عضو جماعة ضغط في العاصمة واشنطن والذي كان يمثل الحكومة السعودية يلغي عقدًا بعد ضغط من منظمة (DAWN)

English

(واشنطن العاصمة، 23 سبتمبر/أيلول 2021) – ألغى عضو جماعة الضغط في واشنطن إد نيوبيري، عقده مع الجهة السعودية المتورطة بجريمة القتل الوحشية بحق الصحفي السعودي والذي كان مقيما في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إطلاق منظمة (DAWN) والعديد من المنظمات الشريكة بما في ذلك منظمة فريدوم فوروورد ومركز السياسة الدولية حملة لفضح جماعات الضغط الأمريكية التي تمثل الحكومات المسيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبييض جرائم هذه الحكومات وانتهاكات حقوق الإنسان. يقوم قسم لوبيات العار للشرق الأوسط الخاص بمنظمة (DAWN) بتسمية أعضاء جماعات الضغط هذه وشركاتهم، ويبحث في كيفية أن عملهم يؤدي إلى تمكين هذه الأنظمة القمعية.

إد نيوبيري هو أول عضو في جماعة ضغط يظهر في قسم لوبيات العار للشرق الأوسط الخاص بمنظمة (DAWN)، يعمل نيوبيري لصالح شركة سكوير باتون بوغز المعروفة في واشنطن العاصمة. وقد تم تسجيله كوكيل أجنبي منذ عام 2016 لصالح المركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام، إلى أن أنهى تسجيل شركته كوكيل أجنبي لصالح مركز الدراسات وشؤون الإعلام في الديوان الملكي السعودي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "قرار الغاء عضو جماعة الضغط إد نيوبيري وشركة سكوير باتون بوغز عقدهم مع وكالة سعودية مسيئة يعد انتصارا مهما للمنظمات التي لا تريد لجماعات الضغط التي تتقاضى اجورا سخية، ان تمثل الحكومات المسيئة ولا أن تأثر على المسؤولين المنتخبين لدينا". وأضاف: "يجب على كل جماعات الضغط التي تعمل لصالح المستبدين والمسيئين في الشرق الأوسط إنهاء تلك العقود أو التوقع بأن يجدوا أنفسهم في قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط الخاصة بنا".

يذكر أن سعود القحطاني كان يترأس المركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام في السابق، وهو المسؤول السعودي الذي فرضت عليه الحكومة الأمريكية عقوبات لدوره في جريمة قتل خاشقجي. وقّع نيوبيري اتفاقية مع القحطاني في سبتمبر/أيلول 2016 مقابل رسوم سنوية قدرها 1.2 مليون دولار للدفاع نيابة عن المركز أمام مسؤولي الحكومة الأمريكية.

تقدم منظمة (DAWN) التوصيات التالية الى جماعات الضغط والكونغرس والمسؤولين ونقابات المحامين في الولايات الأمريكية:

إلى جماعات الضغط:

• العناية الواجبة تجاه العميل: يجب على جماعات الضغط إجراء مراجعة للعناية الواجبة لفحص سجل حقوق الإنسان والقانون الإنساني لحكومة أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي يسعون إلى تمثيله وتحديد مدى مساهمة تمثيلهم في أي من انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني، بما في ذلك تحريف المعلومات أو حذفها للجمهور أو مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثليها حول سجل حقوق الإنسان الخاص بأولئك العملاء. كما يجب أن يتم جعل هذه المراجعات متاحة للجمهور.
• رفض العمل لصالح الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين المسيئين: يجب على جماعات الضغط أن تتعهد برفض تمثيل حكومة أجنبية أو وكالة حكومية أو مسؤول حكومي حيثما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
• اعتماد توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والالتزام بالامتثال لها: يجب على جماعات الضغط الأمريكية اعتماد توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والصدق والدقة في المعلومات المقدمة من جماعات الضغط إلى المسؤولين الحكوميين. يجب على جماعات الضغط الأمريكية أيضًا تبني المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
• تقييم تأثير أنشطة الضغط على حقوق الإنسان: يجب على جماعات الضغط تقييم أنشطة الضغط القائمة الخاصة بهم بشكل منتظم للحكومات أو الوكالات أو المسؤولين الأجانب لتقييم ما إذا كانوا يساهمون في الآثار السلبية على حقوق الإنسان أو يستنفعون منها، وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. في حالة وجود مثل هذه المساهمة أو المنفعة، يجب على جماعات الضغط اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك، عند الضرورة، إنهاء عقد ضغط ساري. يتضمن ذلك مسؤولية منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطة الضغط، حتى لو لم تساهم جماعة الضغط في تلك التأثيرات.

إلى الكونغرس الأمريكي:

• تمرير "قانون من أجل الشعب لعام 2021 (R. 1/S.1): بجب على الكونغرس تمرير القانون وتنفيذ لوائحه، خاصة تلك المتعلقة بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات ملحة على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

• تحسين لوائح شفافية جماعات الضغط: يجب على الكونغرس دمج مجموعتين منفصلتين من متطلبات الشفافية القانونية: قانون إفشاء جماعات الضغط وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

إلى المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة وموظفيهم:

• عدم عقد اجتماعات مع جماعات الضغط التي تمثّل حكومات مسيئة: التعهد بالامتناع عن الاجتماع مع جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما تكون هناك معلومات موثوقة من قبل منظمات حقوق الإنسان أو في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، تشير إلى تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
• عدم ممارسة الضغط لصالح الحكومات المسيئة: يتعهد المسؤول، بعد ترك المنصب، بالامتناع عن ممارسة الضغط نيابة عن الحكومات أو الوكالات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين الأجانب عندما توجد معلومات موثوقة حول تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

إلى نقابات المحامين في الولايات الأمريكية:

• إيقاف ممارسي الضغط بصورة غير أخلاقية: التحقيق والإيقاف من ممارسة القانون بحق أي محامٍ ينقل بيانات كاذبة ومضللة، بما في ذلك الإسقاطات المادية، إلى المشرعين والجمهور بصفة عامة بصفته ممارس للضغط.

ستستمر قائمة العار للوبيات الشرق الأوسط في عرض جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات المسيئة والفصل العنصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.