ستيف رابينوفيتز هو الرئيس والمؤسس المشارك لشركة بلولايت ستراتيجيز (Bluelight Strategies)، وهي شركة ضغط تقع في واشنطن العاصمة، وهي وكيل مسجل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لصالح مجموعة "إن إس أو." أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 "لانخراطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية." تم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بمجموعة "إن إس أو" لاستهداف وتعقب ومراقبة المسؤولين الحكوميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
عمل ستيف رابينوفيتز سابقًا كمدير للتصميم والإنتاج في البيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون، حيث أنشأ وأدار الفعاليات العامة للرئيس في واشنطن العاصمة. في عام 2004، قبل تأسيس شركة "بلولايت"، اختارت صحيفة "جيويش فورورد" رابينوفيتز من بين أكثر 50 يهوديًا نفوذًا في أمريكا. شارك رابينوفيتز في تأسيس شركة "بلولايت ستراتيجيز" مع آرون كياك في عام 2014. وفي عام 2020، تم تعيين كياك مدير المشاركة اليهودية لحملة نائب الرئيس جو بايدن الرئاسية. وفقًا لرابينوفيتز، فإن شركة "بلولايت ستراتيجيز "عملت في الكثير من المنظمات اليهودية، بما في ذلك الحركة المحافظة وخدمة ماجن ديفيد أدوم وحركة (BBYO) واللجنة اليهودية الأمريكية ومنتدى السياسة الإسرائيلية ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى والاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية." من بين عملائها الحاليين والسابقين، تسرد شركة "بلولايت ستراتيجيز" العديد من المنظمات المكرسة لحقوق الإنسان ومكافحة الفقر العالمي بما في ذلك مؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية ومؤسسة عدالة الأرض والحملة الدولية للتبت ومؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان ومؤسسة واحد. لا تضع شركة "بلولايت ستراتيجيز" مجموعة "إن إس أو" ضمن عملائها.
في 10 مارس/آذار 2022، تم تسجيل شركة "بلو ستراتيجيز"، التي يمثلها رابينوفيتز لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب[1] لتمثيل مجموعة "إن إس أو"، وذكرت بأنها "ستقدم خدمات العلاقات الحكومية للكيان الأجنبي ]مجموعة "إن إس أو"[، والتي قد تشمل التواصل مع الفرع التنفيذي والكونغرس الأمريكي." على الرغم من تسجيل شركة بلولايت لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في 10 مارس/آذار 2022، إلا أن العقد المبرم بين شركة بلولايت ومجموعة "إن إس أو" دخل حيز التنفيذ في 21 فبراير/شباط 2022،[2] وفقًا لبيان التسجيل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. العقد المبرم، الذي يمكن تمديده، هو لمدة ثلاثة أشهر، بمبلغ 50,000 دولار للشهر. احتفظت شركة بلولايت أيضًا بالحق في تعيين مستشار للحصول على مبلغ إضافي قدره 20,000 دولار بالشهر، مرهونًا بموافقة مجموعة "إن إس أو."
وافقت شركة "بلولايت ستراتيجيز" على ممارسة الضغط نيابة عن مجموعة "إن إس أو" بعد أن فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على الشركة وبعد العديد من التقارير المفصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة ببرنامج التجسس بيغاسوس الخاص بالشركة. في فبراير/شباط 2022، قبل شهر واحد فقط من تسجيل شركة بلولايت لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للضغط لصالح مجموعة "إن إس أو"، ذكرت صحيفة هآرتس أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج التجسس بيغاسوس للتجسس على المواطنين الإسرائيليين، وهو ما يتعارض مع ادعاء سابق أنكر ارتكاب أي مخالفات. تحدثت العديد من وسائل الإعلام الدولية والإسرائيلية عن هذا الخبر، بما في ذلك الادعاء بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس على المواطنين الإسرائيليين دون إذن من المحكمة منذ عام 2013.
يبدو أن قرار شركة بلولايت لتمثيل مجموعة "إن إس أو" يتعارض مع غالبية عملاء الشركة، حيث أن الكثير منهم يسار الوسط في المجتمع اليهودي الأمريكي أو منظمات حقوق إنسان وتنمية عالمية. عندما تم تأسيس شركة بلولايت، أشادت بها صحيفة بوليتكو باعتبارها "شركة تقدمية يهودية جديدة." رابينوفيتز هو ناشط ديمقراطي معروف له علاقات قوية مع قيادة الحزب الديمقراطي، وكذلك منظم مهم في المجتمع اليهودي للحزب الديمقراطي ومرشحيه.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أضافت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "إن إس أو" إلى قائمة الكيانات الخاصة بها. ذكرت وزارة التجارة في بيانها الصحفي الذي يشرح قرارها، أن مجموعة "إن إس أو" "طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية تستخدم هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار." كما أشارت وزارة التجارة إلى أن برنامج التجسس بيغاسوس "مكّن الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، وهو ممارسة تقوم بها الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة." وذكر البيان في نهايته إلى أن "مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على القواعد."
في 23 نوفمبر/تشرين 2021، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو"، مدعية أن الشركة انتهكت العديد من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات وسعت إلى حظر الشركة من الظهور على أجهزة آبل. كما أرسلت شركة آبل إشعارات بوجود تهديد للصحفيين والنشطاء وغيرهم من الأفراد المستهدفين في برنامج بيغاسوس. جاءت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة آبل في أعقاب دعوى قضائية مماثلة عام 2019 رفعتها واتساب، تزعم فيها أن مجموعة "إن إس أو" انتهكت القانون الفيدرالي للاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وقانون الوصول الشامل إلى البيانات والاحتيال في كاليفورنيا.
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أرسل مشرعون أمريكيون بقيادة السناتور رون وايدن (ديمقراطي- أوريغون) رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المالية، والنائب آدم شيف (ديمقراطي، كاليفورنيا) رئيس لجنة الاختيار الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب، رسالة لوزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، ودعوتهما إلى فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي العالمي على مجموعة "إن إس أو" وثلاث شركات برامج إلكترونية أخرى. بعد نشر الرسالة، قال السناتور وايدن: "باع مرتزقة برامج المراقبة هؤلاء خدماتهم للأنظمة الاستبدادية ذات السجلات الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة." كما دعا السناتور وايدن، الذي يمثل ولاية أوريغون، صندوق معاشات ولاية أوريغون للتخلي عن استثماراته في مجموعة "إن إس أو."
تلقت مجموعة "إن إس أو" انتقادات واسعة النطاق لاستخدامها برنامج التجسس بيغاسوس في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العابر للحدود. في يوليو/تموز 2021، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت هذه التكنولوجيا قائلة: "إنّ الكشف عن الاستخدام الواسع النطاق الواضح لبرنامج بيغاسوس للتجسس على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين وغيرهم في مجموعة متنوعة من البلدان أمر مقلق للغاية، ويبدو أنه يؤكد بعض أسوأ المخاوف بشأن إساءة الاستخدام المحتملة لتكنولوجيا المراقبة لتقويض حقوق الإنسان بشكل غير قانوني."
تشمل هذه الأهداف المنشق السعودي والصحفي والشريك المؤسس لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) جمال خاشقجي، حيث من المحتمل أن برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو" قد تم استخدامه لتسهيل قتله. قام عملاء سعوديون، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد استدراجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول. في حين نفت مجموعة "إن إس أو" مرارًا وتكرارًا أن برنامجها قد استخدمه المسؤولون السعوديون المتورطون في جريمة قتل خاشقجي، اكتشف عمر عبد العزيز، المعارض السعودي والمقرب من خاشقجي، أن برنامج التجسس بيغاسوس مثبت على هاتفه قبل مقتل خاشقجي. استخدم المسؤولون السعوديون برنامج بيغاسوس المثبت على هاتف عبد العزيز للتجسس ومراقبة تحركات خاشقجي في الأشهر التي سبقت مقتله. استخدم المسؤولون السعوديون أيضًا برنامج التجسس لمراقبة أصدقاء خاشقجي وشركائه، بالإضافة إلى معارضين سعوديين آخرين ونشطاء حقوقيين بعد مقتله.
تدعو منظمة (DAWN) ستيف رابينوفيتز وشركته "بلولايت ستراتيجيز" إلى إلغاء العقد مع مجموعة "إن إس أو" على الفور، وإجراء مراجعة شاملة لجميع عملائها، ووقف تمثيل العملاء مثل مجموعة "إن إس أو" الذين لا تتوافق سياساتهم مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. تماشيًا مع المسؤوليات القانونية الدولية والمحلية، يمكن الاطلاع على توصيات منظمة (DAWN) التفصيلية للكونغرس وجماعات الضغط ونقابات المحامين في الولايات المتحدة على صفحة قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط على موقعنا الإلكتروني.
[1] يسرد التسجيل "شركة رابينوفيتز، د/ب/أ بلولايت ستراتيجيز." في عام 2015م، أسست شركة رابينوفيتز شركة بلولايت ستراتيجيز كاسم تجاري مسجل لها قانونًا.
[2] وقّع رابينوفيتز العقد بين شركة بلولايت ستراتيجيز ومجموعة "إن إس أو" وأرّخه في 14 فبراير/شباط 2021، بينما وقّع شاليف هوليو، ممثل مجموعة "إن إس أو"، وأرّخ العقد في 21 فبراير/شباط 2022. في جميع الاحتمالات، وقع رابينوفيتز العقد في 14 فبراير/شباط 2022 ولم يدرك أي من الطرفين هذا الخطأ قبل تقديم هذه المستندات الداعمة إلى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. لم تسجل شركة بلولايت ستراتيجيز لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للضغط لصالح مجموعة "إن إس أو" إلا في 10 مارس/آذار 2022 ولم تقدم الشركة أي مستندات لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب في عام 2021 بخصوص مجموعة "إن إس أو"، ما يشير مرة أخرى إلى أن تاريخ 14 فبراير/شباط 2021 في العقد هو خطأ في الصياغة.
