فريدريك ديكناتل المحرر التنفيذي لمجلة الديمقراطية في المنفى الخاصة بمنظمة (DAWN)
عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأسبوع الماضي أنه تقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من زعماء حماس—بما في ذلك أكبر مسؤوليها في غزة، يحيى السنوار—كان رد فعل واشنطن هو الإدانة السريعة. فسرعان ما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، إلى جانب مجموعة من أعضاء الكونغرس، الاتهامات باعتبارها "شائنة" و"مخزية" وتشير ضمنًا إلى "تكافؤ" كاذب بين حماس وإسرائيل. وكان ذلك تناقضًا صارخًا مع الطريقة التي رحبت بها إدارة بايدن بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا.
وفي طلبه للحصول على مذكرات الاعتقال، زعم خان أن قادة حماس الثلاثة ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، بما في ذلك احتجاز الرهائن. كما زعم أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، بما في ذلك التجويع المتعمد للمدنيين كسلاح في الحرب.
وقال خان لشبكة "سي إن إن" في مقابلة أعلن فيها عن طلبات الاعتقال، عندما سُئل عن التهديدات الصريحة التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا من المشرعين الأمريكيين، معظمهم من الجمهوريين: "لقد تحدث معي بعض القادة المنتخبين وكانوا صريحين للغاية. فقد قال لي قيادي رفيع 'أن هذه المحكمة بُنيت من أجل أفريقيا ومن أجل البلطجية مثل بوتين'،" وأضاف: "نحن لا ننظر للأمر بهذه الطريقة. هذه المحكمة هي إرث نورمبرغ. هذه المحكمة هي إدانة حزينة للإنسانية. يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارًا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة".
وبعد أيام من إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، جنوب قطاع غزة، في إجراءات مؤقتة جديدة صدرت في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وتعهد المسؤولون الإسرائيليون، في تحدٍ، بمواصلة العمليات العسكرية في رفح وما حولها. وفي يوم الأحد 26 مايو/أيار، أدت غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح إلى مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا، العديد منهم أطفال احترقوا أحياء. وكانت القنابل المستخدمة في هذه الحملة العسكرية مقدمة من الولايات المتحدة، بحسب خبراء أسلحة.
ولتقييم القرار التاريخي بالسعي للحصول على أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، إلى جانب قادة من حماس، تواصلت مجلة الديمقراطية في المنفى مع زملاء منظمة (DAWN) غير المقيمين، وهم باحثون ومحامون وخبراء آخرون في العدالة الدولية. وطرحت عليهم السؤال التالي: هل يمكن للقانون الدولي أن يؤدي إلى المساءلة في غزة؟
إسرائيل لا تخفي حقيقة أنها تعتبر نفسها محصنة ضد أي قانون دولي أو أي نظام قانوني دولي.
- ديانا بوتو
الجرأة على تحميل إسرائيل المسؤولية
بينما كنت أشاهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورئيس قضاة محكمة العدل الدولية لاحقًا وهما يقرآن بياناتهما، شعرتُ بالقلق بشأن الطرق التي ستهاجم بها إسرائيل الفلسطينيين—وربما آخرين—بسبب جرأتهما لمحاولة تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب الشنيعة التي ترتكبها. وفي إشارة لذلك، شهدنا إصرار إسرائيل بأنها ستتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية (أو تحليلها بأنها غير مفهومة). ثم، في نهاية هذا الأسبوع، أسقطت إسرائيل قنبلة على فلسطينيين في مخيم في رفح كانوا يبحثون عن مأوى في منطقة تم تصنيفها على أنها منطقة إنسانية.
والسبب وراء كل ذلك واضح: إسرائيل لا تخفي حقيقة أنها تعتبر نفسها محصنة ضد أي قانون دولي أو أي نظام قانوني دولي. وعلى نحو ما، فإن القادة الإسرائيليين على حق. ونظرًا للنظام الدولي المختل (بحكم طبيعته)، تمكنت إسرائيل على مدى العقود الثمانية الماضية من الإفلات من كل شيء تقريبًا، بما في ذلك قصف مباني الأمم المتحدة ومخيمات اللاجئين، والتورط في التعذيب، والآن حتى الإبادة الجماعية.
هذه هي المشكلة. وفي حين أن النظام القانوني الدولي قادر على محاسبة الأشخاص، إلا أنه لا توجد حتى الآن آلية فعالة لوقف أسوأ الفظائع التي ترتكبها إسرائيل. ولا توجد آلية دولية لمنع قوة نووية عظمى من مهاجمة السكان اللاجئين عديمي الجنسية. ويهدف حكم محكمة العدل الدولية وأوامر الاعتقال المقصودة من المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال رسالة إلى إسرائيل مفادها أنها تمادت بشكل كبير. لكن هذه اللغة لا تفهمها إسرائيل، ولهذا السبب، على الرغم من الشعور بأن عصر الإفلات الإسرائيلي من العقاب يقترب من نهايته—وإن كان بوتيرة بطيئة—في غياب إجراءات جريئة لوقف إسرائيل، إلا أننا سنشهد في الأيام وربما الأسابيع المقبلة مجازر أكثر مثل الهجوم الوحشي الذي وقع يوم الأحد على المخيم في رفح.
— ديانا بوتو محامية وكاتبة ومحللة فلسطينية. وهي مواطنة فلسطينية في إسرائيل مقيمة في حيفا، ومستشارة سابقة لفريق التفاوض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وزميلة غير مقيمة في منظمة (DAWN).
*
فضح النظام القانوني المتدهور في إسرائيل
إنّ الطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يُظهر السمعة المتدهورة للغاية التي ينسبها المجتمع القانوني الدولي إلى سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية. عندما يتعلق الأمر بمعاملة الفلسطينيين، فإن صورة النظام القانوني الإسرائيلي باعتباره نظامًا قويًا ومستقلًا ومهنيًا آخذة في التراجع منذ سنوات، وقد وصلت هذه العملية إلى نقطة منخفضة مع الإجراءات الحالية في المحكمة الجنائية الدولية.
في الواقع، تكشف منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية منذ سنوات الإخفاقات المنهجية لسلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، حيث ذكرت أن هذه السلطات غير راغبة وغير قادرة على التحقيق بشكل حقيقي مع المدنيين الإسرائيليين ومحاكمتهم، وكذلك قوات الأمن الإسرائيلية التي انتهكت قوانين الحرب الدولية والقوانين الدولية للاحتلال العسكري، وأن تحقيقات الشرطة والشرطة العسكرية نادرة وعندما يتم إجراؤها تكون زائفة، وأن المحاكم الإسرائيلية تشوه محتوى القانون الدولي، وأن صناع القرار وصانعي السياسات الإسرائيليين لا يتم التحقيق معهم أبدًا.
إنّ الاستنتاج الأكثر إثارة للدهشة، فيما يتعلق بالنظام القانوني الإسرائيلي، من طلب مذكرات الاعتقال الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو أنه حتى صورة المحكمة العليا الإسرائيلية قد تحطمت بالكامل. فقد تمتعت تلك المحكمة ذات يوم بعلاقات عامة رائعة واحتفل بها العديد من علماء القانون الدوليين في ثمانينيات القرن الماضي باعتبارها محكمة مستقلة ومهنية وناشطة—ومثال نادر لمحكمة وطنية مستعدة للتدخل في تصرفات السلطة التنفيذية الإسرائيلية لحماية الأشخاص الذين ليسوا من مواطنيها (وهي صورة مبالغ فيها إلى حد كبير حتى في ذلك الوقت) —قد فقدت الآن الثقة في قدرتها على توفير العدالة.
—مايكل سفارد، محامي إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان ومؤلف كتاب "الجدار والبوابة: إسرائيل وفلسطين والمعركة القانونية من أجل حقوق الإنسان"، وهو زميل غير مقيم في منظمة (DAWN).
نفاق بايدن، وتواطئه
قراران متتاليان الأسبوع الماضي—من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي سيطلب إصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة حماس وقادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن جانب محكمة العدل الدولية، التي تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب غزة—كشفا تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون والمؤسسات الدولية. كما سلط هذان القراران الضوء على نفاق أقوى مؤيدي إسرائيل في الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب محاولاتهم تقويض شرعية المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بسبب انتقاداتهم لإسرائيل. من الواضح أن حفنة من السياسيين الغربيين، بقيادة الرئيس جو بايدن، على استعداد لهدم أي مظهر من مظاهر النظام الدولي القائم على القواعد لحماية إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
في معظم أنحاء الجنوب العالمي، أصبحت الولايات المتحدة أضحوكة لاحتفالها بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال العام الماضي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا—وتصريحات واشنطن العديدة التي تحث خصوم الولايات المتحدة، وخاصة روسيا وميانمار، على الالتزام بالأحكام السابقة لمحكمة العدل الدولية بشأن أوكرانيا والروهينجا، على التوالي. لكن إدارة بايدن لا تعرّض نفسها لتهم النفاق بالطريقة التي حاولت بها تشويه سمعة المحاكم الدولية وغيرها من الهيئات التي تنتقد إسرائيل فحسب.
الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تقدم مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، ومن المحتمل أن تكون واشنطن متواطئة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب سلوك إسرائيل الوحشي في حربها في غزة. في أوائل شهر مايو/أيار، أكد بايدن أن إدارته علقت شحنة واحدة من الأسلحة إلى إسرائيل، ما أدى إلى تأخير تسليم 3,500 ذخيرة—معظمها قنابل تزن 2,000 رطل يمكن أن تسبب أضرارًا هائلة عند إسقاطها على مناطق مكتظة بالسكان في غزة، كما فعلت إسرائيل طوال هذه الحرب. ولكن بعد أقل من أسبوع، غيّر بايدن مساره واستأنف إرسال أسلحة إلى إسرائيل أكبر بكثير من الشحنة الوحيدة التي أوقفها. وأخطرت الإدارة الكونغرس في 14 مايو/أيار بأنها وافقت على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار، حتى بعد أن أصبح من الواضح أن نتنياهو تحدى شهورًا من تحذيرات بايدن وكان يمضي قدمًا في غزو مدمر لرفح. هذه الأسلحة جزء من مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، والتي وافق عليها الكونغرس في أبريل/نيسان، بعد أشهر من الضغط من قبل إدارة بايدن. تتضمن حزمة المساعدات 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل، وهي تبعث برسالة إلى نتنياهو مفادها أنه وحكومته لا يزالان يتمتعان بدعم لا يتزعزع من الولايات المتحدة، بغض النظر عن المدى الذي تذهب إليه إسرائيل في تقويض المحاكم الدولية والعدالة.
—محمد بزي هو مدير مركز هاغوب كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك وزميل غير مقيم في منظمة (DAWN).
عندما يتعلق الأمر بمعاملة الفلسطينيين، فإن صورة النظام القانوني الإسرائيلي باعتباره نظامًا قويًا ومستقلًا ومهنيًا آخذة في التراجع منذ سنوات، وقد وصلت هذه العملية إلى نقطة منخفضة مع الإجراءات الحالية في المحكمة الجنائية الدولية.
- مايكل سفارد
مظهر من مظاهر العدالة، أخيرًا؟
لعقود من الزمن، كانت تداعيات الاحتلال والحصار الإسرائيلي واضحة للمجتمع الدولي، وكانت موضوعًا لتقارير وإدانات لا حصر لها. وفي الوقت نفسه، لم تتحقق العدالة للفلسطينيين، بل فقط استمرار السلب، في حين تستمر إسرائيل في التمتع بدعم لا حدود له تقريبًا من أقوى دول العالم.
ما الذي تبقى؟ ربما المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014. ومع ذلك، لم يتم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2021، وظلت صامتة حتى الأسبوع الماضي. لقد واجهت المحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الانتقادات منذ إنشائها في عام 2002، ولكن هل هذا هو الطريق نحو العدالة التي استعصت على الفلسطينيين منذ ما يقرب من قرن من الزمان؟
من المؤكد أن مجرد الإعلان عن أوامر اعتقال بحق سياسيين إسرائيليين—إلى جانب قادة من حماس—هو أمر غير مسبوق. ولكن من الغريب، كما هو الحال مع العديد من المناقشات حول الفلسطينيين في الأشهر الثمانية الماضية، أن التاريخ يبدو قد بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أن جميع التهم المحتملة التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق فقط بالإجراءات المتخذة في ذلك التاريخ أو بعده. وتشمل هذه الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جريمة التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي حقيقة تؤكدها كل المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة تقريبًا، والتي ينفيها صناع القرار الإسرائيليون الذين يتباهون صراحة بحجب المساعدات. وربما كان هذا المزيج من النوايا الواضحة والنتائج المتوقعة لهذه السياسة، بما في ذلك الروايات المتعددة عن أطفال يتضورون جوعًا حتى الموت، هو الذي دفع كريم خان إلى قيادة توجيه هذه التهمة.
ما زلنا في المراحل المبكرة جدًا من هذه العملية، وبغض النظر عن ذلك، لن يؤدي أي إجراء للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحرير فلسطين الذي طال انتظاره. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى بعض مظاهر العدالة، بما في ذلك مجمل الانتهاكات الواضحة في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الاستيطاني.
—يارا عاصي، أستاذة مساعدة في إدارة الصحة العالمية والمعلوماتية في جامعة سنترال فلوريدا، ومؤلفة كتاب "كيف تقتل الحرب: التهديدات التي تم التغاضي عنها لصحتنا"، وهي زميلة غير مقيمة في منظمة (DAWN).
*
النهاية التدريجية لإفلات إسرائيل المطلق من العقاب
لقد كان من الواضح منذ أشهر أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يعتزم محاكمة قيادة حماس. وتوقع كثيرون منه أن يمنح القيادة الإسرائيلية فرصة، وأن يركز بدلًا من ذلك، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، على عدد قليل من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين. ومع ذلك، بدا أن الاحتجاج العالمي ضد جمود خان، إلى جانب الحجم الهائل للجرائم الإسرائيلية وطبيعتها الوقحة، قد أجبره في نهاية المطاف على المطالبة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس. ولو فعل خلاف ذلك الأمر، لكان من شأن ذلك أن يسيء إلى سمعة المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حين أن احتمالات محاكمة القادة الإسرائيليين فعليًا في لاهاي بعيدة للغاية في أحسن الأحوال، إلا أن لوائح الاتهام مع ذلك ذات أهمية استراتيجية. فإلى جانب قضية الإبادة الجماعية المعروضة حاليًا على محكمة العدل الدولية، يبدو أن عصر الإفلات المطلق من العقاب الذي تتمتع به الدولة الإسرائيلية وقادتها يقترب من نهايته تدريجيًا. إنّ ردود الفعل الهستيرية على هذه التطورات من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي حقيقية وليست أدائية، وذلك لسبب بسيط وهو أن المساءلة، وحتى التظاهر بها، غريبة على إسرائيل.
وعلى المدى الأكثر إلحاحًا، فإن رعاة إسرائيل وحلفائها هم الذين يجب مراقبتهم. هل سيواصلون احتضانهم ودعمهم غير المشروط بلا خجل لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية، وفي هذه العملية يحرقون المؤسسات الدولية التي تقف في طريقهم؟ أم هل سيقللون من رعايتهم لإسرائيل ويتخذون تدابير وقائية للحد من تعرضهم للمسؤولية الجنائية وغضب مواطنيهم؟
—معين رباني هو المحرر المشارك لمجلة جدلية، وهو زميل غير مقيم في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، وزميل غير مقيم في منظمة (DAWN).
لقراءة النص كاملا باللغة الإنجليزية، انقر هنا.
