التأثير العالمي لحكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل: مائدة مستديرة نظمتها مجلة الديمقراطية في المنفى

التأثير من وراء الكواليس في واشنطن

لا أحد يريد أن يعمل لدى حكومة الولايات المتحدة ليكون متواطئًا في الإبادة الجماعية. ففي حين أنه سيكون هناك مجموعة من وجهات النظر داخل الحكومة عندما يتعلق الأمر بتطبيق التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتوصل إلى مدى معقولية الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا، فإن الرد الأولي لمحكمة العدل الدولية، وانعكاسه في حكم صدر مؤخرًا من محكمة اتحادية أمريكية، سيكون له صدى في البيروقراطية الحكومية.

داخل حكومة الولايات المتحدة هناك بطبيعة الحال قدر من التشكك فيما يتعلق بالقانون الدولي، فضلًا عن شعور عام بأن نطاقه محدود عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التي يتخذها الأمريكيون بصفتهم الرسمية.

ومع ذلك، خلال فترة وجودي في الحكومة، رأيت هذا الأمر مختلفًا في مناسبتين—أولًا في عام 2015 عند اعتقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية في البرتغال بتهم إيطالية تتعلق بعملية ترحيل استثنائية، ثم في ذروة حملة التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع مع حركة الحوثي اليمنية. فخلال المثال الأخير، ومع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة للذخائر الأمريكية المنشأ، رأيت المسؤولين يرفضون بشكل متزايد التوقيع على عمليات نقل الأسلحة، ويفضلون تصعيد عملية الموافقة إلى كبار المعيّنين السياسيين الذين تم الموافقة عليهم من مجلس الشيوخ بدلًا من المخاطرة، كما قال البعض، بالتعرض للاعتقال بموجب أمر قضائي من المحكمة الجنائية الدولية خلال إحدى العطلات المستقبلية في أوروبا.

وفي سياق قضية الإبادة الجماعية الحالية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وبالنظر إلى ما يتكشف للجميع في غزة، فإنني أفهم أن المسؤولين الأمريكيين ينأون أنفسهم مرة أخرى عن عملية صنع القرار بشأن عمليات نقل الأسلحة ولكن هذه المرة لإسرائيل. إنّ إحجام موظفي الخدمة المدنية عن التوقيع على عمليات نقل الأسلحة هذه يزيد من الضغوط على المعيّنين السياسيين، ومن المؤكد أنه سيدفع إلى المزيد من المناقشات السياسية بالإضافة إلى بعض التفكير الشخصي العميق في الليل. ومن المحتمل أيضًا أن يقوم محامو الوزارة في كل من وزارتي الخارجية والدفاع بدراسة الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية لإثراء تقييماتهم الخاصة بالتعرض القانوني للمشاركين في عملية نقل الأسلحة. لقد تم رفض قضية محكمة العدل الدولية باستخفاف من قبل إدارة بايدن في تصريحاتها العلنية، ولكن وراء الكواليس، أصبح تأثيرها محسوسًا بالفعل.

—جوش بول، مدير سابق في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، وزميل غير مقيم في منظمة (DAWN).

*

بداية محاسبة إسرائيل

عندما أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، تجاهل الكثيرون أهمية هذا الحكم، بسبب غياب مصطلح "وقف إطلاق النار" في التدابير المؤقتة المحددة. وبالطبع، بالنسبة لأهل غزة، الذين يعيشون وسط الجحيم، كانوا يأملون أن يسمعوا أن الحريق سينطفئ فورًا. ولكن بالنسبة لأولئك منا في الخارج، الذين لا يحاولون النجاة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فمن الأسهل أن يروا أن هذا الحكم هو بداية تحميل إسرائيل—وداعميها—المسؤولية.

في عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن عدم شرعية الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل. وفي هذا الحكم، سلطت المحكمة الضوء على أن جميع الدول ملزمة بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وكان الرأي الاستشاري غير ملزم، ولكن في أعقابه، أدى إلى نمو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات—التي انطلقت بعد عام واحد بالضبط من حكم محكمة العدل الدولية.

وبالنسبة لحكم محكمة العدل الدولية الأخير، فإن التأثير أكبر، حيث تندرج إسرائيل الآن في نفس فئة دول الإبادة الجماعية الأخرى، مثل يوغوسلافيا السابقة ورواندا وميانمار، وبطبيعة الحال، ألمانيا النازية. وعلى النقيض من حكم عام 2004، فإن هذا الحكم ملزم لجميع الدول، وذلك لأن الإبادة الجماعية هي أبشع الجرائم. ومع وجود إسرائيل في هذه الفئة نفسها، أصبحت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) أقوى الآن. وفي حين تجاهلت العديد من البلدان في الماضي حركة المقاطعة، إلا أنها أصبحت الآن سياسة—ما لم ترغب الدول في أن يُنظر إليها على أنها تدعم هذه الإبادة الجماعية. وهذا يعني الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، والضغط من أجل خفض الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، وخاصة في أوروبا، والضغط من أجل طرد إسرائيل من الأحداث الرياضية والثقافية، والأهم من ذلك الضغط من أجل فرض عقوبات على إسرائيل.

لن يحل القانون محل العمل السياسي أبدًا. ولن يكون هناك "ضربة قاضية" قانونية أبدًا. ولكن يمكننا استخدام القانون والأنظمة القانونية للضغط من أجل المساءلة والعدالة.

—ديانا بوتو، محامية وكاتبة ومحللة فلسطينية. وهي مواطنة فلسطينية في إسرائيل مقيمة في حيفا، ومستشارة سابقة لفريق التفاوض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وزميلة غير مقيمة في منظمة (DAWN).

*

محو التمييز بين الإبادة الجماعية والسلوك العسكري

من المؤكد أن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل والتي رفعتها جنوب أفريقيا أمر بالغ الأهمية. إنّ حقيقة وجود إسرائيل في قفص الاتهام فيما يعتبره الكثيرون "جريمة الجرائم" هي لحظة فاصلة، لأنه عادة ما يتم تقديم دول أو مسؤولين من الجنوب العالمي للمثول أمام مؤسسات مثل محكمة العدل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية. لكن هذه المرة انقلب الوضع: فقد اتُهمت "ڤيلا الغرب في الغابة" بارتكاب جرائم إبادة جماعية من قبل الدولة التي خَلَفت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وكما كان متوقعًا، حوّلت الصحافة الغربية قرار المحكمة لصالح إسرائيل، بالقول أن دعوة جنوب أفريقيا لوقف إطلاق النار لم تتم الاستجابة لها، وبالتالي فإن إسرائيل قد تم تبرئتها—حتى فيما يتعلق بإصرار الحكم على التزام إسرائيل باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، لأن إسرائيل تدّعي أنها تفعل ذلك على أي حال. وهكذا يستمر ادعاء إسرائيل بأن الإطار الصحيح للفصل في هذا الصراع هو القانون الإنساني الدولي وليس اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وعلى الجانب الآخر، يزعم أنصار جنوب أفريقيا أن التدابير المؤقتة الممنوحة تعادل وقف إطلاق النار لأنه لن تكون هناك طريقة أخرى للالتزام بها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وسنرى أين ستستقر محكمة العدل الدولية في هذه الأسئلة إذا قدمت إسرائيل التقرير المطلوب بعد شهر من صدور الحكم. ومن ناحية أخرى، يمكننا أن نفكر تاريخيًا في التحول البنيوي الذي أرى أنه يحدث في هذه اللحظة، أو على وجه التحديد محو التمييز الصارم الذي رسمه القانون الدولي بين الإبادة الجماعية والسلوك العسكري. فمنذ محاكمات نورمبرغ وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي، قررت الدول أنه يتعين عليها الحفاظ على حقها السيادي في مواجهة الأعداء الداخليين والخارجيين من خلال التذرع بالضرورة العسكرية والدفاع عن النفس. ولم يرغبوا في تمكين محكمة خارجية، سواء كانت مخصصة أو دائمة، من مراجعة كيفية ممارستهم لهذا الحق فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. لذا فإن السلوك العسكري، سواء أكان مكافحة التمرد أو الحرب التقليدية، كان يُنظر إليه على أنه يهدف إلى هزيمة العدو. وبذلك تم تمييزه عن الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير جماعة قومية "بصفتها هذه"، وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ومع ذلك فإن السلوك العسكري المرتبط بالأمن من الممكن أن يؤدي إلى نتائج إبادة جماعية، لأن الأعداء كان يُنظر إليهم على أنهم شيء واحد، وكان الأسلوب المفضل للحرب القصف الجوي عشوائيًا إلى حد كبير. وعلى هذا فقد تم تبرير الصراعات في فترة ما بعد الحرب، مثل حروب الولايات المتحدة في كوريا وفيتنام، والتي أسفرت عن مقتل الملايين من المدنيين، باعتبارها حربًا مشروعة على الرغم من الانتقادات من جانب اليسار، الذي حاول دون فائدة ربطها بالمحرقة وهي النموذج الأصلي للإبادة الجماعية.

ويشير السخط العالمي إزاء أسلوب الحرب الإسرائيلية في غزة إلى أن القدرة على التحكم في التمييز بين السلوك العسكري وسلوك الإبادة الجماعية بدأت تنهار. وأعتقد أن هذا ينبغي أن يكون موضع ترحيب. ويمكن أن يؤدي إلى إنشاء معيار جديد، وهو ما تم التنبؤ به أيضًا في الإجراء الذي اتخذته غامبيا في محكمة العدل الدولية ضد ميانمار بسبب طردها الدموي لسكان الروهينجا العرقيين في عام 2017، وهو أيضًا انتهاك مزعوم لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. تقود الدول الأفريقية الطريق في دعم النظام الدولي القائم على القواعد، بينما تتجاهل الدول الغربية القواعد عندما لا تناسبها.

وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه القاعدة تنطبق على الجميع. وتركيا، التي انتقدت سلوك إسرائيل ضد الفلسطينيين بعبارات قاسية، سوف تجد صعوبة في دعم أعذارها بشأن الإبادة الجماعية للأرمن. ويلاحظ الجميع عدم الاتساق، كما هو الحال في ما يتعلق بموقف الغرب بين أوكرانيا وإسرائيل. وسوف تحتاج الدول الأفريقية أيضًا، مثل جنوب أفريقيا، إلى إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بالتغطية على الرئيس السوداني عمر البشير في لائحة الاتهام الموجهة إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

—أ. ديرك موزس، أستاذ مقعد آن وبرنارد سبيتزر للعلاقات الدولية في كلية مدينة نيويورك، ومحرر مجلة أبحاث الإبادة الجماعية، ومؤلف كتاب "مشاكل الإبادة الجماعية: الأمن الدائم ولغة التعدي".