الدعوى القضائية ضد محمد بن سلمان تتقدم، وشارع السفارة ستعاد تسميته، وعقوبات ستفرض على شخصيات سعودية، وأعضاء جماعات الضغط تلغي العقود
English
(واشنطن العاصمة، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) – بعد مرور ثلاث سنوات على مقتل جمال خاشقجي على يد محمد بن سلمان والمتآمرين السعوديين معه، حقّقت المنظمة التي أسسها، الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، تقدّماً مهماً في سعيها وراء الحقيقة والمحاسبة عن مقتله، حيث تسعى المنظمة لحمل رؤيته لتعزيز الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإصلاح السياسات الأمريكية في المنطقة، وفق ما ذكرته المنظمة خلال إحاطة صحفية عقدت امس.
حيث أجبر محمد بن سلمان على الرد على الدعوى التي رفعتها المنظمة وأرملة خاشقجي، خديجة جنكيز، في محكمة المقاطعة الفيدرالية، بينما سيعقد مجلس مدينة واشنطن العاصمة جلسة لإعادة تسمية الشارع أمام السفارة السعودية باسمه. كما نجحت المنظمة في إجبار عضو جماعة ضغط على إلغاء عقده مع الحكومة السعودية، ووضعت معايير الترشيح، وقدّمت أول ترشيح لمسؤول سعودي لعقوبات "حظر خاشقجي" وقانون ماغنيتسكي، وسلّطت الضوء على مسؤولية 17 مسؤولاً سعودياً في "معرض الجناة" الذي نُشر منذ إعادة إطلاق المنظمة قبل عام واحد.
قالت المديرة التنفيذية ل (DAWN) سارة لي ويتسن: "بقتل مؤسس منظمتنا، اعتقد محمد بن سلمان أن بإمكانه إسكات صوت قوي ينادي بالإصلاح والتغيير، ولكنه كان مخطئاً. أصبح صوت جمال أقوى بعد وفاته، يتردد صداه في جميع أنحاء المنطقة ويدفع عملنا في المنظمة. إننا نحمل إرثه ونواصل عمله ولن يسكتنا شيء".
من بين المتحدثين في الحفل الافتراضي لإحياء ذكرى جمال والذي كان بعنوان "العدالة لجمال: بعد ثلاث سنوات" كانت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن، سارة لي ويتسن، وعضو الكونجرس الأمريكي جيري كونولي، وأرملة خاشقجي خديحة جنكيز، والأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أغنيس كالامارد، ورئيس مجلس إدارة منظمة الديمقراطية الآن والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) نهاد عوض، وعضو مجلس إدارة منظمة الديمقراطية الآن والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان. حيّا المتحدثون المعارض السعودي الشجاع خاشقجي وتحدّثوا عن الجهود المبذولة لمحاسبة قاتليه والوفاء بمهمته في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
على الرغم من أن محمد بن سلمان حاول التملص من العدالة بحجة غياب الاختصاص القضائي في الدعوى التي رفعتها المنظمة، فإن منظمة الديمقراطية الآن تؤمن أن المحكمة سوف ترفض طلب إسقاط الدعوى وستسمح بمواصلتها. وفضلاً عن ذلك، شكّلت منظمة الديمقراطية الآن هذا العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، مجموعة العمل الخاصة بحظر خاشقجي، الذي سيحدد الجناة الذين يقومون بالنيابة عن حكومة أجنبية باستهداف المعارضين السياسيين المقيمين خارج بلادهم أو باستهداف عائلاتهم داخل بلادهم، وفرض حظر على إصدار تأشيرات السفر لهم. تترأس المنظمة مجموعة العمل التي تضم أكثر من أربعين من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى.
صباح يوم أمس، في الثلاثين من أيلول/سبتمبر، قدّمت منظمة الديمقراطية الآن أول ملف إلى وزارة الخارجية، الخاص باللواء السعودي صلاح الجطيلي، وهو من كبار المسؤولين السعوديين، مسؤول عن التحقيق في ما يسمى بالجرائم الأمنية. شارك الجطيلي فى إلقاء القبض على نشطاء سعوديين سلميين واحتجازهم وتعذيبهم، بمن فيهم الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول، وأقارب المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج، بمن فيهم عمر وسارة، ولدا المعارض السعودي سعد الجبري المقيم في كندا.
قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في المنظمة: "أٌنذر المسؤولون السعوديون الضالعون في احتجاز وتعذيب وسوء معاملة وقتل النشطاء وأقارب المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج أننا نراقبهم وأننا سنحاسبهم على ما اقترفوه. بما أن المعتدين يستهدفون مواطنيهم، فسوف نستهدفهم ونفضحهم ونعاقبهم ونحظر عليهم دخول الولايات المتحدة".
في أول عام من عملها، أطلقت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي معرض الجناة وقائمة العار الخاصة بجماعات الضغط، والتي تفضح المنتهكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وداعميهم هنا في الولايات المتحدة. يسلط معرض الجناة الضوء على الجهات الحكومية، غالباً من الموظفين البيروقراطيين، الذين يعملون في الظل ولكن يؤدون أدواراً حاسمة في آلة القمع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قدمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي بالفعل أحد الجناة السعوديين الذين حددتهم ليوضع تحت عقوبات ماغنيتسكي وهي بطور إعداد قوائم أخرى لتقديمها في العام المقبل.
أما قائمة العار الخاصة بجماعات الضغط التي وضعتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي فتفضح أفراد جماعات الضغط الموجودين في الولايات المتحدة الذين يعملون لصالح الحكومات التعسفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محاولة لإخفاء انتهاكاتهم وخلق مظهر واهٍ من الشرعية لزبائنهم. خلال أسبوعين من كشف منظمة الديمقراطية الآن لدور إد نيوبيري وشركته (Squire Patton Boggs) كجماعة ضغط لصالح المركز الإعلامي السعودي المتعسف، ألغت الشركة عقدها مع الوكالة الحكومية السعودية.
قالت ويتسن: "سنطارد جماعات الضغط هذه الواحدة تلو الأخرى. إننا نطالب أن يضعوا حداً لدورهم المساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ونطالب أن يرفض أعضاء الكونغرس الممثلين لنا مقابلتهم".
كما ساعدت المنظمة في إقناع مجلس مدينة واشنطن في 3 تشرين الثاني/نوفمبر بعقد جلسة استماع علنية بشأن مشروع قانون لتغيير اسم الشارع أمام السفارة السعودية إلى "شارع جمال خاشقجي". تحقق إعادة تسمية الشارع الموجود أمام السفارة السعودية إحدى توصيات الأمم المتحدة، كما وردت في تحقيق وتقرير كارامالد المقررة الأممية السابقة عن اغتيال جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء.
سيظل شارع خاشقجي تذكرةً دائمةً لكل من يمر منه، بمن فيهم الدبلوماسيون السعوديون، بوجوب محاسبة الحكومة السعودية، بما في ذلك الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي، وأنه بغض النظر عن تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان الرنّانة عن المستقبل وصفقاته التجارية العديدة فإنه سيكون دائماً مجرد قاتل.
قالت كالامارد: "لقد حطمنا بالتأكيد هذه القشرة الواهية، فقد ولّى التظاهر بالحداثة، وولّت الملابس الجميلة التي كان يرتديها محمد بن سلمان أمام أعين الناس. بات الإمبراطور عارياً تماماً، ونحن من حقق ذلك أيها الأصدقاء الأعزاء".
لطالما كانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي داعمة لقانون حماية المعارضين السعوديين، الذي قدمه عضو الكونجرس كونولي. كان خاشقجي من القاعدة الشعبية لعضو الكونجرس المذكور، الذي يطالب تشريعه المقترح من الإدارة الأميركية إصدار تقرير حول ما إذا كانت لجنة المخابرات الأمريكية قد قامت بواجبها في تحذير خاشقجي من التهديدات على حياته. كما يفرض التشريع مجموعة من الإجراءات العقابية، بما في ذلك القيود على مبيعات الأسلحة وإغلاق المرافق الدبلوماسية السعودية، لمعاقبة ومحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
أقر التشريع الذي اقترحه عضو الكونجرس كونولي في مجلس النواب بأغلبية ساحقة من الحزبين في وقت سابق من هذا العام، وأعاد عضو الكونجرس تقديمه كتعديل مقترح لقانون تفويض الدفاع الوطني.
وقال عضو الكونجرس كونولي: "لم يكن جمال خاشقجي الوحيد الذي واجه وحشية النظام، وعلينا الوقوف إلى جانب هؤلاء الضحايا. من شأن سن هذا القانون أن يبعث برسالة واضحة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين في جميع أنحاء العالم، وسيؤكد من جديد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع بالحقوق والحريات الأساسية".
أشارت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي للذكرى السنوية الأولى لمجلتها الديمقراطية في المنفى، والتي تحمل إرث خاشقجي كسياسي منفي من المملكة العربية السعودية باعتبارها منصة مؤسسية للمنفيين السياسيين من الشرق الأوسط للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم للإصلاح الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسعى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، من خلال توفير منصة للمعارضين وإشراكهم في الاجتماعات التي تناقش السياسات في واشنطن، إلى ضمان أن تكون أصواتهم جزءاً من النقاش حول الضرورة المستمرة التي لا تموت للديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط.
يستمد جزء رئيسي من عمل المنظمة من هويتها باعتبارها منظمة أمريكية، ومن حقيقة أن أمريكا تلعب دوراً كارثياً وهائلاً في دعم الديكتاتوريين والطغاة في المنطقة.
قالت ويتسن: "لقد عملنا وراء الكواليس للطعن في كل صفقة أو هبة سلاح للأنظمة التعسفية التي لا تمثل بكل تأكيد مصالح الناس الذين تحكمهم. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن قد أخلفت وعودها الواحد تلو الآخر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في المنطقة، فإن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي مستمرة في جهودها لتغيير مقاربة السياسة الخارجية الأميركية لكي نصل في المستقبل إلى انسجام أفعال الولايات المتحدة مع أقوالها في دعم الحرية والديمقراطية".
