القدس مسلوبة

English

لطالما تمعّنتُ في المساحات الداخلية—كيف يزينها سكانها وتصبح جزءًا منهم—فهي مرآة تعكس صورة أوضح للشخصية من الملابس. فهناك ملصقات عتيقة معينة مثل ("زُر فلسطين") ولوحات ديفيد روبرتس ونماذج قبة الصخرة المصنوعة من عرق اللؤلؤ وفخار إزنيق والوسائد المطرزة موجودة في كل مكان في المنازل الفلسطينية. من النادر ألّا تجد أيّا منها في منازل الفلسطينيين، سواء من يرزحون تحت الاحتلال أو أولئك الساكنين في مخيمات اللاجئين أو في المنفى أو في الشتات.

قام الكتّاب والفنانون الفلسطينيون الذين يعيشون في كل هذه الظروف بتوزيع رسالة مؤخرًا حصلت بشكل سريع على أكثر من 15,000 توقيع من فنانين ومؤيدين آخرين حول العالم تطالب بإنهاء الفصل العنصري، و "الوقف الفوري وغير المشروط للعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" و "إنهاء الدعم الذي تقدمه القوى العالمية لإسرائيل وجيشها، وخاصة الولايات المتحدة".

تتصاعد هذه الدعوات منذ عقود، لكنها انطلقت هذه المرة بسبب عمليات الإخلاء التي تلوح في الأفق من قبل إسرائيل للعائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وضع القدس كمدينة تُدار بنظام دولي خاص وككيان منفصل منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة التي يتم تقويضها منذ صدورها. فمنذ عام 1967، أصبحت القدس الشرقية والضفة الغربية، التي تشكل جزءًا منها، مشمولة بالقانون الدولي للاحتلال العسكري.

ووفقًا لتعليقات اتفاقيات جنيف لعام 1949، هناك معيار واحد مهيمن ينطبق في قوانين الاحتلال: احترام الحقوق السيادية للشعب المحتل. يُحظر طرد السكان المدنيين ومصادرة ممتلكاتهم دون ضرورة عسكرية. القانون الدولي واضح بشأن كيفية معاملة الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، لكن إسرائيل تهرّبت من هذه الأحكام بجرأة متزايدة.

يستمر الدفع من أجل الحصول على المزيد من الأراضي (لليهود) مقابل تناقص في الشعب (الفلسطيني) على تلك الأرض. منذ عام 1967، تم توسيع وتشكيل حدود القدس لتشمل أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مع أقل عدد ممكن من المنازل الفلسطينية.

عندما درستُ القانون في جامعة درهام في أوائل التسعينيات، وجدتُ كتاب بعنوان "قانون المحتل"، من تأليف المحامية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان والكاتبة رجاء شحادة. وصف الكتاب بتفصيل كبير كيف أدى تطبيق الأوامر العسكرية والقوانين الإسرائيلية إلى خنق حياة الفلسطينيين ومعيشتهم وصادر أراضيهم منذ بدء الاحتلال. في عام 1992، ذهبتُ للعيش والعمل في فلسطين متأثرةً بكتابات شحادة ومستندة على الدرجة العلمية التي حصلت عليها في القانون.

كان المنزل الذي استأجرته على طريق نابلس في الشيخ جراح خاليًا ويتكون من ثلاث غرف بيضاء على شكل حرف L مع بعض القباب. كان سقفه على نفس مستوى الطريق. كانت عتبات الدرج تقود إلى البوابة المغطاة بالياسمين في الفناء، حيث كان منزلي يُطل كالمعبد. كنت أنام على مرتبة على الأرض، وكان لدي سجادة بدوية ولم يكن لدي ثلاجة. عدم وجود هاتف كان أمرًا مفروغًا منه.

كنت في الثانية والعشرين ولم أكن متزوجة. لم يكن لدي صديق ولا صديقة ولا عائلة. كنت أتحدث العربية بشكل بسيط، فقد كنت نصف إنجليزية. عملت في المركز الفلسطيني لمعلومات حقوق الإنسان في القدس، ككاتبة تجمع التقارير عن القتلى الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم من قبل القوات الإسرائيلية. كانت الانتفاضة الأولى في مخاضها الأخير.

تأسس المركز في عام 1986، وهو منظمة مستقلة ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان. لقد قدمت بيانات للمفاوضين الفلسطينيين في المحادثات الناشئة مع إسرائيل في أعقاب مؤتمر مدريد في العام السابق—وهي عملية سلام سرعان ما تم تفكيكها وتقويضها بسبب الكارثة التي عُرفت لاحقًا باسم أوسلو.

شجعني أحد الزملاء على الركض، مررتُ بمنزل في صباح أحد الأيام على طريق نابلس، لم يكن يسكنه أحد وفي حالة إهمال. كان له شرفة كبيرة ورواق واسع ونوافذ مقوسة. سألت زملائي في العمل: من بمقدوره مغادرة هذا المنزل الرائع؟ لماذا هذا المنزل مهملًا؟

قالوا: "أوه، الراعي. هذا هو الراعي"، مستخدمين الاسم الذي أُطلق عليه عندما كان فندقًا، خلال الفترة التي كانت فيها الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية، بين عامي 1948 و 1967. وقد صادرت إسرائيل المبنى بموجب قانون أملاك الغائبين، وهو الآلية القانونية الرئيسية لنقل حيازة الممتلكات المملوكة لفلسطينيين الذين طُردوا عام 1948 إلى دولة إسرائيل.

بعد عقود، سمعتُ عن الروائية الفلسطينية ثريا أنطونيوس، التي نشأت في ذلك المنزل. في وقت ولادتها عام 1932، كان المنزل يسمى كرم المفتي وكان مملوكًا لمفتي القدس، الحاج أمين الحسيني. كان قد أجّر المنزل لوالدها جورج أنطونيوس، مؤلف الكتاب البارز عن القومية العربية "يقظة العرب"، وكان مستشار غير رسمي للمفتي، الذي أجبره البريطانيون نفسه على مغادرة فلسطين في عام 1937.

في المساء عندما كنتُ في القدس، كنت أحضر دروسًا في اللغة العربية في دار ضيافة نوتردام التي تعود إلى القرن التاسع عشر والمملوكة للفاتيكان، وتقع على الحدود غير المعلّمة بين جانبي المدينة. كان من بين المجموعة زوجات صحفيين ورهبان مسنين وممثلي كنائس أمريكية في الضواحي.

كان الصحفيون الغربيون مهذبين، عندما التقي بهم في المناسبات الاجتماعية، لكنهم كانوا لا يثقون في أي شيء أقوله—كانت المصادر الفلسطينية، بغض النظر عن مدى درايتها أو ثبوتيتها أو التحقق منها، تعتبر مشكوكًا فيها بطبيعتها. حاولت انتقاد ذلك، ولكن للأسف كنت أقبل هذه الفرضية مرارًا. لقد كان ذلك من بين الأمور التي كنت على دراية بها في ذلك الوقت.

ذهبت ثريا أنطونيوس، مثل ملايين الفلسطينيين، لتعيش في المنفى. وعلى اعتبار أنها كانت أجنبية في لبنان ومصر وقبرص وفرنسا، كان تعليمها الإنجليزي يشابه تعليمي. في عام 2000، كتبت أنطونيوس، التي كانت قد كتبت روايتين وعدة مقالات عن الأسيرات الفلسطينيات، عن حالة "النفي الداخلي" التي نجمت عن انفصالها عن جذورها العربية من خلال تعليمها الرسمي.

شدّتني مقالتها في مجلة ألف، "أيام الدراسة في المدارس الأجنبية"، على اعتبار أني أنجلو-فلسطينية درستُ اللغة العربية بطريقة مملة في المدارس الإنجليزية في الكويت، والتي كان فيها التعليم الإسلامي أسوأ، حيث كان يتطلب علينا حفظ سور القرآن بصورة عشوائية دون إدراك للسياق وتحت الإكراه. أصبح تجاهل جوانب من تعليمي السابق، والافتراضات الواردة فيه، مطلبًا بالنسبة لي كما كان بالنسبة لها.

قصة منزل الشيخ جراح الكبير—"الراعي"—معروفة لكل من تابع الأحداث في القدس خلال عهد أوباما. تم تحديد مصيره في نهاية المطاف من قبل إيرفينغ موسكوفيتش، وهو طبيب يهودي أمريكي أصبح من كبار مُلّاك أماكن القِمار وأنفق الملايين لزيادة بناء المستوطنات غير القانونية.

يُزعم أن شركة مملوكة لموسكوفيتش اشترت المبنى في الثمانينيات، على الرغم من أنه غير واضح ممن وكيف تم شراؤه. وبعد سنوات من الجدل القانوني والاحتجاجات، تم هدم منزل الراعي في نهاية الأمر في عام 2011. ويوجد في مكانه الآن مباني سكنية لليهود فقط.

قال موسكوفيتش، المولود في نيويورك لأبوين يهوديين من بولندا قبل أربع سنوات من أنطونيوس، أنه فقد 120 من أفراد عائلته في الهولوكوست. نشأ هو نفسه في ميلووكي، وهي مدينة بها أكبر عدد من السكان الألمان الأمريكيين في الولايات المتحدة، وسط مناخ معاد للسامية بشكل علني في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. عانى موسكوفيتش وعائلته بشكل مباشر من الفظائع في ذلك الوقت، حيث تم توسيع وتقوية النظام القانوني الدولي ما بعد الحرب لمنع تكرار تلك الحادثة.

توفي موسكوفيتش، إلا أن مجموعة المستوطنين اليمينية المتطرفة التي مولها، عطيرت كوهانيم، لا تزال تواصل تهديد ومضايقة الفلسطينيين في القدس الشرقية وتضغط عليهم للمغادرة. لكنهم مستمرون في الصمود والبقاء. فالوجود يعني الصمود.

ففي حين سعت ثريا أنطونيوس من خلال عملها مع اللاجئين والسجناء الفلسطينيين، وفي كتاباتها الخاصة، للمطالبة بالاعتراف بحقوق جميع الناس في أرضهم وكرامتهم، أدت تجربة موسكوفيتش المريرة إلى دفعه لتخريب النظام القانوني الدولي الذي كان من المفترض أن يحمي من الانتهاكات المستقبلية، ولا سيما الحماية للمدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري. فمن خلال دفعه لتحويل القدس إلى مدينة لليهود على حساب الفلسطينيين، خلق موسكوفيتش المزيد من أنماط العنف والإقصاء.

في عام 1997، كنتُ ضمن مجموعة من المحامين الذين ذهبوا إلى القدس في "مهمة لتقصي الحقائق،" مع منظمة تطوعية بريطانية تدعى "محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني". سرعان ما تزوجتُ أحد المحامين الآخرين في الفريق، وقمنا بشراء خواتمنا من شارع صلاح الدين، خارج البلدة القديمة.

ما وجدناه في القدس، خلال المقابلات مع أصحاب الأعمال والفنادق والأراضي والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وكذلك مع منظمات حقوق الإنسان والمحامين، صدم إدراكنا القانوني الإنجليزي في الشتات.

يصعب تلخيص الطريقة التي تسحق بها الأنظمة القانونية والتنظيمية والضريبية في إسرائيل حياة الفلسطينيين وسبل معيشتهم في القدس—بشكل متعمد. إنها أنظمة معقدة وكافكاوية وتعسفية ومتعددة الأوجه ومربكة وتمييزية بشدة.

خلاصة القول هي أنه إذا كان هناك ثمة أمر تود القيام به كمقدسي فلسطيني، فمن المرجح أن يقف النظام العسكري والقانوني الإسرائيلي في طريقك.

سوف يفرض عليك ضريبة بقدر ما يدفعه السكان اليهود، ولكنه يمنحك جزءًا صغيرًا من المنافع، ويمنعك من شراء أو توسيع أو تحسين العقارات، ويفصلك عن أسرتك التي تعيش خارج حدود المدينة، سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل، وعليك التأكد من عدم وجود أية مؤسسات فلسطينية تخدم مصالحك، وإذا غادرت، ولو مؤقتًا، فغالبًا سيتم إلغاء بطاقة الهوية المقدسية الخاصة بك، حتى وإن كان من المفترض أن يتم منحك الإقامة الدائمة في المدينة. وإذا قاومت ذلك، فقد يؤثر ذلك على إقامتك.

احتمالات الحبس والاعتقال عالية بسبب المقاومة، أو حتى بدون سبب على الإطلاق، بموجب أحكام الاعتقال الإداري. وصف لي صاحب متجر في البلدة القديمة العملية بأنها "ثعبان تحت الرمال، يقتلك بألف لدغة بسيطة". كان الأمر بمثابة تطهير عرقي في ذلك الوقت، ولا يزال الحال كما هو اليوم. إنها عملية تقوم على العنف، لكنها تستند إلى القانون.

في عام 1992، مُنعت من العودة إلى حياتي وعملي في القدس، من قبل قوات مراقبة الحدود الإسرائيلية على الحدود المصرية في طابا، ثم في رفح لاحقًا. يصعب على الأشخاص من أصل فلسطيني، مثلي، الدخول للعمل في فلسطين أو حتى زيارتها، بغض النظر عن جواز السفر الذي يحملونه.

كنتُ شابة ومفلسة ومدعاة للريبة. في عام 2013، عدت لكتابة مسرحية إذاعية. لقد تعرضتُ مرة أخرى للمضايقات من قبل المسؤولين الإسرائيليين عند جسر اللنبي (جسر الملك حسين)، وتم توقيفي لمدة سبع ساعات وأخبروني أنه إذا اتخذت أي إجراء قانوني ضد جندي إسرائيلي، فإنهم "سيصِلون إلي" بغض النظر عن المكان الذي أعيش فيه في العالم.

عندما عدتُ أخيرًا إلى الشيخ جراح، كان التحول وحشيًا للغاية، وبالكاد استطعت النظر. كان الأمر كما لو أن ملعقة عملاقة جرفت الوادي الهادئ، وأخذت معها منزلي الصغير. وحلّ في مكانه سكان مختلفون تمامًا، يتجولون حول المباني والأضرحة الجديدة التي تبجل البقايا الأثرية المتنازع عليها. كان الجدار—الذي تسميه إسرائيل "سياجها الأمني"، على الرغم من أنه مبني من ألواح ضخمة من الخرسانة—يقطع ويشوّه المشهد.

لم أكن أعرف أين أنا. وكان قد تم إغلاق المركز الفلسطيني لمعلومات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة، مثل العديد من المؤسسات الفلسطينية الأخرى في القدس، وسُرقت بياناته من قبل القوات الإسرائيلية.

بصفتي كاتبة تكتب باللغة الإنجليزية، فقد كنتُ أرى دائمًا أنه "من المفيد، وليس خيانة، أن أتقن لغة القوتين المسؤولتين بشكل مباشر عن مأساة فلسطين"، كما كتبت ثريا أنطونيوس نفسها. تسعى كتاباتي أيضًا، كما كانت كتاباتها كذلك، إلى "إعلام" الغرب، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ومع ذلك، فإنني أفكر بشكل متزايد في إعادة التقييم الذي قامت به أنطونيوس لاحقًا. بالنظر إلى عام 2000، اعتبرتْ ثريا أنطونيوس أن هذا كان "بالأحرى رد فعل استعماري، ما يعني أن الغربيين بطبيعتهم يشبهون الآلهة في الحيادية وأن ظلمهم مبني على معلومات مضللة".

أصبح حي الشيخ جراح ساحة اختبار. هل سيوفر القانون الدولي وسيادة القانون بعض العدالة ضد نظام قانوني غامض وتمييزي مصمم لإحداث الإرباك وخنق التنمية ومصادرة الأراضي وخنق مجموعة من الناس لصالح مجموعة أخرى؟ سذاجتي اليوم أقل مما كانت عليه في عام 1992.

لكني ما زلت متمسكة بالأمل. إذا كان الألم والمعاناة، كما وصفها سيمون ويل ذات مرة، "ضربًا من العملة تنتقل من يد إلى يد حتى تصل إلى شخص يتلقاها ولكنه لا يمررها"، فقد حان الوقت لوقف تمريرها.