كوروش زياباري صحفي إيراني ومراسل لصحيفة آسيا تايمز.
خوفًا من نجاح الصحافيين المواطنين في الكشف عن حجم الحملة التي ترعاها الدولة ضد الاحتجاجات، والدور الهام للشخصيات العامة الشعبية في تعبئة النشطاء على المستوى الشعبي، يسعى البرلمان الإيراني إلى إقرار تشريعين يتلخصان في تمكين الحكومة من منع الإيرانيين من إبداء آراء عامة والتعبير عنها بحرية.
وكجزء من التشريع الأول، الذي يتم الترويج له بشكل ملطف باعتباره "مشروع قانون لتجريم نشر أخبار تتعارض مع حقوق المواطنة"، فتعمل اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني على وضع قانون لحظر نشر أي أخبار—سواء من قبل الأفراد أو وسائل الإعلام—قد يكون لها "عواقب مجتمعية ضارة".
ووفقًا للنائب الإيراني المتشدد محمد تقي نغدلي، فيتوجب محاسبة أي شخص ينشر "تقارير كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي—وسيُعاقب إذا لم يتمكن من تعويض ما يسمى بالتأثيرات السلبية لما ينشره. وأضاف أن "المبالغة في الأخبار" تندرج أيضًا في نطاق الإجراءات العقابية التي يفرضها مشروع القانون.
وقال كاظم دلكوش، النائب المتشدد الآخر والذي يدعم مشروع القانون، أن أي شخص في إيران ينشر "أخبارًا غير دقيقة" على الإنترنت أو يروج لها يجب أن يمثل أمام قاضٍ. وحذر من أنه لن يكون هناك تمييز بين "الأفراد أو وسائل الإعلام" في كيفية تطبيق القانون.
لا يزال هذا اقتراحًا مؤقتًا ويتطلب المصادقة النهائية من غالبية النواب البالغ عددهم 290 نائبًا في المجلس ثم يجب الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور القوي. ولكن بالنظر إلى تركيبة كلا الهيئتين، التي يسيطر عليها المتشددون والمؤيدون المتحمسون للمرشد الأعلى علي خامنئي، فليس من المستبعد أن يصبح قانونًا في المدى القريب. هذه ليست سوى أحدث علامة على أن البرلمان الإيراني لا يسعى إلى معالجة القضايا الملحة التي تهم معظم الإيرانيين أو الاستجابة للاحتجاجات الشعبية في الشوارع التي بدأت في سبتمبر/أيلول. وبدلًا من ذلك، يحاول هذا التشريع الرجعي في الأساس تجريم صحافة المواطنين، بعد أن لعب الإيرانيون العاديون دورًا لا غنى عنه في توثيق الفظائع التي ارتكبتها الشرطة وقوات الأمن في شوارع إيران منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
يسعى الجزء الثاني من التشريع المقترح إلى تجريم تصريحات الشخصيات العامة البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ما يصل إلى 15 عامًا في السجن للأشخاص ذوي المكانة "الاجتماعية والسياسية والعائلية والعلمية والثقافية والعسكرية" الذين يحاولون التعبير عن آراء "تتعارض مع الواقع" في إيران والذي تُحدد السلطات وقائعه. إنّ مشروع القانون، مهما بدا هزليًا وسلطويًا، يعني في الأساس أن الشعب الإيراني يجب أن يردد مثل الببغاوات موقف الحكومة في أي رأي يتم مشاركته علنًا حول المسائل ذات الأهمية الوطنية أو الدولية.
ويُمثلُ القانون محاولة هندسةٍ للرأي العام—للقضاء على أي حرية للتعبير على الإنترنت وقمع التنوع الفكري للمجتمع الإيراني. وهو بلا شك رد فعل على الدور المذهل الذي لعبه مشاهير إيرانيون خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي تطعن في الروايات الرسمية للدولة وتعبّر عن التعاطف والتضامن مع المتظاهرين—الأمر الذي تسبب بوضوح في إزعاج قيادة الجمهورية الإسلامية. كما تم استهداف العديد من هؤلاء المشاهير ومعاقبتهم من قبل النظام لتحدثهم علانية. ويريد البرلمان إضفاء الطابع الرسمي على تلك الحملة في القانون، بحيث لا يمكن للممثلين والرياضيين والفنانين وغيرهم من المشاهير التشكيك في النظام أو تقديم أفكار على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبرها الدولة الثيوقراطية غير متوافقة أو مزعجة.
وتعتبرُ قوانين الإعلام الإيرانية صارمة بما فيه الكفاية. فبموجب القوانين الحالية، تتنافس وسائل الإعلام المستقلة من أجل البقاء، ولدى الحكومة تفويض مطلق لاتخاذ عدد لا يحصى من الإجراءات التعسفية لخنق الصحفيين الناقدين، وأي رأي يتعارض مع الرأي الذي تطرحه الحكومة يمكن أن يعرّض الشخص لخطر التهم القانونية والسجن وما هو أسوأ.
في ديسمبر/كانون الأول، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود إيران على أنها ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين بعد الصين وميانمار. لا يزال 47 صحفيًا على الأقل خلف القضبان في إيران. وفقًا لـ لجنة حماية الصحفيين، فقد تم اعتقال 95 صحفيًا منذ بداية الاحتجاجات في 16 سبتمبر/أيلول 2022، عندما توفيت محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز ما يسمى بشرطة الآداب. هؤلاء الصحفيون الذين يواجهون أخطر التهم هم الذين نشروا قصة وفاتها لأول مرة. ألقت الحكومة الإيرانية باللوم على وسائل الإعلام في إثارة الاضطرابات، بدلًا من العثور على مرتكبي الجريمة في شرطة الأخلاق أو البحث في سياساتها المرفوضة ضد المرأة، بما في ذلك قانون الحجاب المشين.
قال بانتي جافيدان، عضو هيئة التدريس والزميل الباحث في مركز حقوق الإنسان والعدالة الدولية بجامعة ستانفورد: "تحاول أنواع مختلفة من الحكومات على الأقل تشكيل والتحكم في الروايات الرئيسية التي تؤثر على شرعيتها وسلطتها. وكلما كان النظام أو الإدارة أكثر استبدادًا وشعورًا بانعدام الأمن، زاد التهديد ضد الصحافة الحرة والتقارير الموثوقة، نظرًا لأن وسائل الإعلام قادرة على الكشف عن افتقار النظام إلى الدعم الكافي وعدم رضا المواطنين، وهو أمر ضروري لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والعدالة والمساءلة".
تُحبُ السلطات الإيرانية والمحللون المؤيدون للنظام التباهي بأن إيران دولة حرة وديمقراطية، حيث يُسمح لكل شخص أن يكون لديه آراء مختلفة والتعبير عنها دون مواجهة الترهيب—خاصة عند مقارنتها بالحكومات الاستبدادية الأخرى في الشرق الأوسط. غالبًا ما يزعمون أن الدستور الإيراني قد اعترف بهذه الحقوق الأساسية ومنح وسائل الإعلام والمجتمع المدني تحدي الحكومة. لكن من الناحية العملية، فهذه الأمور خاوية من أي معنى بالنظر إلى سجل الحكومة. ففي مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، احتلت إيران المرتبة 178 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع، فقط أفضل من إريتريا وكوريا الشمالية. أشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن "الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في إيران يتعرضون للاضطهاد باستمرار من خلال الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية للغاية التي صدرت بعد محاكمات بالغة الجور أمام محاكم ثورية".
بالنسبة لمؤسسة سياسية ودينية مهووسة بضمان أن يفكر كل إيراني ويتصرف وفقًا لشروطها، فإن هذه القوانين، إذا تم إقرارها، يمكن أن تكون وسيلة لزيادة الرقابة وإسكات الرأي العام، حتى لو كانت هناك أسئلة حول كيفية تنفيذ القوانين. ستكون المحاكم غارقة في ملاحقة كل فنان أو رياضي أو أكاديمي لنشره وجهة نظر نقدية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكن للسلطات أن تأخذ هاتف كل إيراني.
قالت سحر مارانلو، وهي محاضرة في كلية الحقوق بجامعة إسكس في المملكة المتحدة: "نظرًا لأن صياغة مشروع القانون فضفاضة جدًا ويمكن أن تشير بسهولة إلى أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول السياسة الإيرانية، فهناك مخاوف مشروعة من أن المحاكم الثورية يمكن أن تؤسس بسهولة أسسًا للمعاقبة على تغريدة بسيطة باعتبارها عمل إجرامي". وأضافت: "يجب على السلطات أن تفهم أن الصحافة ليست جريمة، وأن مشروع القانون هذا لن يؤدي إلا إلى انتهاك حقوق الأشخاص في الحصول على المعلومات التي يضمنها قانون النشر الإيراني وحرية الوصول إلى المعلومات لعام 2009".
إنّ محاولة إخضاع السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة من خلال إسكاتهم وتمرير قوانين تجرّم التعبير عن وجهات نظر مختلفة هي علامات على نظام يتخبط في حالة تدهور عميقة ويخشى أنه فقد شرعيته عند الشعب. يُظهر التاريخ أن مثل هذه المناورات غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية.
