أدان القاضي عبد الله اللُحيدان في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لُجين الهذلول بتهم الإرهاب، لأنها عارضت نظام وصاية الرجل ودافعت سلميًا عن حقوق المرأة في قيادة السيارة والحماية من العنف الأسري.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): "تشتهر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإدانة المعارضين والنشطاء السلميين الذين يعتبرهم النظام السعودي تهديدًا". وأضاف: "إدانة الهذلول تهشّم مزاعم الحكومة السعودية بتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين".
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدان اللُحيدان، مع زميليه القاضيان مفرح آل جندب وعبد العزيز بن داوود، لُجين الهذلول بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بتهمة "محاولة تغيير النظام الأساسي للحكم"، و "محاولة خدمة أجندة أجنبية" و "استخدام الإنترنت للإخلال بالنظام العام"، بحسب الصحيفة الإخبارية السعودية الرسمية سبق.
لم يتم تقديم أي أدلة، باستثناء التغريدات وظهور لُجين العلني وهي تدعو النساء إلى قيادة السيارة، وحملتها ضد نظام وصاية الرجل في البلاد، ونشاطها السلمي. وحكم عليها القضاة بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر وحظر سفر لمدة خمس سنوات يبدأ بعد الإفراج عنها.
أوقف اللُحيدان والقاضيان الآخران تنفيذ نصف عقوبة الهذلول (سنتان وعشرة أشهر)، وتم الإفراج عنها في 10 فبراير/شباط 2021. وعند الإفراج عنها، تم وضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات حيث يمكن توقيفها في أي لحظة وأمرها باستكمال فترة الحكم إذا "ارتكبت أي جريمة"، بحسب عائلتها والصحيفة الإخبارية السعودية الرسمية سبق.
يذكر أن قانون العقوبات في السعودية غير مكتوب في الغالب، والقوانين مثل نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مصممة لتجريم حرية التعبير، لذا فإن أي اتهامٍ غامض من قبل الادعاء السعودي يمكن أن يشكّل "جريمة".
وبعد يومين من إدانة الهذلول، أدان اللُحيدان، يوسف الأحمد، الداعية المحافظ الذي شارك في خطاب ونشاط سلمي، بزعم التحريض على التمرد ضد الدولة وتعكير صفو المجتمع. وحكم اللُحيدان على الأحمد بالسجن أربع سنوات ومنعه من مغادرة البلاد أربع سنوات إضافية. من خلال هذه الأحكام القضائية، فرض اللُحيدان قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة.
وقال العودة: "القضاة مثل اللُحيدان هم جزء لا يتجزأ من قيام النظام السعودي بتدمير المجتمع المدني المستقل". وأضاف: "إنّ قراره بإدانة الهذلول والأحمد يحطّم ما تبقى من استقلالية القضاء.".
ينحدر عبد الله اللُحيدان من عائلة في منطقة القصيم في المنطقة الوسطى من نجد في المملكة العربية السعودية، لها تاريخ طويل في الخدمة القضائية السعودية. ابن عمه صالح اللُحيدان هو صاحب أطول مدة في منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى (من عام 1992 إلى عام 2012).
ومنذ عام 1992، تم تعيين العديد من أفراد عائلة اللُحيدان كقضاة، وحصل بعضهم فيما بعد على أعلى المراتب في القضاء، ومنهم خالد اللُحيدان، والد عبد الله اللُحيدان. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز للمرأة السعودية أن تكون قاضية.
تم تعيين والد اللُحيدان رئيسًا للمحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد. قبل انضمام اللُحيدان إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، اعتقلت السلطات السعودية ستة قضاة على الأقل من نفس المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في إطار سلسلة من التحركات لتقييد استقلالية القضاء. وعيّنت الحكومة السعودية قضاة جدد كبدلاء عنهم من بينهم اللُحيدان.
انظر قضية: لجين الهذلول
حاولت منظمة (DAWN) التواصل مع اللُحيدان عن طريق مراسلة السلطات السعودية بتاريخ 23 مارس/آذار 2021 للحصول على رد منه، لكن لم يتم تلقي أي رد حتى وقت النشر.
***
قم بالتغريد لوزارة العدل السعودية هنا، والسفارة السعودية في واشنطن العاصمة هنا. اطلب منهم أن يتوقفوا عن توظيف قضاة مسيئين مثل اللُحيدان.
حول معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN)
لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه. هؤلاء الموظفون كثيرًا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء مهنيين يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.
تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي "DAWN" إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج. يتحمل الأفراد الذين تسميهم المنظمة "الجناة" المسؤولية الإدارية، المدنية، الأخلاقية و/أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
