس بالنسبة لأجندة ميلوني، التقت أيضًا مباشرة مع سعيّد في وقت سابق من هذا الشهر في تونس ووعدته بمساعدته في مفاوضاته المشحونة مع صندوق النقد الدولي لتأمين خطة إنقاذ. وبعد خمسة أيام، عادت ميلوني إلى تونس برفقة فون دير لاين وروتي.
بعد زيارتهم المشتركة، أعلنت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي وتونس اتفقا على التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والطاقة والهجرة. وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد مساعدات مالية كلية لتونس تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو بمجرد إبرام تونس اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة اقتصادها. حتى الآن، يواصل سعيّد رفض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يعتبره "تدخلًا أجنبيًا" في شؤون تونس. وبالإضافة إلى تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقرب من مليار دولار كمساعدات في انتظار اتفاقية صندوق النقد الدولي، قدم الاتحاد الأوروبي أيضًا حزمة دعم مالي فوري تبلغ حوالي 120 مليون دولار فيما يسميه "تمويل لقضية الهجرة"، أي ثلاثة أضعاف المبلغ السابق. حتى الآن، التفاصيل غير واضحة بشأن ما سيترتب على هذا التمويل بالضبط.
قبل الاستفتاء الدستوري الذي أجراه سعيّد والمدبر بعناية في الصيف الماضي والذي مهد الطريق بالكامل لحكم الرجل الواحد، صرح بوريل أن "قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تعتمد على القيم المشتركة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية". تشير زيارة فون دير لاين الأخيرة إلى تونس إلى عكس ذلك. يبدو أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي نسخة مقنعة بشكل أفضل قليلًا من نهج إيطاليا، وتركز بشكل قصير على إبقاء المهاجرين بعيدًا عن شواطئ أوروبا. وهذا يعني بالضرورة أن الديمقراطية في تونس يمكن أن تنتظر، فالهموم الحقيقية هي "الاستقرار الاقتصادي"، وهو ما يعني في الحقيقة منع الهجرة الجماعية للمهاجرين. وكما أشار دبلوماسي أوروبي رفض الإفصاح عن هويته لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن "نهج ميلوني بشأن تونس قد انتصر".
بالطبع، لا يزال هذا النهج يتوقف على تعاون سعيّد. ففي اليوم السابق للقاء الزعماء الأوروبيين الثلاثة في تونس، أشار سعيّد إلى أن تونس لن تصبح "حرس حدود أوروبا". لكن الاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لتغيير قوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي—وهي إصلاحات وُصفت بأنها "جذرية"—ستسمح للدول الأعضاء في الاتحاد بتحديد البلدان الأخرى الآمنة للعودة وإعادة المهاجرين ليس فقط إلى بلدانهم الأصلية ولكن أيضًا إلى بلدان عبور. هذا سيفتح الباب لإيطاليا لأن تعيد إلى تونس مهاجرين من أماكن أخرى، على سبيل المثال من دول في غرب أفريقيا. علاوة على ذلك، بعد لقائها الأول والثاني مع سعيّد هذا الشهر، أوضحت ميلوني أنهما ناقشا مشاركته النهائية في "مؤتمر دولي حول الهجرة والتنمية" من المقرر أن تستضيفه روما في موعد غير محدد.
يبدو أن أوروبا لا تأبه باستبداد سعيّد في تونس إذا أصبح بالفعل حارس حدود الاتحاد الأوروبي.
- مارك مارتوريل جونيينت
لا تزال هناك العديد من الشكوك. على الجانب الأوروبي، سيعتمد الكثير على كيفية تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة لقوانين الهجرة واللجوء عمليًا، وكذلك على تفاصيل "تمويل قضية الهجرة" من الاتحاد الأوروبي لتونس. في غضون ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان رفض سعيّد أن يصبح "حرس حدود أوروبا" حقيقيًا أم أنه مجرد استراتيجية مساومة للحصول على المزيد من التنازلات—والمزيد من المساعدات والاستثمارات—من الاتحاد الأوروبي لتغيير الوضع الاقتصادي المتردي في تونس. الخيار الثاني مرجح أكثر إذا كان الاتحاد الأوروبي، كما يبدو، مستعدًا لتقديم الدعم الاقتصادي لتونس وتسهيل مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي في مقابل تولي قضية تدفق المهاجرين من تونس إلى أوروبا.
في هذه الحالة، سوف تحذو تونس بشكل أساسي مثال ليبيا المجاورة. لطالما أسند الاتحاد الأوروبي إلى خفر السواحل الليبي مهمة السيطرة على جزء من حدوده الجنوبية في البحر الأبيض المتوسط. غالبًا ما ينتهي الأمر باللاجئين والمهاجرين الذين اعترضتهم السلطات الليبية في البحر في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث يواجهون انتهاكات موثقة جيدًا، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب. وأوضح تعاون أوروبا مع ليبيا أن الاتحاد الأوروبي سيفعل أي شيء لمنع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عن معاناة المهاجرين من الانتهاكات وتواطؤه في تلك الانتهاكات.
بعد أن ظل سلبيًا للغاية أثناء تفكيك سعيّد للديمقراطية التونسية، يقدم الاتحاد الأوروبي الآن لسعيّد فرصة لتأمين المساعدة الاقتصادية التي هو بأمس الحاجة إليها، والاحترام الدولي إذا وافق على إبقاء اللاجئين والمهاجرين في تونس. يبدو أن أوروبا لا تأبه باستبداد سعيّد في تونس إذا أصبح بالفعل حارس حدود الاتحاد الأوروبي. هذا يثير السخرية من عبارة دعم الاتحاد الأوروبي لـ "مسيرة تونس الديمقراطية". مستقبل تونس يجب أن يقرره كل التونسيين، لكن الاتحاد الأوروبي يدعم الرجل الذي يمنع التونسيين من الامساك بزمام هذا المستقبل بأيديهم.
