منذ أن قامت مجموعة ملكية صغيرة بمبايعة سلمان بن عبد العزيز ملكًا للسعودية في عام 2015، شهدت البلاد تركيزًا دراماتيكيًا وغير مسبوق للسلطة في يد ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. مارس محمد بن سلمان هذه السلطة لإجراء اعتقالات واسعة النطاق ضد أولئك الذين يُعتقد أن لديهم مراكز قوة مستقلة في البلاد، بما في ذلك القيادة الدينية الفكرية والمستقلة في البلاد، ومجتمع الأعمال والإعلام، والمنافسين الملكيين، والمُصلحين من المجتمع المدني. وأنشأ محمد بن سلمان أجهزة أمنية واستخباراتية تخضع لأوامره فقط، متحايلًا على المؤسسات القائمة في وزارتي الدفاع والداخلية. وقام بمصادرة مليارات الدولارات من أصول شركات وأفراد كانوا مستقلين سابقًا من خلال حملة سرية وُصفت عمومًا بأنها جهود "لمكافحة الفساد." كما قام باختطاف، وفي بعض الحالات قتل، نشطاء وأفراد من العائلة المالكة في الخارج. واحتجز قيادات حكومية أجنبية كرهائن، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والرئيس اليمني الصوري عبد ربه منصور هادي، وسجن أفراد عوائل المنفيين السياسيين في الخارج. 

تحظر قوانين المملكة العربية السعودية حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية الدين، كما تُحظر دور العبادة لغير المسلمين. لا توجد منظمات مجتمع مدني مستقلة في البلاد. ويتم حكم البلد كملكية مطلقة بدون دستور أو حماية قانونية لحقوق المواطنين. أجريت انتخابات المجالس البلدية المحلية التي لا تتمتع بسلطة حقيقية في عام 2015 لكن لم يتم إجراء انتخابات أخرى منذ ذلك الحين. كما أن "مجلس الشورى" هو مجلس يتم اختيار أعضاؤه بالتعيين وليس لديه سلطة فعلية لتمرير القوانين أو المطالبة بمساءلة النظام الملكي وأجهزته. سمحت الإصلاحات في 2018 و 2019 للمرأة بالحق في قيادة السيارة وأنهت بعض جوانب نظام "ولاية الرجل"، لكن أولئك الذين ناضلوا منذ فترة طويلة من أجل هذه التغييرات يقبعون في السجن وتعرضوا للتحرش الجنسي والتعذيب والصعق بالكهرباء والسجن من قبل الحكومة. علاوة على ذلك، لا تزال المرأة بحاجة إلى الحصول على إذن ولي الأمر للزواج، ويمكن للأزواج الاستمرار في منع زوجاتهم من العمل بموجب القوانين الدينية التي تتطلب "طاعة" الزوجة لزوجها. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المرأة تواجه التمييز في الطلاق والميراث. 

انخرطت البلاد في حملات عسكرية عدائية لتوسيع نفوذها في المنطقة لكنها فاشلة إلى حد كبير، بما في ذلك حرب كارثية ضد جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، والتي استولت على السلطة في عام 2015. في ظل قيادة الملك سلمان، قامت المملكة العربية السعودية، بتحالف مزعوم مع عدد من الدول العربية الأخرى، بقصف المدنيين والمواقع المدنية بشكل عشوائي ومتعمد في جميع أنحاء اليمن، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 12,000 مدني. كما فرضت السعودية حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على اليمن، على الرغم من اعتماد اليمن شبه الكامل على الواردات في الغذاء والدواء والوقود، مما ساهم في وفاة ما يقدر بنحو 85,000 شخص بسبب المجاعة في البلاد. كما قدمت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان ومحمد بن سلمان مساعدات اقتصادية بقيمة 8 مليارات دولار وقروض بقيمة 23 مليار دولار لدعم الانقلاب العسكري في مصر، وفرضت حصارًا على قطر عقابًا على رفض البلاد الخضوع للسيطرة السياسية السعودية. تُعدّ المملكة العربية السعودية حاليًا أكبر مشتر للأسلحة في العالم في محاولة منها لتصبح قوة عسكرية إقليمية عظمى، حيث تم تخصيص 10٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، بقيمة 58 مليار دولار، لشراء الأسلحة في عام 2018. واصلت الحكومة السعودية، في ظل حكم محمد بن سلمان، نشوة شراء الأسلحة في عام 2020 على الرغم من تقلص الميزانية الوطنية بسبب انخفاض أسعار النفط وخسائر جائحة كورونا وتكاليف حرب اليمن. 

بغض النظر عن سجل المملكة العربية السعودية الفظيع في مجال حقوق الإنسان، فإن حكومة الولايات المتحدة هي أكبر بائع أسلحة للسعودية في العالم. فقد قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا مكثفًا لحرب السعودية في اليمن، ما جعلها طرفًا في النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي، على الرغم من جرائم الحرب الواسعة الانتشار والموثقة التي ارتكبها الجيش السعودي. كما تحافظ الولايات المتحدة أيضًا على تعاون أمني ودبلوماسي وثيق مع النظام الملكي السعودي، ما يعزز قدرة الحكومة السعودية على قمع مواطنيها ويضمن امتثال المملكة لألويات الحكومة الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة، بما في ذلك التنافس بين الولايات المتحدة وإيران ودعم إسرائيل.