على الولايات المتحدة التحقيق في أدلة جديدة حول تعاملات الرئيس السابق ترامب التجارية مع محمد بن سلمان

 (15 يناير/كانون الثاني 2023- نيويورك): قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه يجب على وزارة العدل الأمريكية والكونغرس التحقيق في الحقائق والظروف المقلقة المحيطة بالمدفوعات من قبل صندوق الاستثمارات العامة السيادي في المملكة العربية السعودية، عبر شركة "ليف غولف" المملوكة بالكامل للصندوق، إلى الشركات المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في 13 يناير/كانون الثاني 2023، كشف إليوت بيترز، الشريك في شركة (Keker) وهي شركة محاماة بارزة في سان فرانسيسكو، والمستشار الرئيسي لبطولة (PGA) في دعوى اللاعبين، عن غير قصد في دعوى قضائية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك 93 بالمئة من شركة "ليف غولف"، وأن الصندوق يقدم المدفوعات لجميع الفعاليات الخاصة بالشركة، ويتحمل جميع المخاطر المالية للشركة. رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يتمتع بالسيطرة المطلقة والنهائية على صنع القرار في الصندوق. شركة "ليف غولف" هي إحدى بطولات الغولف المنشأة حديثًا والتي ظهرت كمنافس لبطولة (PGA) للغولف. ولقد دفعت لمنتجعات الغولف المملوكة لترامب ملايين الدولارات لإقامة فعالياتها هناك، وقد دافع الرئيس السابق ترامب علنًا عن البطولة الجديدة، وظهر بشكل بارز في فعالياتها، وحث لاعبي بطولة (PGA) على المشاركة في بطولة "ليف غولف".

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إنّ الكشف عن أن صندوقًا يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يمتلك فعليًا كامل شركة "ليف غولف" تقريبًا يعني أن محمد بن سلمان كان يدفع لدونالد ترامب عدد غير معروف من الملايين على مدار العامين الماضيين، من خلال غطاء شركاتهما". وأضافت: "إنّ تداعيات الأمن القومي على مدفوعات من ديكتاتور أجنبي مسيء إلى رئيس للولايات المتحدة قدم له مزايا غير عادية هي خطيرة وصادمة بنفس الوقت".

تم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بشركة "ليف غولف" في اتفاقية المساهمين السرية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "ليف غولف"، على الرغم من أن الشركة قد كشفت سابقًا عن أن الصندوق كان المساهم الأكبر فيها. لم يكن هناك أي تحقق مستقل من نِسب الملكية التي تم الكشف عنها في المحكمة. من غير المعروف من يمتلك السبعة بالمائة الأخرى من شركة "ليف غولف". وقد رفع لاعبو وشركة "ليف غولف" دعوى قضائية ضد بطولة (PGA) بسبب إيقاف لاعبي (PGA) الذين وقّعوا عقودًا مع شركة "ليف غولف"، ورفعت بطولة (PGA) دعوى قضائية ضد شركة "ليف غولف" وصندوق الاستثمارات العامة للتدخل في عقود لاعبيها. محمد بن سلمان هو رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وله سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات بشأن استثماراته.

ليس هناك شك في أن محمد بن سلمان يسيطر على صندوق الاستثمارات العامة بنفس القوة المطلقة التي يسيطر بها على بقية البلاد، من خلال اتخاذ القرارات النهائية بشأن جميع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة. عندما اعترضت اللجنة الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة على استثمار الصندوق بقيمة ملياري دولار في صندوق (Affinity Partners) الذي أنشأه صهر ترامب حديثًا، ورد أن محمد بن سلمان رفض توصية اللجنة بالاعتراض على المضي في الاستثمار المثير للجدل باعتباره المستثمر الوحيد في صندوق ناشئ ليس له سجل معروف. بعد مطالبة منظمة (DAWN) للكونغرس بالتحقيق في هذا الاستثمار، بالإضافة إلى استثمار صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولار في صندوق وزير الخزانة السابق في عهد ترامب ستيفن منوشين، أعلنت عضوة مجلس الشيوخ وارن أنها ستبدأ تحقيقًا في انتهاكات تضارب المصالح وانتهاكات قانون الأخلاقيات التي تمنع التعامل التجاري مع المسؤولين الحكوميين الأجانب أثناء وجودهم في مناصبهم.

قالت سارة لي ويتسن: "لم يُخفِ الرئيس السابق ترامب الامتيازات اللامتناهية التي منحها لمحمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية خلال فترة ولايته، من أول زيارة دولية له إلى البلاد، إلى استخدام حق النقض ضد التشريعات التي كانت ستحظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وإلى حماية محمد بن سلمان من خلال عدم الكشف عن تقرير وكالة المخابرات المركزية الذي خلص إلى أن محمد بن سلمان أمر بقتل جمال خاشقجي". وأضافت: "يبدو الآن أن ترامب، مثل صهره ووزير الخزانة السابق، يقوم بصرف الأموال التي يتلقاها من محمد بن سلمان مقابل كل هذه الخدمات".

يجب على وزارة العدل الأمريكية والكونغرس التحقيق في أي اتصالات من قبل ترامب ووكلائه وموظفي منظمة ترامب فيما يتعلق بالعمل مع شركة "ليف غولف"، بما في ذلك أي وجميع الاتصالات التي أجروها مع محمد بن سلمان أو صندوق الاستثمارات العامة أو شركة "ليف غولف" أو أي من وكلائهم، ومتى حدثت هذه الاتصالات. يجب أن يشمل التحقيق فحصًا شاملاً لشروط أي مدفوعات، وما الوعود والخدمات التي تم تقديمها والتي سيتم تقديمها مقابل هذه المدفوعات، لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك القوانين الفيدرالية الأمريكية وقواعد الأخلاق التي تقيّد تضارب المصالح وجهود الضغط والفساد.

قالت سارة لي ويتسن: "إذا ناقش ترامب أو وكلاؤه أي صفقات مع شركة "ليف غولف" أو صندوق الاستثمارات العامة عندما كان ترامب لا يزال في منصبه، فسيتم إجراء تحقيق جنائي أيضًا لأن القانون الفيدرالي يحظر تمامًا هذا النوع من التعامل التجاري من قبل مسؤولين فيدراليين مع حكومات أجنبية".

يجب أن يبادر الكونغرس الأمريكي أيضًا إلى بذل جهود لتمرير تشريع يحظر بشكل واضح وصريح جميع كبار المسؤولين الحكوميين السابقين من العمل أو تقديم المشورة أو التعامل مع المسؤولين الحكوميين الأجانب أو الكيانات التي يسيطرون عليها لمدة خمس سنوات على الأقل من نهاية فترة عملهم. يجب أن يمنع تضارب المصالح وقانون الأمن القومي المسؤولين الحكوميين السابقين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات الأمن القومي الحساسة من بيع خدماتهم ومعرفتهم ووصولهم إلى الحكومات الأجنبية.

قالت سارة لي ويتسن: "لقد خلق غياب قوانين تضارب مصالح قوية تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا للأمن القومي الأمريكي، حيث يتسابق المسؤولون الأمريكيون السابقون—حتى الرئيس السابق—بشكل متزايد لاستثمار فترة عملهم في حكومتنا في عقود مربحة مع الحكومات الأجنبية". وأضافت: "بالنظر إلى أن ترامب يخطط أيضًا للترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس، فإن علاقاته التجارية مع محمد بن سلمان تمثل حالة طوارئ للأمن القومي".

أثارت مقالة افتتاحية في صحيفة واشنطن بوست تساؤلات جدية حول ظهور استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في أموال جاريد كوشنر ومنوتشين كمكافأة على دعم إدارة ترامب السياسي وحماية محمد بن سلمان على الرغم من الجرائم التي ارتكبها فيما يتعلق بحرب اليمن وجريمة قتل خاشقجي والمراهنة السياسية على "المستقبل السياسي لعائلة ترامب—على وجه التحديد، عودة محتملة إلى البيت الأبيض من قبل والد زوجة السيد كوشنر إذا ترشح مرة أخرى وفاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024". إنّ معرفتنا الآن أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يتحكم به بن سلمان يدفع أموالًا مباشرة لأعمال ترامب لا يؤدي إلا إلى تضخيم هذه المخاوف.

أقام الرئيس ترامب وجاريد كوشنر علاقة عمل وثيقة مع محمد بن سلمان، تضمنت زيارة ولي العهد والعشاء في البيت الأبيض في عهد ترامب في مارس/آذار 2017، تلاها زيارة ترامب إلى الرياض. كما ذكرت تقارير أن إدارة ترامب قد شاركت معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي حول هويات المواطنين السعوديين الذين عقدوا اجتماعات مع وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة ترامب مع محمد بن سلمان، قبل مقتل جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة ومحاولة قتل سعد الجبري، وهو مسؤول سعودي سابق فرّ من البلاد في أعقاب عزل محمد بن سلمان لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. كما أشارت بعض التقارير أن إدارة ترامب قد أطلعت محمد بن سلمان على معلومات استخباراتية أمريكية سرية حول خطة محمد بن نايف لإقالة محمد بن سلمان من منصب ولي العهد، وبعد ذلك مباشرة قام محمد بن سلمان باحتجاز محمد بن نايف دون توجيه اتهامات له في مارس/آذار 2020. ولا يزال محمد بن نايف محتجزًا وليس لديه تواصلات مع العامة منذ ذلك الحين.

في أعقاب مقتل جمال خاشقجي على يد محمد بن سلمان وعملائه في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ذكرت تقارير أن إدارة ترامب نصحت محمد بن سلمان بشأن كيفية التعامل مع تداعيات العلاقات السياسية والعامة الناجمة عن جريمة القتل واستمر كوشنر في خرق قواعد البيت الأبيض التي تطالب بمشاركة موظفي مجلس الأمن القومي في أي لقاءات مع مسؤولين حكوميين أجانب في مكالمات خاصة مستمرة مع محمد بن سلمان. في حديثه إلى الصحفي المخضرم بوب وودوارد، تفاخر الرئيس ترامب بأنه "أنقذ مؤخرته" في إشارة إلى محمد بن سلمان بعد جريمة قتل خاشقجي. وافق الرئيس ترامب على بيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، وظل داعمًا قويًا لمحمد بن سلمان واستمر في مبيعات الأسلحة إلى المملكة، واعترض على تصويتين في الكونغرس من الحزبين لإنهاء مبيعات الأسلحة لحرب المملكة في اليمن.

قوانين الولايات المتحدة التي تقيّد استجداء أو توظيف المسؤولين والكيانات لدى الحكومات الأجنبية بعد مغادرة الموظفين الحكوميين الفيدراليين لمناصبهم غير كافية على الإطلاق، ويبدو أنه لا توجد قوانين تقيّد المسؤولين السابقين خارج وكالات الاستخبارات من العمل أو ممارسة الأعمال التجارية للحكومات الأجنبية. في 15 مارس/آذار 2022، وقّع الرئيس بايدن على قانون تفويض المخابرات لعام 2022 مع أحكام تحظر عملاء المخابرات الأمريكية الذين لديهم معرفة بمصالح الأمن القومي والموارد التجسسية من وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي وأكثر من اثنتي عشرة وكالة استخبارات أمريكية أخرى من بيع خدماتهم للحكومات الأجنبية لمدة 30 شهرًا على الأقل بعد انتهاء عملهم الفيدرالي، بالإضافة إلى مطالبتهم بالإبلاغ عن أي عمل حكومي أجنبي إلى مجتمع المخابرات الأمريكي والكونغرس لمدة خمس سنوات بعد تركهم الخدمة.

اقترح أعضاء في الكونغرس التشريع في ضوء أزمة الاستخبارات وتسريبات "التجسس" المرتبطة بعملاء المخابرات الأمريكية الذين يعملون لحساب حكومات أجنبية، وتحديدًا مسؤولي وكالة الأمن القومي الذين عملوا لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة وشاركوا تقنيات المراقبة معهم، بما في ذلك اختراق مئات الهواتف والتجسس على الصحفيين والمعارضين والمواطنين الأمريكيين في مشروع يسمى "مشروع الغراب الأسود". كما نجحت وزارة العدل الأمريكية في مقاضاة مسؤولي المخابرات السابقين لدورهم في هذا التجسس.

ومع ذلك، هناك قوانين صارمة وفقًا لمعايير السلوك الأخلاقي (C.F.R. 2635) لموظفي الفرع الفيدرالي فيما يتعلق بالاتصالات والمفاوضات مع مسؤولي الحكومة الأمريكية للتوظيف المستقبلي أو الأعمال التي تتطلب إفصاح المسؤول وتنحيه أثناء العمل لحساب حكومة الولايات المتحدة. لسوء الحظ، فإن الحظر الوحيد على التوظيف في المستقبل يتعلق بالحظر الضيق والمحدود على الظهور والاتصالات أمام حكومة الولايات المتحدة، نيابة عن صاحب العمل الجديد.

قالت سارة لي ويتسن: "تقع على عاتق وزارة العدل الأمريكية والكونغرس مسؤولية التحقيق في متى ولمن وتحت أي شروط بالضبط حصل ترامب على عدد غير معروف من الملايين من خزائن الحكومة السعودية التي يسيطر عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي قد ينتهك حتى قوانين الأخلاق الحالية الضعيفة. ومع ذلك، فإن المهمة الحقيقية للكونغرس هي إنهاء الحوافز الرهيبة التي أوجدها غياب قوانين تضارب مصالح قوية، ما سمح للطغاة الأغنياء بشراء حتى الرؤساء الأمريكيين".